تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

055 — الآيات المستدل بها على البراءة (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الآيات المستدل بها على البراءة (صفحة 2)

ومما استدل به على البراءة الشرعية، قوله تعالى: رُسُلاً مُبَشِّرِينَ ومُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ()، وتقريب الاستدلال بها على البراءة أن مفادها أنه لولا ارسال الرسل لكان للناس حجة على الله، بل لعل الآية تقرّ بالبراءة العقلية او العقلائية الممضاة.

وفيه أنه لا يظهر منها اكثر من وجود حجة للناس مع عدم ارسال الرسل في الجملة، فيمكن أن تكون هي الغفلة عن حكم العقل بحق طاعته تعالى، وعدم التمكن من الهداية الى الحق، كما يحتمل ان يكون المراد احتجاجهم على الله بأن يقولوا كما في الآية الأخرى "لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذلّ ونخزى" ولا يلزم منه أن يكون كلامهم مقبولا عقلا من حيث عدله تعالى، نعم قد يكون متوقعا منه من حيث فضله ومنّه وكرمه، كيف ومورد الآية الايمان بالله ومعرفته، ولا يحتمل جريان البراءة العقلية والعقلائية عنه، ولو قبل ارسال الرسل.

الآية الثالثة: وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون، ذكرى وما كنا ظالمين

ومما استدل به على البراءة الشرعية، قوله تعالى: وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون، ذكرى وما كنا ظالمين()، بتقريب أن ظاهر الآية كون نزول الهلاك من دون منذر يكون ظلما، وموردها وان كان هو العذاب الدنيوي، لكن نكتة كونه ظلما تجري في العذاب الأخروي ايضا.

وفيه أنه لا يستفاد منها أكثر من كون نزول الهلاك على قرية ليس لها منذرون بداعي المجازاة لهم ظلماً في الجملة، ولو لأجل غفلة كثير منهم، والّا فمن الواضح أنه لا يكون سبحانه وتعالى ظالما لو عاقب من احتمل وجوده تعالى ولم ينبعث من ذلك نحو معرفته والايمان به، ولو من دون وجود المنذر.

الآية الرابعة: وما كان الله ليضلّ قوما بعد اذ هداهم حتى يبيّن لهم ما يتقون

ومما استدل به على البراءة الشرعية، قوله تعالى: وما كان الله ليضلّ قوما بعد اذ هداهم حتى يبيّن لهم ما يتقون()، وقد استقرب في البحوث دلالتها على البراءة، بتقريب أن الإضلال سواء اريد منه تسجيلهم في الضالّين أو خذلانهم والاعراض عنهم المؤدي إلى ضلالهم، ظاهر في كونه كناية عن عقابهم، وقد علِّق في الآية على بيان الواجبات والمحرمات لهم، وحيث ان نفي العقاب بلسان "ما كان الله" فيكون مفاده قبح العقاب مع عدم البيان وهو معنى البراءة، كما ان البيان لهم ظاهر في الوصول والعلم، وليس كبعث الرسول كناية عن مجرد الصدور، ولا يبعد أن يراد بما يتقون ما يتقونه بالعنوان الأولي فهو مختص ببيان الحكم الواقعي، وذلك بقرينة ان الإضلال والعقاب انما يكون بلحاظ مخالفة الواقع دائما، ولذا تدل الآية على البراءة بالمعنى الأخص، أي البراءة التي تعارض دليل وجوب الاحتياط، وليس المراد منه ما يتقونه ولو بعنوان ثانوي بحيث يشمل دليل وجوب الاحتياط، حتى تدل على البراءة بالمعنى الاعمّ، أي البراءة مع الجهل بالوظيفة الفعلية بحيث يكون دليل وجوب الاحتياط واردا عليها، وترتفع بوصول هذا الدليل.

هذا ومن جهة أخرى ان التعبير ب "و ما كان الله" وان كان بمعنى عدم مناسبة الفعل لشأنه تعالى، لكنه لا يعني أنه لا يناسب عدله، فان العقاب على مخالفة التكليف المشكوك، ليس قبيحا، على ما هو الصحيح من مسلك حق الطاعة، بل مطلقا، لامكان العقاب مع عدم تبيين التكليف الواقعي، وذلك بأن يوجب الاحتياط عند الشك في التكليف، بل العقاب لا يناسب شأن رأفته، وهذا يفيد لاثبات البراءة لكونه من ألسنة الترخيص في ارتكاب المشكوك.

اقول: يرد عليه اولاً: أنه يحتمل في الاضلال في الآية معنى آخر، بل لعله الظاهر منه، وهو أن الله بعد ما بعث الرسول الى الناس، وهداهم للايمان، لا يتركهم بحالهم، بل يبين لهم الفروع، وما يجب عليهم أن يتقوا منه، حتى يهتدوا بذلك هداية كاملة، فلا يستند ضلال كل قوم ضلّوا عن طريق الحقّ الى عدم بيان الشارع لهم ما يتقى منه، والظاهر من قوله "حتى يبيّن لهم" هو جعل خطاب التكليف في معرض الوصول اليهم بالنحو المتعارف، وقد يختفي على الناس بسبب اخفاء الظالمين ونحوه، وعليه فالآية لا ترتبط بنفي العقاب قبل وصول البيان على التكليف، فان المراد من الاضلال ليس هو التسجيل في الضالّين كناية عن عقابهم، بل هو عبارة اخرى عن ضلالهم، فانه يصدق في حقّ كل من ضلّ او اهتدى أن الله أضلّه او هداه، فقد قال تعالى "يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء" و"من يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقا حرجا" وليس كل ضالّ مستحقّا للعقاب فقد يكون ضالّا قاصرا.

وثانيا: انه لو فرضت دلالة الآية على البراءة، فهي تدلّ على البراءة بالمعنى الأعم، فيكون دليل وجوب الاحتياط واردا عليها، لان الامر بالاحتياط والتوقف في الشبهة مصداق للتبيين للناس ما يتقون، وكون العقاب على مخالفة التكليف الواقعي لا يتنافى مع كون غاية نفي هذا العقاب هو بيان مطلق التكليف، ولو كان تكليفا ظاهريا كوجوب الاحتياط.

وثالثا: ان قوله تعالى "حتى يبين لهم" ليس ظاهرا من حيث الاتيان بالجار والمجرور في وصول البيان الى كل مكلف بنحو الانحلال، اذ يكفي في صدقه توجيه البيان اى عامة الناس، بنحو يكون قابلا للوصول اليهم بالطريق المتعارف، ولا يضر بصدقه حجب الظالمين ونحوه، والشاهد على ذلك قوله تعالى "ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدی، من بعد ما بینّاه للنّاس فی الکتاب" فجمع بين التبين للناس، وبين كتمان العالمين.

نعم لو كان المراد من الآية نفي العقاب فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي كون الغاية وصول البيان الى المكلف نفسه.

الآية الخامسة: "لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها"

ومما استدل به للبراءة قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها()، بتقريب أن تنجيز الحكم المجهول يكون مصداقا لايقاع الناس في كلفة حكمٍ لم يؤته الله لهم، بايصاله اليهم، ومما يظهر منه ارادة الاعلام من الايتاء، رواية حمزة الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله احتج على العباد بالذي آتاهم وعرفهم().

وفيه أن الظاهر من الايتاء في الآية هو الاقدار والاعطاء، فيكون مفاده من قبيل قوله تعالى "لا يكلف الله نفسا الا وسعها"، ويشهد لذلك ورودها بعد قوله تعالى "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله"، فان المراد من الايتاء في قوله "فلينفق مما آتاه الله" ليس الا الاقدار والاعطاء.

ان قلت: ايتاء كل شيء بحسبه، فايتاء الفعل الى المكلف باقداره عليه، وايتاء المال اليه بتسليطه عليه، وايتاء الحكم اليه هو اعلامه به وايصاله اليه، ولا مانع من ارادة المعنى الجامع من الايتاء، بل هو مقتضى ظهور كل لفظ في معناه الجامع.

قلت: مضافا الى أن التعبير باعلام الحكم لشخص بايتاءه له غير عرفي، نقول: ان الموصول في "ما آتاها" بلحاظ مورده، وهو تطبيقه على الانفاق بماله، او تطبيقه على المال، بحذف المتعلق يكون مفعولا به للتكليف، فلو اريد تطبيقه على الحكم صار الموصول مفعولا مطلقا، اذ يكون معناه بلحاظه أنه لا يكلف الله نفسا الا تكليفا آتاها، والتعبير بالتكليف بوجوب الصلاة مثلاً تعبير مسامحي، والتكليف أي الايقاع في الكلفة يضاف الى الأفعال، ولذا ورد في الروايات "فهل كلفوا المعرفة" و"إن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق()" و"ما كلّف الله العباد إلا ما يطيقون إنما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلّفهم من كل مأتي درهم خمسة دراهم، وكلّفهم صيام شهر رمضان في السنة، وكلّفهم حجة واحدة، وهم يطيقون أكثر من ذلك، وإنما كلّفهم دون ما يطيقون()، و"إن الله لم ‌يكلّف العباد إلا ما آتاهم، وكل شي‌ء لا يطيقونه فهو عنهم موضوع"، وحيث ان مورد الآية هو ايتاء المال، فيكون الموصول مفعولا به لا مفعولا مطلقا.

هذا وقد أجاب المحقق العراقي "قده" عن اشكال عدم امكان الجمع بين ارادة المفعول المطلق والمفعول به، اولاً: بأن "ما" الموصولة مستعملة في جامع الشيء، وأحد مصداقيه وهو الفعل -كالانفاق بالمال- مفعول به، والآخر وهو الحكم مفعول مطلق، ونستفيد خصوصية كون الاول مفعولا به وكون الثاني مفعولا مطلقا من القرائن، فلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين، لكون المستعمل فيه هو الجامع.

وثانيا: بأن التكليف في الآية اريد به معناه اللغوي، وهو الايقاع في الكلفة، دون معناه الاصطلاحي وهو الحكم، فلا يكون الحكم مفعولا مطلقا، حتى يلزم اشكال استعمال اللفظ في المفعول المطلق والمفعول به معا، وعليه فاذا قيل: كلّفه بوجوب الحج، أي اوقعه في كلفته، فيكون وجوب الحج مفعولا به، او يعني أنه اوقعه في الكلفة من ناحية وجوب الحج، فيكون مفاد الآية انه لا يوقعكم في الكلفة الا من ناحية مال اعطاكم اياه او فعل اقدركم عليه او حكم اعلمكم به.

ثم قال: نعم بناء على ما هو الظاهر من كون القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعا عن الاطلاق، فحيث ان مورد الآية ايتاء المال او الاقدار على الفعل، والايتاء في قوله "فلينفق مما آتاه الله مختص به، فيكون اعلام الحكم خارجا عن القدر المتيقن فلا ينعقد اطلاق في الآية بالنسبة اليه، بل ولو قلنا بعدم مانعيته عن الاطلاق، فلا تدلّ الآية الا على البراءة بالمعنى الاعمّ، لأن نفي ايقاع الكلفة من ناحية الحكم الواقعي المجهول لا ينفي ايقاع الكلفة من ناحية وجوب الاحتياط، هذا مضافا الى أن ايتاءه تعالى للحكم ليس مساوقا لايصاله الى آحاد المكلفين، وانما يعني صدور الخطاب منه، فلا تدلّ على البراءة عند الشك في صدور الخطاب().

وفيه اولاً: ان ما ذكره من كون "ما" الموصولة مستعملة في جامع الشيء وخصوصية كون بعض المصاديق مفعولا مطلقا او مفعولا به، خارجة عن المعني المستعمل فيه، ففيه أنه لا جامع بينهما، فاضافة الفعل الى المفعول به غير اضافته الى المفعول المطلق، ولا يمكن الجمع بينهما في استعمال واحد، فهنا معنيان حرفيان متغايران، ولا جامع عرفي بينهما يكون هو الرابط بين الفعل والمفعول، وهذا مما يحس بالوجدان في قولك "ضربت ضربا شديدا" وقولك "ضربت زيدا" ولذا لو قال شخص "لا أضرب الا ما يعجبك" واراد به أنه لا يضرب الا ضربا يعجب المخاطب، ولا يضرب الا الحيوان الذي يعجبه، فيعدّ خلاف الظاهر جدا، فلا نحتاج الى التشبث بمبنى مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب عن الاطلاق، والذي ثبت عدم تماميته.

وثانيا: ان ما ذكره من كون التكليف بمعني الايقاع في الكلفة فهو كلام متين، لكن استنتاجه منه ان الحكم مفعول به او مفعول منه غير صحيح، فان الظاهر من استعمالات هذا اللفظ كما مر ذكر بعض رواياته أن متعلقه يكون هو الفعل، فالتعبير بأنه تعالى كلف الناس وجوب الحج ليس تعبيرا متعارفا، نعم قد يقال "كلفهم بوجوب الحج" بأن تكون الباء للسببية، لكن ليس في الآية حرف الباء.

وثالثا: ان ما ذکره من أن ايتاءه تعالى للحكم انما هو بصدور الخطاب منه، فهو خلاف ظاهر انحلالية قوله "لا يكلف نفسا الا ما آتاها" ولذا يصح لمن فحص ولم يظفر بخطاب وجوب غسل الجمعة أن يقول: ان الله لم يؤتني هذا الحكم، نعم سبق أن التعبير باعلام الحكم لشخص بايتاءه له غير عرفي، ولكنه اشكال آخر.

ورابعا: ما ذكره من ورود دليل وجوب الاحتياط على الآية، غير متجه، فانه لو كان معنى الآية أن الله لا یوقع الناس فی کلفة حکم الا حکما اعلمهم به، فظاهره نفي الكلفة في مورد الحكم الواقعي المشكوك، ولذا لو امر المولى بالاحتياط في موارد الشك في التكليف فيراه العرف منافيا مع مدلول الآية، بل لو كان مفاده نفي ايقاع الناس في الكلفة من ناحية الحكم المجهول، فالعرف يفهم منه عدم اهتمام الشارع بالحكم الواقعي المجهول فينافي دليل وجوب الاحتياط حيث انه مبرز للاهتمام.

هذا وقد ذكر بعض الاعلام في تعليقة البحوث أن الظاهر أنّ المفعول في الآية مفعول مطلق، أي لا يكلف اللّه نفسا كلفة الا كلفة آتاها، وليس مفعولا به، لأن التكليف لا يتعدى إليه بدون الباء فلا يقال كلّفه بمعنى كلف به، وحيث لم ‌يرد حرف الجرّ في الآية، فيكون المراد المفعول المطلق، ومعنى الإيتاء هنا هو الإقدار على الكلفة والجهد، لأن هذا هو المتفاهم من إضافة الإيتاء إلى الكلفة، وشمول الآية لمورد المال بهذا الاعتبار، وعليه تكون الآية أجنبية عن محل الكلام رأسا().

ويرد عليه اولا: انه كما ظهر من الروايات لا يلزم في تعدية التكليف الى المفعول به من دخول حرف الباء، فيكون "ما" الموصولة في الآية مفعولا به، بل سياق الآية قرينة على ذلك، حيث ورد في صدرها "فلينفق مما آتاه الله" والمراد به المال، وهو مفعول به، نعم المفعول به الحقيقي في الذيل هو انفاق المال، فان الله يوقع الناس في كلفته.

وثانيا: ان المفعول المطلق للتكليف ليس هو الكلفة، بل الايقاع في الكلفة، فكيف فرض كون المراد من "ما" الموصولة نفس الكلفة، كمفعول مطلق، وايتاء الايقاع في الكلفة لا ينطبق على مورد الآية، بل يختص بالبراءة، لأن ايتاءه هو الاعلام به.

وكيف كان فلم يتم الاستدلال بالآية على البراءة، نعم قد يقال بأنه ورد في بعض الروايات تطبيق الآية على موارد عدم البيان، ففي رواية عبد الاعلی بن اعين قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) أصلحك الله هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة؟، قال: فقال: لا، قلت فهل كلفوا المعرفة؟، قال لا على الله البيان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها()، ولعله يفهم ذلك من رواية حمزة بن محمد الطیار عن ابی عبد الله (علیه السلام): ان الله احتجّ علی الناس بما آتاهم وعرّفهم()، حيث اردف في هذه الرواية كلمة التعريف بكمة الايتاء، ولعلة ناظر الى الآية.

وفيه أن الظاهر من الروايات عدم تمكن الناس من المعرفة قبل البيان، ولعل المراد بها معرفة النبي والامام، ولذا ورد في رواية محمد بن حکیم: قلت لابی عبدالله (علیه السلام) المعرفة من صنع من هی؟، قال من صنع الله لیس للعباد فیها صنع()، كما ورد في صدر رواية عبد الاعلى أنه لم يجعل في الناس اداة ينالون بها المعرفة، كما تمسك الامام (عليه السلام) بقوله تعالى "لا يكلف الله نفسا الا وسعها" ثم اردفه بذكر آية "لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها"، وأما رواية حمزة بن محمد الطیار مضافا الى عدم شاهد على كونها ناظرة الى هذه الآية، أن من المحتمل كون المقضود بها عدم القدرة على المعرفة قبل البيان.

الآیه السادسة: قل لا أجد فیما اوحی اليّ محرما ...

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)