مباحث الحجج - الجزء 6
055 — تعاقب الحادثين (صفحة 3 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
تعاقب الحادثين (صفحة 3)
أما السيد الامام "قده" فبعد ما نقل هذا التقريب عن المحقق الحائري "ره"، اورد عليه بوجود فرق واضح بين استصحاب عدم القلة إلى الساعة الثالثة، و بين استصحاب عدم القلة الى زمان الملاقاة مع النجس، فان اركان الاستصحاب وان لم تتم في الاول، لكنها تامة في الثاني والشاهد عليه أنه لو أخبرت البينة بأن الكرية لم تتحقق الى الساعة الثالثة فنكذِّبها للعلم بالخلاف، ولكن لو أخبرت بأن الكرية لم تتحقق الى زمان الملاقاة مع النجس نصدِّقها و نحكم بأن الملاقاة حدثت في الساعة الثانية والكرية حدثت في الساعة الثالثة، و كذا لو كانت لوازم الاستصحاب حجة، و هذا دليل على أن مفاد استصحاب القلة الى زمان الملاقاة ليس جرّ المستصحب إلى الساعة الثالثة حتى يكون من نقض اليقين باليقين، بل مفاده عدم حصول الكرية في زمان تحقق الملاقاة، ويكون هذا الاستصحاب ترجيحا لاحتمال حدوث الملاقاة في الساعة الثانية والكرية في الساعة الثالثة، نعم حيث لا يكون الأصل المثبت حجة فلا يترتب الأثر الا على نفس عنوان وجود القة وعدم حدوث الكرية في زمان الملاقاة للنجس، و ليس ذلك الا من نقض اليقين بالشك().
ولكنه "قده" لم يتعرض لحاقّ اشكال المحقق الحائري "قده" من أن استصحاب القلة الى عنوان زمان الملاقاة من قبيل استصحاب الفرد المردد كما صرح به المحقق الداماد "قده"، اذ يستظهر من الأدلة أن موضوع النجاسة هو القلة في واقع زمان الملاقاة، لا كون القلة في عنوان زمان الملاقاة، فان هذا مقتضى ظهور ما دل على أن الماء القليل الملاقي للنجس نجس، فانه ظاهر في التركيب، والا فلو حمل على التقييد (اي العنوان البسيط المنتزع عن اجتماع اجزاء الموضوع) فلا يختص ذلك بعنوان زمان الملاقاة، بل يكون الموضوع القلة المتقيدة بكونها في زمان الملاقاة وحينئذ فلا يجري استصحاب بقاء القلة ابدا، حتى لو كان تاريخ الملاقاة معلوما، اذا ما علم بوجوده سابقا هو ذات القلة لا القلة المقيدة بزمان الملاقاة، وحينئذ لم يتم فتواه كغيره من الاعلام بأن الماء المستصحب القلة اذا لاقى النجس يتنجس، والمفروض أن السيد الامام "قده" ينكر جريان الاستصحاب في الفرد المردد، ولذا ذكر انه لو وجد جلدا مطروحا لا يدري أنه جلد الشاة المعلوم كونها مذكاة او جلد الشاة المعلوم كونها ميتة، فلا يجري استصحاب عدم تذكية صاحب هذا الجلد().
وان شئت فقس المقام بما لو قال المولى "أكرم ولد العادل" فعلمنا بأن زيدا قبل وجود ولد له كان عادلا، فيقال هذا ولد شخص بالوجدان وذاك الشخص عادل بالاستصحاب، وهذا يعني أن عنوان ولد العادل عنوان مركب من ولد شخص وكون ذاك الشخص عادلا، والا فلو كان عنوانا مقيَّدا كان استصحاب كون زيد عادلا اصلا مثبتا بالنسبة الى اثبات كون ولده ولد العادل، وحينئذ فلو تردد ولد بين كونه ولد زيد الذي علمنا بزوال عدالته او ولد عمرو الذي علمنا ببقاء عدالته فاستصحاب كون هذا الولد ولد العادل يكون من الاستصحاب في الفرد المردد، والمدعى أن المقام من هذا القبيل.
وأما بعض الاعلام فقد ذكر في كتاب الأضواء: أنّا نجري الاستصحاب بلحاظ واقع زمان الملاقاة، و لكن من خلال عنوان زمان الملاقاة بأن نشير به إلى ذات معنونه الخارجي مع إلغاء تقيده بالملاقاة، و الذي من خلال هذا العنوان المشير يشك وجداناً في بقاء القلة فيه و عدمه، و لو من جهة تردده بين فردين من الزمان، لا شك في شيء منهما، إذا لوحظا بعنوانيهما التفصيليين، نظير ما لو شككنا في طهارة اناء زيد المردد بين إناءين يقطع بنجاسة أحدهما و طهارة الآخر تفصيلًا، فإذا كان اناء زيد نجساً سابقاً و كانت نجاسته فعلًا موضوعاً لأثر شرعي، كما إذا نذر وجوب التصدق إذا كان نجساً، جرى استصحاب بقاء نجاسة اناء زيد على إجماله لترتيب ذاك الأثر، و لكن لا بما انّه اناء زيد لوضوح عدم أخذ اضافته لزيد لا في موضوع النجاسة المستصحبة و لا في موضوع الأثر الآخر، لأنّه مترتب على نجاسة اناءٍ يكون لزيد بنحو التركيب بحسب الفرض()، بل اناء زيد مشير إلى واقع ذاك الاناء الخارجي الموضوع لهذا الحكم و الأثر الشرعي، و لا ينبغي أن يقال بأنّه إذا كان هذا العنوان مشيراً إلى واقع أحد الإناءين في الخارج فحيث لا شك في شيء منهما من ناحية الطهارة و النجاسة فلا موضوع للاستصحاب.
و تمام النكتة في أنّ أخذ العنوان المقيد مشيراً في موارد التركيب لا يكون إلّا بمعنى الغاء خصوصية التقييد فيه لا كونه مشيراً إلى العناوين التفصيلية التي لا شك بلحاظها، بل المشار إليه هو المطابق و المعنون الخارجي المردد لا العناوين الاخرى التفصيلية، و حيث انّه مشكوك بهذا العنوان الإجمالي المشير فيمكن أن يكون هو مركب الاستصحاب بمقتضى إطلاق دليله.
و قد ذكر السيد الخوئي "قده" أمثلة عديدة لجريان الاستصحاب في حق مشكوك يحتمل انطباقه على ما يقطع بانتقاضه بعنوان تفصيلي، كما إذا تردد المقلَّد بين كونه زيدا المعلوم موته وعمرو المعلوم حياته، فإنّه لا إشكال في جريان استصحاب حياة المقلَّد، و عدم وجوب الرجوع إلى غيره أو عدم انتقال تركته().
اقول: كيف يتلائم هذا البيان مع ما تبنّاه مرارا من انكار جريان الاستصحاب في الفرد المردد()، فان العنوان المشير وهو الزمان المضاف الى الملاقاة، وان كان قد تم فيه اركان الاستصحاب حيث يشك في بقاء القلة الى ذلك الزمان، لكن من ينكر الاستصحاب في الفرد المردد يدعي أنه حيث لا يكون هذا العنوان المشير موضوعا للاثر بل الواقع المشار اليه موضوع للاثر، فان المفروض أنه بناء على التركيب يكون عنوان ملاقاة الماء القليل للنجس مركبا من كون الماء قليلا في زمان، وكون ذلك الزمان زمان الملاقاة، او فقل: الملاقاة في زمان ويكون ذلك الزمان زمان القلة، والمفروض أن واقع زمان الملاقاة لو كان هو الساعة الثالثة فالقلة منتفية حينه، فلم تتم اركان الاستصحاب فيه على هذا التقدير.
وهكذا مثال كون نجاسة اناء زيد، موضوعا للاثر، فان الموضوع لما كان هو وجود اناء وكونه نجسا وكونه اناء زيد فلا يصح ان يضاف النجاسة الى اناء زيد بما هو اناء زيد والا لكان خلف التركيب، فيكون المستصحب كون ذات الاناء نجسا وهو مما لم يتم فيه اركان الاستصحاب بناء على عدم قبول الاستصحاب في الفرد المردد، لتردده بين الفرد المقطوع الطهارة والفرد المقطوع النجاسة، فانه نظير ما لو قال المولى لعبده "ان زارك عالم عادل فتصدق" فزار العبد شخصان يعلم أن احدهما عالم ولكن يقطع بزوال عدالة احدهما المعين وبقاء عدالة الآخر، فان استصحاب عدالة العالم من الاستصحاب في الفرد المردد، بعد أن لم يؤخذ في الموضوع اتصاف العالم بما هو عالم بالعدالة، بل كان الموضوع زيارة شخص ويكون عالما وعادلا.
وأما مثال السيد الخوئي فلا اشكال في كونه من استصحاب الفرد المردد، لكون موضوع جواز التقليد الانسان الذي يكون له وصف الاعلمية والحياة، واستصحاب كون ذاك الانسان حيّا استصحاب في الفرد المردد، لأنه ان كان مشيرا الى زيد فهو حي قطعا، وان كان مشيرا الى عمرو فهو ميت قطعا، نعم كان السيد الخوئي قائلا بجريانه.
ولو كان المقصود من هذا البيان محاولة اثبات جريان الاستصحاب في الفرد المردد كان من المناسب بيانه بصراحة، مع أنا ذكرنا أنه انكر جريانه في سائر كلماته.
فالانصاف تمامية هذا التقريب الرابع على مبنى انكار الاستصحاب في الفرد المردد، نعم من يرى جريان الاستصحاب في الفرد المردد كالسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" وقد وافقناهما في ذلك فلا اشكال في البين، وأما من ينكر جريان الاستصحاب في الفرد المردد فلا يبقى له مجال لانكار هذا التقريب، الا أن يدعى ظهور قوله "اذا كان الماء قليلا في زمان ملاقاته مع النجس فيتنجس" في اخذ وجود القلة في زمان الملاقاة، بنحو التقييد، ولكن لازمه أن يرى كون الموضوع هو القلة المتقيدة بزمان الملاقاة، ومعه فلا يجري استصحاب بقاء القلة مع العلم بتاريخ الملاقاة ايضا بل ومع الشك في استمرار القلة الى الزمان الفعلي، لأنه لا حالة سابقة متيقنة للقلة المتقيدة بزمان الملاقاة، وانما الحالة السابقة المتيقنة لذات القلة، فالظاهر كونه مركبا من وجود القلة في زمانٍ وكون ذلك الزمان زمان الملاقاة.
التقريب الخامس: ما في مصباح الاصول من أنه ربما يقال من أن الشك في بقاء القلة في زمان الملاقاة حيث لا يتحقق إلا بعد اليقين بالملاقاة، لأن الشك في حدوث الكرية حين الملاقاة لا يعرض إلا بعد اليقين بالملاقاة، وقد فرض حصول هذا اليقين في الساعة الثالثة، وفي هذا الزمان يعلم بوجود الكرية، فلا محالة ينفصل زمان الشك عن زمان اليقين.
ثم اجاب عنه بأنه يعني احراز انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، وهو غير مدعى صاحب الكفاية من الشك في الانفصال، على أن معنى اتصال الشك باليقين عدم تخلل يقين آخر بينهما، و ليس في المقام يقين آخر فاصل بين اليقين الأول و الشك، حتى يكون من نقض اليقين باليقين، لأن اليقين الآخر متعلق بوجود الكرية فعلا، و هو ليس بناقض لليقين الأول بعدم الكرية في زمان الملاقاة، لعدم كونه متعلقاً بعين ما تعلق به اليقين الأول، لأن متعلق اليقين الأول حدوثا و متعلق الشك بقاءً هو عدم الكرية حين الملاقاة، و متعلق هذا اليقين هو وجود الكرية فعلًا، فلا يرتبط أحدهما بالآخر().
ولا بأس بما افاده، فانه قد صرح صاحب الكفاية أنه حيث يكون الموضوع للاثر هو القلة في زمان الملاقاة فيكون الاستصحاب بلحاظ الشك فيه، و زمانه واقع زمان الملاقاة، فنظره الى الشك بمعنى المشكوك بالعرض، ولزوم احراز اتصاله بزمان المتيقن، لا الشك بمعنى الحالة النفسانية، على أن الشك في القلة في زمان الملاقاة لا يتبع العلم بالملاقاة، وانما غايته ان يتبع واقع الملاقاة، فلا يتم هذا التقريب.
وبما ذكرناه تبين عدم تمامية اي من التقاريب لكلام صاحب الكفاية.
القول الرابع: ما اختاره السيد الخوئي "قده" من أنه وان تم منشأ القول الثاني من اقتضاء كل من مجهولي التاريخ وكذا مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ لجريان الاستصحاب، وهذا قد يؤدي الى معارضة الاستصحابين، كما في مثال العلم بموت الوالد والولد، والشك في المتقدم والمتأخر منهما، حيث ان الاثر الشرعي لحياة الوالد الى زمان موت ولده ارثه من ولده، كما أن الاثر الشرعي لحياة ولده الى زمان موته هو ارثه من والده، فيتعارض استصحاب حياة كل منهما وعدم موته الى زمان موت الآخر.
لكن اذا كان هناك اثر شرعي واحد مترتب على ثبوت احدهما في زمان وجود الآخر، فيجري استصحاب بقاءه الى زمان وجود الآخر، فيثبت به الاثر الشرعي بلا معارض، ففي مثال العلم بحدوث الكرية والملاقاة يجري استصحاب بقاء القلة الى زمان الملاقاة، من غير فرق بين فرض الجهل بتاريخهما او العلم بتاريخ الكرية والجهل بتاريخ الملاقاة او العلم بتاريخ الملاقاة والجهل بتاريخ الكرية، وأما استصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة فلا مقتضي لجريانه.
وذكر في تقريب ذلك اشكالا نقضيا وحليا:
أما الاشكال النقضي: فهو أنه لو جري مثل هذا الاستصحاب وتعارض مع استصحاب بقاء القلة الى زمان الملاقاة، لتمت المعارضة في نفس صحيحة زرارة الاولى بين استصحاب الوضوء الذي أجراه الامام (عليه السلام) عادة لغرض احراز كون الصلاة في زمان الوضوء، وبين استصحاب عدم الصلاة في زمان الوضوء.
و أما الاشكال الحلي فهو أن الموضوع للحكم حيث يكون مركبا من واقع جزئين، وهما قلة الماء وملاقاته للنجس مثلا، فبعد احراز ملاقاته للنجس فليس لدينا الا شك واحد في وجود الجزء الآخر وهو القلة في زمان الملاقاة، والمفروض جريان الاستصحاب لاثباته، وأما استصحاب عدم الماقاة في زمان القلة فهو استصحاب لنفي مجموع الجزئين من حيث المجموع وهو ليس موضوعا للاثر الشرعي، كما أن عنوان الصلاة مع الوضوء لم يكن موضوعا للاثر بما هو مجموع، ولذا لم يجر الا استصحاب جزءه المشكوك وهو بقاء الوضوء بعد العلم الوجداني بوجود جزءه الآخر وهو الصلاة().
وقد التزم بهذا البيان في فروع كثيرة مذكورة في الفقه لتعاقب الحادثين، سنذكر جملة منها في آخر البحث، ففي مثال العلم بحدوث الكرية والملاقاة ذكر أنه يحكم بنجاسة الماء مطلقا لاستصحاب بقاء القلة الى زمان الملاقاة بلا أن يعارضه استصحاب عدم الملاقاة الى زمان حدوث الكرية، حتى اذا علم تاريخ حدوث الكرية وجهل تاريخ الملاقاة، بينما أنه على القول الاول والثالث يحكم بطهارة الماء في فرض الجهل بتاريخ الكرية والملاقاة لمعارضة الاستصحابين ووصول النوبة الى استصحاب الطهارة او قاعدتها، ويحكم بطهارة الماء في فرض الجهل بتاريخ الملاقاة والعلم بتاريخ حدوث الكرية لاستصحاب عدم الملاقاة الى زمان حدوث الكرية، وانما يحكم بنجاسة الماء في فرض العلم بتاريخ الملاقاة والجهل بتاريخ الكرية، لاستصحاب بقاء القلة الى زمان حدوث الكرية، بينما أنه على القول الثاني فبعد تعارض الاستصحابين الموضوعيين يحكم بطهارة الماء لاستصحاب الطهارة او قاعدتها.
وكيف كان فيرد عليه عدم تمامية اشكاله النقضي والحلي معا، أما اشكاله النقضي فلأنه لم يفرض في صحيحة زرارة العلم بوقوع الحدث إما قبل الصلاة او بعدها، فلا يقاس به تعاقب الحادثين، ولو قيس به فلابد من الاكتفاء بخصوص فرض العلم بتاريخ الصلاة والجهل بتاريخ الحدث، لأنه في مورد الصحيحة يعلم بتاريخ الصلاة.
وأما اشكاله الحلي ففيه أنه كيف يكون استصحاب بقاء القلة الى زمان الملاقاة من الاستصحاب في واقع جزء الموضوع المركب، ويكون استصحاب عدم الملاقاة الى زمان حدوث الكرية استصحابا في المجموع ولا يكون استصحابا لنفي واقع الجزء الآخر للموضوع المركب، خصوصا فيما اذا علم بتاريخ حدوث الكرية وجهل تاريخ الملاقاة، فان المستصحب ليس هو عدم الملاقاة المقيدة بكونها في زمان القلة بل هو ذات عدم الملاقاة، وانما يراد من الاستصحاب جرّ هذا العدم وامتداده الى زمان حدوث الكرية، لغرض نفي احد جزئي موضوع النجاسة.
و الحاصل ان استصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة في المقام نظير ما ذكره السيد الخوئي بنفسه في الفقه في مائين قليلين نعلم بصيرورة احدهما كرا، فوقعت نجاسة في أحدهما غیر المعيّن، من أنه يجري استصحاب عدم ملاقاة النجس للقليل الواقعي، و لا يعارضه استصحاب قلة الماء الملاقي للنجس، إذ لا يثبت بذلك ملاقاة النجس للقليل ليحكم بانفعاله، ثم قال: لو سلم جريانه فتقع بينهما المعارضة ويرجع الى قاعدة الطهارة().
فترى أنه فصّل بين فرض العلم بملاقاة احد مائين مسبوقين بالقلة من غير علم بكرية احدهما، فاجرى فيه استصحاب بقاء قلة الملاقي للنجس، وبين فرض العلم بكرية احدهما فأجرى فيه استصحاب عدم ملاقاة النجس للقليل الواقعي مع أنه بناء على كلامه في المقام يقال بأن الملاقاة للنجس محرزة بالوجدان والاستصحاب يحرز الجزء الآخر و هو القلة.
نعم قد يذكر وجهان فنيّان في تقريب عدم جريان الاستصحاب النافي لوجود احد الجزئين في زمان الجزء الآخر:
احدهما: ما في البحوث من أن جزء الموضوع هو الطبيعي كطبيعي الملاقاة، وهذا معلوم بالوجدان، ونفي اثر هذا الطبيعي والجامع باستصحاب عدم فرد منه وهو الملاقاة في زمان القلة، بضم العلم بعدم ترتب الاثر على وجود فرد آخر منه -و هو الملاقاة في زمان الكرية- لاقترانه بانتفاء الجزء الآخر يكون من الاصل المثبت، نظير مثبتية نفي صرف وجود كون الحيوان في الدار باستصحاب عدم الفيل فيها بضم العلم الوجداني بعدم البق، ودعوى أن جزء الموضوع هو حصة من الملاقاة وهي الملاقاة في زمان القلة، يعني كون الموضوع على وجه التقييد خلاف الظاهر().
وفيه اولا: أنه ليس معنى التركيب انفصال كل جزء من أجزاء الموضوع عن سائر الأجزاء، بالمرة، فانه خلاف الوجدان العرفي، بل يوجد بينهما تقيد حرفي، فالموضوع للنجاسة هو الملاقاة والقلة في زمان واحد، او فقل الملاقاة في زمان القلة واستصحاب القيد لاثبات المقيد الحرفي او استصحاب عدمه لنفي المقيد الحرفي قد استفيد من صحيحة زرارة الاولى، وهذا يكفي في جريان الاستصحاب المذكور من دون أن يكون اصلا مثبتا.
وثانيا: ان الملاقاة قبل زمان حدوث الكرية جزء موضوع للحكم بالنجاسة من ذلك الزمان الى الزمان الفعلي، كما أن الملاقاة بعد زمان حدوث الكرية جزء موضوع للحكم بالنجاسة من هذا الزمان، فلا يقاس بما اذا كان الاثر ثابتا لصرف الوجود و الجامع.
ونظير المقام ما اذا علم بصدور سب النبي (صلى الله عليه وآله) من شخص يعلم بجنونه يوم الجمعة، فان استصحاب عدم صدور السب منه الى يوم الجمعة وان كان نافيا لفرد من السب، لا لصرف وجوده، ولكن كون سب النبي سببا لوجوب القتل انحلالي، بمعنى أن كل سب سبب لوجوب القتل من زمانه ما لم يحدث وجوب القتل بسبب فرد سابق، واين هذا من سببية صرف الوجود.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.