مباحث الحجج - الجزء 6
055 — تعاقب الحادثين (صفحة 4 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
تعاقب الحادثين (صفحة 4)
وما في كتاب الاضواء من دعوى أن ما يراد اثباته او نفيه بالاصل في مورد تعاقب الحادثين في مثال العلم الاجمالي بحدوث الكرية والملاقاة هو نجاسة الماء حكم في الزمان الفعلي وهو مسبب عن جامع الملاقاة الاعم من الفرد الاول والثاني()، ففيه أن هذا لا ينافي كون كل فرد من الملاقاة موضوعا لحدوث النجاسة ما لم يحدث نجاسة قبله، وهذا يوجب الفرق بين المقام وبين ما لو ترتب الاثر على وجود جامع الحيوان في الدار الاعم من البق والفيل.
ومما يشهد على ما ذكرناه أنه لو شك في فرد من ملاقاة الماء المستصحب القلة مع نجس فاستصحبنا عدمها، ثم بعد أن علمنا بأنه صار كرا في زمان متأخر علمنا بفرد آخر من ملاقاته بعد ذلك للنجس فلا يتوهم احد كون استصحاب عدم الفرد من الملاقاة في زمان القلة اصلا مثبتا لنفي حدوث صرف وجود الملاقاة.
نعم نتيجة هذا الوجه الذي اختاره في البحوث اوسع من مدعى السيد الخوئي، فان مدعاه في تعاقب الحادثين كان هو أنه لو علم وجدانا بوجود احد الجزئين للموضوع المركب، واستصحب بقاء الجزء الثاني الى زمان تحققه، فلا يجري استصحاب عدم تحقق الجزء الاول في زمان وجود الجزء الثاني، كما لو علم بأنه صلى وأحدث ولم يعلم المتقدم والمتأخر منهما فان تحقق الصلاة معلوم بالوجدان ويستصحب بقاء الوضوء الى زمانها فلا مجال لجريان استصحاب عدم الصلاة في زمان الوضوء، فلو علم بانه صلى وتوضأ ولايعلم المتقدم منهما والمتأخر، ووصلت النوبة الى الاستصحاب، فيجري استصحاب عدم الوضوء الى زمان الصلاة، بينما أن الوجه المذكور في البحوث يشمله فان جزء الموضوع للأثر هو الجامع و طبيعي الوضوء وهو معلوم بالوجدان، وانما يراد نفي اثره بضم استصحاب عدم فرد منه وهو الوضوء في زمان الصلاة الى العلم بعدم ترتب الاثر في الوضوء بعدها لانتفاء الجزء الثاني للموضوع.
وهكذا لو علم في ماء مسبوق بالكرية بحدوث القلة والملاقاة للنجس، ولايعلم المتقدم منهما والمتأخر، وفرضنا أن الحكم الشرعي هو طهارة كل ماء ليس ملاقيا للنجس وهو قليل، فيناء على كلام السيد الخوئي يجري استصحاب عدم قلة الماء الى زمان الملاقاة وبه ينفي موضوع النجاسة ويثبت نقيضه وهو الموضوع العام للطهارة، ووجه جريان هذا الاستصحاب بنظره عدم دخول مثل هذا الفرض في الاستصحاب الذي منع من جريانه وهو الاستصحاب النافي لتحقق الجزء المعلوم بالوجدان في زمان الجزء الآخر الذي جرى استصحاب وجوده الى زمان ذلك الجزء المعلوم، اذ لا يجري في المقام استصحاب بقاء الملاقاة الى زمان القلة.
ولكن يأتي فيه اشكال البحوث، حيث ان استصحاب الكرية الى زمان الملاقاة ليس الا اصلا نافيا لموضوع المخصص وهو قلة الماء في زمان الملاقاة، وقد مر منه كونه اصلا مثبتا بعد جريانه لنفي فرد من جزء الموضوع الذي هو جامع القلة، وهذا الفرد هو قلة الماء في زمان الملاقاة، بضم ذلك الى العلم بعدم ترتب الأثر على فرد آخر منه وهو القلة في زمان عدم الملاقاة، نعم لو كانت الكرية في زمان الملاقاة موضوعا لحكم شرعي خاص وهو الطهارة المطلقة المستمرة الى ما بعد الملاقاة للنجس، وكان استصحاب الكرية لاثبات هذا الاثر لا لنفي موضوع النجاسة لم يمنع بيان البحوث عن استصحاب بقاء الكرية، كما صرح في البحوث بذلك، الا أنه استظهر من الروايات أن الحكم الشرعي ليس الا أن كل ماء طاهر بالفعل الا الماء القليل الملاقي للنجس.
وأما لو كان جزء الموضوع المركب للحكم الشرعي عدم شيء الى زمان وجود الجزء الآخر، وفرض تعاقب الحادثين فيه، كما لو علم بوجود ذات المانع عن المركب وشك في تقدم وجوده حتى يتصف بالمانعية او تأخره حتى لا يتصف بذلك، كما لو علم بأنه قطع رأس الذبيحة ولايدري هل قطع رأسها وهي لم تزهق روحها بعدُ حتى تكون مانعة عن تذكيتها بناء على القول بمانعيته او قطع رأسها بعد ذلك، فيجري استصحاب عدم قطع رأسها الى زمان زهوق روحها من دون فرق بين بيان السيد الخوئي وبيان البحوث، فان المفروض فيه أن جزء موضوع التذكية جامع عدم قطع راسها وهو قابل للاحراز باستصحاب العدم، فيختلف عما لو كان جزء الموضوع لحرمة الاكل مثلا جامع قطع الرأس، فاريد استصحاب عدمه، فانه هنا يأتي اشكال البحوث.
ثانيهما: ما في كتاب الأضواء من أنه حيث يعلم بوجود ملاقاة معلومة بالاجمال في هذا الماء، و مقتضى الاستصحاب بقاء القلة في زمانها أيضاً فان اريد من استصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة نفي صرف وجود الملاقاة حتى المنطبق على هذا الفرد فهذا لا حالة سابقة عدمية له، كيف و هو محرز الوجود، و إن اريد نفي صرف الوجود في سائر الحصص في أزمنة القلة فهذا لازمه العقلي انتفاء مطلق صرف الوجود لذاتي الجزءين و عدم تحققهما بتلك الملاقاة المعلومة اجمالًا، والحاصل أن نفي الملاقاة في أزمنة القلّة لا ينفي تحقق ذات الجزءين في زمان الملاقاة المعلومة بالاجمال، بل في هذا الزمان بالعكس يجري استصحاب محرز لتحقق صرف وجود الجزءين فيه().
ويرد عليه أنه لا يوجد أي مانع في مثال الماء المسبوق بالقلة مثلا من اجراء استصحاب عدم حدوث تلك الملاقاة المعلومة بالاجمال الى زمان حدوث الكرية بنحو ليس التامة، ولا يتم ما ذكره من أن استصحاب عدم الملاقاة في ازمنة القلة لا ينقح حال هذه الملاقاة، وأما ما ذكره من عدم كون الفرد من الملاقاة وهو الملاقاة في ازمنة القلة موضوعا للاثر الفعلي فقد مر الجواب عنه.
ثم ان نتيجة هذا البيان الذي ذكره صاحب كتاب الأضواء، بضم ما مرّ منه من امكان جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ هي القول الرابع.
هذا وكما ذكر في كتاب الأضواء: تظهر ثمرة الفرق بين بيانه وبيان البحوث في مثال الماء المسبوق بالكرية حيث ان استصحاب الكرية وعدم القلة الى زمان الملاقاة المعلومة بالاجمال منقح لحال تلك الملاقاة المعلومة بالاجمال، فيختلف عن مثال استصحاب عدم الملاقاة في زمان القلّة في مثال الماء المسبوق بالقلة، فإنّه لا ينفي تحقّق صرف وجود القلّة في زمن الملاقاة المعلومة بالاجمال().
القول الخامس: ما اختاره في البحوث من قصور المقتضي عن جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، وكذا في معلوم التاريخ، لكونه من قبيل الاستصحاب في الفرد المردد كما تقدم توضيحه في التقريب الرابع للقول الثالث، مع مناقشتنا عليه مبنىً، بل بناءً في مثل استصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة او استصحاب عدم الرجوع في زمان العدة، حيث قلنا بأنه لا يأتي فيهما اشكال الفرد المردد.
وأما في مجهول التاريخ مع العلم بتاريخ الحادث الآخر ولو نسبيا، فلابد من التفصيل بين ما لو كان الاستصحاب جاريا لاثبات وجود جزء الموضوع للاثر الشرعي، وبين ما لو كان جاريا لنفيه، فيصح جريان الاستصحاب في الاول، دون الثاني، وقد سبق آنفا ذكر بيانه حول هذا التفصيل مع جوابه، كما مر ذكر بيان الأضواء مع جوابه
هذا تمام الاقوال في هذه المسألة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.