بحث التعارض - الجزء 1
055 — توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
التوجيه الأول: انه حيث تكون الأحكام تابعة للملاكات، ففي التزاحم بين الركن (كالقيام الذي هو ركن في حال تكبيرة الاحرام او قبل الركوع) وغير الركن (كالقيام في حال القراءة) فيمكن كشف اهمية الملاك في الركن من غيره، حيث انه لايسقط جزئيته في حال النسيان او الجهل، فاذا ورد الدليل بعدم سقوط الصلاة في حال التزاحم، فبأهمية ملاك القيام الركني نستكشف وجوبه تعيينا، بل حيث لايحتمل ان يأمر الشارع تعيينا باتيان الجزء غير الركني، فأصالة الاطلاق في الجزء الركني جارية بلامعارض، ويمكن ان يستشهد على ذلك بأمثلة عرفية، كما لو امر المولى بطبخ طعام مشتمل على عدة أجزاء وكان له جزء ركني لايقبل المولى طعاما وقع الاخلال فيه بذلك الجزء الركني ولو جهلا او نسيانا، وكان له جزء آخر غير ركني بحيث لو وقع الاخلال به جهلا او نسيانا لميمنع من قبول المولى لذلك الطعام، او عرفنا اهتمام المولى باحد الجزئين من خلال تأكيده على الإتيان به، فلو عجز العبد عن الجمع بين الجزئين وقام دليل على عدم سقوط التكليف بطبخ الطعام فلايتأمل العرف في تقديم الجزء الركني او الجزء الذي كان المولى يؤكد عليه.
والصحيح عدم تمامية هذا الوجه، اذ من الممكن أن تختلف الملاكات، خاصة اذا كانت الملاكات تعبدية، فيكون الاخلال بالركن عن جهل او نسيان مفوِّتا للملاك في المركب التام، بخلاف غير الركن، لكن في فرض العلم والالتفات لو لميتمكن المكلف من الجمع بين الركن وغير الركن يكون غير الركن دخيلا في تحصيل الملاك في المركب الناقص في حال الذُكر، لنكتة لانعلم بها ككونه مما ليس له بدل او كونه اسبق زمانا، فيكون القيام حال القراءة مقدَّما عند التزاحم على القيام قبل الركوع مثلا، مع أن القيام قبل الركوع ركن، او يقدِّم الشارع الجزء او الشرط غير الركني بنكتة كونه مما لابدل له ونحو ذلك.
على أن هذا التوجيه لاينتج الا الترجيح بالاهمية، دون الترجيح بغيرها، كترجيح ما لابدل له على ما له بدل، حيث لايعلم أن اهتمام الشارع بما ليس له بدل اكثر من اهتمامه بما له بدل.
وبما ذكرناه تبيَّن الاشكال فيما حكي عن بعض الاعلام "دام ظله" من أن الخطابات الشرعية محفوفة بالمرتكزات العرفية، فحيث دل الدليل على أن الصلاة لا تسقط بحال علمنا بأنها وان كان مركبا ارتباطيا، لكن الغرض المترتب عليها ذو مراتب، فالمرتبة الكاملة قائمة بجميع الاجزاء والشرائط، و المرتبة الناقصة قائمة بالناقص من الاجزاء والشرائط، فلو رجعنا الى المرتكزات العقلائية في مثل المورد كما لو كان المأمور به معجونا مركبا له اجزاء وشرائط وكان لغرضه مرتبتان، بحيث لا يسقط كله مع تعذر بعض اجزاءه او بعض شرائطه، لرأينا العقلاء يقدمون الاهم على المهم وما ليس له بدل على ما له بدل().
التوجيه الثاني: ما حكي عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" من أنه يوجد في الصلاة ركن اختياري، وهو الوضوء مثلا، وركن اضطراري، وهو التيمم مثلا، وواجبات غير ركنية يعبر عنها بالسنن، ومقتضى بدلية الركن غير الاختياري ان الركن الاختياري مشروط بالقدرة، حيث ان موضوع الركن الاضطراري هو عدم القدرة على الركن الاختياري، وبمقتضى المقابلة نستكشف ان الركن الاختياري مشروط بالقدرة، وهكذا غير الركن مشروط بالقدرة حسب ما يستفاد من الروايات، فانه يفهم مثلا من الصحيحة الدالة على "ان السنة لاتنقض الفريضة" ان ترك السنة (اي غير الركن) عن عذر كالاضطرار لايوجب انتقاض الفريضة، فيعلم اشتراط الأمر بالسنة بالقدرة.
والدليل الآخر على اشتراط السنن بالقدرة، عموم قوله "ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه()" فانه يدلّ على أن الصلاة مع ترك القراءة للاضطرار حلال وضعا، بعد ما كان محرما وضعا في حد ذاته، بل قد يقال بأنه طبّق هذا العموم في بعض الروايات على ترك الجزء حين الاضطرار، بلحاظ تصحيح ما أتى به، ففي موثقة سماعة قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأخرى الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله فقال لابأس بذلك وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
وفي موثقته عن ابي بصير قال سألت أبا عبدالله (عليهالسلام) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه فقال لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه().
ويمكن الاستدلال عليه أيضا بصحيحة عبدالله بن سنان قال قال ابو عبدالله (عليهالسلام) إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لايحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي()، حيث يستفاد منها الفرق بين الفريضة والسنة، في ان الاخلال بالسنة لأجل الاضطرار لايضرّ بصلاة الفريضة.
فاذا كان الركن الاختياري والجزء غير الركني مشروطين بالقدرة دون الركن الاضطراري، فان دار الأمر بين ركن اضطراري وبين ركن اختياري مثلا قدّم الأول لكون خطابه مطلقا فيقدّم على خطاب الركن الاختياري المشروط بالقدرة، وكذا اذا دار الأمر بين ركن اضطراري وبين الجزء غير الركني، وأما اذا دار الأمر بين ركنين اختياريين او جزءين غير ركنيين او ركن اختياري وجزء غير ركني فيتمسك بمسلك متمم الجعل التطبيقي، فان كلاً من الجزئين وان كان مقدورا في حد ذاته بنظر العقل، فلو كنّا نحن وحكم العقل لميمكن لنا ان نتمسك بخطاب شرطية القدرة في أي منهما، ولكن العرف والعقلاء يتممون خطاب شرطية القدرة، فان العرف يرى في الدوران بين الجزء الاهم وغيره أن غير الاهم هو الذي ليس بمقدور، وأنه المضطر الى تركه، والمستفاد من الروايات اهمية الفريضة التي يعبر عنها بالركن من السنة، ففي رواية عبد الرحمن بن ابينجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهالسلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون قال يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز().
وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليهالسلام) قال سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال لا تحلّ له النساء حتَّى يزور البيتَ فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره فأما مادام حيّا فلا يصلح أن يقضى عنه وإن نسي الجمار فليسا بسواء، إن الرمي سنّة والطواف فريضة()، ونحوها صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) قال قلت له رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت فإنه خرج قال يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة().
واذا كانا متساويين، كما اذا دار الامر بين ركنيين اختياريين او دار الامر بين جزئين غير ركنيين، فيرى العرف ان الجامع مقدور، فهو واجب دون خصوص أي منهما.
ويلاحظ على ما افاده اولاً: ان تقديم الخطاب المطلق الاستقلالي او الضمني على الخطاب المشروط بالقدرة يبتني على استظهار كون القدرة المأخوذة في الخطاب بمعنى ما يقابل العجز التكويني او العجز الناشء عن امتثال الأمر بالخلاف، ولكن سيأتي المنع عن ذلك، حيث ان الظاهر من القدرة مجرد القدرة التكوينية على ذات الفعل، نعم لانستبعد كون الأمر المولوي التعييني بالأهم موجبا لانتفاء القدرة على الخطاب المهم عرفا، ولكنه يختص بالأمر الاستقلالي بالاهم، بمعنى ان العرف يرى ان الغرض المولوي التعييني باتيان الاهم لمّا كان ثابتا في فرض التزاحم فهو يوجب انتفاء القدرة على المهم، وهذا لايشمل المقام مما لايكون في البين الا غرض ارتباطي واحد، ولايعلم بثبوت الغرض المولوي التعييني باتيان أيّ من الشرطين في حال التزاحم.
على أنه لو سلم تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة فيختص ذلك بما اذا كان المأخوذ في الخطاب المشروط كلمة القدرة ونحوها، ومجرد ثبوت البدل لواجبٍ لايعني كون خطاب المبدل مشروطا بكلمة القدرة، حيث يمكن أن يكون المبدل مشروطا بما يظهر منه خصوص القدرة التكوينية كما ورد في خطاب الأمر بالقيام في الصلاة "اذا قوي فليقم" او ورد في خطاب الأمر بالوضوء "اذا لميجد ماءا يتيمم" فيفهم منه بقرينة المقابلة أن من يجد ماءا يتوضا، ولاينبغي الاشكال في ظهور مثل قوله "اذا قوي فليقم" او "واجد الماء يتوضأ" في اعتبار القدرة التكوينية على ذات القيام او الوضوء.
والتمسك لإثبات اشتراط السنن بالقدرة العرفية بعموم قوله "ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه" غير تامّ، لانصراف الحلية والحرمة فيهما -جزماً او احتمالاً- الى التكليفية دون الوضعية، واستعمالهما في مورد الحلية والحرمة الوضعيتين في بعض الروايات لاينافي انصراف الاطلاق الى التكليفية؛ واما موثقتا سماعة، فيحتمل فيهما كون تطبيق قاعدة حلية ما اضطروا اليه بلحاظ ترك الصلاة الاختيارية، حيث أنه محرّم عرفا، ولعل الموثقة الثانية يكون بلحاظ إمساك المرأة له شيئا ولم يكن عنده غيرها، حيث يحرم ذلك تكليفا اذا كان موجبا للمسٍ مباشرٍ، او يكون مكروها اذا كان بدون لمس مباشر، كما هو مذكور في بعض الكلمات().
وأما حديث لاتعاد فالظاهر عدم شموله لترك السنة اضطرارا، حيث انه ما لميكن الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت لميتحقق الاضطرار الى ترك السنة، وهي صرف وجود القراءة مثلا في الوقت، ولذا لايجوز لمن يعلم بزوال اضطراره في اثناء الوقت الاكتفاء بالصلاة الاضطرارية في أول الوقت، واذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت، سقط الوجوب بمقتضى القاعدة، فلم تبق فريضة حتى يحكم بعدم انتقاضها بترك السنة اضطرارا.
وثانيا: انه قد مر أن اهمية احد الاجزاء في فرض القدرة على المركب التام، لاتعني الا عدم العفو عن الاخلال به في فرض الجهل والنسيان، وهذا لايوجب اهميته في فرض العجز عن المركب التام، بأن يصير المركب الناقص المشتمل عليه ذا ملاك ومحبوبية فعلية للمولى، اذ لعل غيره دخيل في الملاك في المركب الناقص في حال الذكر والالتفات، وهذا بخلاف اهمية الملاك في الواجبات المستقلة فانها تعني ان احد الواجبين المستقلين أكثر محبوبية لدى المولى من الآخر، ولاريب في أن المولى يرجِّحه في مقام التزاحم على الآخر.
وأما الروايات الدالة على اهمية الفريضة فقد مر الاشكال في رواية ابن ابي نجران سندا ومتنا، وأما صحيحتا معاوية بن عمار فلا يستفاد منهما الا اشدية الفريضة في بعض الاحكام من السنة، ويشكل أن يستفاد منهما اهمية الفريضة الاختيارية من السنة في مورد تزاحم الفريضة والسنة لمركب ارتباطي واحد، فانه بعد تعارض الاطلاق الكتابي الدال على شرطية شيء مع اطلاق الخبر الدال على شرطية الشرط الآخر فلا يثبت شرطية الشرط الاول في هذا الحال كي يقال بكونه فريضة بالفعل، بخلاف مورد الصحيحتين فانه لا ريب في كون السعي او الطواف فريضة ولذا ذكر فيهما ان من نسيهما حتى خرج من مكة وامكنه الرجوع وجب عليه الرجوع.
وقد اختار هو في دوران الامر بين الوضوء والتطهير من الخبث لزوم التيمم وصرف الماء في التطهير من الخبث فلميطبق كبرى تقديم الفريضة على السنة()، ولعله لأجل الاستظهار من مجموع الروايات تقدم أيِّ واجب آخر على الوضوء، ولكن لميتضح لنا منشأ هذا الاستظهار.
هذا ولم يثبت أن كل ركن فريضة فالقيام حال تكبيرة القيام ركن تبطل الصلاة بتركه ولو سهوا، لكن لعله تخصيص في عموم قاعدة أن السنة لا تنقض الفريضة، فلا دليل على ترجيح القيام حال تكبيرة الاحرام على جزء او شرط غير ركني.
وثالثا: في فرض التساوي، يرى العرف كونه قادرا على كل منهما بخصوصه، وانما هو عاجز عن الجمع بينهما، فمع تحقق موضوع كليهما تقع المعارضة بين دليليهما.
التوجيه الثالث: ما حكي عنه "دام ظله" كوجه آخر يختص بالتزاحم في السنن، وهو اختيار انها واجبات مستقلة في ضمن الفريضة، وان كانت الفريضة مشروطة بعدم الاخلال بها من دون عذر، ولو كان العذر مثل الاضطرار بمقتضى قوله "السنة لاتنقض الفريضة"، وبناء عليه فيكون التزاحم فيها من سنخ التزاحم في الواجبات المستقلة، فلو اضطر الى ترك احدى سنتين، وكانت احديهما أهم، فيكون الاخلال بغير الأهم عن عذر، ومع تساويهما فالاخلال باحديهما يكون عن عذر، فلاتبطل الصلاة به.
ويلاحظ عليه أنه لادليل على كون السنن واجبات مستقلة، فانه يمكن تخريج حديث لاتعاد وأن السنة لاتنقض الفريضة بالالتزام بثبوت أمر بالصلاة التامة مغيىً بعدم امتثال الأمر الآخر وهو الامر بصلاة مشتملة على الأركان وعلى ما لايكون معذورا في تركه من غير الأركان.
وحينئذ فان صلى المكلف صلاة تامة فقد امتثل كلا الأمرين، وان صلى صلاة ناقصة مع الإخلال بغير الأركان عن عذر فقد امتثل الأمر الثاني وسقط الأمر الأول الذي كان متعلقا بالصلاة التامة، لأجل حصول غايته.
وبهذا التخريج يجمع بين ظهورين:
احدهما: ظهور قوله في ذيل حديث لاتعاد "السنة لاتنقض الفريضة" وقوله "القراءة سنة فمن نسيها فقد تمت صلاته" في كون ما أتى به المكلف من الصلاة مع الاخلال بغير الاركان في حال العذر صحيحا وامتثالا للامر، لامجرد كونه مسقطا للامر من دون ان يكون صحيحا وامتثالا لأيّ امر.
وثانيهما: ظهور هذه الروايات في أن صحة الصلاة بترك غير الاركان عن عذر لاتعني ارتفاع الأمر بغير الاركان في حال العذر حيث لايبعد أن يقال ان الظاهر من هذه الروايات وقوع الاخلال بالسنة الفعلية، لا كونه تركا لماهو السنة في غير حال العذر.
فبناء على ذلك فلايتعين التخريج الذي ذكره لتصوير التزاحم الحقيقي في السنن.
ان قلت: ظاهر مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة الفضيل بن يسار "ان الله فرض الصلاة ركعتين فأضاف اليهما رسول الله ركعتين" هو أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر من أتى بالركعتين الأوليين أن يضم اليهما ركعتين أخريين وبذلك صارت الركعتان الأخيرتان سنة، فهكذا أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالأجزاء غير الركنية فصارت سنة، فالأمر الصادر من النبي قد تعلق بها مستقلا، وان كانت الفريضة مشروطة بعدم الإخلال بما سنه النبي من ركعات مطلقا، وبعدم الإخلال بما سنه من الأجزاء غير الركنية من دون عذر فيتعين بذلك التخريج الذي ذكره.
قلت: لايظهر من صحيحة الفضيل الأمر الاستقلالي بالسنة، بل لعل النبي (صلى الله عليه وآله) شرّع جزئية الركعيتن الأخيرتين بموجب أمره بصلاة مشتملة على أربعة ركعات كما قد يشير الى ذلك قوله "فأضاف اليهما" نعم الواجب الالهي مشروط بعدم الإخلال بما سنّه النبي من ركعات مطلقا، مضافا الى أن الوارد في صحيحة الفضيل بن يسار هو أن النبي أضاف ركعتين فأجاز الله ذلك، وظاهره تغيّر التشريع الالهي إمضاء لما سنّه النبي، وكذلك يحتمل أن يكون النبي قد أمر بصلاة تامة مشتملة على الأجزاء غير الركنية، فيلزم من ذلك وجود أمرين أحدهما أمر الهي متعلق بصلاة مشتملة على الأركان مشروطة بعدم الإخلال بما سنّه النبي من الأجزاء غير الركنية من دون عذر، وثانيهما أمر نبوي متعلق بصلاة تامة مشتملة على الأجزاء غير الركنية مالم يأت بصلاة ناقصة مشتملة على الأركان، مع كون الإخلال بغير الأركان عن عذر.
ثم ان الالتزام بكون أحد هذين الأمرين الهيا والآخر نبويا انما يبتني على تفسير السنة في قوله "السنة لاتنقض الفريضة" بما شرّعه النبي (صلى الله عليه وآله)، وأما بناء على تفسيرها بما بيّن حكمه في غير الكتاب وان كان تشريعا الهيا فيمكن ان يكون كلا الأمرين الهيا كما يمكن الالتزام بأمر واحد حسب بعض التخريجات السابقة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.