تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

055 — الرابع: آية النفر

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الرابع: آية النفر

وهي قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون()، وتقريب دلالتها أنها تدل بمقتضى اطلاقها على وجوب التحذر عقيب انذار الفقيه المتمثل في إفتاءه ولو لم‌يفد الوثوق والاطمئنان، وظاهر التحذر هو التحذر العملي لامجرد خوف النفساني، وهذا مساوق لحجيته.

واستفادة وجوب التحذر إما أن تكون من جهة وجود كلمة لعل، حيث انها موضوعة للترجي الإنشائي، وبعد استحالة كونه ناشئا عن الترجي الحقيقي بالنسبة اليه تعالى فيحمل على ما هو أقرب اليه، وهو مطلوبية مدخولها، وكون التحذر مطلوبا ملازم لوجوبه، اذ التحذر ظاهر في التحذر من العقاب، لاالتحذر من مخالفة التكليف الواقعي فقط، ومطلوبيته انما تكون في مورد تحقق المقتضي له، وهو احتمال العقاب وهذا يساوق تنجز الواقع.

او من جهة أن التحذر جعل في الآية غاية للإنذار الواجب، وغاية الواجب واجبة عرفا، نظير ما لو قيل توضأ لتصلي.

او من جهة ان اطلاق وجوب الإنذار لصورة العلم بعدم إفادته لعلم المنذَرين يكون لغوا عرفا مع عدم حجيته شرعا، فيكشف ذلك عن التعبد بحجيته.

هذا، ولكن أورد عليه اولا: ان تعليل الأمر بشيء بعلةمّا يكون ظاهرا في أن ذلك الشيء من مقدمات وجود تلك العلة لامن مقدمات وجوبها، ولهذا يصح أن يقال "توضأ لتصلي" ولايصحّ أن يقال "أنذر لكي تفي بنذرك" وعليه فظاهر قوله تعالى "لينذروا قومهم لعلهم يحذرون" أن تحذرهم مطلوب في نفسه، وانما أمر بالإنذار مقدمة لوجوده، وهذا يعني أن وجوب التحذر ثابت مطلقا ولولم يتحقق الإنذار، وهذا لايكون الا في مورد تنجز التكليف في حد نفسه، إما لأجل العلم الإجمالي بالتكليف او لكون الشبهة حكمية قبل الفحص، فلايكون وجوب التحذر حينئذ ملازما لحجية الإنذار().

ويؤيد ذلك أن التفقه في الآية ظاهر في معرفة الشريعة الاسلامية أصولها وفروعها، وهذا لايناسب الحجية التعبدية لعدم جواز التقليد في أصول الدين، ويشهد له أيضا الاستدلال بهذه الآية في بعض الروايات على وجوب النفر لمعرفة الإمام (عليه‌السلام) وتعريفه للباقين()، ومعرفة الإمام من أصول الدين.

وثانيا: ان الإنذار هو الإخبار عن أمر مخوف فلابد أن يكون هناك موجب للخوف في الرتبة السابقة على الإنذار، والأمر المخوف لعامة الناس هو العقاب فيكون الظاهر من الآية هو ذلك، ولاأقل من عدم ظهورها في كون الأمر المخوف هو مخالفة الحكم الشرعي غير المنجز، فتكون قرينة أخرى على كون مورد الآية التكاليف المنجزة في الرتبة السابقة على الإنذار().

وثالثا: ان وجوب التحذر يكون في الفتوى الإلزامية، وهو يجتمع مع وجوب الاحتياط، ولايلازم حجية الفتوى بمعنى المنجزية والمعذرية معا، ويؤيد ذلك عدم فرض وثاقة المنذِر()، وما يقال من ان المذكور في الآية هو فرض إنذار طائفة لاشخص واحد ويوجد في الطائفة ثقة عادة، ففيه ان الظاهر من الآية هو الانحلال لااجتماع الطائفة على إنذار كل فرد، والا لكان موجبا للاطمئنان وخرج عن بحث الحجية التعبدية نهائيا.

ورابعا: ان ما ذكر من استفادة وجوب التحذر من كلمة لعل حيث أنها تدل على مطلوبية التحذر ومطلوبيته مساوقة لوجوبه فقد أورد عليه المحقق الاصفهاني "قده" بأنها لم‌توضع للترجي، بل وضعت للدلالة على ترقّب مدخولها محبوبا كان او مكروها، ومن قبيل الثاني قوله (عليه‌السلام): لعلك عن بابك طردتني او لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خلّيتني()، والظاهر ان مقصوده "قده" انه يكفي في كون التحذر مترقبا ومحتملا هو ترقب حصول العلم من الإنذار فيؤدي ذلك الى التحذر، ولعل هذا هو مقصود من ذكر أن الآية ليست في مقام بيان وجوب التحذر حتى يتمسك باطلاقه وانما هو في مقام بيان وجوب التفقه()، فانه لولا مجيئ الإشكال من ناحية وجود كلمة "لعل" لم‌يكن مانع من التمسك بالاطلاق، كما يقال "توضأ لتصلي" حيث يظهر منه وجوب الصلاة أيضا مطلقا.

وكيف كان فلايبعد تمامية إشكال المحقق الاصفهاني "قده"، مضافا الى أنه لو كان الظاهر من الآية هو التحذر من العقاب، فيكون مورد الآية فرض تنجز التكليف في الرتبة السابقة، وان كان المقصود هو التحذر من مخالفة التكليف الواقعي فلاتلازم مطلوبيته الوجوب، اذ قد تكون من باب استحباب الاحتياط.

وأما ما ذكر من أن التحذر جعل غاية للإنذار الواجب وغاية الواجب واجبة، ففيه: أنه انما يتم فيما اذا كان المكلف واحدا ولايتم مع تعدد المكلف، كما لو قال المولى لعبده هيّئ الطعام لعل الضيف يأكل منه، فانه وان دل على مطلوبية الغاية لكن لايدل على وجوبه.

وأما ما ذكر من لغوية اطلاق الأمر بالإنذار لفرض علم المنذِر بعدم حصول العلم منه للمنذَرين الا اذا فرض حجيته شرعا، فيلاحظ عليه: أن التكليف مقيد لبّا بعدم لزوم اللغوية منه فلايمكن ان يستكشف من اطلاق الأمر بالإنذار حجيته شرعا، وقد يجاب عنه بجواب آخر، وهو أن من المحتمل ثبوت التكليف مطلقا احتياطا من المولى، حيث انه قد يكون علم المنذِر بعدم إفادة إنذاره للعلم مخالفا للواقع ولو من جهة أنه قد ينضم اليه إنذار غيره، فيفيدان العلم().

هذا ولكن الانصاف ثبوت اللغوية العرفية في اطلاق وجوب الإنذار بعد ان كانت نكتته طريقية، فالمهم هو الجواب الأول.

ثم إنه أورد على الاستدلال بالآية إيرادان آخران:

أحدهما: ما ذكره الشيخ الأعظم "قده" من أن الأمر بالتفقه في الدين يوجب ظهور الإنذار في كونه متعلقا بما هو من الدين، فيكون موضوع وجوب التحذر هو الإنذار بما هو من الدين، وهذا لايلائم مع حجية الإنذار تعبدا، لأنه في موارد الشك لايعلم بكون الإنذار من الدين.

وفيه: أن الظاهر من الآية هو الإنذار بما تفقه من الدين، اي ما حصل له من رأي في الدين، ولو لم‌يكن مطابقا للواقع.

ثانيهما: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أن التفقه في عصر النبي والأئمة (عليهم‌السلام) يتفاوت عن التفقه في عصرنا الحاضر، لأنه لم‌يكن آنذاك عين ولاأثرمن الاجتهاد بالمعنى المصطلح بل كان بالسؤال والسماع عن المعصومين().

وأورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن الاجتهاد هو معرفة الأحكام من أدلتها، وهذا كان موجودا في عصرهم (عليهم‌السلام)، نعم يتفاوت الاجتهاد في ذلك العصر عن عصرنا من حيث السهولة والصعوبة، ولكنه لايضر بأصل تحقق الاجتهاد في ذلك الزمان، فمثلا ان من أهم ما يتوقف عليه التفقه هو معرفة تعارض الروايات صغرى وكبرى، وهذا كان موجودا في ذلك العصر أيضا.

اقول: ويضاف الى ذلك مسألة معرفة صدور الروايات بداعي التقية ونحو ذلك، فانها كانت مبتلى بها لفقهاء ذلك العصر أيضا، ومما يشهد على وجود الاجتهاد في ذلك الزمان ما ورد عنهم (عليهم‌السلام) من قولهم: علينا القاء الأصول وعليكم التفريع().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)