مباحث الألفاظ - الجزء 4
055 — 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
الوجه الثالث: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أن هنا طريقا آخر لإحراز الملاك، وهو التمسك بإطلاق المادّة، فانّه لاريب في أنّ المولى الّذي هو في مقام الحكم الفعلي يكون في مقام بيان تمام متعلق حكمه، والمفروض عدم تقيد الصلاة في الخطاب بأن لاتكون متحدة مع الحرام، وأما تقيدها عقلا بذلك فهو لايكاد يكون قرينة حافّة باللفظ ليصحّ الاتكال عليه عرفاً في مقام التقييد المولوي، فتقيّد مفاد الهيئة عقلا لايوجب تقييد المادة مولويا، فتمام متعلق الأمر نفس طبيعة الصلاة، وإن لميكن لها حكم عقلاً لمكان حكم مضاد أو لمانع آخر من جهل أو نسيان، فتكون المصلحة قائمة بذات الصلاة.
لايقال: بعد ثبوت تمام متعلق الحكم الفعلي بحكم العقل فلايكون سكوت الشارع عن بيان تقيده نقضا للغرض فلاينعقد اطلاق في متعلق الأمر في الخطاب الشرعي.
لأنّا نقول: ليس الأمر كذلك دائماً إذ في صورة الجهل بالغصب أو نسيانه لميكن هناك مانع عن فعلية الحكم المتعلق بطبيعة الصلاة الواقعة في حيّز الأمر فلابدّ من التقييد لو لمتكن طبيعة الصلاة تمام متعلق الحكم الفعلي().
والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني هو اختصاص هذا الوجه بما اذا كان المانع عن شمول الحكم لفرد من افراد الطبيعة عقليا، ولكن الوجه الثاني يعم ما لو كان عدم شمول الحكم لأجل مقيد شرعي منفصل.
ويلاحظ عليه: انه لافرق في كشف عدم اطلاق المادة بين كون الكاشف عن عدم شمول الأمر لفرد من افرادها الخطاب اللفظي او البرهان العقلي، حيث أن البرهان العقلي لايعني ان العقل هو الحاكم بعدم الاطلاق، بل هو كاشف عن عدم جعل الشارع للحكم المطلق، ولايمكن عدم شمول الحكم للصلاة في المكان المغصوب الا باخذ خصوصية عدم كونها في المغصوب قيدا في الصلاة.
ولو كان مقصود المحقق الاصفهاني قده ان البرهان العقلي القائم على امتناع اطلاق الأمر للصلاة في المكان المغصوب، وان كان يكشف عن تقيد الواجب بالصلاة في مكان مباح، لكن لايكشف عن مطلوبية اتصاف الصلاة بكونها في مكان مباح، فلعل امتناع الاطلاق الجأ المولى الى أخذ هذا القيد في متعلق حكمه، ففيه اولا: ان مقتضى البرهان العقلي بناء على نظرية الامتناع هو امتناع كون المبغوض محبوبا، ونتيجة ذلك استكشاف ان محبوب المولى هو الصلاة في مكان مباح، فيلزم تحصيله، وثانيا: انه بعد انتفاء الاطلاق ولو بمناط استحالته فلاكاشف لنا عن عدم كون هذا القيد مطلوبا للمولى، الا ان يدعى انه يكفي ذلك في الرجوع الى أصالة البراءة عن هذا القيد بلحاظ الشك في دخله في غرض المولى واهتمامه به واقعا، اذ يحتمل كون الأمر بالمقيد من باب ضيق الخناق واستحالة الاطلاق، لكن تندفع هذه الدعوى بأن الصحيح عدم استحالة الاطلاق ولو لأجل امكان رفع النهي عن الغصب في هذا الحال.
هذا ولايخفى ان ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" اخيرا يعني قبول عدم المانع العقلى في مورد الجهل او نسيان الغصب فيتمسك باطلاق المادة لنفي تقيد المادة بعدم الغصب وهذا خروج عن فرض امتناع الاجتماع، كما انه قبل عدم جريان اصالة الاطلاق في المادة في مورد ثبوت تقيد متعلق الأمر بعدم الغصب عقلا، وهذا يعني هدم ما اسسه من التمسك باطلاق المادة في فرض امتناع الاجتماع.
ثم انه فهم في البحوث من كلام المحقق الاصفهاني "قده" في تقريب التمسك باطلاق المادة أن مقصوده كون المانع العقلي موجبا لتقييد وجوب الصلاة مثلا بما اذا لميأت بها في مكان مغصوب، مع بقاء متعلق الوجوب على اطلاقه، فكأنه قال "اذا لمتصل في مكان مغصوب فصل" فيبقى الوجوب المشروط متعلقا بذات الصلاة، فيكشف عن قيام الملاك بالصلاة مطلقا، لابخصوص الصلاة في مكان مباح.
ثم اشكل عليه بأن هذا الكلام انما يكون له وجه فيما إذا كان المحذور يقتضي تقييد الوجوب كما في موارد العجز مثلاً، لافي المقام الذي يكون المحذور راجعا الى مدلول متعلق الوجوب مع بقاء الوجوب على اطلاقه، فان المحال هنا إطلاق متعلق الوجوب للفرد المحرم بحسب الفرض.
على أنه لو كان وجوب الصلاة مشروطا بعدم الاتيان بالصلاة في مكان مغصوب، فيكون الشك في اتصاف الصلاة في المكان المغصوب بالملاك في حال الاكتفاء بها مساوقا لفرض عدم تحقق شرط الوجوب، فلايبقى اطلاق في الوجوب لهذا الفرض حتى يكشف عن الاتصاف بالملاك، وبشكل عام ان ما يكشف عن الاتصاف بالملاك دائما انما هو إطلاق الوجوب والمفروض سقوط إطلاق الوجوب، وعدم إمكان التمسك به، واما إطلاق متعلق الوجوب فهو ينفي دخل القيد الزائد في استيفاء الملاك().
وفيه أن مراد المحقق الاصفهاني "قده" من تقييد الهيئة كما يظهر من كلامه ليس كون عدم الصلاة في مكان مغصوب شرطا لوجوب الصلاة، بل مراده ان البرهان العقلي لايكشف عن التقييد اللحاظي في متعلق الوجوب بأن يكون هو الصلاة في مكان مباح، فالوجوب ليس مشروطا بعدم الصلاة في مكان مغصوب بحيث لو صلى فيه لميكن وجوب الصلاة فعليا في حقه، وانما يكون الوجوب قاصر الشمول للصلاة في مكان مغصوب، ولكن اطلاق المادة أي الصلاة في الخطاب يكشف عن قيام المصلحة بذاتها.
ومن جهة أخرى انه لايدعي احد كون ترك الصلاة في مكان مغصوب شرطا في اتصاف الصلاة بالملاك اي شرطا في احتياج المكلف الى الصلاة، كيف والكلام في وفاء الصلاة في المكان المغصوب بالملاك المحتاج اليه، فالمشكوك في المقام انه هل يكون اتيان الصلاة في مكان مباح شرطا في استيفاء الملاك ام لا، فتمسك المحقق الاصفهاني "قده" باطلاق المادة في الخطاب لنفي هذا الاحتمال.
فالمهم في الاشكال عليه ما مر من أن المقيد العقلي بعد ما كشف عن تقيد متعلق الوجوب بالحصة المباحة فاطلاق وجوبها ينفي اجزاء الحصة المحرمة.
نعم قد يقال بأن المقيد العقلي لايكشف عن تقيد متعلق الوجوب، حيث ان محذور اجتماع الأمر والنهي عقلا يرتفع بتقيد نفس الوجوب بأن يكون عدم الاتيان بالصلاة في مكان مغصوب شرطا في وجوب الصلاة، فلعل الشارع رأى أن الاتيان بالصلاة في مكان مغصوب في حال الجهل القصوري يستوفي ملاك الصلاة ايضا، ولكنه لايمكن اطلاق الأمر بالصلاة بالنسبة اليه فأخذ عدمه شرطا للوجوب، فان لميكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر فيفيد في مجال اجراء البراءة عن وجوب اعادة الصلاة في حق من صلّى في مكان مغصوب، لكنه خلاف الظاهر جدا، حيث انه يعني أن من يأتى بالصلاة في مكان مغصوب فلايصير وجوب الصلاة فعليا في حقه ابدا، فالانصاف أن العرف بعد فرض امتناع اجتماع الأمر والنهي يستظهر من خطاب "لاتغصب" تقييد متعلق الوجوب في خطاب "صل" بالاتيان بها في مكان مباحز
ومع غمض العين عن هذه النكتة يكون المورد من موارد دوران القيد بين رجوعه الى الهيئة او المادة، حيث لايعلم ان عدم الاتيان بالصلاة في مكان مغصوب قيد الهيئة، فكأنه قال "اذا لمتصلّ في مكان مغصوب فصلّ" او أنه قيد المادة، فكأنه قال "يجب أن تصلي في مكان غير مغصوب" وحاصل ما ذكرناه في محله أنه لو ورد في خطاب "تصدق على فقير" ثم علمنا اجمالا بانه إما ورد في الخطاب الآخر "ان قمت فتصدق على فقير" او ورد فيه "تصدق على فقير قائما" فهذا العلم الاجمالي يوجب تعارض أصالة الاطلاق في الهيئة مع أصالة الاطلاق في المادة، فلابد حينئذ من الرجوع الى الاصل العملي وهو البراءة عن وجوب التصدق في فرض عدم القيام، وقد ادعى جماعة انحلال العلم الإجمالي بتقييد الهيئة او المادة بالعلم التفصيلي بعدم اطلاق المادة، إما لرجوع القيد اليها او انه لو كان القيد راجعا الى الهيئة فيوجب تقييد المادة لبا، حيث لايبقى معه اطلاق للمادة بالنسبة الى الفعل الصادر قبل تحقق قيد الوجوب، وحينئذ فتجري اصالة الاطلاق في الهيئة بلامعارض، فيثبت الوجوب الفعلي للتصدق قائما في مثال التصدق، وفي المقام ايضا يدعى انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بعدم اطلاق الصلاة للصلاة في مكان مغصوب إما لتقييدها بكونها في مكان مباح او انه لو كان وجوب الصلاة مقيدا ومشروطا بفرض عدم الاتيان بالصلاة في مكان مغصوب، فلايبقى معه اطلاق لمتعلق هذا الوجوب بالنسبة الى الصلاة في المكان المغصوب لانتفاء شرط الوجوب حينئذ، وحينئذ فتجري اصالة الاطلاق في الهيئة بلامعارض، فيثبت الوجوب الفعلي للصلاة في مكان مباح.
ولكن الصحيح كما ذكره السيد الخوئي "قده" المنع عن انحلال العلم الاجمالي، للشك في تقيد المادة بقيد يلزم تحصيله، فيكون المعارض لأصالة عدم تقييد الهيئة اصالة عدم تقييد المادة بقيد يلزم تحصيله، فتتعارضان وتتساقطان.
واجاب في البحوث عما ذكره السيد الخوئي "قده" بما محصله أن موضوع لزوم تحصيل القيد عقلا مركب من اطلاق الهيئة بالنسبة الى حال عدم القيد، وعدم اطلاق المادة لحال عدم هذا القيد، ويمكن احراز هذين الأمرين بضم الوجدان الى التعبد، ففي مثال العلم الاجمالي بتقييد المادة او الهيئة بالقيام في مثل قوله "تصدق على الفقير"، فحيث يعلم تفصيلا بعدم اطلاق المادة اي التصدق لحال عدم حدوث القيام على اي تقدير لانه إما أخذ قيدا للتصدق مباشرة او أخذ قيدا للوجوب وبالتالي لايكون للتصدق الواجب اطلاق لفرض عدم حدوث القيام، وبضمّ ذلك الى اصالة الاطلاق في الهيئة يحرز اطلاق الوجوب لحصة خاصة من التصدق وهو التصدق بعد حدوث القيام.
نعم يبتني ما ذكرناه على المسلك الصحيح من كون التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل السلب والإيجاب، فاذا لميثبت الاطلاق في المادة فلامحالة يثبت تقيدها، ولو بنحو التقيد القهري والذاتي نتيجة تقييد الهيئة، وأما بناء على كون التقابل بينهما تقابل التضادّ، -كما هو مسلك السيد الخوئي قده- حيث ان الاطلاق بناء على هذا المبنى يتقوم بلحاظ عدم دخل القيد الزائد، والتقييد يتقوم بلحاظ دخل القيد الزائد، ويتصور شق ثالث يسمى بالاهمال وهو عدم لحاظ ايّ من دخل القيد الزائد او عدم دخله، فالعلم التفصيلي بعدم اطلاق المادة لفرض عدم القيد الذي يعلم برجوعه الى الهيئة او المادة اجمالا لايساوق العلم بتقييد المادة بتقييد لحاظي فلادافع لاحتمال اهمال المادة، واذا كانت المادة مهملة من حيث وجود ذلك القيد وعدمه فلاملزم لتحصيل ذلك القيد.
وفيه ان معنى كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب هو انه يكفي في الاطلاق عدم التقييد اذ لايتقوم الاطلاق بلحاظ عدم دخل القيد الزائد، وهذا وان كان صحيحا لكن لاعلاقة له بالمقام فان لزوم تحصيل قيدٍ انما يكون من آثار تقييد المادة به تقييدا لحاظيا، وان شئت قلت ان تقييد الهيئة وان اوجب عدم اطلاق التصدق للتصدق قبل القيام فلاينطبق الا على التصدق بعد القيام لكن عدم الاطلاق اذا كان ناشئا من تقييد الهيئة لايكون مقتضيا او جزء مقتض للزوم ايجاد القيد، لان المرتكز العقلائي هو كون المقتضي للزوم تحصيل القيد هو أخذ القيد في متعلق الطلب، والشاهد على ذلك انه لو ورد في خطاب "تصدق على فقير" ثم علمنا اجمالا بانه إما ورد في الخطاب الآخر "ان قمت فتصدق على فقير" او ورد فيه "تصدق على فقير قائما" فيبقى العرف متحيرا ولايحكم بثبوت الوجوب الفعلي للتصدق قائما.
وحينئذ فنقول في المقام ان امتناع اجتماع الأمر والنهي حيث لايكشف عقلا عن تقيد المادة اي متعلق الوجوب بالصلاة في مكان مباح حتى يتمسك حينئذ باطلاق الهيئة في عدم سقوط الوجوب الا باتيان متعلقه واقعا، بل يحتمل اشتراط وجوب الصلاة بعدم اتيان الصلاة في مكان مغصوب عن جهل قصوري فاذا كان المكلف يأتي بالصلاة في مكان مغصوب فلايكون وجوب الصلاة فعليا في حقه ابدا، وبذلك لاتحدث غائلة اجتماع الأمر والنهي، فاذا كان الأمر يدور بين تقييد اطلاق المادة او تقييد اطلاق الهيئة، فتتعارض اصالة الاطلاق فيهما، فلايمكن التمسك باطلاق الهيئة لاثبات بقاء الوجوب بعد اتيان الصلاة في مكان مغصوب، فيرجع الى اصل البراءة.
فالمهم هو ما استظهرناه عرفا من أنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي يكون متعلق الوجوب مقيدا بالحصة المباحة، فلايجتزء بالحصة المحرمة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.