تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

055 — 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني

الوجه الثالث: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أن هنا طريقا آخر لإحراز الملاك، وهو التمسك بإطلاق المادّة، فانّه لاريب في أنّ المولى الّذي هو في مقام الحكم الفعلي يكون في مقام بيان تمام متعلق حكمه، والمفروض عدم تقيد الصلاة في الخطاب بأن لاتكون متحدة مع الحرام، وأما تقيدها عقلا بذلك فهو لايكاد يكون قرينة حافّة باللفظ ليصحّ الاتكال عليه عرفاً في مقام التقييد المولوي، فتقيّد مفاد الهيئة عقلا لايوجب تقييد المادة مولويا، فتمام متعلق الأمر نفس طبيعة الصلاة، وإن لم‌يكن لها حكم عقلاً لمكان حكم مضاد أو لمانع آخر من جهل أو نسيان، فتكون المصلحة قائمة بذات الصلاة.

لايقال: بعد ثبوت تمام متعلق الحكم الفعلي بحكم العقل فلايكون سكوت الشارع عن بيان تقيده نقضا للغرض فلاينعقد اطلاق في متعلق الأمر في الخطاب الشرعي.

لأنّا نقول: ليس الأمر كذلك دائماً إذ في صورة الجهل بالغصب أو نسيانه لم‌يكن هناك مانع عن فعلية الحكم المتعلق بطبيعة الصلاة الواقعة في حيّز الأمر فلابدّ من التقييد لو لم‌تكن طبيعة الصلاة تمام متعلق الحكم الفعلي().

والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني هو اختصاص هذا الوجه بما اذا كان المانع عن شمول الحكم لفرد من افراد الطبيعة عقليا، ولكن الوجه الثاني يعم ما لو كان عدم شمول الحكم لأجل مقيد شرعي منفصل.

ويلاحظ عليه: انه لافرق في كشف عدم اطلاق المادة بين كون الكاشف عن عدم شمول الأمر لفرد من افرادها الخطاب اللفظي او البرهان العقلي، حيث أن البرهان العقلي لايعني ان العقل هو الحاكم بعدم الاطلاق، بل هو كاشف عن عدم جعل الشارع للحكم المطلق، ولايمكن عدم شمول الحكم للصلاة في المكان المغصوب الا باخذ خصوصية عدم كونها في المغصوب قيدا في الصلاة.

ولو كان مقصود المحقق الاصفهاني قده ان البرهان العقلي القائم على امتناع اطلاق الأمر للصلاة في المكان المغصوب، وان كان يكشف عن تقيد الواجب بالصلاة في مكان مباح، لكن لايكشف عن مطلوبية اتصاف الصلاة بكونها في مكان مباح، فلعل امتناع الاطلاق الجأ المولى الى أخذ هذا القيد في متعلق حكمه، ففيه اولا: ان مقتضى البرهان العقلي بناء على نظرية الامتناع هو امتناع كون المبغوض محبوبا، ونتيجة ذلك استكشاف ان محبوب المولى هو الصلاة في مكان مباح، فيلزم تحصيله، وثانيا: انه بعد انتفاء الاطلاق ولو بمناط استحالته فلاكاشف لنا عن عدم كون هذا القيد مطلوبا للمولى، الا ان يدعى انه يكفي ذلك في الرجوع الى أصالة البراءة عن هذا القيد بلحاظ الشك في دخله في غرض المولى واهتمامه به واقعا، اذ يحتمل كون الأمر بالمقيد من باب ضيق الخناق واستحالة الاطلاق، لكن تندفع هذه الدعوى بأن الصحيح عدم استحالة الاطلاق ولو لأجل امكان رفع النهي عن الغصب في هذا الحال.

هذا ولايخفى ان ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" اخيرا يعني قبول عدم المانع العقلى في مورد الجهل او نسيان الغصب فيتمسك باطلاق المادة لنفي تقيد المادة بعدم الغصب وهذا خروج عن فرض امتناع الاجتماع، كما انه قبل عدم جريان اصالة الاطلاق في المادة في مورد ثبوت تقيد متعلق الأمر بعدم الغصب عقلا، وهذا يعني هدم ما اسسه من التمسك باطلاق المادة في فرض امتناع الاجتماع.

ثم انه فهم في البحوث من كلام المحقق الاصفهاني "قده" في تقريب التمسك باطلاق المادة أن مقصوده كون المانع العقلي موجبا لتقييد وجوب الصلاة مثلا بما اذا لم‌يأت بها في مكان مغصوب، مع بقاء متعلق الوجوب على اطلاقه، فكأنه قال "اذا لم‌تصل في مكان مغصوب فصل" فيبقى الوجوب المشروط متعلقا بذات الصلاة، فيكشف عن قيام الملاك بالصلاة مطلقا، لابخصوص الصلاة في مكان مباح.

ثم اشكل عليه بأن هذا الكلام انما يكون له وجه فيما إذا كان المحذور يقتضي تقييد الوجوب كما في موارد العجز مثلاً، لافي المقام الذي يكون المحذور راجعا الى مدلول متعلق الوجوب مع بقاء الوجوب على اطلاقه، فان المحال هنا إطلاق متعلق الوجوب للفرد المحرم بحسب الفرض.

على أنه لو كان وجوب الصلاة مشروطا بعدم الاتيان بالصلاة في مكان مغصوب، فيكون الشك في اتصاف الصلاة في المكان المغصوب بالملاك في حال الاكتفاء بها مساوقا لفرض عدم تحقق شرط الوجوب، فلايبقى اطلاق في الوجوب لهذا الفرض حتى يكشف عن الاتصاف بالملاك، وبشكل عام ان ما يكشف عن الاتصاف بالملاك دائما انما هو إطلاق الوجوب والمفروض سقوط إطلاق الوجوب، وعدم إمكان التمسك به، واما إطلاق متعلق الوجوب فهو ينفي دخل القيد الزائد في استيفاء الملاك().

وفيه أن مراد المحقق الاصفهاني "قده" من تقييد الهيئة كما يظهر من كلامه ليس كون عدم الصلاة في مكان مغصوب شرطا لوجوب الصلاة، بل مراده ان البرهان العقلي لايكشف عن التقييد اللحاظي في متعلق الوجوب بأن يكون هو الصلاة في مكان مباح، فالوجوب ليس مشروطا بعدم الصلاة في مكان مغصوب بحيث لو صلى فيه لم‌يكن وجوب الصلاة فعليا في حقه، وانما يكون الوجوب قاصر الشمول للصلاة في مكان مغصوب، ولكن اطلاق المادة أي الصلاة في الخطاب يكشف عن قيام المصلحة بذاتها.

ومن جهة أخرى انه لايدعي احد كون ترك الصلاة في مكان مغصوب شرطا في اتصاف الصلاة بالملاك اي شرطا في احتياج المكلف الى الصلاة، كيف والكلام في وفاء الصلاة في المكان المغصوب بالملاك المحتاج اليه، فالمشكوك في المقام انه هل يكون اتيان الصلاة في مكان مباح شرطا في استيفاء الملاك ام لا، فتمسك المحقق الاصفهاني "قده" باطلاق المادة في الخطاب لنفي هذا الاحتمال.

فالمهم في الاشكال عليه ما مر من أن المقيد العقلي بعد ما كشف عن تقيد متعلق الوجوب بالحصة المباحة فاطلاق وجوبها ينفي اجزاء الحصة المحرمة.

نعم قد يقال بأن المقيد العقلي لايكشف عن تقيد متعلق الوجوب، حيث ان محذور اجتماع الأمر والنهي عقلا يرتفع بتقيد نفس الوجوب بأن يكون عدم الاتيان بالصلاة في مكان مغصوب شرطا في وجوب الصلاة، فلعل الشارع رأى أن الاتيان بالصلاة في مكان مغصوب في حال الجهل القصوري يستوفي ملاك الصلاة ايضا، ولكنه لايمكن اطلاق الأمر بالصلاة بالنسبة اليه فأخذ عدمه شرطا للوجوب، فان لم‌يكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر فيفيد في مجال اجراء البراءة عن وجوب اعادة الصلاة في حق من صلّى في مكان مغصوب، لكنه خلاف الظاهر جدا، حيث انه يعني أن من يأتى بالصلاة في مكان مغصوب فلا‌يصير وجوب الصلاة فعليا في حقه ابدا، فالانصاف أن العرف بعد فرض امتناع اجتماع الأمر والنهي يستظهر من خطاب "لاتغصب" تقييد متعلق الوجوب في خطاب "صل" بالاتيان بها في مكان مباحز

ومع غمض العين عن هذه النكتة يكون المورد من موارد دوران القيد بين رجوعه الى الهيئة او المادة، حيث لايعلم ان عدم الاتيان بالصلاة في مكان مغصوب قيد الهيئة، فكأنه قال "اذا لم‌تصلّ في مكان مغصوب فصلّ" او أنه قيد المادة، فكأنه قال "يجب أن تصلي في مكان غير مغصوب" وحاصل ما ذكرناه في محله أنه لو ورد في خطاب "تصدق على فقير" ثم علمنا اجمالا بانه إما ورد في الخطاب الآخر "ان قمت فتصدق على فقير" او ورد فيه "تصدق على فقير قائما" فهذا العلم الاجمالي يوجب تعارض أصالة الاطلاق في الهيئة مع أصالة الاطلاق في المادة، فلابد حينئذ من الرجوع الى الاصل العملي وهو البراءة عن وجوب التصدق في فرض عدم القيام، وقد ادعى جماعة انحلال العلم الإجمالي بتقييد الهيئة او المادة بالعلم التفصيلي بعدم اطلاق المادة، إما لرجوع القيد اليها او انه لو كان القيد راجعا الى الهيئة فيوجب تقييد المادة لبا، حيث لايبقى معه اطلاق للمادة بالنسبة الى الفعل الصادر قبل تحقق قيد الوجوب، وحينئذ فتجري اصالة الاطلاق في الهيئة بلامعارض، فيثبت الوجوب الفعلي للتصدق قائما في مثال التصدق، وفي المقام ايضا يدعى انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بعدم اطلاق الصلاة للصلاة في مكان مغصوب إما لتقييدها بكونها في مكان مباح او انه لو كان وجوب الصلاة مقيدا ومشروطا بفرض عدم الاتيان بالصلاة في مكان مغصوب، فلايبقى معه اطلاق لمتعلق هذا الوجوب بالنسبة الى الصلاة في المكان المغصوب لانتفاء شرط الوجوب حينئذ، وحينئذ فتجري اصالة الاطلاق في الهيئة بلامعارض، فيثبت الوجوب الفعلي للصلاة في مكان مباح.

ولكن الصحيح كما ذكره السيد الخوئي "قده" المنع عن انحلال العلم الاجمالي، للشك في تقيد المادة بقيد يلزم تحصيله، فيكون المعارض لأصالة عدم تقييد الهيئة اصالة عدم تقييد المادة بقيد يلزم تحصيله، فتتعارضان وتتساقطان.

واجاب في البحوث عما ذكره السيد الخوئي "قده" بما محصله أن موضوع لزوم تحصيل القيد عقلا مركب من اطلاق الهيئة بالنسبة الى حال عدم القيد، وعدم اطلاق المادة لحال عدم هذا القيد، ويمكن احراز هذين الأمرين بضم الوجدان الى التعبد، ففي مثال العلم الاجمالي بتقييد المادة او الهيئة بالقيام في مثل قوله "تصدق على الفقير"، فحيث يعلم تفصيلا بعدم اطلاق المادة اي التصدق لحال عدم حدوث القيام على اي تقدير لانه إما أخذ قيدا للتصدق مباشرة او أخذ قيدا للوجوب وبالتالي لايكون للتصدق الواجب اطلاق لفرض عدم حدوث القيام، وبضمّ ذلك الى اصالة الاطلاق في الهيئة يحرز اطلاق الوجوب لحصة خاصة من التصدق وهو التصدق بعد حدوث القيام.

نعم يبتني ما ذكرناه على المسلك الصحيح من كون التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل السلب والإيجاب، فاذا لم‌يثبت الاطلاق في المادة فلامحالة يثبت تقيدها، ولو بنحو التقيد القهري والذاتي نتيجة تقييد الهيئة، وأما بناء على كون التقابل بينهما تقابل التضادّ، -كما هو مسلك السيد الخوئي قده- حيث ان الاطلاق بناء على هذا المبنى يتقوم بلحاظ عدم دخل القيد الزائد، والتقييد يتقوم بلحاظ دخل القيد الزائد، ويتصور شق ثالث يسمى بالاهمال وهو عدم لحاظ ايّ من دخل القيد الزائد او عدم دخله، فالعلم التفصيلي بعدم اطلاق المادة لفرض عدم القيد الذي يعلم برجوعه الى الهيئة او المادة اجمالا لايساوق العلم بتقييد المادة بتقييد لحاظي فلادافع لاحتمال اهمال المادة، واذا كانت المادة مهملة من حيث وجود ذلك القيد وعدمه فلاملزم لتحصيل ذلك القيد.

وفيه ان معنى كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب هو انه يكفي في الاطلاق عدم التقييد اذ لايتقوم الاطلاق بلحاظ عدم دخل القيد الزائد، وهذا وان كان صحيحا لكن لاعلاقة له بالمقام فان لزوم تحصيل قيدٍ انما يكون من آثار تقييد المادة به تقييدا لحاظيا، وان شئت قلت ان تقييد الهيئة وان اوجب عدم اطلاق التصدق للتصدق قبل القيام فلاينطبق الا على التصدق بعد القيام لكن عدم الاطلاق اذا كان ناشئا من تقييد الهيئة لايكون مقتضيا او جزء مقتض للزوم ايجاد القيد، لان المرتكز العقلائي هو كون المقتضي للزوم تحصيل القيد هو أخذ القيد في متعلق الطلب، والشاهد على ذلك انه لو ورد في خطاب "تصدق على فقير" ثم علمنا اجمالا بانه إما ورد في الخطاب الآخر "ان قمت فتصدق على فقير" او ورد فيه "تصدق على فقير قائما" فيبقى العرف متحيرا ولايحكم بثبوت الوجوب الفعلي للتصدق قائما.

وحينئذ فنقول في المقام ان امتناع اجتماع الأمر والنهي حيث لايكشف عقلا عن تقيد المادة اي متعلق الوجوب بالصلاة في مكان مباح حتى يتمسك حينئذ باطلاق الهيئة في عدم سقوط الوجوب الا باتيان متعلقه واقعا، بل يحتمل اشتراط وجوب الصلاة بعدم اتيان الصلاة في مكان مغصوب عن جهل قصوري فاذا كان المكلف يأتي بالصلاة في مكان مغصوب فلايكون وجوب الصلاة فعليا في حقه ابدا، وبذلك لاتحدث غائلة اجتماع الأمر والنهي، فاذا كان الأمر يدور بين تقييد اطلاق المادة او تقييد اطلاق الهيئة، فتتعارض اصالة الاطلاق فيهما، فلايمكن التمسك باطلاق الهيئة لاثبات بقاء الوجوب بعد اتيان الصلاة في مكان مغصوب، فيرجع الى اصل البراءة.

فالمهم هو ما استظهرناه عرفا من أنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي يكون متعلق الوجوب مقيدا بالحصة المباحة، فلايجتزء بالحصة المحرمة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)