مباحث الحجج - الجزء 6
055 — تعاقب الحادثين (صفحة 1 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
تعاقب الحادثين
الصورة الرابعة: أن يترتب الأثر على اجتماع الجزئين، مع الشك في بقاء احدهما الى زمان وجود الآخر والعلم بعدم وجوده فعلا، وهذه هي المسالة المعروفة بتعاقب الحادثين.
وتوجد له أمثلة كثيرة في الفقه:
منها: ما لو صار الماء القليل كرا وعلم بملاقاته للنجس إما قبل حدوث الكرية او بعده، فلو بقيت قلة الماء الى زمان ملاقاته للنجس حكم بنجاسته، ولو بعد تتميمه كرا.
ومنها: ما لو صار الماء الكر قليلا وعلم بملاقاته مع النجس إما قبل حدوث قلته حتى يكون طاهرا او بعده حتى يصير نجسا.
ومنها: ما اذا توضأ وصلى وعلم بأنه صدر منه حدث إما قبل الصلاة او بعدها، فيترتب الحكم بصحة الصلاة على بقاء الطهارة الى زمان الصلاة.
ومنها: ما اذا فسخ احد المتبايعين للبيع، وعلم بتحقق افتراقهما عن مجلس البيع، وشك في كون فسخه قبل افتراقهما او بعده.
ومنها: ما اذا علم برجوع الزوج في الطلاق وانقضاء العدة و شك في أن رجوعه هل كان قبل انقضاء العدة او بعده، فيترتب نفوذ الرجوع على عدم انقضاء العدة الى زمان انشاء الرجوع.
ومنها: ما لو علم بموت الوالد والولد وشك في تقدم موت الوالد على موت الولد، فارث الولد مترتب على بقاء حياة الولد الى زمان موت والده.
الى غير ذلك من الأمثلة، ولنقتصر فعلا على التحقيق حول المثال الاول وهو الشك في بقاء قلة الماء الى زمان ملاقاته للنجس، وفيها ثلاث فروض:
الفرض الاول: الجهل بتاريخ كل من حدوث الكرية وتحقق الملاقاة مع النجس، بأن علمنا بأنه إما حدثت كرية الماء في الساعة الاولى وملاقاته مع النجس في الساعة الثانية، فلم يتنجس، او حدثت الملاقاة في الساعة الاولى وكريته في الساعة الثانية فقد تنجس.
الفرض الثاني: العلم بتاريخ حدوث الكرية والجهل بتاريخ الملاقاة، كما لو علم بأنه في الساعة الثانية صار كرا ولكن لا يدري هل تحققت الملاقاة في الساعة الاولى او في الساعة الثالثة.
الفرض الثالث: العلم بتاريخ الملاقاة والجهل بتاريخ حدوث الكرية، كما لو علم بأنه في الساعة الثانية لاقى النجس، ولكن لا يدري هل حدثت الكرية في الساعة الاولى او في الساعة الثالثة.
ولا يخفى ان المراد من معلوم التاريخ في قبال مجهول التاريخ في كلمات الأعلام ليس هو معلوم التاريخ تفصيلا، بل يشمل ما لو كان معلوم التاريخ نسبيا، اي كان زمان تردده من ناحية المنتهى اضيق من زمان تردد الحادث الآخر، كما لو تردد زمان الملاقاة بين الساعة الثانية والثالثة، وتردد زمان حدوث الكرية بين الساعة الثانية والثالثة والرابعة، فيجري استصحاب عدم الملاقاة الى زمان حدوث الكرية بلا معارض، وذلك لعدم اختصاص نكتة معلوم التاريخ بمعلوم التاريخ تفصيلا.
وكيف كان ففي المسألة عدة اقوال:
القول الاول: ما عليه جماعة كالشيخ الاعظم "ره" بل نسب الى المشهور من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ دون معلومه، ففي الفرض الاول حيث يكون كلا الحادثين مجهولي التاريخ، فيتعارض استصحاب بقاء القلة الى زمان الملاقاة مع استصحاب عدم الملاقاة الى زمان حدوث الكرية، ويرجع بعد ذلك الى قاعدة الطهارة، وفي الفرض الثاني يجري استصحاب عدم الملاقاة الى زمان حدوث الكرية، فيحكم لأجله يطهارة الماء، وفي الفرض الثالث يجري استصحاب بقاء القلة الى زمان الملاقاة، ولأجله يحكم بنجاسة الماء في الفرض الثالث فقط.
ومنشأ هذا القول هو دعوى عدم تمامية اركان الاستصحاب في معلوم التاريخ، حيث انه اذا علم مثلا بحدوث الكرية في الساعة الثانية فلا تكون الكرية مشكوكا فيها في اي زمانٍ من الأزمنة، فلا مجال لجريان استصحاب عدم الكرية، وهذا بخلاف ما اذا كانت الكرية مجهولة التاريخ، فيجري استصحاب عدم الكرية الى زمان الملاقاة، وهكذا بالنسبة الى استصحاب عدم الملاقاة، حيث انه اذا كان تاريخ الملاقاة معلوما فلا مجال لجريان استصحاب عدم الملاقاة، بخلاف ما اذا جهل تاريخها فيجري استصحاب عدم الملاقاة الى زمان حدوث الكرية فيتعارض مع استصحاب عدم الكرية الى زمان الملاقاة.
وهذا القول هو الصحيح كما سوف يظهر من الاشكالات على سائر الأقوال، الا أنه اورد عليه جمع من الاعلام كصاحب الكفاية بعدم الوجه في المنع من عدم تمامية الشك في معلوم التاريخ، فانه انما يتوجه هذا الاشكال فيما اذا لوحظ الشك بالاضافة الى أجزاء الزمان، مع أنه لابد أن يلحظ بالاضافة الى زمان الحادث الآخر، بعد كونه هو الموضوع للاثر، وبهذا اللحاظ يتم الشك فيه، فلو كان تاريخ حدوث الكرية معلوما، وتاريخ الملاقاة مجهولا، فيصح دعوى الشك في بقاء القلة الى زمان الملاقاة، وبهذا تشكل القول الثاني.
القول الثاني: ما اختاره جماعة كبعض السادة الاعلام "دام ظله" من تمامية اركان الاستصحاب في كل من الفروض الثلاث، فيتعارض استصحاب بقاء القلة مثلا الى زمان الملاقاة مع استصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة، ثم يرجع الى الاصل الحكمي الذي هو اصل الطهارة.
ولكن يرد على هذا القول اولا: أنه لا يوجد عرفا الا شك واحد، وهو الشك في بقاء مجهول التاريخ الى زمان معلوم التاريخ، فاذا كان تاريخ الكرية مجهولا وتاريخ الملاقاة معلوما، فالعرف يرى أن الشك في شيء واحد، وهو بقاء القلة الى زمان الملاقاة، والتعبير بالشك في وجود الملاقاة في زمان القلة تعبير انتزاعي عن ذاك الشك وليس شكا آخر.
ويشهد على ما ذكرناه أنه لو لاقى الماء المسبوق بالقلة نجسا، فلا يشك احد في اثبات نجاسته باستصحاب بقاء قلته، فهل ترى من نفسك أنك لو اضفت اليه مقدار من الماء فصار كرا، فيتعارض ذاك الاستصحاب مع استصحاب عدم ملاقاته للنجس الى زمان كريته المعلومة اجمالا، وان جهل تاريخ حدوث الكرية، فيحكم بطهارة الماء بعد ما كان يحكم بنجاسته، ان هذا يعد امرا غريبا، وهكذا لو شك في حياة الولد الذي كان مفقودا الى زمان موت والده، فاستصحب بقاء حياته واعطيت حصته لوكيله، فمضى زمان علم بموت الولد عادة، فهل ينقلب الحال ويتعارض ذاك الاستصحاب مع استصحاب عدم موت والده الى زمان موته؟.
وثانيا: انه منافٍ لصحيحة زرارة الثانية، حيث ورد فيها "قلت إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته و إن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك()" فأجرى الامام (عليه السلام) استصحاب عدم اصابة الدم الى زمان الدخول في الصلاة ولم يجر الاستصحاب المعارض له وهو استصحاب عدم دخوله في الصلاة الى زمان اصابة الدم.
نعم هذه الصحيحة اجتمع مع القول الرابع ايضا، وهو قول السيد الخوئي بجريان الاستصحاب لاثبات احد جزئي الموضوع الى زمان وجود الجزء الآخر من دون جريان استصحاب عدم الآخر في زمان وجود الاول، كما يجتمع مع القول الاول المنكر لجريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، وانما استدلنا بها لابطال للقول الثاني.
القول الثالث: ما ذهب اليه صاحب الكفاية و محصله أنه حيث يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، فلا يوجد مقتضٍ لجريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، وقد ذكرت عدة تقاريب لكلامه:
التقريب الاول: ما هو ظاهر كلامه من أن هناك ثلاث ساعات: الساعة الاولى: زمان اليقين بكل من القلة وعدم الملاقاة، والساعة الثانية: زمان العلم الاجمالي بحدوث احد حادثين إما الكرية او الملاقاة، والساعة الثالثة: زمان العلم الاجمالي بحدوث الحادث الآخر.
وحيث ان المشكوك هو بقاء القلة الى زمان الملاقاة، فزمان الشك فيه هو زمان الملاقاة، ولا يحرز اتصاله بزمان اليقين بالقلة، لاحتمال كون زمان الملاقاة هو الساعة الثالثة، وهكذا الحال بالنسبة الى استصحاب عدم الملاقاة الى زمان حدوث الكرية.
والدليل على لزوم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين أنه لولا ذلك لا يحرز كون رفع اليد عن اليقين بهذا الشك من نقض اليقين بالشك.
لا يقال: ان زمان الشك في بقاء القلة هو تمام الساعتين بعد الساعة الاولى وهو متصل بزمان اليقين.
فإنه يقال: نعم و لكنه إذا كان الشك فيه بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان، و المفروض أنه كان الشك فيه بلحاظ إضافته إلى زمان الحادث الآخر، حيث انه الموضوع للاثر، و لا شبهة أن زمان شكه بهذا اللحاظ إنما هو خصوص ساعة حدوث الآخر لا تمام الساعتين.
وبهذا تبين الاشكال في جريان استصحاب عدم معلوم التاريخ، فان المانع عن استصحابه هو شبهة انفصال زمان الشك وهو زمان الملاقاة حيث يشك في وجود القلة حينه، عن زمان اليقين بالقلة، فيجري استصحاب عدم الملاقاة الى زمان حدوث الكرية بلا معارض.
ثم ذكر أن الفرق بين هذا القول الذي اختاره مع القول الاول هو أنه يستند عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ بناء على مختاره الى قصور المقتضي، لاختلال اركانه، لا الى المعارضة وتظهر الثمرة بينهما في ما لو اختص الأثر بعدم احدهما المعين في زمان الآخر، حيث لا مجال فيه للمعارضة، ويكون الاستصحاب فيما له الأثر جاريا بلا معارض، بخلاف ما لو كان منشأ عدم جريان الاستصحاب قصور المقتضي().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.