مباحث الألفاظ - الجزء 2
055 — مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
ذكر الأعلام ان مقتضى اطلاق صيغة الأمر هو كون الوجوب نفسيا لاغيريا كما ان مقتضاه كون الوجوب تعيينيا لاتخييريا، عينيا لاكفائيا، فينبغي البحث عن ذلك في ثلاثة مقامات:
المقام الاول في مقتضى اطلاق صيغة الأمر بلحاظ كون الوجوب نفسيا لاغيريا، وقد ذكرت عدة وجوه لتقريب اطلاق صيغة الأمر بلحاظ ذلك:
1- ما ذكره صاحب الكفاية من ان مقتضى اطلاق صيغة الأمر وجوب متعلقه سواء وجب شيء آخر ام لا، فلو أمر المولى عبده بنصب السلّم فمقتضى اطلاق الأمر كون نصب السلّم واجبا سواء وجب شيء آخر كالصعود الى السطح ام لا، وهذا يقتضى كونه واجبا نفسيا، اذ لو كان واجبا غيريا كان وجوبه مشروطا بوجوب الصعود الى السطح.
وما ذكره قده في المقام وان كان ينافي ما ذكره في مفهوم الشرط من ان مقدمات الحكمة لاتتم فيما هو مفاد الحروف والهيئات()، ولعل ما ذكره هناك كان ناشئا عن شبهة عدم امكان تقييد معنى الحروف والهيئات، حيث ان لحاظه لابد ان يكون آليا، بينما ان التقييد يحتاج الى اللحاظ الاستقلالي، ولكن الظاهر عدم التزامه بهذا الاشكال كما يظهر من كلماته في بحث الواجب المشروط وبحث دوران أمر القيد بين رجوعه الى الهيئة او المادة، فراجع، كما سيأتي الجواب عن تلك الشبهة في بحث الواجب المشروط.
وأما ما ذكره بعض الأعلام قده من ان ما افاده في المقام من التمسك باطلاق صيغة الأمر ليس بظاهر في التمسك باطلاق هيئة صيغة الأمر، فلعله تمسك باطلاق المادة من حيث اقترانها بوجوب شيء آخر وعدمه، فالواجب يكون هو الفعل لابشرط من اقترانه بوجوب شيء آخر().
ففيه: ان صريح كلام الكفاية هو ان مقتضى اطلاق الصيغة كون الوجوب مطلقا لاكون الواجب مطلقا، وقد انكر في بحث الواجب المشروط مسلك الشيخ الأعظم قده من رجوع القيد في خطاب الأمر (كقوله ان استطعت فحجّ) الى المادة، والتزم بكونه راجعا الى تقييد الهيئة.
وكيف كان فهذا الوجه انما يجدي فيما اذا كان وجوب ذلك الواجب النفسي –الذي يحتمل كون هذا الفعل واجبا غيريا لأجله- ينتفي في بعض حالات وجوب هذا الفعل، ولو كان منشأ انتفاء وجوب ذلك الواجب النفسي عجز المكلف عنه، فحينئذ يتمسك باطلاق الهيئة لإثبات وجوب هذا الفعل فيثبت بذلك كونه واجبا نفسيا، اذ لو كان واجبا غيريا كان يرتفع وجوبه بارتفاع وجوب ذي المقدمة، وهذا بخلاف ما لو فرض ثبوت وجوب ذلك الواجب النفسي في جميع حالات وجوب هذا الفعل، فانه لايجدي حينئذ التمسك باطلاق الهيئة لإثبات كون وجوب هذا الفعل نفسيا، كما لايجدي التمسك باطلاق الهيئة فيما اذا علم باشتراط وجوب هذا الفعل بوجوب شيء آخر وتردد حال هذا الفعل بين كونه واجبا نفسيا يكون ظرفه زمان وجوب ذلك الشيء او كونه واجبا غيريا لأجله، كما لو علم بأن وجوب غسل مسّ الميت مشروط بوجوب الصلاة، واحتمل كون وجوب غسل مسّ الميت في فرض وجوب الصلاة ناشئا عن ملاك نفسي، بحيث لو ترك الصلاة والغسل معا خالف تكليفين نفسيين واستحق بذلك عقابين، كما يترتب عليه آثار فقهية أحيانا كصدق عنوان الاصرار على الصغيرة الذي ينافي العدالة جزما.
2- ما ذكره المحقق الاصفهاني قده من ان الوجوب النفسي حيث يكون مقيدا بأمر عدمي وهو عدم كونه ناشئا عن وجوب آخر، بخلاف الوجوب الغيري فانه مقيد بأمر وجودي وهو كونه ناشئا من وجوب آخر، فمقتضى مقدمات الحكمة فيما لو دار القيد بين أمر عدمي وأمر وجودي هو نفي التقييد بالقيد الوجودي، فعدم ذكر القيد الوجودي في الخطاب كاشف عن عدم أخذه ثبوتا والا لزم نقض الغرض.
وذكر قده ان هذا الفرق بين الوجوب النفسي والغيري هو الصحيح، لاما يمكن ان يقال من ان الوجوب النفسي هو الوجوب الذي لايكون مقترنا بوجوب فعل آخر لانتقاضه بالوجوب النفسي لكل من صلاتي الظهر والعصر، مع ان وجوب كل منهما مقترن بوجوب الآخر.
وفيه اولا: أنه لو علم إجمالا بالتقييد بامر عدمي اووجودي فلاتدل مقدمات الحكمة على كون التقييد بالأمر العدمي، فلو ورد خطاب الأمر باكرام العالم ودار أمره بين التقييد بمن ليس شاعرا وبين التقييد بمن كان فقيها مثلا لميمكن تعيين الأول بمقدمات الحكمة، ولو ادعي ان الوجوب النفسي حيث كان مقيدا بقيد عدمي فكأنه ليس مقيدا بشيء عرفا، فهو أمر غريب ولايلتزم به المحقق الاصفهاني قده نفسه.
وثانيا: ان الوجوب النفسي مقيد بامر وجودي أيضا، والتعبير بكونه غير ناش عن وجوب آخر تعبير بلازم الشيء، فان الوجوب النفسي هو الوجوب الثابت للشيء لنفسه وبالاصالة.
3- ما ذكره السيد الخوئي قده من انه لو كان لدليل الواجب النفسي -الذي يحتمل كون هذا الواجب المشكوك شرطا له- اطلاق من حيث المادة فيمكن التمسك بهذا الاطلاق لنفي تقيد الواجب به، ويثبت بالالتزام كون المشكوك واجبا نفسيا، فلو شك في كون الإقامة للصلاة واجبا نفسيا قبل الصلاة او واجبا غيريا فيمكن التمسك باطلاق خطاب الأمر بالصلاة بناء على ثبوت الاطلاق له من حيث المتعلق والمادة فينفى بذلك احتمال اشتراطها بالإتيان بالإقامة قبلها، فيكون الإتيان بالإقامة واجبا نفسيا قبل الصلاة من دون اشتراط الصلاة به بحيث تبطل بتركه().
وهذا الوجه وان كان لابأس به لكنه يختصّ بما اذا احتمل كون هذا الفعل الذي يشكّ في وجوبه النفسي والغيري مقدمة شرعية لواجب آخر، لاما اذا احتمل كونه مقدمة وجودية له، فلايجري في مثل خطاب الأمر بنصب السلّم بلحاظ نفي كونه واجبا غيريا بالنسبة الى خطاب الأمر بالصعود الى السطح لان الصعود الى السطح يتوقف على نصب السلّم تكوينا، والتمسك باطلاق المادة انما يجدي لنفي احتمال التقيد الشرعي كما هو ظاهر.
وقد ذكر في البحوث انه لايجري فيما اذا كان جميع خطابات ذلك الواجب النفسي متصلة بخطاب هذا الواجب الذي يشكّ في كون وجوبه نفسيا او غيريا، فلو كان في البين مثل خطاب "اذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهور" فان اجمال وجوب الطهور من حيث كونه نفسيا او غيريا يسري الى الصلاة ولاينعقد لها اطلاق لنفي تقيدها بالطهور().
ولكن يمكن ان يقال بان مجرد اتصال خطاب الواجب النفسي بخطاب هذا الواجب لايوجب اجماله، لعدم اجمال المراد الاستعمالي في الأمر بهذا الواجب، وانما تكون نكتة الوجوب غير واضحة، من حيث ان الوجوب نفسي او غيري، وقد ذكر قده في محله ان مثل ذلك لايوجب الاجمال().
وكيف كان فيوجد لهذا الوجه تطبيقات في الفقه، ففي مسألة وجوب الموالاة العرفية بين الطواف وصلاته اذا شكّ في كون خطاب الأمر بها ظاهرا في الوجوب النفسي كما عليه المشهور او ظاهرا في الوجوب الغيري بناء على وجوب المقدمة شرعا - وان كان الاصح التعبير بكونه ارشادا الى الشرطية- كما عليه السيد الخوئي قده، فلو فرض اجمال خطاب الأمر بالموالاة فيمكن التمسك باطلاق خطاب الأمر بالطواف لنفي احتمال تقيد الطواف بالموالاة بينه وبين صلاته، وبذلك ينحلّ العلم الإجمالي، فتجري البراءة عن الوجوب النفسي للموالاة بلامعارض، نعم لولمينعقد اطلاق في خطاب الأمر بالطواف يكون العلم الإجمالي بالوجوب النفسي للموالاة او بكونها شرطا في صحة الطواف منجزا، لتعارض البراءة عن تقيد الطواف بالموالاة مع البراءة عن وجوبها النفسي، فيلزم الاحتياط بعدم ترك الموالاة حتى لو أراد إعادة الطواف، وذلك لاحتمال الوجوب النفسي للموالاة، كما انه لو أخلّ بالموالاة فيحتاط باعادة طوافه، وذلك لاحتمال شرطية الموالاة في صحة الطواف.
ونظير هذه المسألة ما لو شكّ في ان خطاب النهي عن قطع رأس الذبيحة قبل زهوق روحها او تنخيعها كذلك هل يكون ظاهرا في النهي النفسي كما هو المشهور او الارشاد الى مانعيته عن التذكية كما عليه جماعة منهم السيد الخوئي قده، فيمكن التمسك باطلاق دليل التذكية لنفي تقيدها بعدم قطع رأس الذبيحة قبل زهوق روحها مثلا.
وكذا لو شكّ في كون قصد القربة في أداء الزكاة واجبا نفسيا كما هو مختار جماعة او واجبا غيريا لكونه شرطا في الصحة كما هو رأي المشهور، فان فرض اجمال خطاب الأمر بقصد القربة في الزكاة فيمكن الرجوع الى اطلاق خطاب الأمر بأداء الزكاة لنفي تقيده بقصد القربة، فلولميوجد اطلاق في ذلك فيكون العلم الإجمالي منجزا، فيلزم قصد القربة في اداء الزكاة، ولو اخلّ به فيلزم الاحتياط بالاعادة، الا ان المهم عدم اجمال دليل وجوب قصد القربة في الزكاة، لان عمدة دليله بنظرنا انه تعالى أمر نبيه صلىاللهعليهوآله بأخذ الزكاة من المؤمنين وسمّى الزكاة بالصدقة، فقال: "خذ من اموالهم صدقة"، وقد ورد في الروايات انه: لاصدقة ولاعتق الا ما اريد به وجه الله().
4- يمكن التمسك باطلاق خطاب الواجب الذي يشكّ في كون وجوبه نفسيا او غيريا، لنفي لزوم الإتيان به قبل الواجب النفسي الآخر، كما لو أمر المولى عبده بغسل الجمعة وأمره بصلاة الجمعة، فانه يمكن التمسك باطلاق خطاب الأمر بغسل الجمعة لنفي لزوم الإتيان به قبل صلاة الجمعة، وبذلك ينتفي احتمال كونه مقدمة لها.
5- ما في البحوث من انه يمكن التمسك باطلاق المادة في الأمر بشيء بالنسبة الى الحصة غير الموصلة منه وبذلك يثبت أنها مصداق الواجب أيضا، وهذا يقتضي كونه واجبا نفسيا، اذ لو كان واجبا غيريا لاختص بالحصة الموصلة بناء على ما سوف يأتي تحقيقه من اختصاص الوجوب الغيري بالحصة الموصلة.
ويلاحظ عليه اولا انه لايجري في مثل خطاب الأمر بالإقامة قبل الصلاة، فانه وان شك في ان وجوبها بناء على القول به وجوب نفسي بحيث لاتبطل الصلاة بتركها او غيري بحيث تبطل الصلاة بتركها، ولكنه على اي تقدير يكون وجوبها مشروطا باتيان الصلاة، فالواجب هو الإقامة الموصلة الى الصلاة، سواء كان وجوبها نفسيا او غيريا.
وثانيا: انه لو كان الواجب هو الحصة الموصلة فالأمر بذات الفعل لايكون نقضا للغرض، ولأجل قد يأمر المولى عبده بالمقدمة ويؤخر خطاب الأمر بذي المقدمة الى زمان لاحق، نعم لو كانت المقدمة محرمة في حد ذاتها، كما في مورد توقف انقاذ الغريق على الغصب، فاطلاق الأمر بالغصب يكون نقضا للغرض لشموله للغصب غير الموصل لإنقاذ الغريق.
6- ما في البحوث من ان الوجوب الغيري حيث يكون وجوبا للفعل لأجل التوصل به الى واجب آخر بخلاف الوجوب النفسي، والأمر بفعل إثباتا يناسب ان يكون ذلك الفعل مأمورا به أصالة ولنفسه، ولايناسب ان يكون ايجابه لأجل شيء آخر، فمقتضى اصالة التطابق بين عالم الثبوت والإثبات إرادة الوجوب النفسي، وهذا يوجب ظهور خطاب الأمر عرفا في كونه نفسيا بلاحاجة الى ملاحظة حيثية أخرى.
وقد اورد عليه بعض الأعلام دام ظله في تعليقته على البحوث بان الأمر لايدل الا على اصل الوجوب، وأما حيثيات الوجوب والغرض منه فهو خارج عن مدلول خطاب الأمر().
والانصاف مساعدة العرف على ما ذكره في البحوث، فان ظاهر خطاب الأمر بشيء هو وجوبه لنفسه، حيث انه لو كان واجبا غيريا لكان المولى يلحظ في الأمر به أنه لأجل التوصل به الى واجب آخر، وحينئذ لكان يذكر ذلك في خطابه عادة، ويشهد على ذلك احتجاج العقلاء بخطاب الأمر على كونه واجبا نفسيا.
وما حكي عن السيد الإمام قده من ان خطاب الأمر لايدل على الوجوب النفسي لاوضعا ولااطلاقا وانما هو حجة عقلائية عليه، ولذا يجري فيما يكون البعث بنحو الإشارة ايضا، ويأتي هذا البيان بلحاظ كون الوجوب تعيينيا او عينيا() ففيه: انه وان امكن ذلك فيكون اصلا وحكما عقلائيا بلاأن يكون بملاك الكاشفية النوعية الا ان الظاهر ان الحجية في المقام تكون بنكتة الكاشفية العرفية، ويشهد على ذلك انه لو كان خطاب الأمر محفوفا بما يوجب اجماله او كان مدلولا لدليل لبي لميحتج به العقلاء على نفسيته، وما استشهد به من احتجاج العقلاء بالبعث بنحو الإشارة أيضا فلاينافي ما ذكرناه من كون الاحتجاج العقلائي بنكتة الظهور العرفي، فان الظهور العرفي لايختص بالمبرز القولي، بل يجري في المبرز الفعلي أيضا.
نعم يختص هذا الوجه كسائر الوجوه بما اذا لميكن خطاب الأمر بشيء متصلا بالأمر بشيء آخر مما يحتمل كونه مقدمة له، كما لو قال المولى: ائت بالأذان والإقامة ثم صلّ، فانه لايظهر من الأمر بالأذان والإقامة فيه أنه وجوب نفسي او غيري، وكذا لو ورد في خطاب ان من تكلّم في صلاته فليسجد سجدتي السهو بعد الصلاة، فانه لايظهر من هذا الخطاب ان الأمر بسجود السهو نفسي او غيري فيتوقف عليه صحة الصلاة، بل قد يقال في مثل هذه الموارد انه لولا قرينة خاصة في البين فظاهر خطاب الأمر كونه ارشادا الى الشرطية او الجزئية كما في موارد الأمر بشيء في المركب، والكلام فيه موكول الى محله.
7- ما ذكره بعض الاعلام دام ظله في تعليقته على البحوث من أن الوجوب الغيري ان كان على اساس التوقف التكويني كما في نصب السلّم حيث يتوقف عليه الصعود الى السطح، فحيث ان ظاهر أمر المولى بشيء ان محركيته تأسيسية لاتأكيدية يعني ان ظاهره انه يتصدى بامره الى تحصيل مالولا أمره لما كان يحصل فمقتضى ظهوره عدم كونه بملاك توقف واجب آخر عليه تكوينا وان كان على اساس التقيد الشرعي كما في الأمر بالطهور، فان اريد من الأمر به الإرشاد الى تقيد الصلاة به فمن الواضح ان حمل خطاب الأمر على الإرشاد خلاف الظاهر، وان اريد منه إنشاء وجوبه الغيري الكاشف عن تقيد الصلاة به في الرتبة السابقة فحيث انه يكون المقيد متوقفا تكوينا على قيده فيأتي فيه ما ذكرناه في الفرض الأول، مضافا الى انه حيث يكون في طول ملاحظة ذلك التقييد في الرتبة السابقة فنفس سكوت الخطاب عن التقييد قرينة عرفية على عدم ارادته، ولهذا تحمل الأوامر بالقيود والشرائط الشرعية على الإرشاد لا الإنشاء، وتكون نتيجة ما ذُكر ظهور خطاب الأمر بشيء في كونه واجبا نفسيا()، وما افاده وان كان متينا، لكنه كما ذكرنا في الوجه السابق يختص بما اذا لميكن خطاب الأمر متصلا بخطاب الأمر بواجب نفسي آخر مما يحتمل كونه مقدمة له.
هذا كله بلحاظ مقتضى الاصل اللفظي في موارد الشك في كون الوجوب نفسيا او غيريا، وسوف يأتي البحث عن مقتضى الاصل العملي في ذلك في بحث مقدمة الواجب.
المقام الثاني: في مقتضى اطلاق صيغة الأمر فيما اذا دار أمر الوجوب بين كونه تعيينيا او تخييريا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.