تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

055 — المقدار الواجب من الفحص

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المقدار الواجب من الفحص

الجهة الاولى: في المقدار الواجب من الفحص، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الواجب في الفحص، أن يكون بنحو يحصل الاطمئنان بعدم دليل يمكن الوصول اليه، لكونه حجة عقلائية لم يرد الردع عنها في الشرع، و لا يكفي مجرد حصول الظن بعدمه، لعدم الدليل على اعتباره، كما لا يجب تحصيل القطع بالعدم، لعدم الدليل ايضا على لزومه، مضافا إلى كونه مستلزما للعسر و الحرج، بل موجب لسدّ باب الاستنباط لعدم حصول القطع بعدم الدليل عادة، و ان أصرّ في الفحص.

و أما تحقق الصغرى لهذه الكبرى أي حصول الاطمئنان بعدم الدليل، فهو سهل لمن تصدى لاستنباط الأحكام الشرعية فعلا، فان المتقدمين من العلماء أتعبوا أنفسهم الشريفة و رتَّبوا الاخبار و بوَّبوها، فبالرجوع إلى اخبار الباب و بعض الأبواب الأخرى المناسبة لهذا الباب يحصل الاطمئنان، و لولا هذا الترتيب و التبويب لكان اللازم هو الفحص في كتب الاخبار من أولها إلى آخرها لتحصيل الاطمئنان في مسألة واحدة().

اقول: تارة يقع الكلام في مقدار الفحص الواجب عن وجود الروايات المعتبرة او الموجبة للوثوق في الكتب الروائية و غيرها، و أخرى في مقدار التأمل الواجب في مقام استنباط الحكم الشرعي في أية مسألة في كيفية الاستدلال بالرواية، و تطبيقها على تلك المسألة، او الاستدلال فيها بوجوه عقلية او عقلائية، و كذا كيفية اجراء الاصل العملي لو وصلت النوبة الى اجراء الاصل العملي، و أنه هل يوجد اصل حاكم على البراءة أم لا.

أما بالنسبة الى الفحص عن الأمارات المعتبرة في معرض الوصول أي الروايات فلابد من تحصيل الحجة على عدم الأمارة التي يمكن الوصول اليها، و ذلك بمقتضى اطلاق اخبار وجوب التعلم، فلا يكفي الظن بالعدم، لعدم دليل على حجيته، و أما ما ذكره السيد الخوئي من كفاية حصول الاطمئنان بالعدم و عدم الحاجة الى القطع بالعدم، فيبتني على حجية الاطمئنان، توضيح ذلك أنهم ذكروا أنه لا يوجد في مورد القطع احتمال الخلاف أصلا، بينما أنه في مورد الاطمئنان يوجد في النفس احتمال الخلاف، لكنه لغاية ضعفه لا يعتني به العقلاء، حيث لا يمنع هذا الاحتمال من سكون النفس، و قد ذكروا أنه حجة عقلائية، بل هو علم عرفا، فيشمله اطلاق الآيات والروايات الدالة على جواز اتباع العلم، بل قد يدعى أن غالب اعتماد الناس على الاطمئنان، فان حصول القطع الذي لا يقبل التشكيك امر نادر، و الشارع قد امضى ذلك جزما، لأنه لم ‌يسنّ طريقا آخر بدل الاطمئنان، ولا معنى للردع عنه مع عدم جعل طريق آخر مكانه، ومنه يظهر أن حجية الاطمئنان لو كانت جعلية بأن كانت ببناء العقلاء وأمضاها الشارع لم‌ تصلح الآيات الناهية عن العمل بغير العلم للردع عنه، بخلاف مثل خبر الواحد لوجود غيره من الطرق فلا تتوقف الأعمال بدون حجيته، فحجية الاطمئنان كحجية الظهور لا تصلح الآيات الناهية للردع عنه، لعدم نصب غيره من الطرق لتشخيص مراد المتكلم، فيلزم من الردع التوقف عن جميع الخطابات الشرعية، وهو مما لا يمكن الالتزام به، بل لا إشكال ولا ريب أنه استمر العمل بالاطمئنان في زمان الشارع وهذا يكشف إنّا عن عدم الردع عنه، فالاطمئنان مثل القطع في الحجية، نعم يختلف عنه في جواز ردع الشارع عنه لانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري معه فلا يلزم التناقض، كما كان يلزم في ردعه عن العمل بالقطع().

و قد ناقش المحقق العراقي "قده" في حجية الاطمئنان بدعوى أنه لا دليل على حجية مطلق الاطمئنان خصوصا في الموضوعات، وبناء العقلاء على العمل على فرض تماميته مردوعة، بعموم اعتبار البينة في الموضوعات، وظهور دليلها في حصرها إلّا ما خرج بالدليل من سيرة أو غيرها كما لا يخفى على من لاحظ ذيل رواية مسعدة بن صدقة "و الاشياء كلها على هذا -أي على الحلية- الا أن يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة"().

اقول: الانصاف أنه مادام الاحتمال موجودا في نفس المكلف، فلا دليل على الغاء العقلاء له والعمل بالظنّ الاطمئناني بشكل عام، ولا يحرز أن العرف يعتبره علماً، فلو علم اجمالا بكون مايع واحد من بين مأة مايعٍ مضافا و الباقي ماء مطلق، فاحتمال كون كل مايع هو المضاف يكون واحدا من مأة احتمال، و لا اشكال في ضعفه، لكنه لا يعترف العرف بكونه عالما بأنه ماء مطلق، كما لا دليل على عدم اعتناء العقلاء باحتمال كونه مضافا، وان كان هذا الاحتمال ضعيفا، فالظاهر لزوم انتفاء احتمال الخلاف من ذهن الانسان، الا اذا كان هذا الاحتمال الضعبف منقدحا في ذهن انسان غير متعارف، من دون أن يستند الى نكتةٍ لو التفت اليها الآخرون صاروا مثله وانقدح احتمال الخلاف في ذهنهم ايضا.

و عليه لابد من حصول العلم للفقيه في مقام اجراء البراءة بعدم أمارة معتبرة لو فحص عنها بالمقدار الميسور لظفر بها، فلا يكفي الرجوع الى الابواب المناسبة لها فقط، مادام يحتمل وجود رواية معتبرة في باب آخر يدل على حكم المسألة و لو بضمّ عدم احتمال الفرق بين حكم مورد الرواية و حكم المسألة المبحوث عنها او بضم بعض الروايات الأخرى و استنتاج حكم المسألة من المجموع().

هذا كله بناء على كون دليل وجوب الفحص الأخبار الآمرة بالتعلم، و أما لو كان الدليل على لزوم الفحص هو انصراف دليل البراءة الشرعية عمّا قبل الفحص، فلا يقتضي الارتكاز العقلائي الواضح اكثر من لزوم الفحص بالمقدار المتعارف، فيكفي فيه حصول الاطمئنان بالعدم في الكتب التي تكون في معرض الوصول بالطريق المتعارف، كما أنه لو كان الدليل على لزوم الفحص هو العلم الاجمالي فقد يقال بأنه ينحل بالعلم الاجمالي الصغير بوجود تكاليف بذلك المقدار في ضمن الروايات المدونة في الابواب المناسبة للمسألة، و لو لم يحصل بالفحص عنها الاطمئنان فضلا عن القطع بالعدم.

و أما بالنسبة الى مقدار التأمل الواجب بلحاظ الاستدلالات الفقهية فالظاهر أن التأمل الواجب انما هو بمقدار اعمال المجتهد خبرته في سبيل فهم الحكم الشرعي، و قد يتوقف ذلك على مراجعة كتب الآخرين، ممن يحتمل عادة وجود ما يحصل له بسببه العلم بتمامية الحجة على التكليف، و أما أن يتباحث مثلا مع مجتهد آخر اعلم منه او غيره -حيث يحتمل أنه قد يلتفت غير الاعلم و لو بعد تأمله في كلمات الاعلم الى ما لم‌ يلتفت اليه هو، او أنه لو استمع الى اشكالات غير الاعلم لخطر بباله مطالب قد توجب وثوقه بالتكليف او بتمامية الحجة على التكليف و تمنعه من الرجوع الى البراءة- فلا يلزمه ذلك، كما هو المشاهَد في اعمال الخبروية في سائر العلوم والفنون، فتنصرف عنه اخبار وجوب التعلم و يشمله اطلاق أدلة الأصول العملية الترخيصية.

نعم ذكر في البحوث أن هذا انما يتم إذا لم يتولد لدى المجتهد علم إجمالي بأنه إذا رجع الى مجتهد آخر في كافة الأبواب الفقهية حصل تغير في فتواه عادة فانه مع حصول مثل هذا العلم خصوصا إذا كان جامعا لشرائط التنجيز لا تجري البراءة فيجب عليه الفحص()، اقول: اذا كانت الشبهة غير محصورة فالظاهر عدم مانعية مثل هذا العلم الاجمالي عن اجراء البراءة، بعد انصراف اخبار وجوب التعلم عن مثل هذا الفحص غير المتعارف.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)