مباحث الحجج - الجزء 5
055 — المقدار الواجب من الفحص
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
المقدار الواجب من الفحص
الجهة الاولى: في المقدار الواجب من الفحص، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الواجب في الفحص، أن يكون بنحو يحصل الاطمئنان بعدم دليل يمكن الوصول اليه، لكونه حجة عقلائية لم يرد الردع عنها في الشرع، و لا يكفي مجرد حصول الظن بعدمه، لعدم الدليل على اعتباره، كما لا يجب تحصيل القطع بالعدم، لعدم الدليل ايضا على لزومه، مضافا إلى كونه مستلزما للعسر و الحرج، بل موجب لسدّ باب الاستنباط لعدم حصول القطع بعدم الدليل عادة، و ان أصرّ في الفحص.
و أما تحقق الصغرى لهذه الكبرى أي حصول الاطمئنان بعدم الدليل، فهو سهل لمن تصدى لاستنباط الأحكام الشرعية فعلا، فان المتقدمين من العلماء أتعبوا أنفسهم الشريفة و رتَّبوا الاخبار و بوَّبوها، فبالرجوع إلى اخبار الباب و بعض الأبواب الأخرى المناسبة لهذا الباب يحصل الاطمئنان، و لولا هذا الترتيب و التبويب لكان اللازم هو الفحص في كتب الاخبار من أولها إلى آخرها لتحصيل الاطمئنان في مسألة واحدة().
اقول: تارة يقع الكلام في مقدار الفحص الواجب عن وجود الروايات المعتبرة او الموجبة للوثوق في الكتب الروائية و غيرها، و أخرى في مقدار التأمل الواجب في مقام استنباط الحكم الشرعي في أية مسألة في كيفية الاستدلال بالرواية، و تطبيقها على تلك المسألة، او الاستدلال فيها بوجوه عقلية او عقلائية، و كذا كيفية اجراء الاصل العملي لو وصلت النوبة الى اجراء الاصل العملي، و أنه هل يوجد اصل حاكم على البراءة أم لا.
أما بالنسبة الى الفحص عن الأمارات المعتبرة في معرض الوصول أي الروايات فلابد من تحصيل الحجة على عدم الأمارة التي يمكن الوصول اليها، و ذلك بمقتضى اطلاق اخبار وجوب التعلم، فلا يكفي الظن بالعدم، لعدم دليل على حجيته، و أما ما ذكره السيد الخوئي من كفاية حصول الاطمئنان بالعدم و عدم الحاجة الى القطع بالعدم، فيبتني على حجية الاطمئنان، توضيح ذلك أنهم ذكروا أنه لا يوجد في مورد القطع احتمال الخلاف أصلا، بينما أنه في مورد الاطمئنان يوجد في النفس احتمال الخلاف، لكنه لغاية ضعفه لا يعتني به العقلاء، حيث لا يمنع هذا الاحتمال من سكون النفس، و قد ذكروا أنه حجة عقلائية، بل هو علم عرفا، فيشمله اطلاق الآيات والروايات الدالة على جواز اتباع العلم، بل قد يدعى أن غالب اعتماد الناس على الاطمئنان، فان حصول القطع الذي لا يقبل التشكيك امر نادر، و الشارع قد امضى ذلك جزما، لأنه لم يسنّ طريقا آخر بدل الاطمئنان، ولا معنى للردع عنه مع عدم جعل طريق آخر مكانه، ومنه يظهر أن حجية الاطمئنان لو كانت جعلية بأن كانت ببناء العقلاء وأمضاها الشارع لم تصلح الآيات الناهية عن العمل بغير العلم للردع عنه، بخلاف مثل خبر الواحد لوجود غيره من الطرق فلا تتوقف الأعمال بدون حجيته، فحجية الاطمئنان كحجية الظهور لا تصلح الآيات الناهية للردع عنه، لعدم نصب غيره من الطرق لتشخيص مراد المتكلم، فيلزم من الردع التوقف عن جميع الخطابات الشرعية، وهو مما لا يمكن الالتزام به، بل لا إشكال ولا ريب أنه استمر العمل بالاطمئنان في زمان الشارع وهذا يكشف إنّا عن عدم الردع عنه، فالاطمئنان مثل القطع في الحجية، نعم يختلف عنه في جواز ردع الشارع عنه لانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري معه فلا يلزم التناقض، كما كان يلزم في ردعه عن العمل بالقطع().
و قد ناقش المحقق العراقي "قده" في حجية الاطمئنان بدعوى أنه لا دليل على حجية مطلق الاطمئنان خصوصا في الموضوعات، وبناء العقلاء على العمل على فرض تماميته مردوعة، بعموم اعتبار البينة في الموضوعات، وظهور دليلها في حصرها إلّا ما خرج بالدليل من سيرة أو غيرها كما لا يخفى على من لاحظ ذيل رواية مسعدة بن صدقة "و الاشياء كلها على هذا -أي على الحلية- الا أن يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة"().
اقول: الانصاف أنه مادام الاحتمال موجودا في نفس المكلف، فلا دليل على الغاء العقلاء له والعمل بالظنّ الاطمئناني بشكل عام، ولا يحرز أن العرف يعتبره علماً، فلو علم اجمالا بكون مايع واحد من بين مأة مايعٍ مضافا و الباقي ماء مطلق، فاحتمال كون كل مايع هو المضاف يكون واحدا من مأة احتمال، و لا اشكال في ضعفه، لكنه لا يعترف العرف بكونه عالما بأنه ماء مطلق، كما لا دليل على عدم اعتناء العقلاء باحتمال كونه مضافا، وان كان هذا الاحتمال ضعيفا، فالظاهر لزوم انتفاء احتمال الخلاف من ذهن الانسان، الا اذا كان هذا الاحتمال الضعبف منقدحا في ذهن انسان غير متعارف، من دون أن يستند الى نكتةٍ لو التفت اليها الآخرون صاروا مثله وانقدح احتمال الخلاف في ذهنهم ايضا.
و عليه لابد من حصول العلم للفقيه في مقام اجراء البراءة بعدم أمارة معتبرة لو فحص عنها بالمقدار الميسور لظفر بها، فلا يكفي الرجوع الى الابواب المناسبة لها فقط، مادام يحتمل وجود رواية معتبرة في باب آخر يدل على حكم المسألة و لو بضمّ عدم احتمال الفرق بين حكم مورد الرواية و حكم المسألة المبحوث عنها او بضم بعض الروايات الأخرى و استنتاج حكم المسألة من المجموع().
هذا كله بناء على كون دليل وجوب الفحص الأخبار الآمرة بالتعلم، و أما لو كان الدليل على لزوم الفحص هو انصراف دليل البراءة الشرعية عمّا قبل الفحص، فلا يقتضي الارتكاز العقلائي الواضح اكثر من لزوم الفحص بالمقدار المتعارف، فيكفي فيه حصول الاطمئنان بالعدم في الكتب التي تكون في معرض الوصول بالطريق المتعارف، كما أنه لو كان الدليل على لزوم الفحص هو العلم الاجمالي فقد يقال بأنه ينحل بالعلم الاجمالي الصغير بوجود تكاليف بذلك المقدار في ضمن الروايات المدونة في الابواب المناسبة للمسألة، و لو لم يحصل بالفحص عنها الاطمئنان فضلا عن القطع بالعدم.
و أما بالنسبة الى مقدار التأمل الواجب بلحاظ الاستدلالات الفقهية فالظاهر أن التأمل الواجب انما هو بمقدار اعمال المجتهد خبرته في سبيل فهم الحكم الشرعي، و قد يتوقف ذلك على مراجعة كتب الآخرين، ممن يحتمل عادة وجود ما يحصل له بسببه العلم بتمامية الحجة على التكليف، و أما أن يتباحث مثلا مع مجتهد آخر اعلم منه او غيره -حيث يحتمل أنه قد يلتفت غير الاعلم و لو بعد تأمله في كلمات الاعلم الى ما لم يلتفت اليه هو، او أنه لو استمع الى اشكالات غير الاعلم لخطر بباله مطالب قد توجب وثوقه بالتكليف او بتمامية الحجة على التكليف و تمنعه من الرجوع الى البراءة- فلا يلزمه ذلك، كما هو المشاهَد في اعمال الخبروية في سائر العلوم والفنون، فتنصرف عنه اخبار وجوب التعلم و يشمله اطلاق أدلة الأصول العملية الترخيصية.
نعم ذكر في البحوث أن هذا انما يتم إذا لم يتولد لدى المجتهد علم إجمالي بأنه إذا رجع الى مجتهد آخر في كافة الأبواب الفقهية حصل تغير في فتواه عادة فانه مع حصول مثل هذا العلم خصوصا إذا كان جامعا لشرائط التنجيز لا تجري البراءة فيجب عليه الفحص()، اقول: اذا كانت الشبهة غير محصورة فالظاهر عدم مانعية مثل هذا العلم الاجمالي عن اجراء البراءة، بعد انصراف اخبار وجوب التعلم عن مثل هذا الفحص غير المتعارف.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.