مباحث الحجج - الجزء 4
055 — كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
التنبيه الاول: ذكر صاحب الكفاية أن شرط الصلاة احراز الطهارة، فاستصحاب طهارة الثوب حال الصلاة يحقق الشرط وان كان نجسا واقعا.
ثم اورد اشكالا على نفسه: وهو أنه قد يقال: انه لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة، فإنها إذا لم تكن شرطا، فلا تكون موضوعا لحكم شرعي، و ليست بحكم شرعي()، و لابد في الاستصحاب من كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي.
وقد أجاب عنه اولا: بأن الطهارة و إن لم تكن شرطا فعلا إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا، بل هي شرط واقعي اقتضائي، كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات الاولية و مثل خطاب الاستصحاب.
وثانيا: انه يكفي كونها من قيود الشرط، حيث إن الشرط هو إحراز الطهارة الواقعية بخصوصها.
ولكن يندفع جوابه الاول: بأنه ان كان مقصوده أن الطهارة الواقعية كانت شرطا لولا التوسعة الثابتة بدليل الاستصحاب و نحوه، فالمهم عدم كونها شرطا بالفعل، فليست موضوعا للاثر الشرعي فعلا، و ما قد يقال من أنها شرط على تقدير وجودها واقعا، و انما يكفي الاحراز على تقدير تخلفها فلم نجد له معنى واضحا، اذ الشرط ما اختلّ المشروط بتركه، فلا معنى لكون شيء شرطا على تقدير وجوده، نعم يمكن أن تكون الصلاة مع الطهارة الواقعية هي الفرد الافضل من الصلاة مع احرازها فقط، و يكون جريان الاستصحاب لأجل احراز امتثال هذا الحكم الاستحبابي.
و يندفع جوابه الثاني: بأن ما هو من قيود الشرط هو عنوان الطهارة الواقعية لا وجودها، حيث ان احرازها تمام الموضوع للشرطية سواء كانت الطهارة موجودة واقعا ام لا، فهو نظير كون تمام الموضوع لجواز الافتاء احراز الحكم الشرعي، سواء كان الحكم الشرعي موجودا واقعا ام لا، فالحكم الشرعي مأخوذ بعنوانه باعتبار كونه المعلوم بالذات، دون واقعه الذي هو المعلوم بالعرض الذي لا يشترط وجوده لامكان كون الاحراز بنحو القطع غير المصيب.
فالصحيح في الجواب عن هذا الاشكال أن يقال اولا: انه يمكن اجراء استصحاب الطهارة بغرض ترتيب سائر آثارها كعدم تنجس ملاقيه، ثم يترتب عليه اثر صحة الصلاة قهرا.
وثانيا: انه حيث يكون ثبوت الطهارة الواقعية عدلا لاحراز الطهارة، فالشرط هو الجامع بين الطهارة الواقعية او احراز الطهارة في حال الالتفات وعدم الغفلة، و لذا يجتزء بصلاة من انكشف له طهارة ثوبه واقعا مع أنه قد صلى في ثوب مستصحب النجاسة، او ثوبٍ يكون طرفا لعلم اجمالي منجز بالنجاسة، فيمكن اجراء الاستصحاب بلحاظ كونه محرزا لاحد مصداقي الشرط، بل لعله المصداق الافضل، فانه يكفي في جريان الاستصحاب أن يكون مثبتا لمصداق من مصاديق جامع الشرط، فهو نظير استصحاب كون من يطعمه فقيرا في مقام الكفارة التي هي الجامع بين اطعام الفقير او الصوم، و يكفي كون الاستصحاب مثبتا للامتثال او نافيا له، و لا يجب أن يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي، بل لا يكفي ذلك ما لم يترتب على جريان الاستصحاب اثر عملي، و الا لكان يكفي كون الطهارة حكما شرعيا على ما هو الصحيح، وليست من الامور التكوينية التي كشف عنها الشارع، كما سنبين ذلك في ذيل الاستصحاب في الاحكام الوضعية.
هذا وقد ذكر صاحب الكفاية في بحث الإجزاء أن شرط الصلاة هو الجامع بين الطهارة الواقعية والظاهرية، ولكنه لو تم فلابد أن يختص بغير الغافل والجاهل المركب حيث تصح صلاتهما في النجس بمقتضى حديث لا تعاد، و اطلاق الروايات الواردة في صحة صلاة من صلى في النجس وهو لا يعلم به.
وكيف كان فقد اورد عليه المحقق العراقي "قده" ايرادين:
الايراد الاول: انه يمتنع كون الشرط في أمثال المقام هو الجامع بين الطهارة الواقعية و الاستصحابية، فانه مع تأخر الاستصحاب عن المستصحب رتبة يستحيل قابلية الجامع للانطباق على ما يتحقق من قبل نفس الاستصحاب المتأخر عنه رتبة().
اقول: يمكن دفع هذا الايراد اولاً: بأن الطهارة الظاهرية و ان كانت متأخرة عن الشك في الطهارة الواقعية، لكن ليس الشك في الطهارة الواقعية متأخرا رتبة عن الطهارة الواقعية، لعدم توقفه عليها و لو في نظر الشاك، فليست الطهارة الظاهرية في طول الطهارة الواقعية.
و ثانيا: لا مانع من كون شرط الصلاة جامع الطهارة، من دون لحاظ خصوصيات افرادها من كون الطهارة الظاهرية في طول الطهارة الواقعية.
و ثالثا: ان لحاظ خصوصية فردين طوليين كالعلة والمعلول بعد أن كان معقولا، فلا مانع من لحاظ جامع انتزاعي بين الخصوصيتين.
الايراد الثاني: ما ذكره من أنه بعد ما ثبت أن الطهارة الخبثية بنفسها ليست من الأحكام الشرعية لكونها من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع، فلابد من ملاحظة ترتب الاثر الشرعي عليها، و حينئذ يقال بعدم صحة جريان استصحاب الطهارة، لا بنحو استصحاب فرد الطهارة الواقعية، اي استصحابها بعوارضها الفردية، ولا بنحو استصحاب الحصة، اي استصحاب وجود طبيعة الطهارة في ضمن الطهارة الواقعية، و لا بنحو استصحاب جامع الطهارة.
أما عدم جريان استصحاب الفرد، فلأن مقتضى شرطية الجامع بين الطهارتين هو خروج الخصوصية الفردية للطهارة الواقعية عن موضوع الشرطية، فلا يصح تطبيق الاستصحاب عليها بخصوصياتها الفردية لعدم ترتب أثر عملي على تلك الخصوصيات، كي يصح إدخالها في الاستصحاب الذي هو تعبّد بالآثار، و تنجيز لها أو تعذير عنها.
و أما عدم اجراء استصحاب الحصة فيها، فلوضوح أن مثل هذه الحصة، اي وجود طبيعي الطهارة في ضمن الطهارة الواقعية، انما يترتب عليها الأثر العملي في فرض سبق وجودها على الحصة الأخرى من جامع الطهارة، و هي وجود طبيعي الطهارة في ضمن الطهارة الظاهرية الاستصحابية، حتى ينطبق عليها صرف وجود الجامع الموضوع للاثر، و هذا المعنى يلازم مع مطابقة الاستصحاب للواقع، فانه ان فرض مخالفته للواقع، فإما أن يجري الاستصحاب، او لا يجري، فان جرى، فلا يكون للمستصحب اي الحصة من الطهارة في ضمن الطهارة الواقعية أثر عملي، لانطباق صرف وجود جامع الطهارة على الحصة من الطهارة في ضمن الاستصحاب، فيختلّ شرط جريان الاستصحاب من ثبوت الاثر الشرعي للواقع المستصحب، و ان لم يجر، فهذا و ان اوجب أن يكون لكل من الحصتين اثر عملي، لعدم فرض سبق وجود اي من الحصتين، لكنه يوجب محذورا في جريان الاستصحاب، اذ يصير جريانه مشروطا بعدم جريانه و هو محال.
و عليه فترتب الاثر الشرعي على الحصة من الطهارة الواقعية حيث يكون شرطا في جريان استصحابها، و المفروض أن ترتب الاثر عليها فرع سبق وجودها على جريان الاستصحاب فهذا يعني اشتراط جريان الاستصحاب بفرض وجود الطهارة الواقعية اي مطابقة الاستصحاب للواقع، و هو غير معقول، لأن اشتراط التعبد بالحكم الظاهري بفرض مطابقته للواقع يلغي اثره، من المنجزية و المعذرية في فرض الشك.
و أما عدم اجراء الاستصحاب في جامع الطهارة فهو من جهة استحالة انطباق الجامع المستصحب على ما يترتب على نفس استصحابه().
اقول: لنا أن نختار جريان استصحاب فرد الطهارة الواقعية، لعدم لغوية جريانه بعد كونه محرزا لحصول فرد من افراد الشرط في مقام الامتثال، كما أن لنا أن نختار جريان استصحاب الحصة، ونجيب عن ايراده بأن نقول: ان معنى اشتراط جريان الاستصحاب بترتب الاثر الشرعي على الواقع انما هو ترتبه عليه على تقدير وجوده، و هذا متحقق في المقام، فان الطهارة الواقعية على فرض وجودها يترتب عليها الاثر الشرعي، فيجري فيها الاستصحاب، من دون أن يكون جريانه مشروطا بثبوت الواقع المستصحب، كما هو الحال في جميع موارد الاستصحاب.
كما أن ما اورده على استصحاب جامع الطهارة، من امتناع شمول المستصحب الما يترتب على استصحابه مما لا وجه له، فاي مانع من أن يكون مثل انطباق "الكذب حرام" على ما يترتب عليه كذبيته، وهو الاخبار بعدم حرمة الكذب.
الا أن يكون مقصوده ما ذكر في کتاب الأضواء من أن ظاهر دلیل الاستصحاب أنه لا يزول به موضوعه وهو الشك الوجداني في بقاء المتيقن، فان قوله "لا تنقض اليقين بالشك" هو النهي عن نقض اليقين بالشك الفعلي لا الشك لولا النهي عن النقض، وحمله على الشك اللولائي خلاف الظاهر ولا يصار اليه الا بقرينة مفقودة في المقام، وهذا لا ينطبق على استصحاب جامع الطهارة، اذ بعد اجراءه يرتفع الشك في وجود هذا الجامع بالعلم الوجداني بتحقق فرد منه وهو الطهارة الاستصحابية()، فان كان مقصوده ذلك فهو متين.
هذا ويوجد وجه آخر للمنع من جريان استصحاب جامع الطهارة، وهو أنه سيأتي في بحث استصحاب القسم الثالث من الكلي أن ظاهر دليل الاستصحاب التعبد إما ببقاء الفرد او ببقاء الحصة اي الكلي في ضمن الفرد المتيقن السابق تفصيلا او اجمالا، لا الجامع، اي الكلي اللابشرط من كونه في ضمن الفرد المتيقن السابق، ولذا نلتزم بعدم جريان استصحاب القسم الثالث من الكلي، لأن المتيقن السابق هو الكلي في ضمن فرد، وهو مما يعلم بارتفاعه، وما يحتمل وجوده فعلا هو الكلي في ضمن فرد آخر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.