كتاب الحج - الجزء 2
056 — 17- الادّهان
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
17- الادّهان
مسألة 257: لا يجوز للمحرم الادهان، و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة، و يستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج.
اقول: المشهور حرمة الادهان للمحرم مطلقا ولو كان بدهن غير طيب الريح، و لكن خص المفيد الحرمة بخصوص الادهان بالدهن الطيب الريح()، ونقل ذلك العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل ()، وبه قال ابو الصلاح الحلبي في الكافي() وسلّار في المراسم()، واختار جماعة منهم بعض الاعلام "قده" كراهة الادهان مطلقا ولو كان بدهن ذي رائحة طيبة() .
واستدل على ما ذهب إليه المشهور، بعدة من الروايات المعتبرة الدالة على المنع: ففي صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل()، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن().
ولكن القائلين بالجواز استدلوا بعدة وجوه:
1- ما في كلمات بعض القدماء من الاستدلال باصل البراءة، ولكن من الواضح أنه لامجال للرجوع اليه مع وجود الادلة المعتبرة السابقة على المنع.
2- ما دلّ على جواز الادهان قبل الغسل و بعده و معه، ففي صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام فقال قبل و بعد و مع ليس به بأس()، وفيه أنها إنّما تدل على جواز الادهان قبل الغسل و بعده و معه، ولاعلاقة لها بالادهان بعد انعقاد الاحرام شرعا بالتلبية.
3- ما دلّ على جواز الادهان للعلاج، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطّه (هكذا في الفقيه والتهذيب، أي فليشقه، وفي الكافي فليربطه) وليداوه بسمن أو زيت()، وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن محرم تشققت يداه قال فقال يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة (الاهالة الشحم المذاب)().
ولكن اورد عليه في الجواهر وغيره بأن مورد هذه الروايات هو العلاج والتداوي، فلاتدل على جواز التدهين في غير حال الضرورة والعلاج.
الا أنه ذكر بعض الاعلام "قده" أن مجرد فرض العلاج لايساوق الضرورة، فقد لايقع من ناحية تحمل الدمل وشقاق اليد الى أن يخرج من الاحرام في حرج، وقد لاينحصر التداوي بالتدهين، بل يوجد طريق علاج آخر غير التدهين، وجعل مطلق الحاجة الى الحرام مجوزا لارتكابه خلاف المرتكز العقلائي، كأن يحرم شرب الخمر الا عند الحاجة اليه، فلو جوز ارتكاب شيء عند الحاجة اليه فيفهم عدم حرمة ذلك الشيء().
وفيه أنه لامحذور في استثناء مطلق الحاجة العرفية عن حرمة شيء ليس من الامور المهمة كما في اشتثناء الحاجة العرفية عن حرمة الخروج من مكة بين عمرة التمتع والاحرام بالحج، وكذا اشتثناءها عن وجوب السورة.
3- ما في ذيل صحيحة معاوية بن عمار السابقة "وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به" ولیس تقریب الاستدلال بها هو ظهور لفظ الكراهة في المعنى المقابل للحرمة، فان هذا اللفظ في الكتاب والسنة ليس ظاهرا في الكراهة المصطلحة في قبال الحرمة قطعا بخلاف كلمات الفقهاء المتأخرين، بل اختار جماعة مثل بعض السادة الاعلام وبعض الاجلاء "دام ظلهما" ظهوره في الروايات في الحرمة، وقد يسشهد له ما في معتبرة سيف التمار قال: قلت لأبي بصير أحب أن تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق قال فسأله أبو بصير عن ذلك فقال (عليه السلام) هذا مكروه فقال أبو بصير و لم يكره فقال ان علي بن ابي طالب (عليه السلام)كان يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لان تمر المدينة ادونهما ولم يكن علي (عليه السلام) يكره الحلال()، وان كان الصحيح عدم ثيوت ذلك، وقوله "ولم يكن علي يكره الحلال" يعني أنه لم يكن يكره الحلال كراهة لزومية، والا فانه كان يكره بلاإشكال ارتكاب المكروهات خاصة الشديدة منها كراهة غير لزومية، وحينئذ فإرادة الكراهة اللزومية في هذا الكلام لاتدل على ظهور لفظ الكراهة في الكراهة اللزومية أي الحرمة مطلقا.
وانما تقريب الاستدلال بها إما بأن يقال: ان تقييد النهي عن ادهان المحرم بالأدهان بما اذا كانت تلك الادهان طيبة ظاهر في المفهوم على حد ما يقال في مفهوم الوصف فيفهم منه عدم كون طبيعي ادهان المحرم متعلقا للحرمة، او يقال: ان الكراهة في الصحيحة ظاهرة في المعنى المقابل للحرمة، حيث جعلت في قبال الحرمة في قوله (عليه السلام) "انما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء، غير انه يكره للمحرم الادهان بالادهان الطيبة" ونتيجة ذلك دلالة الصحيحة على كراهة الادهان حتى بالدهن الذي له رائحة طيبة، وهذا يوجب حمل الروايات المانعة عن التدهين على الكراهة، وهذا ما اختاره بعض الأعلام "قده" في كتاب الحج()، كما ذكره بعض الاعلام الآخرين "قده" في المرتقى ايضا()، وذكر الاول أن المراد من الأدهان الطيبة ما له ريح طيبة، وأما استثناء الزيت و شبهه عند الاضطرار، فعلى تقدير ان لا ريح طيبة لاشباه الزيت أصلا فيكون استثناء منقطعا، ولكنه دال على ثبوت الكراهة في غير الطيبة أيضا، و ان لم تبلغ حد كراهة الطيبة و لكن تلك الكراهة أوجبت الاجتناب، الا عند الاضطرار، إذ لو لا كراهة غير الطيبة أيضا لم يكن وجه لأخذ قيد الاضطرار، و اما على تقدير ان لاشباه الزيت رائحة طيبة، فالاستثناء متصل، و لكن لا دلالة له حينئذ على كراهة ما عدا الطيبة، بل على خصوص الطيبة عند عدم الضرورة.
اقول: أما القول الاول وهو الاستدلال بمفهوم الوصف فيرد عليه اولا: ان المثال للدهان الطيبة بالزيت يكون قرينة على كون المراد منها ما يقال الادهان الكريهة الريح، لاخصوص الادهان التي لها رائحة طيبة، وثانيا: ان الوصف وان كان له مفهوم في الجملة، حيث يدل على عدم كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم، لكنه يختص بما اذا لم يكن لذكر الوصف نكتة عرفية أخرى، والمقام من هذا القبيل، حيث ان تعرضت صحيحة معاوية بن عمار لحصر الطيب في اربعة اشياء، قال غير انه يكره ...، فكان مصب الكلام في الصحيحة هو استعمال الأشياء الطيبة الريح، ولعله لاجل ذلك ذكر هذا القيد في الادهان ايضا.
وأما القول الثاني فيرد عليه اولاً: أننا نحتمل كون الكراهة ظاهرة في ذلك الزمان في الحرمة فكأنه قيل "انما يحرم من الطيب اربعة اشياء غير أنه يُبْغَضُ ادهان المحرم بالادهان الطيبة" فلايكون ظاهرا في عدم حرمة الادهان، بل لعل المقصود منه أنه وان كان لايحرم من الطيب الا اربعة اشياء، لكن لايخفى أنه يحرم التدهين بالدهن الطيب ولو لم يكن مشتملا على شيء من هذه الأربعة.
وثانيا: انه وفرض كون ظاهر ذيل صحيحة معاوية بن عمار هو عدم حرمة التدهين بالادهان الطيبة، لتقابل الكراهية فيها مع الحرمة، لكن توجد رواية اخص منها وتدل على حرمة التدهين بعد الاحرام وهي صحيحة الحلبي "فاذا احرمت فلاتدهن حتى تحل من احرامك" ومقتضى تقديم الخاص على العام هو الالتزام بكراهة استعمال المحرم الدهن حال الاحرام بأكله، وهو الاثر المناسب مع الزيت والدهن الطيب الريح، فانه كما ذكر السيد الخوئي "قده" الدهن على قسمين: قسم ليس معدا للأكل، بل يتنفر منه الطبع، وإنّما يستعمل للإسراج به أو العلاج والتدليك به ونحو ذلك، كدهن الخِرْوَع والدهون المتخذة من النفط، وقسم يكون معدا للأكل و له رائحة طيبة لطيفة كدهن الزيت، ونحوه من الدهون المعدة للأكل، فالمراد بالدهن الطيب هو الّذي يستعمل في الأكل، و يشهد لما ذكرنا قوله (عليه السلام): في صحيحة معاوية بن عمار "إنّه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلّا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به" فانّ الظاهر أنّ الاستثناء متصل، فيكون الزيت من الدهن الطيب، فإطلاق الطيب على الزيت و شبهه باعتبار استعداده للأكل، مع أنّه لم يكن من العطور()
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الأظهر حرمة التدهين حال الاحرام ولو بالدهن غير الطيب.
ثم انه لامانع من التدهين قبل الإحرام ولو كان يبقى أثره بعد الإحرام، فان دليل المنع عن التدهين حال الاحرام ظاهر في اقتران عملية التدهين مع زمان الاحرام، وبقاء اثره ليس بمعنى بقاء التدهين، فيختلف عن مثل ما لو ركب سيارة مسقفة فأحرم فيها، فان استمرار ركوبه فيها يكون محرَّما، وهكذا اذا احرم في حال الارتماس في الماء ونحو ذلك، حيث ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي عدم الفرق في حرمة ذلك بين الحدوث والبقاء، ويدل على جواز التدهين قبل الاحرام -ولو مع بقاء اثره الى ما بعد الاحرام- صحيحة الحلبي "وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم" فان التدهين حين إرادة الإحرام يستلزم عادة بقاء أثره بعد الإحرام، نعم ورد في صحيحة محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده، وكان يكره الدهن الخاثر -أي الغليظ- الذي يبقى()، ولكن اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأنّه لابدّ من حمل هذه الكراهة على الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة، لدلالة صحيحة الحلبي على جواز ذلك صريحاً، حيث انّه لاينفك أثر الدهن في التدهين بعد الغسل وحين الإحرام، بل يبقى الأثر طبعاً بعد الإحرام().
اقول: المهم في الجواب ما مر منا من عدم ظهور لفظ الكراهة في الروايات في الحرمة، وان كان لايبعد ما ذكر من عدم عرفية تخصيص صحيحة الحلبي ولاصحيحة هشام بن سالم "ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام فقال قبل و بعد و مع ليس به بأس" بفرض الفصل بين غسل الاحرام والتلبية بحيث يزول اثر التدهن.
مسألة 258: كفّارة الادهان شاة إذا كان عن علم و عمد، و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما.
اقول: المهم في مستند الكفارة على التدهين رواية الشيخ بسند صحيح عن معاوية بن عمار "في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، و إن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه()، ودلالتها واضحة، لكنها مقطوعة غير مروية عن الامام (عليه السلام) فلعلها فتوى نفسه، هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" ان جملة من الأصحاب قد التزموا بالكفّارة بدم شاة في العامد، استناداً إلى هذه الرواية و لم يلتزموا بالكفّارة بطعام مسكين في صورة الجهل، إعراضاً عن الجملة الثانية فيها لاتفاق الأصحاب و الأخبار على أنّ الجاهل لا كفّارة عليه إلّا في الصيد خاصّة، ثم ذكر أن موضوع الرواية و موردها هو المعذور و من يستعمل الدهن للعلاج و التداوي، فإذن لا فرق بين العلم و الجهل، فانّ الادهان حينئذ جائز جزماً، سواء قلنا بالكفّارة أم لا، فليس في البين حكم تحريمي حتّى يقال بأنّ المحرم قديكون عالماً به و قد يكون جاهلًا به، و على العالم كذا و على الجاهل بالحكم كذا، و الظاهر عدم إرادة العالم مقابل الجاهل من قوله: "و إن كان تعمد" و ليس المراد بالجملتين العلم و الجهل بالحكم، بل المراد من المتعمد القصد إلى الفعل و كونه ملتفتاً إليه، و المراد بالجاهل هو غير القاصد كالناسي و الغافل عن إحرامه، فإن مقابل الجاهل بالحكم العامد لا المتعمد، فالتعبير بالمتعمد قرينة على أنّ المراد بالجاهل غير القاصد إلى الفعل في قبال القاصد، فالتقسيم المذكور في الرواية صحيح و ليس وجوب الكفّارة على الجاهل بالمعنى الّذي ذكرناه مخالفاً للأخبار و الأصحاب، فلا بأس في الاحتياط الّذي ذكرناه في المتن، و ليس مخالفاً لاتفاق الأصحاب()
ولكن الانصاف ظهور تعمد مداواة القرح بدهن بنفسج في قبال فعلها بجهالة في ارادة العالم بالحكم، بعد عدم فرض متعارف لفعلها بجهالة عدا فعلها عن جهل بالحكم، والا فعادة لايكون المحرم جاهلا باحرامه، وانما قد يغفل عنه، وأما ما ذكره من أن فرض التداوي يعني فرض الاضطرار ومعه يرتفع الحرمة، فلايبقى مجال لفرض ارتكابه عالما بالحرمة او جاهلا ففيه أن فرض مطلق مداواة القرح في زمان الاحرام فضلا عن مداواته بدهن بنفسج ليس مساوقا لفرض الاضطرار، وأما الاجماع على اختصاص وجوب الكفارة على الجاهل بخصوص مرتكب الصيد، فلو فرض تحققه فلاعبرة به، بعد احتمال كونه مدركيا أي ناشئا عن وجوه اجتهادية، فلايكشف عن ارتكاز المتشرعة الكاشف عن موقف المعصوم (عليه السلام).
هذا و قد يستدل على ثبوت الكفارة برواية محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله تعالى في كتابه فمن كٰان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيٰام أو صدقة أو نسك، فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرمإذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم و إنما عليه واحد من ذلك()، فيستفاد منها ان من ارتكب محرما من محرمات الاحرام اضطرارا فيثبت عليه الكفارة المخيرة المذكورة في الآية، ولكن يرد عليه -مضافا الى ضعف سند الرواية بجهالة محمّد بن عمر بن يزيد- أنه مما تسالم الاصحاب على خلاف مضمون هذه الرواية، ولم يلتزم احد بثبوت هذه الكفارة في مورد الاضطرار الى محرمات الاحرام الا في حلق الرأس الذي هو مورد الآية الكريمة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.