مباحث الحجج - الجزء 3
056 — الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
ذكر المحقق العراقي "قده" انه قد يتوهم ورود نقضٍ على مسلك العلية بأنه لا شبهة في أن بناء الفقهاء على أنه في المورد الذي يكون عدم التكليف في احد طرفي العلم الاجمالي موضوعا لثبوت التكليف في الطرف الآخر، كما في نذر الصوم المعلق على عدم كونه مكلفا باداء دين، وكما في وجوب الحج المترتب على عدم كونه مكلفا بأداء دين، يثبت وجوب الصوم والحج باجراء الاستصحاب او البراءة عن التكليف باداء الدين، ولا يتلائم ذلك مع مسلك العلية والمنع عن جريان الاصل الترخيصي في بعض الأطراف بلا وصول جعل بدل في الرتبة السابقة، فانه في رتبة جريان الاصل النافي للتكليف باداء الدين لم يثبت تكليف بالصوم والحج، بل ثبوت التكليف بهما انما يكون في رتبة متأخرة عن جريان ذلك الأصل.
ثم اجاب عن هذا النقض بأن الأصل النافي للتكليف باداء الدين في المثال المذكور انما يجري اولاً بلحاظ ما يترتب عليه من الأثر الوجوديّ وهو ثبوت التكليف بالصوم والحج الموجب لسقوط العلم الإجمالي عن التأثير بالنسبة إلى طرفه، لا انه يجري بدوا بلحاظ الترخيص في ترك اداء الدين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التكليف مترتبا شرعا على عدم التكليف بالدين واقعا، أو على عدمه ولو بالتعبد الشرعي الظاهري، غير انه في الفرض الأول ينحصر الأصل الجاري لاثبات وجوب الصوم والحج بالاصل المحرز كاستصحاب عدم التكليف باداء الدين، بينما أنه في الفرض الثاني يكفى الاصل غير المحرز كالبراءة عن التكليف باداء الدين.
هذا وهناك فرض ثالث وهو أن يكون وجوب الصوم والحج مترتبا على عدم تنجز التكليف باداء الدين، فتكفي البراءة العقلية عنه لإثبات وجوبهما، وجريان البراءة عن التكليف بالدين انما يكون من جهة عدم منجزية مثل هذا العلم الإجمالي، فانه يعتبر في منجزيته قابلية كل طرفٍ للتنجيز من قبله في عرض تنجز الطرف الآخر على نحو كان العلم الإجمالي موجبا عقلاً لحدوث إيجاب الحركة على وفق المحتملين، كما في العلم الإجمالي بحرمة أحد الإناءين حيث لا ينفك منجزية العلم الإجمالي في كل طرف عن منجزيته في الطرف الآخر، ومن الواضح ان ذلك غير متصور في المقام، إذ لا يكاد يجتمع منجزية العلم الإجمالي للتكليف بالحج مع منجزيته للتكليف بالدين، لأنه في فرض منجزيته للتكليف بالدين نقطع بعدم وجوب الحج واقعا، فلا يحتمل وجوبه كي يتنجز من قبله، ومعه لا يصلح هذا العلم الاجمالي للمنجزية().
وقد اورد في البحوث على ما ذكره في الفرض الثاني -من أنه يجري اصل البراءة اولاً لغرض اثبات وجوب الصوم او الحج- أن دليل البراءة لا يتكفل إلّا لنفي الحكم المشكوك ظاهرا، وأما الأثر الإلزامي المترتب على انتفاء الحكم المشكوك ولو ظاهرا فيترتب بدليله من باب تحقق موضوعه بجريان الأصل، وهذا يعني ان الأثر الإلزامي انما يكون في طول ثبوت الأثر الترخيصي في أحد طرفي العلم الإجمالي أولاً، وهو غير ممكن بناء على مسلك العلية فيرد النقض، بل الامر في الفرض الاول كذلك بناء على ما هو المختار من أن الاستصحاب الجاري في موضوع الاثر الشرعي لا يجري لغرض اثبات المجعول الشرعي، فانه ليس الا عبارة عن الجعل وتحقق موضوعه، فالتنجيز اثر قيام الحجة على كبرى الجعل الشرعي وهو أن من لم يكن مكلفا باداء الدين وجب عليه الحج، وتحقق الصغرى وهو عدم التكليف باداء الدين.
اقول: هذا الايراد وان كان متوجها على تقريب المحقق العراقي "قده"، لكن يمكن ان يقال بأن وجود منجز تفصيلي في احد طرفي العلم الاجمالي ولو في رتبة متاخرة عن جريان الاصل الترخيصي في الطرف الآخر كافٍ عقلا بشهادة الوجدان في عدم منجزية هذا العلم الاجمالي او فقل في عدم مانعيته عن جريان ذلك الاصل الترخيصي، والاعتراف بذلك لا يلازم انكار مسلك العلية، على أنه يقال بأن الاصل الترخيصي في احد طرفي العلم بعد ما كان ممكنا مع وصول جعل الطرف الآخر بدلا، فلا محذور في التمسك باطلاق دليل الاصل الترخيصي لاثبات جعل البدل بعد أن كان اثرا شرعيا له في مثل المقام، فيختلف عن سائر الموارد التي لا طولية بين طرفي العلم الاجمالي.
نعم يرد على ما ذكره المحقق العراقي من الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي في الفرض الثاني أن جريان البراءة الشرعية يوجب انحلال العلم الاجمالي انحلالا حقيقيا، بعد ترتب وجوب الصوم والحج على نفس جريان البراءة الشرعية عن التكليف باداء الدين، وكان يمكنه الجواب عن النقض فيه بان مانعية العلم الاجمالي عن الاصل الترخيصي في بعض الاطراف فرع بقاء العلم الاجمالي والمفروض توقف بقاءه على عدم جريانه فلا يعقل مانعيته عنه، كما أن الصحيح في الفرض الثالث ان يقال بأنه بعد عدم تنجز وجوب اداء الدين ينحل العلم الاجمالي حقيقة بالعلم التفصيلي بوجوب الصوم والحج، نعم لو فرض تحير المكلف في تنجز وجوب اداء الدين عدمه فيتشكل العلم الاجمالي.
وأما ما فرضه من تحقق العلم الاجمالي، وانما لا يصلح للمنجزية، لعدم امكان تنجز طرفيه معا فلا وجه له، خصوصا على مسلكه من أن العلم الاجمالي ينجز الواقع لا كل طرف، وانما يكون كل طرف محتمل التنجز.
هذا ويمكن تطبيق الطولية بين طرفي العلم الاجمالي على اربعة فروع:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.