مباحث الألفاظ - الجزء 4
056 — اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
ثم انه لو تم كشف ثبوت الملاك في الصلاة في المكان المغصوب بمقتضى اطلاق الدلالة الالتزامية او اطلاق المادة فيدل على سقوط الوجوب باتيان الصلاة في المكان المغصوب لوفائها بالملاك، فيقع الكلام في معارضته مع اطلاق الوجوب المقتضي لبقائه مادام لميأت المكلف بمتعلقه، وهو الصلاة في مكان مباح، حيث انه لما ثبت (بعد تقديم خطاب النهي عن الغصب على اطلاق خطاب الأمر بالصلاة) كون الواجب هو الصلاة في مكان مباح، فمقتضى اطلاق وجوبها عدم كون أي شيء آخر مسقطا لهذا الوجوب عدا الإتيان بمتعلقه.
وقد أجاب المحقق العراقي "قده" عن اشكال المعارضة بما محصله: ان ظاهر "صلّ" هو سقوط الوجوب باتيان الصلاة مطلقا، وورود المقيد المنفصل بكون الواجب هو الصلاة في مكان مباح لايوجب هدم ظهور خطاب صلّ، وانقلابه الى ظهور آخر في بقاء الوجوب بعد اداء طبيعي الصلاة، ما لميات بحصة خاصة وهي الصلاة في مكان مباح.
ولايخفى ان لازم ما ذكره عدم الحاجة الى حجية الظهور الالتزامي للخطاب في ثبوت الملاك لطبيعي الفعل، حيث ان المهم ان ظاهر الهيئة هو سقوط التكليف بحصول طبيعي الفعل ولو كان في ضمن الحصة غير الاختيارية، فحتى لو بنينا على تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية فلنا ان نتمسك بظهور الهيئة في مسقطية طبيعي الفعل، ولو دل دليل مستقل على كون متعلق الأمر خصوص الحصة الاختيارية، فان ظهور الهيئة في مسقطية طبيعي الفعل بناء على هذا الوجه ليس مدلولا التزاميا للخطاب وانما هو جزء من مدلوله المطابقي.
وكيف كان فقد اورد في البحوث على المحقق العراقي قده بثلاثة ايرادات:
الايراد الاول: النقض بما لو ورد في خطابٍ "اكرم عالما" ثم ورد مقيد منفصل وهو خطاب "لاتكرم العالم الفاسق" فبناء على ما ذكره لو اكرم المكلف عالما فاسقا فيكون مقتضى ظهور الخطاب الأول سقوط الوجوب به، حيث ان المقيد المنفصل لايوجب انهدام ظهور الخطاب الاول في سقوط الوجوب باكرام مطلق العالم.
الايراد الثاني: ان ما ذكره مبني على مسلك المشهور من كون الامتثال مسقطا للتكليف، ولكن المسلك الصحيح هو عدم كون الامتثال مسقطا للتكليف، وانما يكون مسقطا لفاعليته، فانه يستحيل كون الامتثال مسقطا للتكليف، لان حقيقة التكليف هو حب الفعل، والمحبوب لايخرج بتحققه عن المحبوبية، نعم تسقط فاعلية الحب ومحركيته نحو تحصيل المحبوب بعد تحققه، ولكن لايدل الخطاب أيضا على سقوط فاعلية التكليف بتحقق الفعل وانما ذلك بحكم العقل، وحكم العقل يتبع مجموع ما دل على تعيين متعلق الأمر، وحيث قام دليل منفصل على كون متعلق الأمر هو الصلاة في المكان المباح مثلا فلاتسقط فاعلية الأمر الا بعد تحققها، ولايكفي تحقق الصلاة في المكان المغصوب.
الايراد الثالث: انه لو فرض كون الامتثال مسقطا للتكليف فغاية ما يقتضيه هو تقيد اطلاق الهيئة في خطاب الأمر بما اذا لميتحقق متعلقه الواقعي، فليس مفاد "صلّ" "انه تجب الصلاة وتكون الصلاة مسقطة للوجوب"، وانما مفاده "انه تجب الصلاة ويكون الاتيان بالمتعلق الواقعي لهذا الوجوب مسقطا له"، فاذا قام دليل منفصل على كون متعلق الوجوب هو الصلاة في المكان المباح فينكشف منه ان المسقط للوجوب هو الإتيان بهذه الحصة، فالدليل المنفصل لميوجب تغييرا في هيئة خطاب الأمر، وانما كشف عن كون مصداق المسقط للوجوب هو الصلاة في المكان المباح، حيث ان الاتيان بها يكون امتثالا واقعيا للأمر.
اقول: يمكن الجواب عن النقض المذكور في الإيراد الأول بانه -كما صرح به المحقق العراقي "قده"()- يكون ظاهر المقيد اللفظي المنفصل عدم وفاء اكرام العالم الفاسق بملاك الأمر باكرام عالمٍ، فيدل بالالتزام على بقاء وجوب اكرام عالم بعد اكرام العالم الفاسق، فيكون مقتضى تقديم اطلاق الخاص على العام هو قيام الحجة على عدم وفاء اكرام العالم الفاسق بالملاك، وبالتالي عدم سقوط الوجوب باكرام العالم الفاسق، وهذا بخلاف المقام حيث يدعى أن تقييد متعلق الأمر بالصلاة في مكان مباح لما كان بالمقيد العقلي المنفصل فلايظهر منه عدم وفاء الصلاة في المكان المغصوب بالملاك.
ويمكن الجواب عن الإيراد الثاني اولا: بأن روح التكليف ليست هي الحب، بل روحه الطلب النفساني، فانه كما يريد الانسان أحيانا مالايشتاق اليه كدفع الافسد بالفاسد، كما اعترف به نفسه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي()، وقد يشتاق الى ما لايريده كغير المقدور، فكذلك قد يأمر بشيء ولايشتاق اليه، كما لو أمر بدفع الأفسد بالفاسد، وقد يشتاق الى شيء ولكن لايكون في نفسه داعي التحريك اليه كما لو اشتاق الى مالايقدر عليه المكلف، ولو سلّمنا ان روح التكليف يشتمل على الحبّ لكنه كما اعترف به في بحث الواجب المشروط من البحوث ليس تمام روح التكليف، وانما هو الحبّ والشوق الى الفعل بالمقدار الذي سجّله المولى في ذمّة العبد وطالبه به()، وعندئذ فلايبعد ان يقال انه يلغو بقاء الطلب النفساني وتسجيل الفعل على ذمة العبد ومطالبة المولى به بعد حصول متعلقه، وكذلك الوجوب ايضا يكون مغيى ولو ارتكازا بعدم حصول متعلقه.
وما قد يقال من ان بقاء الوجوب حيث كان باطلاق الخطاب فلامؤونة فيه عرفا فغير صحيح، اذ البعث لابد ان يكون بداعي التحريك فيقيد ارتكازا بعدم حصول متعلقه، فهو نظير العزم على الإتيان بفعل حيث انه لابقاء له بعد تحقق الفعل، والشاهد على ذلك انه لو سئل عن بقاء البعث او العزم بعد حصول المتعلق لأجاب بالنفي.
ولو قلنا بان حقيقة الوجوب هو اعتبار الفعل على الذمّة فيكون كالدين، ومن الواضح تقيده بقاءا بعدم اداءه.
وثانيا: ان الخلاف في كون امتثال التكليف مسقطا لفعلية التكليف او فاعليته لايرتبط بالمقام، اذ لاريب في انه يمكن للشارع ان يجعل شيئا آخر غير الإتيان بالمتعلق مسقطا للتكليف، فيوجب اداء الدين على المدين ما لميتبرع عنه غيره.
وبناء على كون روح التكليف هو الحب فيمكن تصوير المسقطية بأنحاء مختلفة:
منها: ان يكون تعلق الحب بفعل مشروطا بعدم حصول ذلك المسقط بنحو الشرط المتأخر بحيث يكون حصوله مانعا عن فعلية حب المولى بذلك الفعل من الأول.
ومنها: ان يكون المحبوب الأصلي شيئا آخر كحصول الملاك، وينشأ منه حب تبعي الى الفعل المباح المحصل لذلك الملاك، دون الفعل المحرم المحصل لذلك الملاك، نظير جميع الموارد التي تكون مقدمة الواجب هي الجامع بين الحصة المباحة والمحرمة، حيث ينشأ حب تبعي الى خصوص المقدمة المباحة بعد ابتلاء المقدمة المحرمة بالمانع عن تعلق الحب بها، وحينئذ ففي مقام توجه الأمر يصاغ الأمر بصياغة تعلق الأمر بالفعل المباح ما لميأت المكلف بالفعل المحرم.
ومنها: ان تكون مسقطية ذلك المسقط للوجوب لاجل كونه مانعا من تحصيل محبوب المولى، وهذا يعني أن المحبوب هو الفعل المقيد بعدم ذلك المسقط، ويكون عدم ذلك المسقط شرطا في المحبوب على نحو شرط الواجب، وقد يفرض امكان تحصيل محبوب المولى حتى بعد حصول ذلك المسقط، ولكن تقتضي المصلحة في ان يكون العبد مرخص العنان في ترك تحصيل محبوب المولى بعد تحقق هذا المسقط.
وكيف كان فلو شك في مسقطية شيء آخر للتكليف فيكون المرجع اطلاق الهيئة بلاإشكال، والمفروض في المقام انّا نشك في ان الإتيان بالصلاة في مكان مغصوب هل هو مسقط للتكليف بالصلاة في مكان مباح ام لا؟ ولولا التمسك باطلاق الهيئة لنفي احتمال مسقطية فعل آخر غير الإتيان بمتعلق التكليف، لايحكم العقل بلزوم الانبعاث نحو متعلق الأمر بعد حصول ما يشك في مسقطيته.
وأما الإيراد الثالث ففيه ان ظاهر خطاب الأمر هو سقوط الأمر بحصول ما هو متعلقه في ظاهر الخطاب لا ما هو متعلقه واقعا، ولولا ذلك لميصح التمسك باطلاق الهيئة في خطاب الأمر على بقاء الوجوب مالم يأت بالفعل الذي دل عليه خطاب الأمر، لإثبات كون الواجباب تعيينيا، اذ لعل الإتيان بما يحتمل كونه عدلا له يكون امتثالا واقعيا للأمر، مع انه "قده" تمسك باطلاق الهيئة لإثبات کون الواجب تعيينيا -إضافة الى التمسك بظهور المادة في انها المتعلق للوجوب لاالجامع بينها وبين فعل آخر- فراجع().
نعم لايبعد ان يقال بان مفاد خطاب الأمر وان كان هو سقوط الأمر باتيان ما هو متعلقه في ظاهر الخطاب، لكنه ظاهر في انه بمناط كونه متعلقا واقعيا للأمر، وان شئت قلت: ان الظاهر من خطاب الأمر هو سقوط الأمر بحصول متعلقه الواقعي، مع ظهوره في تصدي المولى لبيان ان متعلقه في ظاهر الخطاب هو المتعلق الواقعي للأمر، وعليه فلو قام دليل على تقييد المتعلق الواقعي فلايسقط الأمر الا باتيان المقيد.
ثم انه لو فرض حجية ظهور خطاب الأمر بالصلاة في وفاء الصلاة في المكان المغصوب بالملاك لميعارضه ظهور الهيئة في بقاء الوجوب مالم يتحقق متعلقه الواقعي وهو الصلاة في المكان المباح، والوجه في عدم المعارضة هو كون ظاهر الهيئة ان مسقط الوجوب إما حصول ما هو متعلقه في ظاهر الخطاب بمناط كونه متعلقا واقعيا للأمر وإما حصول ما يظهر من الخطاب كونه وافيا بالملاك بمناط كونه وافيا بالملاك واقعا، فاذا كان ظهور الخطاب في وفاء الصلاة في المكان المغصوب بالملاك حجة فيكون ظاهر الهيئة مسقطية حصولها للوجوب.
والذي يهوّن الخطب ان الصحيح عدم ظهور خطاب "صلّ" في وفاء طبيعي الصلاة بالملاك في ظاهر الخطاب الا في ضمن كونه متعلقا للأمر واقعا، ولايظهر منه وفاءه بالملاك فيما لميكن متعلقا للأمر واقعا، فتكون دلالة خطاب الأمر على وفاء متعلقه بالملاك دلالة تضمنية تحليلية، نظير دلالة الإخبار عن وجود زيد في الدار على وجود انسان فيها، حيث انها دلالة تضمنية تحليلية، ولايظهر منها وجود انسان مطلقا بل الذي يظهر منها وجود انسان في ضمن زيد، فلو علم بعدم وجود زيد في الدار لميصح دعوى ظهوره في وجود انسان في الدار مطلقا، لاانه يظهر منه ذلك لكن يكون الخلاف في حجيته.
وهكذا يتضح ان الصحيح عدم ما يثبت الملاك بعد سقوط خطاب الأمر.
ثم انه ذكر صاحب الكفاية انه لو كان كل من خطاب الأمر والنهي متكفلين للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض، وحينئذ لابد من ملاحظة مرجحات باب التعارض لو لميوفق بينهما بحمل احدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب التزاحم()، والظاهر مما ذكره (من ملاحظة مرجحات باب التزاحم قبل الرجوع الى مرجحات باب التعارض في المقام) هو حمل الاضعف ملاكا على انه حكم اقتضائي، اي لو خلّي وطبعه ولميطرء عليه العنوان الآخر الاقوى ملاكا لكان فعليا.
ويرد عليه ان الجمع العرفي اما يكون بنكتة قرينية احد الخطابين على الخطاب الآخر عرفا او اقوائية ظهوره منه، ولايتم اي منهما بمجرد اقوائية الملاك.
وحينئذ فان احرز من الخارج كون احد العنوانين اقوى ملاكا فهذا يعني العلم بعدم كون الحكم الآخر فعليا فلايكون من التوفيق العرفي وان أريد احراز كونه أقوى ملاكا من نفس الخطاب فلايكفي ذلك في تقديم خطابه على الخطاب الآخر بعد تعارضهما في مدلولهما وهو الكشف عن الحكم الفعلي.
والحاصل انه لو احرز من الخارج اقوائية الملاك في احد الحكمين كان معنى ذلك العلم التفصيلي بكذب الخطاب الآخر وحينئذ يكون خطابه حجة بلامعارض، واما مع عدم احراز ذلك من الخارج بل كان لازم نفس احد الخطابين اهمية ملاكه فمجرد العلم باهمية ملاكه -على تقدير ثبوته- لايوجب كون حمل الخطاب الآخر على الحكم الاقتضائي جمعا عرفيا، فان الدليل الأقوى ملاكا وان كان نصّا في الحكم الفعلي لكن شموله لمورد التزاحم يكون بالاطلاق، وعلاج التعارض يمكن ان يكون بتقييد اطلاقه، ولاينحصر بحمل حكم الخطاب الآخر على الاقتضاء.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.