تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

056 — اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة

ثم انه لو تم كشف ثبوت الملاك في الصلاة في المكان المغصوب بمقتضى اطلاق الدلالة الالتزامية او اطلاق المادة فيدل على سقوط الوجوب باتيان الصلاة في المكان المغصوب لوفائها بالملاك، فيقع الكلام في معارضته مع اطلاق الوجوب المقتضي لبقائه مادام لم‌يأت المكلف بمتعلقه، وهو الصلاة في مكان مباح، حيث انه لما ثبت (بعد تقديم خطاب النهي عن الغصب على اطلاق خطاب الأمر بالصلاة) كون الواجب هو الصلاة في مكان مباح، فمقتضى اطلاق وجوبها عدم كون أي شيء آخر مسقطا لهذا الوجوب عدا الإتيان بمتعلقه.

وقد أجاب المحقق العراقي "قده" عن اشكال المعارضة بما محصله: ان ظاهر "صلّ" هو سقوط الوجوب باتيان الصلاة مطلقا، وورود المقيد المنفصل بكون الواجب هو الصلاة في مكان مباح لايوجب هدم ظهور خطاب صلّ، وانقلابه الى ظهور آخر في بقاء الوجوب بعد اداء طبيعي الصلاة، ما لم‌يات بحصة خاصة وهي الصلاة في مكان مباح.

ولايخفى ان لازم ما ذكره عدم الحاجة الى حجية الظهور الالتزامي للخطاب في ثبوت الملاك لطبيعي الفعل، حيث ان المهم ان ظاهر الهيئة هو سقوط التكليف بحصول طبيعي الفعل ولو كان في ضمن الحصة غير الاختيارية، فحتى لو بنينا على تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية فلنا ان نتمسك بظهور الهيئة في مسقطية طبيعي الفعل، ولو دل دليل مستقل على كون متعلق الأمر خصوص الحصة الاختيارية، فان ظهور الهيئة في مسقطية طبيعي الفعل بناء على هذا الوجه ليس مدلولا التزاميا للخطاب وانما هو جزء من مدلوله المطابقي.

وكيف كان فقد اورد في البحوث على المحقق العراقي قده بثلاثة ايرادات:

الايراد الاول: النقض بما لو ورد في خطابٍ "اكرم عالما" ثم ورد مقيد منفصل وهو خطاب "لاتكرم العالم الفاسق" فبناء على ما ذكره لو اكرم المكلف عالما فاسقا فيكون مقتضى ظهور الخطاب الأول سقوط الوجوب به، حيث ان المقيد المنفصل لايوجب انهدام ظهور الخطاب الاول في سقوط الوجوب باكرام مطلق العالم.

الايراد الثاني: ان ما ذكره مبني على مسلك المشهور من كون الامتثال مسقطا للتكليف، ولكن المسلك الصحيح هو عدم كون الامتثال مسقطا للتكليف، وانما يكون مسقطا لفاعليته، فانه يستحيل كون الامتثال مسقطا للتكليف، لان حقيقة التكليف هو حب الفعل، والمحبوب لايخرج بتحققه عن المحبوبية، نعم تسقط فاعلية الحب ومحركيته نحو تحصيل المحبوب بعد تحققه، ولكن لايدل الخطاب أيضا على سقوط فاعلية التكليف بتحقق الفعل وانما ذلك بحكم العقل، وحكم العقل يتبع مجموع ما دل على تعيين متعلق الأمر، وحيث قام دليل منفصل على كون متعلق الأمر هو الصلاة في المكان المباح مثلا فلاتسقط فاعلية الأمر الا بعد تحققها، ولايكفي تحقق الصلاة في المكان المغصوب.

الايراد الثالث: انه لو فرض كون الامتثال مسقطا للتكليف فغاية ما يقتضيه هو تقيد اطلاق الهيئة في خطاب الأمر بما اذا لم‌يتحقق متعلقه الواقعي، فليس مفاد "صلّ" "انه تجب الصلاة وتكون الصلاة مسقطة للوجوب"، وانما مفاده "انه تجب الصلاة ويكون الاتيان بالمتعلق الواقعي لهذا الوجوب مسقطا له"، فاذا قام دليل منفصل على كون متعلق الوجوب هو الصلاة في المكان المباح فينكشف منه ان المسقط للوجوب هو الإتيان بهذه الحصة، فالدليل المنفصل لم‌يوجب تغييرا في هيئة خطاب الأمر، وانما كشف عن كون مصداق المسقط للوجوب هو الصلاة في المكان المباح، حيث ان الاتيان بها يكون امتثالا واقعيا للأمر.

اقول: يمكن الجواب عن النقض المذكور في الإيراد الأول بانه -كما صرح به المحقق العراقي "قده"()- يكون ظاهر المقيد اللفظي المنفصل عدم وفاء اكرام العالم الفاسق بملاك الأمر باكرام عالمٍ، فيدل بالالتزام على بقاء وجوب اكرام عالم بعد اكرام العالم الفاسق، فيكون مقتضى تقديم اطلاق الخاص على العام هو قيام الحجة على عدم وفاء اكرام العالم الفاسق بالملاك، وبالتالي عدم سقوط الوجوب باكرام العالم الفاسق، وهذا بخلاف المقام حيث يدعى أن تقييد متعلق الأمر بالصلاة في مكان مباح لما كان بالمقيد العقلي المنفصل فلايظهر منه عدم وفاء الصلاة في المكان المغصوب بالملاك.

ويمكن الجواب عن الإيراد الثاني اولا: بأن روح التكليف ليست هي الحب، بل روحه الطلب النفساني، فانه كما يريد الانسان أحيانا مالايشتاق اليه كدفع الافسد بالفاسد، كما اعترف به نفسه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي()، وقد يشتاق الى ما لايريده كغير المقدور، فكذلك قد يأمر بشيء ولايشتاق اليه، كما لو أمر بدفع الأفسد بالفاسد، وقد يشتاق الى شيء ولكن لايكون في نفسه داعي التحريك اليه كما لو اشتاق الى مالايقدر عليه المكلف، ولو سلّمنا ان روح التكليف يشتمل على الحبّ لكنه كما اعترف به في بحث الواجب المشروط من البحوث ليس تمام روح التكليف، وانما هو الحبّ والشوق الى الفعل بالمقدار الذي سجّله المولى في ذمّة العبد وطالبه به()، وعندئذ فلايبعد ان يقال انه يلغو بقاء الطلب النفساني وتسجيل الفعل على ذمة العبد ومطالبة المولى به بعد حصول متعلقه، وكذلك الوجوب ايضا يكون مغيى ولو ارتكازا بعدم حصول متعلقه.

وما قد يقال من ان بقاء الوجوب حيث كان باطلاق الخطاب فلامؤونة فيه عرفا فغير صحيح، اذ البعث لابد ان يكون بداعي التحريك فيقيد ارتكازا بعدم حصول متعلقه، فهو نظير العزم على الإتيان بفعل حيث انه لابقاء له بعد تحقق الفعل، والشاهد على ذلك انه لو سئل عن بقاء البعث او العزم بعد حصول المتعلق لأجاب بالنفي.

ولو قلنا بان حقيقة الوجوب هو اعتبار الفعل على الذمّة فيكون كالدين، ومن الواضح تقيده بقاءا بعدم اداءه.

وثانيا: ان الخلاف في كون امتثال التكليف مسقطا لفعلية التكليف او فاعليته لايرتبط بالمقام، اذ لاريب في انه يمكن للشارع ان يجعل شيئا آخر غير الإتيان بالمتعلق مسقطا للتكليف، فيوجب اداء الدين على المدين ما لم‌يتبرع عنه غيره.

وبناء على كون روح التكليف هو الحب فيمكن تصوير المسقطية بأنحاء مختلفة:

منها: ان يكون تعلق الحب بفعل مشروطا بعدم حصول ذلك المسقط بنحو الشرط المتأخر بحيث يكون حصوله مانعا عن فعلية حب المولى بذلك الفعل من الأول.

ومنها: ان يكون المحبوب الأصلي شيئا آخر كحصول الملاك، وينشأ منه حب تبعي الى الفعل المباح المحصل لذلك الملاك، دون الفعل المحرم المحصل لذلك الملاك، نظير جميع الموارد التي تكون مقدمة الواجب هي الجامع بين الحصة المباحة والمحرمة، حيث ينشأ حب تبعي الى خصوص المقدمة المباحة بعد ابتلاء المقدمة المحرمة بالمانع عن تعلق الحب بها، وحينئذ ففي مقام توجه الأمر يصاغ الأمر بصياغة تعلق الأمر بالفعل المباح ما لم‌يأت المكلف بالفعل المحرم.

ومنها: ان تكون مسقطية ذلك المسقط للوجوب لاجل كونه مانعا من تحصيل محبوب المولى، وهذا يعني أن المحبوب هو الفعل المقيد بعدم ذلك المسقط، ويكون عدم ذلك المسقط شرطا في المحبوب على نحو شرط الواجب، وقد يفرض امكان تحصيل محبوب المولى حتى بعد حصول ذلك المسقط، ولكن تقتضي المصلحة في ان يكون العبد مرخص العنان في ترك تحصيل محبوب المولى بعد تحقق هذا المسقط.

وكيف كان فلو شك في مسقطية شيء آخر للتكليف فيكون المرجع اطلاق الهيئة بلاإشكال، والمفروض في المقام انّا نشك في ان الإتيان بالصلاة في مكان مغصوب هل هو مسقط للتكليف بالصلاة في مكان مباح ام لا؟ ولولا التمسك باطلاق الهيئة لنفي احتمال مسقطية فعل آخر غير الإتيان بمتعلق التكليف، لايحكم العقل بلزوم الانبعاث نحو متعلق الأمر بعد حصول ما يشك في مسقطيته.

وأما الإيراد الثالث ففيه ان ظاهر خطاب الأمر هو سقوط الأمر بحصول ما هو متعلقه في ظاهر الخطاب لا ما هو متعلقه واقعا، ولولا ذلك لم‌يصح التمسك باطلاق الهيئة في خطاب الأمر على بقاء الوجوب مالم يأت بالفعل الذي دل عليه خطاب الأمر، لإثبات كون الواجباب تعيينيا، اذ لعل الإتيان بما يحتمل كونه عدلا له يكون امتثالا واقعيا للأمر، مع انه "قده" تمسك باطلاق الهيئة لإثبات کون الواجب تعيينيا -إضافة الى التمسك بظهور المادة في انها المتعلق للوجوب لاالجامع بينها وبين فعل آخر- فراجع().

نعم لايبعد ان يقال بان مفاد خطاب الأمر وان كان هو سقوط الأمر باتيان ما هو متعلقه في ظاهر الخطاب، لكنه ظاهر في انه بمناط كونه متعلقا واقعيا للأمر، وان شئت قلت: ان الظاهر من خطاب الأمر هو سقوط الأمر بحصول متعلقه الواقعي، مع ظهوره في تصدي المولى لبيان ان متعلقه في ظاهر الخطاب هو المتعلق الواقعي للأمر، وعليه فلو قام دليل على تقييد المتعلق الواقعي فلايسقط الأمر الا باتيان المقيد.

ثم انه لو فرض حجية ظهور خطاب الأمر بالصلاة في وفاء الصلاة في المكان المغصوب بالملاك لم‌يعارضه ظهور الهيئة في بقاء الوجوب مالم يتحقق متعلقه الواقعي وهو الصلاة في المكان المباح، والوجه في عدم المعارضة هو كون ظاهر الهيئة ان مسقط الوجوب إما حصول ما هو متعلقه في ظاهر الخطاب بمناط كونه متعلقا واقعيا للأمر وإما حصول ما يظهر من الخطاب كونه وافيا بالملاك بمناط كونه وافيا بالملاك واقعا، فاذا كان ظهور الخطاب في وفاء الصلاة في المكان المغصوب بالملاك حجة فيكون ظاهر الهيئة مسقطية حصولها للوجوب.

والذي يهوّن الخطب ان الصحيح عدم ظهور خطاب "صلّ" في وفاء طبيعي الصلاة بالملاك في ظاهر الخطاب الا في ضمن كونه متعلقا للأمر واقعا، ولايظهر منه وفاءه بالملاك فيما لم‌يكن متعلقا للأمر واقعا، فتكون دلالة خطاب الأمر على وفاء متعلقه بالملاك دلالة تضمنية تحليلية، نظير دلالة الإخبار عن وجود زيد في الدار على وجود انسان فيها، حيث انها دلالة تضمنية تحليلية، ولايظهر منها وجود انسان مطلقا بل الذي يظهر منها وجود انسان في ضمن زيد، فلو علم بعدم وجود زيد في الدار لم‌يصح دعوى ظهوره في وجود انسان في الدار مطلقا، لاانه يظهر منه ذلك لكن يكون الخلاف في حجيته.

وهكذا يتضح ان الصحيح عدم ما يثبت الملاك بعد سقوط خطاب الأمر.

ثم انه ذكر صاحب الكفاية انه لو كان كل من خطاب الأمر والنهي متكفلين للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض، وحينئذ لابد من ملاحظة مرجحات باب التعارض لو لم‌يوفق بينهما بحمل احدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب التزاحم()، والظاهر مما ذكره (من ملاحظة مرجحات باب التزاحم قبل الرجوع الى مرجحات باب التعارض في المقام) هو حمل الاضعف ملاكا على انه حكم اقتضائي، اي لو خلّي وطبعه ولم‌يطرء عليه العنوان الآخر الاقوى ملاكا لكان فعليا.

ويرد عليه ان الجمع العرفي اما يكون بنكتة قرينية احد الخطابين على الخطاب الآخر عرفا او اقوائية ظهوره منه، ولايتم اي منهما بمجرد اقوائية الملاك.

وحينئذ فان احرز من الخارج كون احد العنوانين اقوى ملاكا فهذا يعني العلم بعدم كون الحكم الآخر فعليا فلايكون من التوفيق العرفي وان أريد احراز كونه أقوى ملاكا من نفس الخطاب فلايكفي ذلك في تقديم خطابه على الخطاب الآخر بعد تعارضهما في مدلولهما وهو الكشف عن الحكم الفعلي.

والحاصل انه لو احرز من الخارج اقوائية الملاك في احد الحكمين كان معنى ذلك العلم التفصيلي بكذب الخطاب الآخر وحينئذ يكون خطابه حجة بلامعارض، واما مع عدم احراز ذلك من الخارج بل كان لازم نفس احد الخطابين اهمية ملاكه فمجرد العلم باهمية ملاكه -على تقدير ثبوته- لايوجب كون حمل الخطاب الآخر على الحكم الاقتضائي جمعا عرفيا، فان الدليل الأقوى ملاكا وان كان نصّا في الحكم الفعلي لكن شموله لمورد التزاحم يكون بالاطلاق، وعلاج التعارض يمكن ان يكون بتقييد اطلاقه، ولاينحصر بحمل حكم الخطاب الآخر على الاقتضاء.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)