مباحث الألفاظ - الجزء 2
056 — الأمر عقيب الحظر
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
الأمر عقيب الحظر
اذا ورد الأمر عقيب الحظر او عقيب توهم الحظر كما لو استأذن العبد من المولى ان يفعل شيئا، فقال له المولى: افعل، فقد ذكر صاحب الكفاية قده انه نُسب الى المشهور ظهوره في الاباحة ونُسب الى بعض العامة ظهوره في الوجوب والى بعض آخر انه اذا علق ثبوت الأمر على زوال علة النهي فيكون الأمر ظاهرا في الحكم الذي كان ثابتا قبل النهي كقوله تعالى فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين()، الى غير ذلك، ثم اختار صاحب الكفاية اجماله.
وقد ذكر المحقق العراقي قده ان محل البحث فرض وحدة متعلق الأمر والنهي من حيث العموم والخصوص، وأما لو قال المولى مثلا لاتكرم النحويين واكرم الكوفيين منهم، فانه في مثله لابد من الالتزام بالتخصيص الكاشف عن عدم تعلق النهي بالخاصّ من الاول()، ولابأس بما افاده.
ثم انه قد ذكر السيد الخوئي قده ان خطاب الأمر عقيب الحظر حيث يكون محفوفا بما يصلح للقرينية على الترخيص في الترك فلايكون حجة على الوجوب على جميع المسالك، أما على مسلك وضع صيغة الأمر للوجوب فبناء على كون اصالة الحقيقة من باب التعبد العقلائي (أي ان بناءهم عليه من باب الاصل لامن باب الكاشفية) فلامانع عن اجرائها لإحراز استعمالها في الوجوب، لكن الصحيح ان جريانها بمناط اصالة الظهور فلاتجري في المقام بعد احتفاف الأمر عقيب الحظر بما يوجب إجماله، واما على مسلك دلالتها على الوجوب بالاطلاق فانعقاد الاطلاق موقوف على عدم احتفافها بما يصلح للقرينية، واما على المسلك الصحيح من كون الوجوب بحكم العقل فيختص ذلك بمااذا دل الخطاب على الأمر بشيء ولميكن متصلا بما يصلح للقرينية على الترخيص.
اقول: الظاهر ان مراده قده هو ان اصل دلالة الأمر عقيب الحظر على اعتبار الفعل على ذمة المكلف او البعث نحو الفعل غير ثابت لابتلائه بالإجمال فلايتحقق موضوع حكم العقل بالوجوب، اذ موضوعه وصول بعث المولى وتحريكه نحو الفعل وعدم احراز ترخيصه في الترك، أما دعوى كون موضوع حكم العقل بالوجوب فرض عدم اتصال خطاب الأمر بما يصلح للقرينية على الترخيص في الترك فلايعرف له وجه عدا ارجاع حكم العقل الى حكم العقلاء، فحينئذ يصح ان يقال بان العقلاء انما يحتجّون بخطاب الأمر الصادر من المولى ان لميتصل بما يصلح للقرينية على الترخيص.
وذكر في البحوث ان الأمر له مدلول تصوري وهو النسبة الارسالية والالقائية ومدلول تصديقي وهو تعلق إرادة المولى بفعل العبد، والأمر في موارد توهم الحظر مستعمل أيضا في مدلوله التصوري بدون أية عناية ومجاز وليس كاستعمال الاسد في الرجل الشجاع، فقوله تعالى: "واذا حللتم فاصطادوا()" قد استعمل الأمر فيه في النسبة الإرسالية والالقائية، غاية الأمر ان المدلول التصديقي كما يناسب الطلب والإرادة في هذا المورد كذلك يناسب كسر الحظر، فانه يناسب عرفا ان يكسر حظر الفعل بالقاء الشخص على ما يكون محظورا منه، وبهذا يثبت انه لايدل الأمر على الوجوب لان وروده مورد توهم الحظر يوجب الاجمال على الأقل في مرتبة المدلول التصديقي كما اتضح انه لامورد للبحث في ظهوره في الاباحة لان المدلول التصوري لميتغير ولميختلف عن سائر الموارد.
اقول: ان الاختلاف بين خطاب الأمر عقيب الحظر كقوله: "واذا حللتم فاصطادوا" وسائر خطابات الأمر كقوله "اقيموا الصلاة" ليس في مرحلة الإرادة الجدية، لان هذا الاختلاف محفوظ حتى لو فرض صدورهما في مقام الهزل، وعليه فيكون الاختلاف بينهما في مرحلة الإرادة التفهيمية.
توضيحه ان المدلول المطابقي لصيغة الأمر هو النسبة البعثية، والمدلول الالتزامي لها هو نشوء هذه النسبة عن إرادة المولى لفعل العبد او فقل نشوءها عن داعي تحريك العبد نحو الفعل، والمدلول المطابقي لصيغة الأمر وان كان محفوظا في مورد الأمر عقيب الحظر أيضا لكنه لأجل احتفافه بما يصلح للقرينية انثلم ظهوره الالتزامي في ذاك المدلول التصوري الالتزامي اي كون النسبة البعثية ناشئة عن ارادة المولى لفعل العبد، فانه ظهور التزامي لاطلاق صيغة الأمر فمع احتفاف خطاب الأمر عقيب الحظر بما يصلح للقرينية فيختلّ اطلاقها، وتصلح لان يراد بها النسبة البعثية الناشئة عن داعي رفع الحظر، وعليه فلايظهر من خطاب الأمر عقيب الحظر كون المولى بصدد تفهيم ارادته لفعل العبد وأنه يوجد في نفسه داعي تحريك العبد الى الفعل، فانه قد يكون مراد المولى تفهيم النسبة البعثية الناشئة عن داعي رفع الحظر، ولايخفى ان ما ذكرناه من الفرق بين خطاب الأمر عقيب الحظر وبين سائر خطابات الأمر ليس مختصّا بمرحلة الإرادة الجدّية، بل يكون موجودا حتى في موارد قيام القرينة على الهزل، فيوجد لخطاب الأمر في سائر الموارد ظهور التزامي تصوري في نشوء النسبة البعثية عن داعي التحريك وارادة المولى لفعل العبد، وقد اختلّ هذا الظهور الالتزامي التصوري في خطاب الأمر عقيب الحظر.
هذا وقد اتضح مما ذكرناه انه لامانع من صيرورة خطاب الأمر عقيب الحظر ظاهرا في استعماله في النسبة البعثية بداعي رفع الحظر والترخيص في الفعل، فلايتجه ما في البحوث من انه لامورد للبحث في ظهور خطاب الأمر عقيب الحظر في الإباحة لعدم تغير مدلوله التصوري.
نعم الظاهر ان العرف يرى اجمال خطاب الأمر عقيب الحظر، حيث يحتمل ان يكون المراد منه النسبة البعثية بداعي رفع الحظر او فقل استعمل الأمر كناية عن لازمه وهو ارتفاع النهي، كما يحتمل ان يكون المراد منه النسبة البعثية بداعي التحريك نحو الفعل، فمثل قوله تعالى "فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين" يكون مجملا، ولايظهر منه كون الأمر بقتل المشركين هل هو بداعي التحريك او بداعي رفع الحظر، فيختلف عما لو قيل انه لايحرم قتل المشركين او يحل قتلهم، فانه يكون ظاهرا في الإباحة، وهذه الإباحة وان كانت إباحة بالمعنى الأعم فيمكن اجتماعها مع الوجوب خارجا، لكنه لايحتمل استعمالها في الوجوب بخلاف قوله تعالى فاقتلوا المشركين، نعم قد لايوجد احتمال عرفي لإرادة الوجوب كما في قوله تعالى فاذا حللتم فاصطادوا، فيتعين كون المراد منه النسبة البعثية بداعي رفع الحظر، وبذلك اتضح ان ما ذكره في منتقى الاصول من ظهور خطاب الأمر عقيب الحظر في الاباحة غير متجه، والصحيح ما ذكره صاحب الكفاية من اجمال خطاب الأمر عقيب الحظر او عقيب توهم الحظر، نعم يلزم استثناء صورة وهي ما لو كان خطاب الأمر في العبادات فانه لامعنى لإباحتها الا ان تكون مشروعة ومتعلقة للامر الوجوبي او الاستحبابي.
هذا ولايخفى انه لاتترتب ثمرة عملية بين القول باجمال الأمر عقيب الحظر او ظهورها في الإباحة، نعم لو كان المدعى هو ظهور خطاب الأمر عقيب الحظر في الإباحة بالمعنى الأخص بحيث يمكن نفي الوجوب به لكان يترتب على هذا الخلاف ثمرة مهمّة، لكنه لايحتمل دعوى ظهور خطاب الأمر عقيب الحظر في الحلية بالمعنى الأخص، وبذلك اتضح الاشكال فيما حكي عن بعض الاعلام قده من انه بناء على القول بظهور خطاب الأمر عقيب الحظر في الاباحة يقع التعارض بينه وبين دليل الوجوب().
ثم انه لافرق فيما ذكرناه بين كون الأمر معلقا على زوال سبب النهي كقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فاذا حللتم فاصطادوا، فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله، وعدمه، فانه لو قال المولى أكرم زيدا الى اول شهر رمضان ويحرم عليك اكرامه في شهر رمضان، فاذا انقضى شهر رمضان فاكرمه فانه لايظهر منه عود الحكم السابق وهو وجوب الاكرام، نعم لو كان سبب النهي ظاهرا في العنوان الثانوي فيكون ظاهر الخطاب ان بزواله يعود عنوان الحكم الاولي كما في مثال حرمة الصيد على المحرم او حرمة وطئ الحائض.
ثم ان ما ذكرناه حول خطاب الأمر عقيب الحظر يأتي في خطاب النهي عقيب الأمر او توهمه، وقد يتخيل ان منشأ عدم ظهور خطاب النهي عن العبادات في حرمتها الذاتية هو كون خطاب النهي فيها واردا مورد توهم الأمر كما في نهي الحائض عن الصلاة، لكنه بمعزل عن التحقيق، فان منشأ عدم ظهور خطاب النهي عن العبادة في حرمتها الذاتية هو ان الأثر المترقب في العبادة حيث يكون امتثال الأمر فصار خطاب النهي عن العبادة ظاهرا في الإرشاد الى عدم ترتب ذاك الأثر، كما ان النهي عن المعاملة كذلك يكون ظاهرا في الإرشاد الى عدم ترتب الأثر المترقب منها وهو الملكية ونحوها، مع عدم كون النهي فيها واردا في مورد توهم الوجوب، ويشهد على ذلك انه لو كان منشأ عدم ظهور النهي عن العبادة في حرمتها الذاتية وروده في مقام توهم الأمر لميكن يتمّ هذا الوجه فيما اذا كان المورد من قبيل الجهل بالوظيفة وتوهم كل من الأمر والنهي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.