مباحث الحجج - الجزء 4
056 — شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
التنبيه الثاني: ذكر المحقق النائيني "قده" في المقام أنه لو بني على مانعية العلم بنجاسة الثوب في الصلاة من حيث كونه منجّزا لأحكام النجاسة، دون شرطية الطهارة، فيصحّ التعليل الوارد في الرواية بلا أي تكلّف().
و يرد عليه اولاً: أن كبرى اختصاص المانعية بالعلم بالنجاسة ايضا ليست مذكورة و لا واضحة، فيأتي فيه نفس الاشكال السابق الموجّه على التعليل في الصحيحة لعدم اعادة الصلاة بعد رؤية النجاسة في الثوب بعدم جواز نقض اليقين بالشك، فانه لو حمل التعليل على كونه بلحاظ الماضي اي حال الصلاة ارتفع الاشكال و لو على مبنى شرطية طهارة الثوب، و ان حمل على كونه بلحاظ الحال اي حال ما بعد اليقين بوقوع الصلاة في النجاسة، فلا يتطابق التعليل مع حكم عدم وجوب الاعادة، و لو على مبنى مانعية العلم بالنجاسة.
و ثانيا: انه حينئذ يستند عدم وجوب الاعادة الى انتفاء المانع بالوجدان و هو العلم حال الصلاة بالنجاسة او تنجزها حال الصلاة، فلا يوجد وجه لما ذكر في الرواية من التعليل باستصحاب الطهارة حال الصلاة.
و هذا الاشكال واضح فيما اذا كان المانع هو العلم بالنجاسة، و أما اذا كان المانع تنجزها، فقد يقال بأنه يصح الاستناد الى استصحاب الطهارة حال الصلاة، لأجل نفي تنجز النجاسة، اذا قلنا بمسلك حق الطاعة في موارد احتمال ثبوت حكم الزامي من المولى مطلقا او في الشبهات المصداقية كالمقام، بل يمكن الاستناد اليه عرفا لدفع توهم تنجز النجاسة حتى لو تم مبنى البراءة العقلية.
ثم انه يقع الكلام حول مانعية النجاسة او شرطية الطهارة في جهات:
الجهة الاولى: حكي عن المحقق النائيني "قده" في فوائد الاصول أن المستفاد من الادلة كون المانع في الصلاة مركبا من جزءين احدهما النجاسة الواقعية و ثانيهما العلم بها او تنجزها، فلو صلى في احد طرفي العلم الاجمالي و انكشف له بعد ذلك كونه طاهرا واقعا اجتزء بصلاته، لانتفاء الجزء الاول من المانع، كما أنه لو صلى في نجس واقعي مع عدم تنجز نجاسته اجتزء بصلاته.
اقول: المحتملات في مانعية النجاسة -بعد عدم كونها من الأركان التي تبطل الصلاة بالاخلال بها- اربعة، ذكر المحقق النائيني "ره" اثنين منها وهما مانعية النجاسة المعلومة او مانعية النجاسة المتنجزة، ويوجد احتمالان آخران:
احدهما: ما اختاره في تعليقة البحوث من مانعية النجاسة التي لم يعلم بعدمها وجدانا او تعبدا().
وفيه أن المستفاد من الروايات صحة الصلاة في النجس مع الغفلة عن نجاسته، فلا حاجة الى العلم بعدم النجاسة وجدانا او تعبدا، كما أنه بناء على مسلك من يرى صحة الصلاة في النجس فيما اذا علم بوقوع دم البيض عليه مثلا ولكن كان جاهلا قاصرا بنجاسته او بمانعيته للصلاة، فلا تشمل المانعية من لم يعلم بعدم النجاسة ولكن كان جاهلا قاصرا بجعل المانعية.
ثانيهما: ما اختاره في كتاب الأضواء من مانعية النجاسة التي لا يوجد مؤمن عنها، و ذكر في وجهه أن لازم كون المراد من تنجز النجاسة تنجزها الشأني العلم بعدم المانعية في موارد الشك البدوي، لعدم المنجزية الشأنية بهذا المعنى، فلا موضوع فيها لجريان القاعدة أو استصحاب عدم النجاسة، بل و لا البراءة عن المانعية بعد العلم بعدم المانعية، و لعلّ الأصح أن يقال ان المانع النجاسة التي لا يوجد مؤمن عنها، و لا مؤمِّن في مورد الشك البدوي مع قطع النظر عن جريان الأصل المؤمّن فيه- سواء قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة أو البراءة عن المانعية-().
ويرد عليه ايضا أن من علم بموضوع نجاسة الثوب كوقوع دم البيض عليه ولكن كان جاهلا قاصرا بنجاسته او مانعيته للصلاة، فعلى ما اختاره في المنهاج وفاقا للسيد الخوئي "قده" تصح صلاته، مع أنه مع العلم بنجاسته ليس له مؤمن عن هذه النجاسة.
نعم المشهور بطلان صلاته، حيث يشملها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر المني فشدده، فجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة، فعليك إعادة الصلاة، و إن أنت نظرت في ثوبك، فلم تصبه، ثم صليت فيه، ثم رأيته بعدُ، فلا إعادة عليك و كذلك البول()، و أما حديث لا تعاد فهو إما لا يشمل الاخلال بالطهارة من الخبث، لاحتمال اندارجه في الطهور المذكور في عقد المستثنى من الحديث، كما هو مختار البحوث، او أنه معارض مع هذه الصحيحة بالعموم من وجه، فبعد تعارضهما يكون المرجع عموم النهي عن الصلاة في النجس، و قد افتى صاحب العروة "قده" بالبطلان().
نعم اختار بعضهم كالسيد الخوئي "قده" حكومة حديث لا تعاد على صحيحة محمد بن مسلم بدعوى حكومة "لا تعاد الصلاة" على جميع ادلة الاجزاء والشرائط والموانع حتى ما كان بلسان الامر بالاعادة كهذه الصحيحة.
وأما المحقق النائيني "ره" فهو حيث لم يعلِّق على فتوى صاحب العروة "ره" فمعناه ارتضاءه بها، فعلى مسلكه لا بأس بالتعبير بمانعية النجاسة المعلومة او المتنجزة.
وأما ما يقال من أن لازم هذا التعبير عدم الحاجة الى استصحاب الطهارة في الثوب المشكوك، اذ على الاول فمع انتفاء العلم بالنجاسة ينتفي المانع وجدانا، فلا أثر لاستصحاب الطهارة، و دعوى أنه في فرض احتمال قيام الأمارة واقعا على النجاسة و ان لم تصل الى المكلف فيحتمل العلم التعبدي بالنجاسة فنحتاج الى الاستصحاب، مندفعة بأن الامارة غير الواصلة على النجاسة لا توجب بطلان الصلاة بمقتضى اطلاق الروايات.
كما أنه بناء على الثاني و هو كون المانع النجاسة المتنجزة -اي المركب من تنجز النجاسة و ثبوتها واقعا- يقال بأن المراد من تنجز النجاسة تنجزها الشأني، اي لو كانت حكما تكليفيا لكانت تتنجز على المكلف()، فبناء على مسلك البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية بعد الفحص التي هي مورد صحيحة زرارة -حيث ورد فيها "فنظرت فلم أر شيئا"- فلا تنجز شأني للنجاسة، فبذلك يحرز عدم المانع في مورد الصحيحة وجدانا، فلا معنى للاستناد في نفي المانع الى استصحاب الطهارة، وهذا مخالف لتمسك الامام (عليه السلام) في صحيحة زرارة باستصحاب الطهارة، نعم بناء على مسلك حق الطاعة فيكون الأصل الأولي هو التنجيز، و لابدّ من مؤمن شرعي لرفعه، فلا مانع من أن يرجع إلى مثل استصحاب الطهارة.
و لكن يمكن الجواب عنه بأن من المحتمل كون نكتة عدم ركنية مانعية النجاسة وكونها ذكرية والتي تؤدي الى مانعية النجاسة المعلومة او المتنجزة، هي جريان الاصل الشرعي واقعا، من استصحاب الطهارة او البراءة عن المانعية، في حق غير الغافل، وان لم يصل هذا الاصل المؤمن الى المكلف، كما لو صلّى في ثوب مشكوك، مع جهله بجريان اصل الطهارة فيه ثم تبين بعد الصلاة كونه نجسا، وهذا هو المقصود من الالتزام بمانعية النجاسة غير المغفول عنها، والتي لا يعلم بعدمها وجدانا او تعبدا، او الالتزام بمانعية النجاسة التي لا مؤمن عنها، فلا منافاة بين مانعية النجاسة المعلومة او المتنجزة وبين الحاجة الى الاصل الشرعي.
على أنه بناء على مانعية النجاسة المتنجزة يمكن أن يقال بصحة الاستناد الى استصحاب الطهارة، و لو لأجل كونه مؤمنا آخر عن النجاسة في عرض البراءة العقلية عنها، و يكون مؤكدا لها و رافعا لشبهة من لديه شبهة من جريانها.
ثم ان من الواضح أن موضوع الاستصحاب الشك في النجاسة، لا الشك في المانعية، فلا يتم ما في كتاب الأضواء من دعوى أن البراءة العقلية او الشرعية عن المانعية في موارد الشك البدوي في النجاسة رافعة لموضوع الاستصحاب بنحو الورود، فلا يبقى مجال لحكومة الاستصحاب عليها()، ودعوى توقف جريان الاستصحاب على احتمال وجود الاثر ومع جريان البراءة عن المانعية لا يبقى مجال للشك في المانعية لاختصاص المانعية بالنجاسة المتنجزة غير متجهة، فانه يكفي ترتب الاثر ولو في طول جريان الاستصحاب.
هذا ولو التزم فقهيا ببطلان الصلاة فيما صلى في النجس مع الشك فيه من دون فحص، كما ذهب اليه جماعة استنادا الى بعض الروايات، مثل مفهوم ذيل صحيحة محمد بن مسلم السابقة، فتتوسع دائرة المانعية الى ازيد من النجاسة المعلومة او المتنجزة، اذ ليس الفحص فيه واجبا، وانما تجب اعادة الصلاة اذا انكشف كون الصلاة في النجس.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.