تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

057 — السادس: الروايات (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

السادس: الروايات

وقد يستدل على جواز التقليد بالروايات وهي على طوائف:

الطائفة الأولى: ما دل على النهي عن الإفتاء بغير علم، كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام) عن مجالسة أصحاب الرأي فقال: جالسهم وإياك عن خصلتين تهلك فيهما الرجال أن تدين بشيء من رأيك أو تفتي الناس بغير علم().

وفي معتبرة اسماعيل بن ابي زياد (السكوني) عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) عن ابيه: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض().

فقد ذكر جمع منهم صاحب الكفاية والسيد الخوئي "قدهما" انها تدل بمفهومها على جواز الإفتاء بعلم، وجواز الإفتاء يلازم جواز العمل به عرفا، ولايقاس ذلك بالأمر بإظهار الحق والنهي عن كتمانه في آية الكتمان().

ويلاحظ عليه: أنه لما كان حصول الوثوق للعامي من فتوى المجتهد امرا متعارفا فلاينعقد لدليل جواز الإفتاء عن علم دلالة الاقتضاء على جواز العمل به تعبدا، ويشهد على ذلك عدم اختصاص جواز الإفتاء بما لو كان المفتي جائز التقليد، فهو نظير جواز الإخبار بعلم، حيث لايستلزم حجية الخبر مطلقا؛ ومن جهة أخرى لم‌يتضح لنا الفرق بين النهي عن كتمان الحق وبين جواز الإفتاء بعلم، فانه كما يمكن ان تكون نكتة عدم كتمان الحق ان يصير الحق في معرض الانتشار وعلم المكلفين ولو بانضمام اظهار الآخرين للحق أيضا، فكذا في جواز الإفتاء بعلم بل حتى وجوبه لوقيل به.

الطائفة الثانية: ما دل على حثّ بعض الفقهاء على الإفتاء كقول الباقر (عليه‌السلام) لأبان بن تغلب: اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك()، وقول أبي عبدالله (عليه‌السلام) لمعاذ بن مسلم النحوي: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت: نعم وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إني أقعد في المسجد فيجئ الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، ويجئ الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم، ويجئ الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول: جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فادخل قولكم فيما بين ذلك، فقال لي: اصنع كذا فاني كذا أصنع()، وكذا ورد في نهج البلاغة أنه كتب اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) الى قثم بن العباس وكان عامله بمكة: أما بعد فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله، واجلس لهم العصرين (اي الغداة والعشي) فأفت المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" ان هذه الطائفة الدالة على جواز الإفتاء تلازم جواز العمل به عرفا، لكن سبق الجواب عنه آنفا.

الطائفة الثالثة: ما ورد من إرجاع الشيعة الى الأصحاب في عدة روايات، نذكر جملة منها:

1- رواية عبدالعزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعا عن الرضا (عليه‌السلام) قال: قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم().

2- رواية عبدالعزير بن المهتدي قال قلت للرضا (عليه‌السلام): إن شقتي بعيدة فلست أصل إليك في كل وقت، فآخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين؟ قال: نعم().

3- رواية علي بن مسيب الهمداني قال قلت للرضا (عليه‌السلام): شقتي بعيدة، ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا().

4- صحيحة شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام): ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال: عليك بالأسدي، يعني أبا بصير().

5- صحيحة ابن ابي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام): إنه ليس كل ساعة ألقاك، ولا يمكن القدوم، ويجئ الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه، فقال: ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، فإنه سمع من أبي، وكان عنده وجيها().

6- معتبرة يونس بن يعقوب قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه‌السلام) فقال: أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري؟().

7- رواية احمد بن حاتم قال كتبت اليه يعني ابا الحسن الثالث (عليه‌السلام) أسأله عمن آخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب اليهما: فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى().

8- رواية علي بن سويد قال: كتب إلي أبو الحسن (عليه‌السلام) وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين، الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم().

9- صحيحة أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن (عليه‌السلام) قال سألته وقلت: من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون، قال: وسألت أبا محمد (عليه‌السلام) عن مثل ذلك فقال: العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان().

10- رواية تفسير العسكري (عليه‌السلام): فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه().

11- رواية على بن اسباط قال: قلت للرضا (عليه‌السلام): يحدث الأمر لا أجد بدّا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، قال: فقال: ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فان الحق فيه().

فيظهر منها أنه كان الواضح لدى السائل جواز الرجوع الى فتوى الأصحاب، حيث قال: "وليس في البلد الذي انا فيه احد استفتيه من مواليك" ولم يردعه الإمام (عليه‌السلام) عن ذلك.

12- توقيع اسحاق بن يعقوب: واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله().

13- مقبولة عمر بن حنظلة حيث فرض فيها الرجوع الى الفقهاء()، وموردها وان كان هو القضاء، لامجرد الإفتاء خلافا لبعض السادة الأعلام دام ظله، ولكن لما كان موردها القضاء في الشبهة الحكمية فقد يدعى انه وان كان يحتمل عقلا اختصاصه بمورد المنازعة لأجل اهتمام الشارع بحسم مادة النزاع بين الناس مهما امكن حفظا للنظام، لكن الانصاف انه يفهم منها عرفا جواز الرجوع الى الفقهاء في غير مورد المنازعة، ولاريب في أنه في مورد المقبولة لم‌يحصل للعامي وثوق بجواب المفتي حيث فرض فيها تعارض الفتويين فأمر الإمام بالأخذ بما يقول أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما.

وأما احتمال عدم وجود الاجتهاد في زمان الأئمة (عليهم‌السلام) فغير تام جزما، كما مر سابقا ويشهد له ما روي عنهم من قولهم: علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع()، بل قد يستدل باطلاق خبر عبدالله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح عن الحسين بن روح عن ابي محمد الحسن بن على (عليه‌السلام) انه سئل عن كتب بني فضال فقال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا() على وجود رأي فقهي لبني فضال() وان كان هذا الاستدلال غير تام، فانه يكفي في صحة هذا الاطلاق وجود رأي لهم في الجملة ولو في العقائد، ولايقتضي اطلاقه وجود رأي لهم في الفقه أيضا كما هو ظاهر.

هذا، الا ان للمناقشة في هذه الروايات مجالا:

أما الرواية الأولى والثانية فلايستفاد منهما كون مقصود عبدالعزيز المهتدي والحسن بن علي بن يقطين هو الرجوع الى فتوى يونس، بل لعله كان المقصود أخذ الحديث منه، ولعل الإمام (عليه‌السلام) عرف من ظاهر حالهما ذلك، بل الظاهر من الرواية الأولى ان سؤالهما كان عن وثاقة يونس وكونه معتمدا عليه، ولم يذكرا الكبرى التي اراد تطبيقها على ما لو كان ثقة ومعتمدا عليه وأنه هل هو بلحاظ أخذ فتواه او روايته، فجواب الإمام (عليه‌السلام) يكون ناظرا الى الصغري فقط ولايظهر منه الكبرى بوجه.

ومن ذلك يتبين الجواب عن الرواية الثالثة، مضافا الى انه لم‌يعلم كون زكريا بن آدم من الفقهاء، نعم كان وكيل الإمام (عليه‌السلام) وكان مأمونا على الدين والدنيا، لكنه لايلازم الفقاهة.

واتضح أيضا الجواب عن الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فان المحتمل جدّا ان تكون هذه الروايات ناظرة الى أخذ الحديث لاالفتوى، وقد وردت هذه الروايات على نهج القضية الخارجية، ولعله كان في البين بالنسبة الى الذي أمره الإمام بالرجوع او الذي أمر الإمام بالرجوع اليه قرينة تمنع من اطلاق هذه الروايات لمسألة جواز التقليد وأخذ الفتوى، مضافا الى أنها في مقام بيان الصغري بعد الفراغ من الكبرى، فلعل الكبرى على تقدير كونها هي حجية الفتوى تكون مشروطة بفرض افادة الفتوى الوثوق والاطمئنان النوعي، او عدم حصول الظن النوعي بالخلاف، هذا مضافا الى ضعف سند الرواية السابعة.

وأما الرواية الثامنة فلايستفاد منها الا جواز أخذ معالم الدين من الشيعة في الجملة، ولعله خاص بأخذ الحديث منهم او أخذ الفتوى بنحو يفيد الوثوق والاطمئنان مثلا، وهذا مما لايحصل من أخذ الفتوى من العامة جزما بعد عدم استناد فتاواهم الى الأئمة (عليهم‌السلام).

وأما الرواية التاسعة فلايستفاد منها أن الإرجاع الى عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد بن عثمان كان من باب جواز التقليد، بل ظاهر قوله "فما أديا اليك عني فعني يؤديان وما قالا لك عني فعني يقولان فانهما الثقتان المأمونان" هو حجية الخبر بمناط الوثاقة، ولم يثبت كونهما فقيهين، ولايخفى أن الأمر بالسماع والطاعة لهما لايعني كون الإمام بصدد جعل الولاية لهما بعنوان النائب الخاص كي ينافي ظهورها في حجية خبر الثقة، وتحمل على جعل الولاية لهما، بل هو من باب الأمر بالسماع والطاعة لكل مخبر ثقة يشتمل خبره على تحميل مسؤولية على المخاطبين، فان جعل الولاية لهما في هذه الصحيحة لايناسب قوله (عليه‌السلام) فما قالا لك فعني يقولان وما أديا اليك عني فعني يؤديان.

هذا ومن ناحية أخرى قد يقال بأنه لايظهر من الصحيحة الا بيان الصغرى مع الإشارة الى الكبرى المرتكزة عقلائيا او متشرعيا، وليست بصدد بيان الكبرى حتى يؤخذ باطلاقها، ولعل الكبرى هو حجية خبر الثقة او فتوى الفقيه في فرض افادة الوثوق النوعي او عدم حصول الظن النوعي بالخلاف مثلا، ولكن الظاهر أن قوله "فاسمع له وأطع" مطلق ولا وجه لدعوى عدم كونه في مقام البيان فيؤخذ باطلاقه لفرض عدم افادة الوثوق او الظن.

وأما الرواية العاشرة وهي رواية تفسير العسكري (عليه‌السلام) فضعيفة سندا فلايمكن الاستدلال بها.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)