تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

057 — 18: إزالة الشعر عن البدن‌ (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

18: إزالة الشعر عن البدن‌

مسألة 259: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحلّ، وتستثنى من ذلك حالات أربع: 1- أن يتكاثر القمل على جسد المحرم 2- أن تدعو ضرورة الى ازالته، كما اذا اوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك، 3- أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك، 4- أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.

اقول: لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز إزالة المحرم الشعر من جسده، وفي الجواهر أنه يحرم على المحرم ازالة الشعر حتى الشعرة ونصفها عن الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها بالحلق أو القصّ أو النتف أو النورة أو غيرها، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه().

والمهم ملاحظة الآيات والروايات ومدى اطلاقها، فما هو الموجود في الكتاب الكريم النهي عن حلق الرأس حال الاحرام، فقد قال تعالى "واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولاتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" والنهي عن حلق الرأس فيه وان احتمل كونه مرتبطا بحال الاحصار، ولكن العرف يفهم منه كون نكتة النهي هو التلبس بالاحرام، وقد يقال بأن المراد من حلق الرأس فيه هو ما يكون جزءا من نسك الحج والعمرة، والنهي حينئذ يكون ارشادا الى فساده اذا وقع قبل ذبح الهدي كما هو شان النهي عن العبادات او المعاملات، ولايفهم منه النهي التكليفي عن حلق الرأس حال الاحرام، وقد يشهد لذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ... قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام- واستلم الحجر ثم قال أبدأ بما بدأ الله عز وجل به فأتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شي‌ء أمر الله عز وجل به فأحل الناس وقال رسول الله لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه إن الله عز وجل يقول "ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله()، وفي موثقة عمار الساباطي في حديث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلق قبل أن يذبح قال يذبح ويعيد الموسى لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله()، ولكن الانصاف أن حلق الرأس في الآية مطلق ولايختص بما يكون جزءا من النسك، فلاينسلخ ظهور النهي في النهي التكليفي، ويؤيد ذلك ما ورد في ذيلها من قوله "فمن كان به اذىً من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك"، فدلالة الآية على حرمة حلق الرأس حال الاحرام تامة، وكيف كان فهي مختصة بحلق الرأس، ولاتدل على حرمة اخذ الشعر بطريق آخر او من غير الرأس.

أما الروايات فعمدتها ما يلي:

1- صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر()، ودلالتها على حرمة قطع شعر الرأس تامة ولكن لاتشمل قطع شعر غير الرأس.

2- رواية محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر وبحك الجسد ما لم يدمه()، ولابأس بدلالتها على حرمة قطع شعر الرأس واللحية، فان النهي عن القاء الشعر ظاهر في النهي عن قطعه بنتفه او جزه وحلقه او تقصيره، فيدل على حرمة قطعه وان لم يلقه عن جسده، كما لايقتضي حرمة القاء الشعر المقطوع من قبل، فلايقاس بما ورد من التصريح بالنهي عن كل من القاء المحرم للقملة من جسده ومن قتل القملة، ولو أصرّ أحد على الجمود على مدلوله اللفظي من النهي عن القاء الشعر فبالاولوية العرفية يدل على النهي عن قطعه، والقطع شامل له.

وكيف كان فلاتدل هذه الرواية على حرمة قطع غير شعر الرأس واللحية، والمهم ضعف سند الرواية بجهالة محمد بن عمر بن يزيد.

3- صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن‌المحرم يصارع هل يصلح له قال لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره().

وتشمل الرواية باطلاقها قطع شعر غير الرأس والرقبة، نعم تنصرف عن المواضع التي ليست في معرض سقوط شعرها بالمصارعة كشعر داخل الأنف، الا ان المهم الغاء الخصوصية عرفا، فدلالة الرواية عى النهي عن اسقاط شعر الجسد مطلقا، الا أن الكلام في دلالة قوله "لا يصلح له" على الحرمة، فان من المحتمل جدا كونه مرادفا لقولنا بالفارسية "شايسته او نيست" وهو لايدل على اكثر من الكراهة التي هي اعم من الكراهة الاصطلاحية والحرمة، كما ذكره السيد الخوئي "قده" في عدة مواضع()، وان ذكر في مواضع اخرى من كلماته المتأخرة ظهوره في الحرمة حيث قال: انّه بمعنى عدم القابلية، نظير قوله تعالى إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ، فمعنى عدم الصلاحية عدم الجواز، وإلّا فكل جائز صالح().

هذا ومن جهة أخرى قد يقال بأنه يستفاد من عموم التعليل شمول النهي لكل فعلٍ يكون في معرض سقوط الشعر، ولعله لأجل ذلك افتى بعض الأجلاء "دام ظله" أنه لا يجوز حكّ الرأس واللحية أو المسح عليهما، أو العبث بهما إذا اطمأنّ المحرم بسقوط شعره بها، بل ولو خشي ذلك()، ولكن -مضافا الى ما مرّ من عدم ظهور "لايصلح" في الحرمة- يمكن أن يقال: انه لايستفاد منه اكثر من كون خوف سقوط الشعر مقتضيا لحرمة الفعل الذي يكون في معرض سقوط الشعر، لكن يمكن أن يوجد مانع عن حرمته او يكون هناك مقتض اقوى لجوازه، نظير ما لو قال الأب لابنه "لاتلعب في حرارة الشمس، مخافة أن يصيبك صداع" فانه لايستفاد منه حرمة كل فعل يخاف أن يؤدي الى الصداع، كمطالعة الدروس او الكتب الدينية وان لم تكن واجبة، فتأمل.

ولعل مستند فتواه اطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه()، فان الظاهر من النهي عن دلك المحرم رأسه حال الاغتسال أن نكتته كون دلك الرأس موجبا لسقوط شعر الرأس، فيؤخذ باطلاق النهي في مورد خوف سقوط الشعر.

4- صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم().

وتدل هذه الرواية على حرمة حلق الشعر النابت على مواضع من الجسد يتعارف فيها الاحتجام، ويمكن الغاء الخصوصية الى مواضع أخرى لعدم احتمال الفصل.

5- صحيحة حريز عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر()، ويظهر تقريب الاستدلال بها مما ذكر حول الرواية السابقة، وقد ورد فيها النهي عن مطلق قطع الشعر، ولم بغير الحلق، ولكنها مثل الرواية السابقة يختص مدلولها المطابقي بالمواضع التي يتعارف فيها الاحتجام.

6- صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال()، ولاينبغي الاشكال في أن الظاهر العرفي من حرمة اخذ المحرم شعر غيره ولو كان محلا حرمة اخذه شعر نفسه.

7- صحيحة الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال ليس بشي‌ء، ما جعل عليكم في الدين من حرج().

ودلالتها على حرمة اسقاط مثل شعر اللحية والرأس في موارد عدم الحرج ظاهرة.

8- الروايات الواردة في ايجاب الكفارة على اسقاط الشعر، كصحيحة صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد الله (علیه السلام) في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين، وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال يطعم شيئا، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده().

فبضمّ ذلك الى مبنى المشهور من الملازمة بين ثبوت الكفارة على فعل وحرمته في حال الاختيار والعمد يثبت حرمة اسقاط الشعر، وقد مر سابقا أنه لايبعد القول بكون المرتكز المتشرعي في كفارات الاحرام على ذلك، وان منعنا عن ثبوت الملازمة العرفية بينهما بشكل عام، ولذا منعنا وفاقا لجماعة من الاعلام كالسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" من حرمة تأخير قضاء صوم شهر رمضان الى أن يدخل شهر رمضان آخر، وان قال بها المشهور استنادا الى الروايات الدالة على ان من لم يقض صومه الى أن ادركه رمضان آخر تصدق عن كل يوم بمد من طعام.

وكيف كان فالانصاف أن المناقشة في وجود اطلاق يدل على حرمة اخذ المحرم من شعر نفسه ليست في محلها فمن هنا اتضح الاشكال فيما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أنه لايوجد عموم ولا إطلاق يطمئن به النفس في حرمة إزالة الشعر، نعم الأحوط ذلك، لاحتمال نفى الخصوصية، مع اشعار بعضها بالعموم()، ففي غير محله.

ثمّ إنّه اتضح أنه يحرم على المحرم ايضا اخذ شعر شخص آخر محلاّ كان او محرما، والدليل على ذلك بالنسبة إلى ما لو كان الغير محلّاً صحيحة معاوية بن عمار "لا يأخذ المحرم من شعر الحلال" ويتعدى منه بالأولوية القطعية الى فرض ما لو كان ذلك الغير محرماً، ويشمل هذا الحكم اخذ المحرم شعر محرم آخر بحلقه او تقصيره لأجل التحلل من الاحرام، فيكون عمله محرَّما تكليفا، وهل يتحلل به من الاحرام أم لا؟، فيه بحث وخلاف، فعن جماعة كالسيد الامام "قده" كونه مجزءا ولعله لأجل كونه قائلا بجواز اجتماع الامر والنهي بعنوانين في معنون واحد، بل ادعى أنه لولا الاجماع كان الصحيح القول بصحته ولو كان عبادة واتى بها في ضمن فرد محرم، كالوضوء بماء مغصوب او الصلاة في مكان مغصوب عالما عامدا، لتمشي قصد القربة منه بلحاظ امتثاله للامر، وحيث لااجماع في مثل المقام على البطلان فأفتى بصحته، وعليه فمن يرى امتناع اجتماع الامر والنهي وأنه حيث يرتفع النهي واقعا في مورد الغافل والناسي والجاهل المركب بموضوع الحرمة او بحكم الحرمة مع عدم كونه مقصرا، دون الجاهل البسيط أي الجاهل الملتفت المتردد، كالسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" فلابد أن يلتزم ببطلان الحلق او التقصير الا في فرض كون كل من المقصِّر والمقصَّر له غافلين غير مقصرين ونحو ذلك.

هذا وقد افتى بعض السادة الاعلام "دام ظله" بعدم الاجتزاء به مطلقا مع أنه من القائلين بجواز اجتماع الامر والنهي، وقد ذكر في وجه ذلك أن قيام الغير بحلق المحرم او تقصيره يكون من باب النيابة، وحقيقة النيابة التعبد بكون فعل النائب مصداقا لفعل المنوب عنه بعد أن لم يكن مصداقا حقيقيا له، ومن الواضح أن مثل هذا التعبد يحتاج الى دليل خاصّ من نصّ او سيرة، فان عمل النائب لايستند الى المنوب عنه بخلاف الوكيل، ولكن مقتضى دليل النيابة كون عمل النائب بمنزلة عمل المنوب عنه، وبلحاظ هذه الهوهوية الاعتبارية تفرغ ذمة المنوب عنه في مورد اشتغالها بالعمل، فمتعلق التكليف المتوجه الى المنوب عنه هو فعل نفسه، الا ان الشارع اعتبر فعل النائب مصداقا لفعل المنوب عنه من باب التوسعة في مرحلة الامتثال، وبذلك تفرغ ذمة المنوب عنه، ومع عدم الدلیل فلابد من الرجوع الى الاصل العملي من استصحاب بقاء التكليف او قاعدة الاشتغال، والمقام من هذا القبيل، فانه لايوجد دليل على التعبد بنيابة محرم لمحرم آخر في حلقه او تقصيره، فيجري استصحاب بقاءه على الاحرام.

ويلاحظ عليه أن الاجتزاء بقيام الغير بحلق المحرم او تقصيره او تقصيره ليس من باب النيابة وانما هو من باب التسبيب، فان بعض الأفعال مما ألغي فيها اعتبار المباشرة في استنادها الى الشخص عرفا –ولعله لاجل تعارف التسبيب فيها- كحلق الرأس وبناء البيت وذبح الهدي وانشاء المعاملات، ولأجل التزمنا بعدم اعتبار الايمان في ذابح الهدي، حيث ان الذبح ليس عبادة صادرة من الذابح وانما هو عبادة صادرة من الحاجّ الذي يأمره بالذبح، وهکذا حلق الحلاّق رأس الحاجّ بامره، حيث انه فعل تسبيبي ينتسب الى الحاجّ نفسه، فلايعتبر الاسلام في الحلاّق فضلا عن الإيمان، فيختلف عن موارد الاستنابة كاستنابة الغير للطواف، حيث يعتبر في النائب ان يكون مؤمنا لكون طوافه النيابي عبادة صادرة منه ويعتبر في صحة العبادة عند المشهور الإيمان.

هذا ويمكن أن يستدل لحرمة اخذ المحرم شعر محرم آخر بوجه آخر، وهو أنّ المتفاهم عرفا من تحريم المولى شيئا على احد المكلفين أن تسبيب بقية المكلفين له الى ارتكاب ذلك الشيء ايضا مبغوض للمولى، فلو قال المولى لعبده "لاتشرب الماء" فألجأه شخص آخر من عبيده الى شربه او اكرهه عليه فيرى العرف استحقاق هذا الملجئ او المكرِه للعقاب، وعليه فيكون المدلول الالتزامي العرفي لخطاب تحريم اخذ الشعر على المحرم أن اخذ شخص آخر من شعره ايضا مبغوض وحرام، ولافرق في هذا الوجه بين ما لو كان الذي يأخذ من شعر المحرم محرما كان او محلا، نعم من الواضح أن هذا الوجه لايأتي في الحلق او التقصير للمحرم لأجل تحلله من الاحرام، حيث ان حرمته لو كان المباشر له محرما مستفاد من فحوى قوله "لايأخذ المحرم من شعر الحلال".

خلاصة البحث

1- قد عرفت وجود اطلاق يقتضي حرمة قطع الشعر كقوله "لايأخذ المحرم من شعر الحلال بالتقريب الذي ذكرناه، وكذا قوله "لابأس أن يحتجم المحرم ما لم يقطع الشعر" مع الغاء الخصوصية من الشعر في مواضع الاحتجام الى غيرها، بل لايبعد ان يقال أن ظاهر التعبير بقطع الشعر من دون تقييده بشعر خاص مبغوضية مطلق قطع الشعر أي شعر كان، والقطع شامل للحلق والنتف والجز والقص ونحو ذلك، نعم لايشمل ذلك الحرق، لكن يمكن الغاء الخصوصية من حرمة قطع الشعر اليه.

2- مر أن ما ورد من النهي عن القاء الشعر وهو رواية محمد بن عمر بن يزيد (الذي قد مر أنه مجهول، وان وثقه بعض الاجلاء لأجل اكثار موسى بن القاسم الرواية عنه، لكن الذي وجدنا في التهذيب (12) رواية تقريبا عن موسى بن القاسم عنه ولعل بعضها رواية واحدة فقطّعها الشيخ في التهذيب) فقد قلنا بظهوره في نفسه في كونه كناية عن القطع، وان منع من ذلك فلااقل من كونه هو المتفاهم العرفي بعد كون النهي في بقية الروايات متعلقا بقطع الشعر، وعليه فلايحرم القاء الشعر المقطوع سابقا.

ولو اراد القاء شعرة فشك في كونها مقطوعة عن الجسد او ملتصقة به، فقد يقال بأن مقتضى الاستصحاب حيث يكون التصاقها بالجسد فيحرم قطعها، وفيه أن هذا الاستصحاب لايثبت أن القاء تلك الشعرة يكون مصداقا للقطع، الا بناء على حجية مثبتات الاصل، فان المقطوع لايقبل القطع ثانيا، وبما ذكرناه تبين الاشكال في استصحاب الحرمة، فان متعلقها هو القطع والمفروض عدم احراز انطباقه على المقام، ولايجري استصحابها التعليقي بأن يقال بأنه كان يحرم عليه اخذ هذه الشعرة سابقا فيستصحب ذلك، فان الاستصحاب التعليقي لو جرى فانما يجري في الحكم التعليقي الثابت للموضوعٍ منشأ شرعا بنحو تعليقي، كقوله "العنب يحرم اذا غلا" فاذا صار العنب زبيبا فيقال ان هذا كان محكوما حال كونه عنبا بأنه يحرم اذا غلا، وهذا بخلاف ما لو قال المولى "العنب المغلي حرام" فان العنب ليس موضوعا للحكم الشرعي وانما هو العنب المغلي والزبيب لم يكن سابقا عنبا مغليا حتى يقال بأن هذا الحكم الشرعي التعليقي كان ثابتا له سابقا فيستصحب، وكون العنب محكوما بأنه اذا انضم اليه الغليان ثبت له الحرمة انما هو مجرد انتزاع عقلي واستصحاب هذا الانتزاع العقلي لاثبات الحكم الشرعي الفعلي يكون من الاصل المثبت، بل الامر في المقام اسوء، لأن متعلق الحرمة هو القطع، وأما اخذ هذه الشعرة فلم يكن محرما واستصحاب أنه لو اخذه سابقا لكان مصداقا للقطع فالان كما كان من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات ولايقول به احد، كما لو شك في بقاء زيد تحت اللحاف فرمى الى جانبه سهما بحيث لو اصابه لقتله، فلايقول احد بأنه يستصحب أنه لو رمى السهم الى اللحاف سابقا لقتل زيدا والان كما كان، فانه لايثبت تحقق القتل فعلا، الا بنحو الاصل المثبت.

وعليه فلايحرم اخذ الشعر المشكوك انقطاعه سابقا عن الجسد، وهكذا ما لو احتمل بطلان صلاته سابقا بترك ركن او ايجاد مانع، حيث قلنا في محله ان الاصل الذي ينقح لنا تعبدا صحة هذه الصلاة من قاعدة تجاوز او استصحاب عدم مانع لايثبت أن ترك اتمام هذه الصلاة يكون مصداقا لقطعها ونقضها، الا بنحو الاصل المثبت، بعد عدم احراز انطباق عنوان قطع الفريضة ونقضها عليه، فان المقطوع لايقطع ثانيا، والمنقوض لاينقض ثانيا.

3- انه توجد شبهة بالنسبة الى صحيحة الهيثم بن عروة، فانها وان كان ظاهرها حرمة ازالة شعر اللحية مع عدم الحرج، لأنه علل جواز اسباغ الوضوء وان ادى الى سقوط الشعر بقوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن حيث ان اسباغ الوضوء ليس واجبا وانما هو مستحب، فلو لزم من رعايته الوقوع في حرام فلابد من تركه، كما هو شأن التزاحم بين أي مستحب وحرام، فكيف علّل الامام (عليه السلام) الحكم بجواز اسقاط الشعر الممنوع في حد ذاته لأجل العمل بالمستحب بأن بقاء حرمة اسقاط الشعر في حال العمل باستحباب الاسباغ مستلزم للحرج المنفي بالآية، وهذا يوجب نحو اجمال واضطراب في الصحيحة فيصعب العمل بها.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)