تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

057 — عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين

الفرع الاول: ما تكلمنا عنه في أثناء البحث وهو ما اذا كان الماء مسبوقا بالقلة فعلم بحدوث كريته وملاقاته مع النجس، وشك في المتقدم منهما والمتأخر فعلى القول الاول يفصَّل بين فرض العلم بتاريخ الملاقاة مع الجهل بتاريخ حدوث الكرية فيحكم بنجاسته في هذا الفرض، عملا باستصحاب بقاء القلة الى زمان الملاقاة، وبين فرض العلم بتاريخ حدوث الكرية والجهل بتاريخ الملاقاة فيحكم بطهارته عملا باستصحاب عدم الملاقاة الى زمان حدوث الكرية، وبين فرض الجهل بتاريخهما حيث يتعارض فيه استصحاب بقاء القلة الى زمان الملاقاة مع استصحاب عدم الملاقاة الى زمان حدوث الكرية، فيرجع فيه الى الاصل الحكمي وهو استصحاب الطهارة او قاعدتها.

ولكن قد يمنع عن الرجوع الى اصل الطهارة في هذا الفرض الأخير لما ذكره المحقق النائيني "قده" من الحكم بوجوب الاجتناب عن هذا الماء، لما تبنّاه في خصوص ما لو كان العام متضمنا لحكم الزامي، والخاص متضمنا لحكم ترخيصي مترتب على عنوان وجودي، كما لو قال المولى لعبده "لاتدخل عليّ احدا الا من كان صديقي" فالعقلاء لايعذرون العبد لو ادخل على المولى من يشك في كونه صديق المولى تمسكا بالبراءة().

فذكر ان العام دل على وجوب الاجتناب عن ماء ملاقٍ للنجس، وقد خرج منه عنوان خاص، وهو الماء الكر الملاقي للنجس، فاذا علم بكون ماءٍ ملاقيا للنجس، وشك في كونه قليلا او كرا من دون اصل موضوعي يعيِّن كونه كرا او قليلا، كما في مورد توارد الحالتين.

وفيه اولا: أن المبنى غير متجه، فان العرف لايرى منعا من التمسك بمثل قوله "رفع ما لايعلمون" او قوله "كل شيء حلال" في مثل ما لو توارد حالة الصداقة وعدم الصداقة بالنسبة الى من اريد ادخاله في الدار، بحيث لايجري استصحاب عدم كون الداخل صديق المولى، الا اذا كان البيت ملك المولى بحيث يحتاج التصرف فيه في بناء العقلاء الى احراز الاذن.

ودعوى استظهار العرف من الخطاب كون الحكم الالزامي ثابتا للفرد المشكوك واقعا بأن يكون المستثنى من العام هو ما علم كونه معنونا بعنوان الخاص خلاف الظاهر من كون التخصيص واردا على العنوان الواقعي، كما أن ما يظهر من المحقق النائيني "قده" من دعوى انعقاد مدلول التزامي عرفي في لزوم الاحتياط في مورد الشك مما لا شاهد له الا ما يدعى من وجود سيرة عقلائية على الاحتياط فيه ولكنه دعوى بلا دليل.

وعليه فلا مانع من التمسك باصل الطهارة في الماء الملاقي للنجس المشكوك كونه قليلا او كرا من دون اصل موضوعي يعيِّن كونه كرا او قليلا كما في مورد توارد الحالتين.

وثانيا: انه يمكن أن يقال ان العام في ملاقاة الماء للنجس عنوان ترخيصي، وهو ما دل على أن كل ماء طاهر، خرج منه الماء القليل الملاقي للنجس، ففي رواية حريز "كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب".

وأما على القول الثاني فبمقتضى المعارضة بين الاستصحابين مطلقا، سواء في مجهولي التاريخ او ما كان تاريخ الملاقاة معلوما، وتاريخ حدوث الكرية مجهولا، او بالعكس، تصل النوبة الى الأصل الحكمي، وقد تبين أنه اصل الطهارة.

ونتيجة القول الثالث كالقول الاول، الا أنه في مجهولي التاريخ ان كان تقريب كلام صاحب الكفاية فيه هو التقريب الاول من كون عدم جريان استصحاب مجهولي التاريخ لأجل شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين فقد تبين مما مرّ أن لازمه جريان استصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة، لعدم تأتي شبهة انفصال زمان الشك فيه بخلاف استصحاب القلة الى زمان الملاقاة.

وهكذا الامر حسب التقريب الرابع كما مر توضيحه، ولكن لا تختلف النتيجة بذلك، حيث يكون الحكم الظاهري فيه الطهارة، لعدم جريان الاصل الموضوعي المثبت للنجاسة وهو استصحاب بقاء القلة الى زمان الملاقاة.

وأما القول الرابع الذي اختاره السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" فنتيجته الحكم بالنجاسة لجريان استصحاب بقاء القلة الى زمان الملاقاة بلا معارض، كما التزم به السيد الخوئي "قده"، وأما استصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة، فقد مر منه أنه استصحاب لنفي جزء الموضوع المركب للنجاسة، فيكون اصلا مثبتا.

وقد يدعى أن المستفاد من الادلة أن الماء الكر موضوع للاعتصام و الطهارة المطلقة لما بعد الملاقاة مع النجس، لدلالة مثل قوله "اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء" على ذلك، وقد خرج منه ما اذا لاقى النجس قبل زمان كريته، فيكون استصحاب عدم الملاقاة قبل زمان كريته اصلا محرزا لموضوع اعتصام الكر، ولا يكون جاريا لنفي موضوع النجاسة فقط، كي يكون من الاصل المثبت، فيكون متعارضا مع استصحاب بقاء القلة الى زمان الملاقاة، فيكون المرجع اصل الطهارة.

ويدفع هذه الدعوى أنه لا يستفاد من الادلة اكثر من أن الماء الملاقي للنجس نجس الا ما كان كرا في زمان الملاقاة كما ورد "الماء الذي شرب منه الكلب لا يشرب منه الا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه" فاستصحاب قلته وعدم كريته حال الملاقاة بنفيه لموضوع الطهارة الفعلية يثبت موضوع النجاسة الفعلية، وهو كل ماء لم يكن كرا حال الملاقاة مع النجس، فالحاصل أن الاعتصام لم يثبت كونه حكما شرعيا آخر، غير الحكم بالطهارة الفعلية للماء الكر بعد ملاقاته للنجس، وموضوع هذا الحكم هو الماء الذي لم يتحقق فيه موضوع النجاسة وهو القلة في زمان الملاقاة، على أنه حتى لو كان حكما آخر ثبت للماء الكر فشرطه عدم تحقق ملاقاته مع النجس في زمان قلته دون عدم تحقق ملاقاته قبل زمان حدوث كريته.

نعم لو فرض أنه استفيد من دليل اعتصام الكرّ كونه مجعولا مستقلا وراء الحكم بالطهارة الفعلية، بشرط أَن لا يكون ملاقياً مع النجاسة قبل كريته فحينئذ يجري استصحاب عدم الملاقاة قبل الكريّة لإحراز موضوع الطهارة المطلقة فيكون معارضاً مع استصحاب عدم الكريّة إلى حين الملاقاة لكونهما معاً حينئذ من استصحاب جزء الموضوع إلى حين تحقق الجزء الآخر لا الاستصحاب النافي للحكم ليكون مثبتاً.

هذا وقد يقال ايضا بأنَّ موضوع انفعال الماء بملاقاة النجس إن كان مركبا من ملاقاة النجس للماء مع قلة الماء امكن اثبات موضوع النجاسة بضم استصحاب القلة الى وجدانية الملاقاة، ولكن يحتمل كونه مركباً من ملاقاة النجس و عدم كون ملاقاته ملاقاةً للكر، ولا يمكن نفي موضوع الانفعال بناءً على هذا الوجه باستصحاب عدم كون الملاقاة ملاقاة للكر، لأن نفي هذا الجزء انما يكون بإثبات نقيضه أي انَّ الملاقاة ملاقاة للكر، و هذا لا حالة سابقة له و لا يمكن إثباته باستصحاب عدم وقوع الملاقاة مادام الماء قليلاً إلّا بنحو مثبت، بل بناءً على جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية يجري استصحاب عدم كون هذه الملاقاة ملاقاة للكر فيكون مثبتاً للنجاسة أيضاً.

ولكن يرد عليه أن الظاهر من مثل موثقة أبي بصير "و لا يُشرب سؤر الكلب إلّا أَن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه" تركب موضوع الانفعال من ملاقاة النجس للماء و قلة الماء، فلا يتم احتمال كون موضوع الانفعال مركبا من ملاقاة الماء للنجس وعدم كونها ملاقاة للكر.

وأما القول الخامس الذي هو مختار البحوث، فنتيجته الحكم بطهارة الماء الا في فرض العلم بتاريخ الملاقاة والجهل بتاريخ الكرية، وأما في فرض العلم بتاريخ الكرية والجهل بتاريخ الملاقاة فلا يجري استصحاب بقاء القلة الى زمان الملاقاة لكونه معلوم التاريخ، و لا استصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة لما مر منه من أنه اصل مثبت فيكون المرجع أصالة الطهارة كما أنه المرجع في فرض الجهل بتاريخ كليهما.

الفرع الثاني: لو كان ماء كرا سابقا ثم علم بأنه حدثت فيه القلة والملاقاة، فلا يجري استصحاب عدم الملاقاة في زمان الكرية ولو لأجل أنه لا يثبت به تحقق الملاقاة في زمان القلة الا بنحو الاصل المثبت، يبقى استصحاب بقاء الكرية الى زمان الملاقاة فان كان تاريخ حدوث القلة معلوما فلا يجري هذا الاستصحاب بناء على القول الاول والثالث، بخلاف ما اذا كان تاريخه مجهولا، الا أن مقتضى الاصل الحكمي طهارته خلافا للمحقق النائيني "قده" على نا تقدم بيان مبناه.

وأما على القول الثاني والرابع فلا مانع من جريانه ولو كان معلوم التاريخ، وأما على القول الخامس فقد ذكر في البحوث أنها انما يجري في فرض كونه مجهول التاريخ اذا تم المبنى الفقهي القائل بكون الكر موضوعا للحكم بالاعتصام والطهارة المطلقة لما بعد الملاقاة مع النجس، حيث يكون استصحاب كرية الماء الى زمان ملاقاته للنجس منقحا لموضوع الحكم باعتصامه.

ولكنه خلاف ظاهر الادلة، فان الظاهر منها الحكم بطهارة كل ماء الا الماء القليل الملاقي للنجس، وحينئذ فيكون جريان استصحاب الكرية وعدم القلة الى زمان الملاقاة لنفي جزء موضوع النجاسة وهو جامع القلة من الاصل المثبت كما مر توضيحه().

وما ذكره متين على مبناه من مثيتية الاصل النافي لجزء الموضوع في تعاقب الحادثين، فانه يكفي عدم ظهور ما دل على أن الكر لا ينجسه شيء وأنه لا يشرب سؤر الكلب الا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه، في أكثر من بيان طهارة كل ماء ليس ماء فليلا ملاقيا للنجس، الا ان المهم عدم تمامية مبناه.

الفرع الثالث: اذا علم بوقوع الصلاة والحدث، وشك في المتقدم والمتأخر منهما، ووصلت النوبة الى الاستصحاب، لعدم جريان قاعدة الفراغ في الصلاة لأجل العلم بالغفلة حال العمل او لمانع آخر، فعلى القول الاول والثالث يجري استصحاب بقاء الوضوء الى زمان الصلاة بلا معارض في فرض العلم بتاريخ الصلاة والجهل بتاريخ الحدث ولابد من اعادة الصلاة في فرض الجهل بتاريخ الصلاة والعلم بتاريخ الحدث لاستصحاب عدم الصلاة في زمان الوضوء وفي فرض الجهل بتاريخهما لقاعدة الاشتغال.

وعلى القول الثاني تحب اعادة الصلاة لقاعدة الاشتغال مطلقا لتعارض الاستصحابين، وعلى القول الرابع يحكم بصحة الصلاة مطلقا لجريان استصحاب بقاء الوضوء الى زمان الصلاة حتى مع العلم بتاريخ الحدث والجهل بتاريخ الصلاة، وعلى القول الخامس يحكم بصحة الصلاة في فرض الجهل بتاريخ الحدث والعلم بتاريخ الصلاة، وتجب اعادة الصلاة في غير هذا الفرض لعدم جريان استصحاب بقاء الوضوء الى زمان الصلاة.

الفرع الرابع: في خيار المجلس لو علم بفسخ احد المتبايعين للبيع، وافتراقهما عن المجلس، وشك في المتقدم والمتأخر منهما فعلى القول الاول انما يحكم بنفوذ الفسخ في فرض العلم بتاريخه والجهل بتاريخ التفرق، و في فرض الجهل بتاريخهما معا يجري استصحاب بقاء ملكية كل منهما لما انتقل اليه، بعد معارضة الاصل الموضوعي، وفي فرض العلم بتاريخ التفرق والجهل بتاريخ الفسخ يجري الاصل الموضوعي لبقاء الملكية وهو استصحاب عدم الفسخ الى زمان التفرق، وعلى القول الثاني فالمرجع استصحاب بقاء الملكية مطلقا، ويقال بأن نتيجة القول الثالث هو القول الاول، ولكن الصحيح أن يقال انه بحسب التقريب الاول والرابع ففي فرض الجهل بتاريخ كليهما يجري استصحاب عدم الفسخ في زمان بقاء المحلس، دون استصحاب بقاء المجلس الى زمان الفسخ، ونكتة الفرق بينهما أن الفسخ لو كان مقارنا للتفرق لم يكن نافذا فالمهم نفي الفسخ قبله ولا يأتي فيه شبهة انفصال زمان اليقين او استصحاب الفرد المردد كما يظهر مما بيناه سابقا، بخلاف بقاء المحلس فانه لابد من تفارنه مع الفسخ كي يكون الفسخ نافذا، نعم هذا لا يؤثر في النتيجة لأن النتيجة على اي على حال هي الحكم ببقاء الملكية.

وأما على القول الرابع فيجري استصحاب بقاء المجلس وعدم التفرق الى زمان الفسخ فيكون الفسخ نافذا حتى لو علم تاريخ الافتراق وجهل تاريخ الفسخ.

وعلى القول الخامس ففي فرض العلم بتاريخ الفسخ والجهل بتاريخ التفرق يستصحب بقاء المجلس الى زمان الفسخ ويحكم بنفوذه وفي غير هذا الفرض يستصحب بقاء الملكية.

الفرع الخامس: لو علم برجوع الزوج في الطلاق الرجعي وانقضاء العدة، وشك في المتقدم والمتأخر منهما، فتارة نبني على كون موضوع نفوذ الرجوع، الرجوع قبل انقضاء العدة، استنادا الى ما رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد و إن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها‌()، حيث يستفاد منه أن الموضوع لنفوذ الرجوع هو كونه قبل انقضاء العدة، و لا يحتمل عرفا الفرق من هذه الجهة بين اقسام الرجوع من الجماع او الرجوع القولي.

وأخرى نبني على ما لعله المشهور من كون موضوع نفوذ الرجوع الرجوع في زمان العدة، وثالثة نشك في أنه ما هو موضوع نفوذ الرجوع.

فعلى المبنى الأول لا يثبت استصحاب بقاء العدة الى زمان الرجوع كون الرجوع قبل انقضاء العدة، كما أن استصحاب بقاء الامام في الركوع الى زمان ركوع المأموم لم يكن يثبت أنه ركع قبل أن يرفع الامام رأسه، وكذا استصحاب عدم الزوال الى قدوم المسافر بلده لم يكن يثبت أنه قدم بلده قبل الزوال، كي يجب عليه أن يصوم، وعليه فيجري استصحاب عدم الرجوع قبل انقضاء العدة، فيحكم بحصول البينونة، وهذا ينتج خلاف ما افتى به السيد الخوئي من الحكم بنفوذ الرجوع مطلقا.

وعلى المبنى الثاني لابد من التفصيل بين الاقوال:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)