مباحث الحجج - الجزء 4
057 — ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة (صفحة 2)
و ثانيا: ان الطهارة التكوينية ايضا ليست عدما محضا، بل هي من قبيل عدم الملكة، كالعمى في مقابل البصر، فهي اتصاف المحل القابل بعدم النجاسة، او من قبيل عنوان الفوت الذي يختلف عن عدم الاتيان، فيمكن جعلها شرطا للواجب، و لا يختص الشرط في التشريعيات بما يكون دخيلا في تأثير المقتضي في المقتضى بأن يكون متمما لفاعلية الفاعل او قابلية القابل، فانه خاص بالشرط التكويني.
هذا و قد ذكر في البحوث أنه اذا كان المانع الثوب النجس، بأن تكون نجاسة الثوب حيثية تعليلية لكون الثوب هو المبطل للصلاة، فيختلف عن كون الشرط الثوب الطاهر، فانه أمر وجودي في مقابل الثوب النجس، و لو فرض كون الطهارة أمراً عدمياً، نعم لو كان المانع نجاسة الثوب او كون الثوب نجسا فينحصر الجواب في دعوى أن الطهارة ليست عدما محضا().
و فيه أنه لا يحتمل فقهيا كون الشرط الثوب الطاهر، فانه لو لبس المصلي ثوبين، احدهما طاهر و الآخر نجس، بطلت صلاته بلا اشكال، نعم يحتمل شرطية كون ثوب المصلي طاهرا، و مآله حسب دعوى المحقق الاصفهاني الى شرطية عدم كون ثوبه نجسا.
الجهة الثالثة: ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا توجد أية ثمرة عملية للنزاع بين شرطية الطهارة او مانعية النجاسة، و مانعية العلم بالنجاسة او مانعية تنجز النجاسة، فان شرطية الطهارة ايضا حسب ما يستفاد من حديث لاتعاد و الروايات الخاصة ذُكرية، اي تختص بفرض العلم بالنجاسة دون الجهل بها().
و فيه أنه يمكن تصوير الثمرة العملية فيما لم يجر اصل مثبت لطهارة ثوب مشكوك الطهارة، و لكن جرت اصالة البراءة عن مانعيته في الصلاة، و يمكن ان نذكر له موردين:
المورد الاول: ما لو علم اجمالا بنجاسة تراب او نجاسة ثوب، فانه حيث يشترط في جواز السجود او التيمم بالتراب كونه طاهرا، فتتعارض اصالة الطهارة فيه بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الثوب، و بناء على مانعية الثوب النجس تجري البراءة عن مانعية هذا الثوب بلا معارض، لكونها خطابا مختصا، و قد مرّ في بحث الاشتغال سلامة الخطاب المختص الجاري في احد طرفي العلم الاجمالي عن المعارضة، لكون الخطاب المشترك مثل خطاب اصالة الطهارة في المقام مبتلى بالتعارض الداخلي الموجب لاجماله، و المجمل لا يعارض المبين.
المورد الثاني: مورد الشك في النجاسة الذاتية، كما في دوران الامر بين كون الثوب طاهرا او متخذا من شعر الكلب او الخنزير، حيث يقال بعدم شمول دليل قاعدة الطهارة و هو قوله (عليه السلام) في موثقة عمار "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" له، لاحتمال كون "قذر" بصيغة الفعل الماضي لا الصفة المشبهة، و من الواضح قصور التعبير بأن الشيء قد قذُر، عن الشمول للنجاسة الثابتة للشيء من بدء وجوده و تكونه، فانه حينئذ لا تجري فيه أصالة الطهارة و انما تجري البراءة عن المانعية، و قد يقال بأن هذه الثمرة الثانية مجرد فرضٍ، لجريان استصحاب العدم الازلي لنفي كون المشكوك شعر الكلب او الخنزير، فيثبت به طهارته، و يجاب عنه بالمنع من جريانه في العناوين الذاتية().
اقول: حتى لو فرض جريان استصحاب العدم الازلي مطلقا، امكن افتراض كون الشبهة حكمية كما لو شككنا في صدق الخنزير عرفا على المتولد من الشاة و الخنزير، و من الواضح أنه لا مجال فيه للاستصحاب الموضوعي.
هذا و لا يخفى أن جريان البراءة عن المانعية موقوف على امرين:
الامر الاول: الالتزام بانحلال المانعية بعدد افراد المانع، كي يكون الشك في كون فرد مصداقا للمانع موجبا للشك في انحلال المانعية بالنسبة اليه، فتجري البراءة عنها، و منشأ انحلال المانعية ظهور خطاب النهي الضمني في الانحلال بنفس نكتة ظهور خطاب النهي الاستقلالي كخطاب النهي عن الكذب وشرب الخمر في الانحلال.
و قد مر أن نكتته ظهور النهي في قيام المفسدة بكل فرد من افراد متعلق النهي، ولذا لو أضطر او أكره على ايجاد فرد من المانع كالصلاة مع ابتلاءه بنجاسة يده، فالظاهر عرفا وفقهيا أنه لا يجوز له تنجيس جميع جسده، فهذا يكشف عن انحلالية المانعية والا فلو كان المانع هو صرف وجود نجاسة الجسد فالمفروض اضطراره الى ايقاع الصلاة فيها.
الامر الثاني: ما في البحوث من أن البراءة عن المانعية تتوقف على كون نجاسة الثوب حيثية تعليلية لثبوت المانعية لذلك الثوب، بأن يقول الشارع "صل و لا يكن ثوبك نجسا" فاذا شك في نجاسة ثوب معين فيشك في مانعيته في الصلاة، فتجري البراءة عنها، و أما لو كان المانع نجاسة الثوب بنحو كان التامة، بأن قال المولى "صل مع عدم نجاسة ثوبك" او كان المانع لبس الثوب النجس، بأن قال المولى "صل مع عدم لبس الثوب النجس" فتكون الصلاة في الثوب المشكوك النجاسة من الشك في وجود ما يعلم بمانعيته، لا من الشك في المانعية، حتى تجري البراءة عنها().
وما ذكره متين جدا، وما قد يقال من أنه لا مانع من اجراء البراءة عن مانعية وصف هذا الثوب من حيث الطهارة و النجاسة، و كذا البراءة عن وصف هذا اللبس من حيث كونه لبسا للثوب النجس و عدمه، ففيه أن المهم أن مانعية نجاسة هذا الثوب معلومة اي يعلم بتقيد الصلاة بعدم نجاسة الثوب، وانما يشك في وجود المانع فلا معنى للبراءة عن المانعية.
ومن هنا اتضح ان ما يخطر بالبال من عدم جريان البراءة عن المانعية في مثال الامر بالاتيان بماء ليس بمالح، او وجوب الوضوء بماء ليس بنجس، وأنه اذا شك في مالحية الماء الذي أتى به او طهارة الماء الذي توضأ به ولم يجر أصل يثبت به عدم مالحية الماء و طهارته لجهة من الجهات، فيكون شكا في الامتثال، فتجري قاعدة الاشتغال، فوجهه هو أن الشك فيه في وجود المانع، والا فمانعية مالحية الماء او نجاسته معلومة لا شك فيها.
الجهة الرابعة: استظهر السيد الخوئي "قده" من الروايات شرطية الطهارة، حيث ورد في صحيحة زرارة "لا صلاة الا بطهور، و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار، بذلك جرت السنة من رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و أما البول فإنه لابد من غسله()، بدعوى أن ذيلها قرينة على كون المراد من الطهور في صدرها الاعم من الطهارة من الحدث و الخبث().
و لكن يمكن الاشكال في دلالتها بأن مجرد الجمع بين حكم شرطية الطهور في الصلاة و حكم الاستنجاء لا يدل على كون ذكر الاستنجاء بلحاظ كونه محصلا للطهور بمعنى الطهارة، فقد مر أن الطهور ليس ظاهرا في معنى الطهارة، بل الظاهر منه ما يتطهر به، و ظاهره الوضوء و الغسل و التيمم، و الجامع بين الفقرتين ما يشترط في الصلاة، و ان أبيت الا عن ظهور الصحيحة في كون الاستنجاء مندرجا في الطهور، فيمكن أن يكون المراد منه أنه لا صلاة الا باستعمال الطهور، و منه استعمال الماء لتطهير مخرج البول او الغائط او الاحجار لتطهير مخرج الغائط.
و قد يستشهد على عدم كون الطهور في هذه الصحيحة بمعنى الطهارة بما ورد في ذيلها من قوله "و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار" فان المجزي لابد من مجزٍ عنه، و ليس هو الطهارة، لأن الأحجار لا تجزي عنها، و انما تُحققها، بل هو الماء المطهر، فان الأحجار تجزي عنه().
و لكنه غير متجه، فان الوارد في الرواية إجزاء الاحجار عن الاستنجاء كما يقال "يجزيك من اكرام العالم اعطاء هدية اليه" فيكون من قبيل إجزاء الفرد الأدون عن الطبيعي، و ان كان المراد أنه يجزي في الاستنجاء ثلاثة احجار، فالإجزاء بمعنى الكفاية، اي يكفيك ذلك، و لا يحتاج الى لحاظ المجزء عنه، و لو فرض لزوم لحاظه فلا يلزم أن يكون نفس ما اريد من لفظ الطهور في الصحيحة، فهل ترى ركاكة او خلاف ظاهر في أن يقال "لا صلاة الا بطهارة، و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار".
و كيف كان فيمكن الاستدلال على شرطية الطهارة بنفس الفقرة الثالثة من صحيحة زرارة "تغسل و لا تعيد الصلاة، قلت: لِمَ ذلك، قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا" و كذا الفقرة الرابعة منها "تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك".
الا أن الانصاف عدم ظهور مثل هذه التعابير في شرطية الطهارة في قبال مانعية النجاسة، بعد كونها تعابير عرفية تتلائم مع كون الواجب في عالم الجعل هو الصلاة في ثوب ليس نجس، و لذا ورد في عدة روايات أخرى النهي عن الصلاة في الثوب النجس، كموثقة عمار الساباطي "لا تصل في ثوب قد اصابه خمر أو مسكر حتى تغسله" و صحيحة سليمان بن رشيد "من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت"، فلو فرضنا ظهور الطائفة الاولى في شرطية الطهارة فيتعارض مع ظهور الطائفة الثانية في مانعية النجاسة، و مع دوران الامر بين شرطية الطهارة و مانعية النجاسة تصل النوبة الى الاصل العملي فيما اذا وجد له ثمرة عملية و سيأتي توضيحه.
الجهة الخامسة: بعد ما ثبت عدم قيام دليل لفظي على أي من شرطية الطهارة او مانعية النجاسة، فتصل النوبة الى الاصل العملي، و قد نقل عن المحقق النائيني "قده" أنه حيث يتضمن اعتبار الشرطية كلفة زائدة، وهي لزوم إحراز الشرط في مقام الامتثال وعدم جواز الرجوع إلى البراءة، بخلاف المانعية، فليس في جعلها كلفة زائدة، فتجري البراءة عن الشرطية بلامعارض، فبحسب النتيجة يعامل في موارد دوران الأمر بين جعل الشرطية او المانعية معاملة العلم بجعل المانعية.
و ناقش فيه السيد الخوئي "قده" بأن المهم في جريان البراءة عن حكم مشكوك، كون جعله مستلزما للكلفة في قبال عدم جعله، لا في قبال جعل حكم آخر، وجعل المانعية يستلزم الكلفة في قبال عدم جعلها، لأن جعل المانعية يعني تقييد الواجب بعدم شيء، ففيه كلفة زائدة في قبال اطلاق الواجب، كما أن جعل الشرطية كذلك، وعليه فلو لوحظ الشك في جعل كلّ واحدة منهما مستقلا مع قطع النظر عن جعل الأخرى فهو مورد لجريان البراءة، وبعد العلم الاجمالي بجعل احديهما فتقع المعارضة بين البراءتين، وليس في البين قدر متيقن يقطع به في مقام الجعل والتشريع كي يشك في الزائد على المقدار المعلوم حتى يدفع بالأصل، كما هو الحال في الأقل والأكثر الارتباطيين، نعم تختص الشرطية بخصوصية تمتاز بها عن المانعية، وهي حكم العقل بلزوم الإحراز في مقام الامتثال وعدم جواز الرجوع إلى البراءة بناءً على الشرطية دون المانعية، إلا أنّ هذه الخصوصية أجنبية عن مقام التشريع وغير ملحوظة في مقام الجعل أبداً، بل هي كما عرفت من الآثار المترتبة عليه بحكم العقل ومن شؤون هذا النوع من الاعتبار والجعل، وحيثياته العقلية، ولامساس له بالشارع بوجه، فهذه الكلفة عقلية محضة، ومن الواضح عدم كون الأحكام العقلية مورداً للأُصول العملية لا الشرعية ولا العقلية().
اقول: الصحيح ما ذكره المحقق النائيني "قده"، فان البراءة عن جعل المانعية لا اثر لها ابدا في فرض العلم الاجمالي بشرطية الطهارة او مانعية النجاسة، اذ لو كان الغرض منها تصحيح الصلاة في ما يعلم بكونه نجسا، فالمفروض العلم التفصيلي بفسادها، ولو كان الغرض منها تصحيح الصلاة في الثوب المشتبه، فالمفروض أن احتمال جعل المانعية للثوب النجس يسهِّل الطريق لإجراء البراءة عن مانعية الثوب المشتبه، وان شئت قلت: انه لو فرض جريان البراءة عن جعل الشرطية والمانعية معا فحيث ان أثره يختص بفرض الصلاة في الثوب المشتبه، فلا يلزم من جريانهما معا الترخيص في مخالفة العلم الاجمالي.
هذا كله في المقام الاول وهو التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.