الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
057 — السادس: الروايات (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
السادس: الروايات
وقد يستدل على جواز التقليد بالروايات وهي على طوائف:
الطائفة الأولى: ما دل على النهي عن الإفتاء بغير علم، كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال قال: سألت أبا عبدالله (عليهالسلام) عن مجالسة أصحاب الرأي فقال: جالسهم وإياك عن خصلتين تهلك فيهما الرجال أن تدين بشيء من رأيك أو تفتي الناس بغير علم().
وفي معتبرة اسماعيل بن ابي زياد (السكوني) عن ابي عبدالله (عليهالسلام) عن ابيه: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض().
فقد ذكر جمع منهم صاحب الكفاية والسيد الخوئي "قدهما" انها تدل بمفهومها على جواز الإفتاء بعلم، وجواز الإفتاء يلازم جواز العمل به عرفا، ولايقاس ذلك بالأمر بإظهار الحق والنهي عن كتمانه في آية الكتمان().
ويلاحظ عليه: أنه لما كان حصول الوثوق للعامي من فتوى المجتهد امرا متعارفا فلاينعقد لدليل جواز الإفتاء عن علم دلالة الاقتضاء على جواز العمل به تعبدا، ويشهد على ذلك عدم اختصاص جواز الإفتاء بما لو كان المفتي جائز التقليد، فهو نظير جواز الإخبار بعلم، حيث لايستلزم حجية الخبر مطلقا؛ ومن جهة أخرى لميتضح لنا الفرق بين النهي عن كتمان الحق وبين جواز الإفتاء بعلم، فانه كما يمكن ان تكون نكتة عدم كتمان الحق ان يصير الحق في معرض الانتشار وعلم المكلفين ولو بانضمام اظهار الآخرين للحق أيضا، فكذا في جواز الإفتاء بعلم بل حتى وجوبه لوقيل به.
الطائفة الثانية: ما دل على حثّ بعض الفقهاء على الإفتاء كقول الباقر (عليهالسلام) لأبان بن تغلب: اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك()، وقول أبي عبدالله (عليهالسلام) لمعاذ بن مسلم النحوي: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت: نعم وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إني أقعد في المسجد فيجئ الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، ويجئ الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم، ويجئ الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول: جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فادخل قولكم فيما بين ذلك، فقال لي: اصنع كذا فاني كذا أصنع()، وكذا ورد في نهج البلاغة أنه كتب اميرالمؤمنين (عليهالسلام) الى قثم بن العباس وكان عامله بمكة: أما بعد فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله، واجلس لهم العصرين (اي الغداة والعشي) فأفت المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" ان هذه الطائفة الدالة على جواز الإفتاء تلازم جواز العمل به عرفا، لكن سبق الجواب عنه آنفا.
الطائفة الثالثة: ما ورد من إرجاع الشيعة الى الأصحاب في عدة روايات، نذكر جملة منها:
1- رواية عبدالعزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعا عن الرضا (عليهالسلام) قال: قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم().
2- رواية عبدالعزير بن المهتدي قال قلت للرضا (عليهالسلام): إن شقتي بعيدة فلست أصل إليك في كل وقت، فآخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين؟ قال: نعم().
3- رواية علي بن مسيب الهمداني قال قلت للرضا (عليهالسلام): شقتي بعيدة، ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا().
4- صحيحة شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام): ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال: عليك بالأسدي، يعني أبا بصير().
5- صحيحة ابن ابي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام): إنه ليس كل ساعة ألقاك، ولا يمكن القدوم، ويجئ الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه، فقال: ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، فإنه سمع من أبي، وكان عنده وجيها().
6- معتبرة يونس بن يعقوب قال: كنا عند أبي عبدالله (عليهالسلام) فقال: أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري؟().
7- رواية احمد بن حاتم قال كتبت اليه يعني ابا الحسن الثالث (عليهالسلام) أسأله عمن آخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب اليهما: فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى().
8- رواية علي بن سويد قال: كتب إلي أبو الحسن (عليهالسلام) وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين، الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم().
9- صحيحة أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن (عليهالسلام) قال سألته وقلت: من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون، قال: وسألت أبا محمد (عليهالسلام) عن مثل ذلك فقال: العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان().
10- رواية تفسير العسكري (عليهالسلام): فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه().
11- رواية على بن اسباط قال: قلت للرضا (عليهالسلام): يحدث الأمر لا أجد بدّا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، قال: فقال: ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فان الحق فيه().
فيظهر منها أنه كان الواضح لدى السائل جواز الرجوع الى فتوى الأصحاب، حيث قال: "وليس في البلد الذي انا فيه احد استفتيه من مواليك" ولم يردعه الإمام (عليهالسلام) عن ذلك.
12- توقيع اسحاق بن يعقوب: واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله().
13- مقبولة عمر بن حنظلة حيث فرض فيها الرجوع الى الفقهاء()، وموردها وان كان هو القضاء، لامجرد الإفتاء خلافا لبعض السادة الأعلام دام ظله، ولكن لما كان موردها القضاء في الشبهة الحكمية فقد يدعى انه وان كان يحتمل عقلا اختصاصه بمورد المنازعة لأجل اهتمام الشارع بحسم مادة النزاع بين الناس مهما امكن حفظا للنظام، لكن الانصاف انه يفهم منها عرفا جواز الرجوع الى الفقهاء في غير مورد المنازعة، ولاريب في أنه في مورد المقبولة لميحصل للعامي وثوق بجواب المفتي حيث فرض فيها تعارض الفتويين فأمر الإمام بالأخذ بما يقول أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما.
وأما احتمال عدم وجود الاجتهاد في زمان الأئمة (عليهمالسلام) فغير تام جزما، كما مر سابقا ويشهد له ما روي عنهم من قولهم: علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع()، بل قد يستدل باطلاق خبر عبدالله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح عن الحسين بن روح عن ابي محمد الحسن بن على (عليهالسلام) انه سئل عن كتب بني فضال فقال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا() على وجود رأي فقهي لبني فضال() وان كان هذا الاستدلال غير تام، فانه يكفي في صحة هذا الاطلاق وجود رأي لهم في الجملة ولو في العقائد، ولايقتضي اطلاقه وجود رأي لهم في الفقه أيضا كما هو ظاهر.
هذا، الا ان للمناقشة في هذه الروايات مجالا:
أما الرواية الأولى والثانية فلايستفاد منهما كون مقصود عبدالعزيز المهتدي والحسن بن علي بن يقطين هو الرجوع الى فتوى يونس، بل لعله كان المقصود أخذ الحديث منه، ولعل الإمام (عليهالسلام) عرف من ظاهر حالهما ذلك، بل الظاهر من الرواية الأولى ان سؤالهما كان عن وثاقة يونس وكونه معتمدا عليه، ولم يذكرا الكبرى التي اراد تطبيقها على ما لو كان ثقة ومعتمدا عليه وأنه هل هو بلحاظ أخذ فتواه او روايته، فجواب الإمام (عليهالسلام) يكون ناظرا الى الصغري فقط ولايظهر منه الكبرى بوجه.
ومن ذلك يتبين الجواب عن الرواية الثالثة، مضافا الى انه لميعلم كون زكريا بن آدم من الفقهاء، نعم كان وكيل الإمام (عليهالسلام) وكان مأمونا على الدين والدنيا، لكنه لايلازم الفقاهة.
واتضح أيضا الجواب عن الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فان المحتمل جدّا ان تكون هذه الروايات ناظرة الى أخذ الحديث لاالفتوى، وقد وردت هذه الروايات على نهج القضية الخارجية، ولعله كان في البين بالنسبة الى الذي أمره الإمام بالرجوع او الذي أمر الإمام بالرجوع اليه قرينة تمنع من اطلاق هذه الروايات لمسألة جواز التقليد وأخذ الفتوى، مضافا الى أنها في مقام بيان الصغري بعد الفراغ من الكبرى، فلعل الكبرى على تقدير كونها هي حجية الفتوى تكون مشروطة بفرض افادة الفتوى الوثوق والاطمئنان النوعي، او عدم حصول الظن النوعي بالخلاف، هذا مضافا الى ضعف سند الرواية السابعة.
وأما الرواية الثامنة فلايستفاد منها الا جواز أخذ معالم الدين من الشيعة في الجملة، ولعله خاص بأخذ الحديث منهم او أخذ الفتوى بنحو يفيد الوثوق والاطمئنان مثلا، وهذا مما لايحصل من أخذ الفتوى من العامة جزما بعد عدم استناد فتاواهم الى الأئمة (عليهمالسلام).
وأما الرواية التاسعة فلايستفاد منها أن الإرجاع الى عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد بن عثمان كان من باب جواز التقليد، بل ظاهر قوله "فما أديا اليك عني فعني يؤديان وما قالا لك عني فعني يقولان فانهما الثقتان المأمونان" هو حجية الخبر بمناط الوثاقة، ولم يثبت كونهما فقيهين، ولايخفى أن الأمر بالسماع والطاعة لهما لايعني كون الإمام بصدد جعل الولاية لهما بعنوان النائب الخاص كي ينافي ظهورها في حجية خبر الثقة، وتحمل على جعل الولاية لهما، بل هو من باب الأمر بالسماع والطاعة لكل مخبر ثقة يشتمل خبره على تحميل مسؤولية على المخاطبين، فان جعل الولاية لهما في هذه الصحيحة لايناسب قوله (عليهالسلام) فما قالا لك فعني يقولان وما أديا اليك عني فعني يؤديان.
هذا ومن ناحية أخرى قد يقال بأنه لايظهر من الصحيحة الا بيان الصغرى مع الإشارة الى الكبرى المرتكزة عقلائيا او متشرعيا، وليست بصدد بيان الكبرى حتى يؤخذ باطلاقها، ولعل الكبرى هو حجية خبر الثقة او فتوى الفقيه في فرض افادة الوثوق النوعي او عدم حصول الظن النوعي بالخلاف مثلا، ولكن الظاهر أن قوله "فاسمع له وأطع" مطلق ولا وجه لدعوى عدم كونه في مقام البيان فيؤخذ باطلاقه لفرض عدم افادة الوثوق او الظن.
وأما الرواية العاشرة وهي رواية تفسير العسكري (عليهالسلام) فضعيفة سندا فلايمكن الاستدلال بها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.