تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

057 — 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري

التنبيه التاسع: حيث ان المشهور ذهبوا الى صحة العمل الذي يكون موردا لاجتماع خطاب الأمر والنهي في موارد الجهل القصوري، مع أن المنسوب اليهم القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فأحس بالتنافي بينهما، حيث يقال: ان لازم القول بالامتناع كون النهي بوجوده الواقعي مانعا عن اطلاق خطاب الأمر لمورد الاجتماع فكيف حكم بصحة العمل مع عدم الأمر به.

وقد تصدى جمع من الاعلام لحل هذا التنافي بعدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره صاحب الكفاية من الحكم بصحتها بدعوى وفاءها بالملاك، بل كونها امتثال الأمر لكونها مصداقا للطبيعة التي تعلق بها الأمر وان لم‌تكن مصداقا لها بما هي مأمور بها().

وفيه أنه بناء على امتناع الاجتماع وسقوط خطاب الأمر فلاطريق لنا عادة الى احراز الملاك.

على أنه لامعني لكونه امتثالا للأمر بعد تقيد المأمور به بغير هذا الفرد المنهي عنه، حتى لو استوفي به الملاك، فانه نظير ما لو أمر المولى عبده بالاتيان بالماء، فقام غيره بذلك، فانه لايعد امتثالا لأمره وان استوفى به الملاك.

هذا وقد اورد السيد الخوئي "قده" على كفاية قصد التقرب بالملاك بأن صحة التقرب بالملاك انما تكون في فرض كون العمل محبوبا للمولى بالفعل، لا ما اذا كان مغلوبا لملاك الحرمة ومبغوضا بالفعل، ولو فرض جهل المكلف بها.

اقول: قد صرح السيد الخوئي "قده" في الفقه بأنه لايعتبر في صلاحية العمل للتقرب به كونه محبوبا بالفعل، حيث ذكر أن المبغوضية والمفسدة وان كانتا باقيتين في صورة الاضطرار والنسيان وأمثالهما كما يقتضيه ظاهر إسناد الرفع إليهما، لأنه إنما يصح فيما إذا كان هناك مقتض وملاك حتى يصح أن يقال إن أثره ومقتضاه مرفوع عن المضطر والناسي ونحوهما، لكن لايمنع ذلك عن مقربية العمل وصحة التقرب به بعد ترخيص الشارع في ذلك العمل واقعا، فلايتم ما عن المحقق النائيني "قده" (في فرض التركيب الاتحادي بين العنوان الواجب والحرام مثل الوضوء بالماء المغصوب) من أن المرتفع عن المضطر والناسي ونحوهما هو الحرمة دون المبغوضية، ومع كون العمل مبغوضاً واقعا لايمكن التقرب به.

نعم ذكر السيد الخوئي "قده" في الناسي المقصر كما لو كان هو الغاصب أنه حيث يصدر العمل عنه معاقبا عليه ومبغوضاً، فمع المبغوضية الواقعية وكونه موجباً للعقاب لايمكن التقرب به بوجه، لأن المبعد يستحيل أن يكون مقرّباً().

وبناء على ما ذكره في الفقه فالمانع عن مقربية الفعل إما صدوره على وجه يكون مبعدا عن المولى، او حرمته واقعا، دون مبغوضيته، وما ذكره من عدم إضرار مبغوضيته في مقربيته وعباديته ما لم‌يكون صدوره على وجه المبعدية تامّ جدا، لعدم دليل على أكثر من لزوم وجدان المجمع لملاك طبيعة العبادة المأمور بها مع تمشي قصد القربة من المكلف، وعدم صدور العمل منه على وجه المبعدية، وأما ما يستفاد منه من مانعية الحرمة الواقعية للعمل عن صحة التقرب به، ولو لم‌تكن منجزة فهو مما لاوجه له، بعد فرض وفاء المجمع بملاك العبادة المأمور بها.

ولعل هذا هو المقصود مما في البحوث حينما ذكر أن ايراد السيد الخوئي"قده" يبتني على افتراض شرط زائد على الملاك في صلاحية التقرب بالعمل وهو كونه محبوبا بالفعل، مع أنه لاموجب لأن يشترط في فعلية التقرب بعمل اكثر من تخيل محبوبيته ولو كان مبغوضا واقعا، كمن ينقذ عدو المولى بتخيل أنه ابنه فانه يتقرب بعمله وان كان مبغوضا واقعا().

الوجه الثاني: ما في الكفاية ايضا أنه لو قيل بعدم تزاحم الجهات والعناوين إلا في مرتبة فعلية الأحكام، بمعنى انقداح الارادة والكراهة في نفس المولى، فحيث لاتكون حرمة الغصب في موارد الجهل القصوري والنسيان فعلية، فلامانع من شمول اطلاق الأمر لهذه الصلاة، اذ المانع عن اطلاق الأمر حسب الفرض هو الحرمة الواصلة الى المكلف().

وقد اورد عليه في البحوث اولا: بالنقض بسائر موارد التعارض المستقر او غير المستقر، كما إذا ورد "أكرم العالم" وورد ايضا "يحرم إكرام الفاسق" او "يحرم اكرام العالم الفاسق" فلابد أن يقال بوجوب اكرام العالم الفاسق الذي لم‌يكن حرمة اكرامه منجزة على المكلف، فيجب إكرام الفاسق الذي لم‌تصل حرمة إكرامه إلى المكلف، مع انه لا يلتزم بذلك.

وثانيا: بالحل بأن التضاد والتنافي بين الأحكام وان كان بلحاظ مرتبة الفعلية، إلا ان الفعلية غير منوطة بوصول الحكم، وانما التنجز منوط بالوصول، فالتضاد بين الأحكام لايختص بمرتبة التنجز().

اقول: لايتم ايّ من النقض والحل على مباني صاحب الكفاية، اما النقض فلأن صاحب الكفاية يرى أن الفارق بين مورد اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع وسائر موارد التعارض وجود ملاك الأمر والنهي في مورد الاجتماع دون سائر موارد التعارض، ولذا يرى مورد الاجتماع من موارد التزاحم، وقد ثبت في محله أن التزاحم لايكون الا بين الحكمين الواصلين.

واما الحل فلأن صاحب الكفاية يرى أن الحكم الواقعي ليس فعليا ما لم‌تقم حجة مصيبة عليه().

ولكن يمكن أن يقال بأن عدم فعلية حرمة الغصب مثلا في حق الجاهل القاصر لايعني الا انتفاء البغض اللزومي، واما اصل البغض فهو موجود في موارد المندوحة ولذا يحسن في حقه الاحتياط، وقد مر ان اشكال الامتناع يجري في اجتماع الحب والبغض غير اللزومي ايضا.

الوجه الثالث: ما في الكفاية ايضا من ان عدم شمول الأمر للمجمع في فرض الجهل القصوري مبني على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا، والا فلو قيل بتبعيتها لما هو المؤثر فعلا في الحسن أو القبح لم‌تثبت الحرمة للمجمع في فرض الجهل القصوري لكون حرمته تابعة لقبحه وتأثير المفسدة في القبح فرع وصولها فيكون المجمع مصداقا للمأمور به بلاكلام().

وقد اورد عليه في البحوث اولا: النقض بسائر موارد التعارض كتعارض "اكرم العالم" و"يحرم اكرام الفاسق" حيث ان لازم ما ذكر اختصاص المعارضة بينهما بفرض العلم بكون شخص عالما فاسقا والعلم بخطاب الوجوب والحرمة معا.

وثانياً: لو سلمنا ما جاء في هذا التقريب اختص بما إذا كان الجهل بالموضوع كما إذا لم‌يكن يعلم بغصبية الدار، فمن كان يعلم بغصبية الدار كان تصرفه فيه قبيحاً عقلا ولو فرض جهله بكبرى الحرمة والقبح، لان اخذ العلم بالقبح في موضوع القبح محال، فهذا الوجه لايثبت مدعى المشهور.

وثالثا: ان اصل مبنى تبعية الاحكام الواقعية لما هو المؤثر فعلا في الحسن أو القبح غير صحيح().

ولابأس بما افاده، نعم ذكرنا في محله أن اختصاص قبح الفعل بالعالم به ليس مستحيلا، فانه -مضافا الى أنه يمكن ان يؤخذ العلم بملاك القبح في موضوع القبح- لامانع من أن يقبح الفعل على من يعلم بهذا القبح بنحو القضية الحقيقية، نعم يستحيل ان يختص قبح الفعل بمن يعلم بقبحه عليه، توضيح ذلك أنه تارة يؤخذ العلم بوجود المحمول في الموضوع -كما لو قال مالك الدار "أحبّ ان يدخل داري من يعلم بحبّي لأن يدخل هو داري"-، فيكون ذلك مستحيلا، حيث يتوقف حبه بدخول فرد في داره على علم ذلك الفرد بنفس حبه بدخوله في داره، بينما يتوقف علمه بذلك على وجود نفس هذا الحب في الرتبة السابقة فيلزم الدور.

وأخرى يؤخذ العلم بالقضية الحقيقية في الموضوع -كما اذا قال شخص "إني أحب ان يدخل داري من يعلم بهذا الحب"- فإنه ليس بمستحيل، لأن ما يتوقف عليه العلم هو وجود الحب بنحو القضية الحقيقية وما يتوقف على العلم هو فعلية الحب اي شموله بالنسبة الى الفرد الذي علم بذلك الحب، فلايلزم من ذلك أي دور، ويجري ما ذكرناه في كل ما يمكن تعلقه بالعنوان من دون حاجة الى وجود هذا العنوان خارجا، ومنه الحسن والقبح.

نعم اختصاص قبح الفعل بالعالم خلاف الوجدان، لأن قبح الفعل بمعنى أنه لاينبغي فعله، وهذا لايختص بالعالم به بل يشمل الجاهل، وانما لايستحق الجاهل الذم والعقاب عليه.

الوجه الرابع: ما ذكرناه سابقا من أنه بناء على كون المانع من اطلاق الأمر لمورد الاجتماع هوعدم امكان الترخيص في التطبيق، كما عليه السيد الخوئي "قده" فيقال حينئذ بكفاية الترخيص في ارتكاب المجمع بمناط الجهل القصوري، وتسميته ترخيصا ظاهريا لكون موضوعه الشك وكون الترخيص بمناط التسهيل لايكون قادحا ابدا، فهو كالترخيص في مورد الحرج حيث يكون بمناط التسهيل ويجتمع مع مفسدة الفعل، غايته أنه خاص بفرض الجهل بخلاف الترخيص بمناط نفي الحرج.

الوجه الخامس: ما قد يقال من أنه اذا كانت حرمة المجمع منجزة فلايصلح للمقربية، ولكن اذا لم‌تكن منجزة فحيث أن عدم شمول الأمر له من باب الامتناع العقلي، فلايكشف عن ضيق الملاك والغرض وعدم شموله للمجمع في فرض الجهل القصوري، فتجري البراءة عن دخل اتيان الواجب في المكان المباح في غرض المولى.

ولكن مر سابقا أنه بعد اختيار امتناع اجتماع الأمر والنهي فالعرف يستظهر من خطاب "لاتغصب" تقييد متعلق الوجوب في خطاب "صل" بالاتيان بها في مكان مباح، واما تقييد وجوب الصلاة بعدم الاتيان بالصلاة في مكان مغصوب بحيث لو كان يأتى بها في مكان مغصوب لم‌يصر وجوب الصلاة فعليا في حقه ابدا، فهو خلاف الظاهر جدا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)