مباحث الحجج - الجزء 5
057 — في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
الجهة الثالثة: وقع الكلام في أن وجوب تعلم الاحكام هل هو وجوب طريقي، -و هو إما الوجوب بداعي تنجيز الواقع، او الوجوب بداعي ابراز الاهتمام بالواقع على تقدير وجوده- فيكون العقاب على تفويت الواقع، كما في سائر الاحكام الطريقية، او أنه وجوب نفسي، فيكون العقاب على ترك التعلم نفسه، و مورد الكلام هو وجوب تعلم كل مكلف ما ثبت عليه من احكام فرعية الزامية، و الا فمن الواضح أن تعلم ما تجب معرفته من اصول الدين واجب نفسي عيني، كما أن تعلم الاحكام الشرعية عن تفقه و اجتهاد واجب نفسي كفائي.
و الصحيح كون وجوب تعلم المكلف لاحكامه الالزامية طريقيا، و يدلّ على ذلك اولاً: ظهور الامر بالتعلم بمناسبة الحكم و الموضوع في كونه لادراك الواقع، و لذا لو تمكن من الاحتياط بدون التعلم لم يجب التعلم، و ثانيا: معتبرة مسعدة بن زياد "أ فلا تعلمت حتى تعمل" و في صحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن سكين و غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قيل له إن فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه إن شفاء العيّ السؤال()، فانه لا ريب في ظهورهما في أن التوبيخ على ترك السؤال و التعلم لأجل فوت الواقع.
و قد يستشهد على ذلك -كما ذكره السيد الخوئي "قده"- بأن لازم كون وجوب التعلم نفسيا استحقاق العقاب على تركه، و حيث انه لا وجه لانتفاء استحقاق العقاب على ترك الواقع، بعد تنجزه إما بالعلم الاجمالي، او بنفس حكم العقل في الشبهة قبل الفحص، فيعني ذلك استحقاق عقابين، و هذا مما لا يلتزم به قطعا()، و لكن الصحيح أنه حتى لو التزم بكون وجوب التعلم نفسيا فلا ينبغي الشك في كونه بملاك طريقي، كما في وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر حيث انه و ان كان وجوبا نفسيا لكنه بملاك طريقي، و هو اقامة المعروف و ترك المنكر، و لذا يسقط هذا الوجوب مع العلم بعدم التأثير، و ان شئت فقس وجوب التعلم بناء على كونه واجبا نفسيا بما التزم به من وجوب حفظ الفرج من الزنا مضافا الى حرمة الزنا، استنادا الى ظهور الامر بحفظ الفرج في القرآن الكريم، حيث استفاد منه وجوب الاجتناب عن كل ما يخاف من انجراره الى الزنا، فلو ارتكب ما لا يؤمن منه من الوقوع في الزنا كان عاصيا و مستحقا للعقاب، كما لو جامع مع زوجته الواقعية مع جهله بكونها زوجته، و لكن يبعد الالتزام بتعدد العقاب لو صادف وقوع الزنا، بل الظاهر لدى الوجدان انداك عقابه في هذا الفرض في عقاب الزنا، فيلتزم هنا ايضا باندكاك العقاب على عصيان وجوب التعلم في العقاب على فوت الواقع على تقدير مصادفة ترك التعلم مع فوت الواقع، بعد كون وجوب التعلم بملاك طريقي و هو حفظ الواقع، و هكذا يقال بالنسبة الى الامر بحفظ الفرج من النظر، فان ظاهره كونه بملاك طريقي، فلو لم يستر عورته في مكان لا يأمن من وجود ناظر محترم، وصادف عدم وجوده، فيكون عاصيا و مستحقا للعقاب، و لكن يبعد الالتزام بتعدد عقابه عند وجود الناظر المحترم لمخالفته للامر بستر العورة منه ايضا.
نعم الانصاف أن تعلق الوجوب النفسي بالتعلم و ان كان بملاك طريقي خلاف الظاهر، بل الظاهر أنه وجوب طريقي، و الفرق بينهما حسب تحليلنا عن مبادئ الوجوب أنه تارة يكون الامر ناشئا عن ارادة المولى بالتعلم و لو بداعي حفظ الواقع فيكون وجوبا نفسيا، و أخرى يكون الامر بداعي ابراز عدم رضى المولى بمخالفة الواقع على تقدير ثبوته، فيكون وجوبا طريقيا، و هذا هو الموافق للمرتكز العقلائي في حجية الحجج والأمارات، فلا تكون مخالفتها مع عدم مطابقتها للواقع الا تجريا، وليست الأصول العملية التنجيزية، ومنها وجوب الاحتياط و منه الامر بالتعلم الذي يعني وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية قبل الفحص، اشدّ حالا من الأمارات، و القول بكون الوجوب ناشئا عن الارادة الطريقية المولوية بالاحتياط ناشٍ من تشبيه الامر بالاحتياط بالارادة التكوينية الطريقية، كما إذا فُقِد من الإنسان جوهر نفيس بين أحجار ولم يتمكن من تمييزه لظلمة أو غيرها، حيث انه يتمشى منه الإرادة لأخذ كل واحد من تلك الأحجار، مع وضوح ان إرادته المتعلقة بأخذ تلك الأحجار ليست إرادة نفسية لغرض في تلك الأحجار، وانما هي إرادة طريقية تعلقت بأخذها لتحصيل ذلك الجوهر، و ليس المقصود من الارادة هو الشوق الاكيد نحو الفعل حتى يمنع عن تعلق الشوق الاكيد بغير ذلك الجوهر، و انما هو اختيار الفعل و هذا موجود في الجميع، و حينئذ فيقال بأن الأمارات المطابقة للواقع بمنزلة ذلك الجوهر، و الأمارات المخالفة للواقع بمنزلة تلك الأحجار من حيث ان الإرادة المتعلقة بها إرادة طريقية ناشئة عن غرض حفظ الواقع في مورد الأمارات المطابقة للواقع، و لكن المهم أنه خلاف الظاهر العرفي من خطاب الامر بالاحتياط او التعلم و نحو ذلك.
و أما تفسير الوجوب الطريقي بما عليه جماعة كالسيد الخوئي "قده" بكونه الامر بشيء بداعي تنجيز الواقع، فيندفع بشهادة الوجدان بأنه يوجد في النفس حين جعل الحكم الظاهري الالزامي شيء وراء قصد ايجاد موضوع التنجز العقلي، و هذا الشيء حالة نفسانية موجودة في نفس المولى بالنسبة الى فعل العبد، و هي عدم رضى المولى بمخالفة الحكم الواقعي المشكوك على تقدير ثبوته واقعا، فلو صادف عدم وقوعه في مخالفة الواقع فلم يتحقق منه الا التجري و لو صادف مخالفة الواقع فيكون عقابه على ترك الواقع.
و أما ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أنّ العقاب ليس على ترك الواقع في نفسه، اذ مجرّد أمر المولى بالتعلم لا يعني تبين الواقع فيكون العقاب عليه عقابا بلا بيان، كما أنه لا يكون على مخالفة خطاب الامر بالتعلم، لأنّه خطاب طريقي و ليس خطابا نفسيّا، و الخطابات الطريقيّة لا عقاب على مخالفتها بما هي، و إنّما يكون العقاب على المجموع المركّب منهما، أي: على ترك التعلّم المؤدي إلى تفويت الواقع، و هذا الترك الخاصّ بما هو منظور إليه بعين الخطاب الطريقي ترك للحكم الواصل، فلا يأتي إشكال قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، و بما هو منظور إليه بعين الخطاب النفسيّ يكون نفسيا، فلا يأتي عليه إشكال: أنّ الخطاب الطريقي لا يعاقب عليه().
و فيه أنه قد اعترف بعدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهة قبل الفحص، فيكون المراد من البيان هو البيان في معرض الوصول، على أنه تمسك ايضا لمنجزية الشبهة قبل الفحص بالعلم الاجمالي بالتكاليف الموجودة في ضمن الروايات في الكتب المعتبرة، و ادعى عدم انحلاله و لا اشكال في كونه بيانا، و عليه فلا وجه لمنعه من العقاب على ترك الواقع.
و لو دل الدليل على وجوب الاحتياط في شبهة لا منجز لها الا هذا الامر بالاحتياط، كما لو كانت شبهة بدوية بعد الفحص، فيكون العقاب على ترك الواقع، و يكون المصحح له ابراز المولى اهتمامه بالواقع على تقدير وجوده، فان المراد من البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس هو تبين الواقع بمعنى العلم به، لشهادة الوجدان بعدم انحصار حكم العقل باستحقاق العقاب به، بل المراد به هو الحجة و المصحح للعقاب، و يتحقق ذلك بمجرد هذا الابراز، بل ذكرنا مرارا أن هذه القاعدة على تقدير تماميتها متصيدة من احكام عقلية متشتتة، و الا فهي بحرفيتها ضرورة بشرط المحمول، فلابد من ملاحظة حكم العقل في كل مورد، و العقل يدرك حسن العقاب في ارتكاب الشبهة قبل الفحص او الشبهة التي امرالمولى فيها بالاحتياط او التعلم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.