مباحث الحجج - الجزء 4
057 — ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
ثم انه ينبغي الكلام حول ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة، ويذكر لها ثمرتان:
الثمرة الاولى: ما يقال من أن ثمرة القول بكون المانع النجاسة المعلومة، صحة الصلاة في النجس في موارد الاصول غير المحرزة، كالصلاة في النجس المشكوك بنحو الشبهة الحكمية للنجاسة قبل الفحص، و الصلاة في احد الثوبين المشتبهين، حيث يقال ان الصلاة في النجس الواقعي المجهول او المشتبه ليست صلاة في نجاسة معلومة.
وهذا خلاف الفتاوى المشهورة وخلاف مقتضى الروايات، ولعله لأجل ذلك ينقل عن المحقق النائيني "ره" أنه رجّح مانعية النجاسة المتنجزة.
ولكن الظاهر كما تبين مما سبق أن مراد المحقق النائيني من النجاسة المتنجزة هو تنجز موضوعها، وان جهل الحكم الشرعي جهلا قصوريا، كما أن مراده من النجاسة المعلومة (حسب ما يستفاد من اطلاق روایات المانعية، بل نص بعضها، كصحيحة صفوان بن يحيى أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلي فيهما جميعا() ما يشمل العلم الاجمالي، وعليه فلا يختلف المراد من النجاسة المتنجزة والنجاسة المعلومة، فلا تتم الثمرة الأولى.
الثمرة الثانية: ما ذكره الشيخ الكاظمي "ره" في تعليقة فوائد الاصول، من أنه توجد ثمرة فقهية بين كون الجزء الثاني للمانعية العلم بالنجاسة او تنجزها، و ذلك فيما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين، ثمّ صلّى في كلّ ثوب صلاة، و بعد الصلاتين تبيّن نجاسة كلّ من الثوبين لا خصوص أحدهما، فبناء على أخذ العلم بالنجاسة مانعا من حيث كونه منجّزا لأحكامها تجب إعادة كلّ من الصلاتين، لأنّ العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين الذي كان حاصلا قبل الصلاة أوجب تنجّز أحكام النجاسة في كلّ من الثوبين، فتجب إعادة كلّ من الصلاتين لتحقّق موضوع وجوب الإعادة في كلّ منهما، و أمّا بناء على أخذ العلم بالنجاسة مانعا من حيث كونه طريقا، فلا تجب إعادة كلا الصلاتين معاً، لأنّ العلم الإجمالي إنّما كان طريقا إلى نجاسة أحد الثوبين، فلم يتحقّق موضوع وجوب الإعادة إلّا بالنسبة إلى إحدى الصلاتين، فيقع الإشكال حينئذ في تعيين ما تجب اعادتها، لأنّ العلم بالنجاسة لم يتعلّق بواحد معيّن، فلا وجه لوجوب إعادة أحدهما المعيّن، و التخيير في إعادة إحدى الصلاتين لا يخلو عن إشكال().
و لا يخفى أن اشكاله الاخير انما يوجب اعادة الصلاتين معا، فيما اختلفت كيفيتهما خارجا كصلاة الصبح و المغرب()، و أما مع اتحادها كما في مثل الصبح الادائية و الصبح القضائية فيجوز أن يكتفي باعادة صلاة واحدة بنية ما في الذمة.
و حكى في اجود التقريرات عن المحقق النائيني "قده" أنه لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين فأتى في كل منهما بصلاة مع تمشي قصد القربة منه، ثم انكشف له نجاسة كل منهما، ففيه وجهان: من بطلان كل منهما، و بطلان خصوص الأولى دون الثانية.
ثم قال: التحقيق هو الوجه الثاني، و ذلك لأن المنجز في باب العلم الإجمالي إنما هو العلم المتعلق بالجامع بين الطرفين، و كل من الطرفين لكونه مجهولا يستحيل أن يتنجز بالعلم، و لكن حيث ان نسبة العلم إلى كل منهما متساوية، و تخصيص طرفٍ دون آخر بالتنجز، ترجيح بلا مرجح، فلا محالة حكمنا بوجوب الموافقة القطعية، و إلا فالعلم الإجمالي بنفسه لا يقتضي إلا حرمة المخالفة القطعية، و على ذلك فحيث ان المعلوم بالإجمال في المقام نجاسة واحدة، فلا محالة يكون المتنجز هو الواحد أيضا، و حيث ان المعلوم هو صرف الوجود، فينطبق على أول الوجودات قهرا، فالثوب الأول الذي وقع الصلاة فيه ينطبق عليه المعلوم بالإجمال، و تكون الصلاة الواقعة فيه محكومة بالبطلان، و أما الثوب الثاني فلم تكن نجاسته معلومة، فلذا تصح الصلاة الواقعة فيه، و هكذا الأمر في استحقاق العقاب، فإذا علم بحرمة أحد الكأسين، فشربهما، و انكشف حرمتهما، يكون المنجز و ما يستحق العقاب عليه هو الشرب الأول، لانطباق المعلوم بالإجمال و هو صرف الوجود عليه، دون الثاني.
فإن قلت: سلمنا عدم تنجز الوجود الثاني، لعدم معلوميته بخصوصه، و انطباق المعلوم بالإجمال على أول الوجودات، إلا أن ذلك لا يكفي في صحة الصلاة الثانية، لاشتراطها بالطهارة الواقعية أو إحرازها، و كل منهما مفروض العدم، أما الطهارة الواقعية فواضحة، و أما إحرازها فلمنافاته مع العلم الإجمالي، و مع عدم الشرط يكون الصلاة فاسدة لا محالة.
قلت: إذا فرضنا عدم تنجيز العلم الإجمالي إلا بمقدار المعلوم و هو الوجود الواحد فلا محالة يكون الوجود الآخر محكوما بالأصل أعني به أصالة الطهارة، و حيث ان المفروض انطباق المعلوم بالإجمال على أول الوجودات فيكون المحكوم بالأصل هو الوجود الثاني فطهارته محرزة بالأصل فالصلاة الواقعة فيه واجدة للشرط الذي هو أعم من نفس الطهارة و إحرازها فتأمل().
فحاصل ما ذكره في اجود التقريرات بطلان الصلاة الاولى، فحسب، دون الثانية، سواء كان المانع هو العلم بالنجاسة او تنجزها، لأن التنجيز بمقدار العلم و لا علم للمكلف الا بنجاسة واحدة، و حيث ان المعلوم بالاجمال هو صرف الوجود فعلم ببطلان احدى الصلاتين بنحو صرف الوجود، و صرف الوجود ينطبق لا محالة على الوجود الاول.
و فيه أن قياس المقام بالامر بصرف الوجود الذي ينطبق على اول وجود الطبيعة، قياس مع الفارق، فان الامر هناك تعلق بايجاد الطبيعة، فيوجدها المكلف في ضمن اول فرد، و يسقط التكليف بامتثاله، بينما أنه في المقام تكون نسبة العلم الاجمالي بنجاسة احد الثوبين متساوية بين كل منهما، و مع نجاستهما واقعا فيكون انطباق المانع على الصلاة الاولى التي اتي بها في احد الثوبين دون الصلاة الثانية ترجيحا بلا مرجح، و إن قصد أنّ الفرد الأول مصداق لصرف الوجود، فينطبق عليه انطباق الكلي على مصداقه، فالثاني أيضاً كذلك، و لا فرق بينهما، و لا يصح قياس المقام بما لو كان طرفا العلم الإجمالي طوليين، كما لو علمنا إجمالًا أنّ زيداً إمّا يصلّي في يوم الجمعة، أو السبت، فصلّى في كلا اليومين، فانه حتى لو قلنا بانطباق العلم على الفرد الأوّل اي صلاته يوم الجمعة، فتكون هي الصلاة المعلومة إجمالاً، و لا تصل النوبة الى انطباق المعلوم بالاجمال على الصلاة الثانية، لكن فيما نحن فيه المانع إمّا هو نجاسة هذا الثوب، أو نجاسة ذاك الثوب، و هما فردان عرْضيان، و نريد أن نعيِّن المانع منهما قبل أن يصلّي المصلّي في أيّ واحد من الثوبين، مع أنا في ذلك المثال ايضا لا نقول بانطباق المعلوم بالاجمال على الفرد الاول، بل هو صالح للانطباق على كل من الصلاتين، و لا اثر للسبق و اللحوق الزماني في ذلك.
و قد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لو علم إجمالًا بنجاسة أحد الثوبين فصلى صلاتين في كل من الثوبين، ثم انكشفت نجاسة كلا الثوبين، فقد يقال بأنه على القول بشرطية الطهارة يلزم بطلان كلتا الصلاتين، لوقوعهما مع النجاسة الواقعية مع عدم إحراز الطهارة و لو بالأصل، لتساقط الأصل في الطرفين بالمعارضة، للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، و كذا على القول بأن المانع هو النجاسة الواقعية، و أما على القول بأن المانع هو إحراز النجاسة، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين، لعدم إحراز نجاسة كلا الثوبين قبل الصلاة.
و لكن التحقيق عدم تمامية الثمرة المذكورة، فتصح احدى الصلاتين مطلقا، لما ذكرنا في بحث العلم الإجمالي من أن العلم الإجمالي مانع عن جريان الأصل في كل طرف بخصوصه لأجل المعارضة، و لا مانع من جريان الأصل في أحد الطرفين لا بعينه، إذا كان له أثر عملي، كما في المقام، فنقول بعد العلم بنجاسة أحد الثوبين مع احتمال نجاسة الآخر: إن أحد الثوبين نجس قطعاً، و أما الآخر فالأصل طهارته، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين في المثال().
اقول: يقع الكلام تارة بلحاظ ما قبل انكشاف نجاسة كلتا الثوبين، و أخرى بلحاظ ما بعد الانكشاف، أما بلحاظ ما قبل الانكشاف، فحيث ان المهم هو التعبد بعدم اقتران احدى الصلاتين بالمانع، او وجدانها للشرط، فالصحيح أنه تجري اصل الطهارة في الثوب الآخر غير الثوب المعلوم بالاجمال نجاسته، فيكون بحكم ما لو علم وجدانا بنجاسة احدهما اجمالا و طهارة الآخر، و جريان هذا الاصل مما لا مانع منه ثبوتا فيما كان للثوب النجس المعلوم بالاجمال عنوان معين واقعا، كما لو علم اجمالا بوقوع البول على احد الثوبين و شك في وقوع الدم على الآخر، حيث تجري أصالة الطهارة في الثوب الثاني المتعين في علم الله، فتصح الصلاة فيه، و أما اذا لم يكن للثوب المعلوم نجاسته اجمالا واقع معين، بحيث لو كانا نجسين معا كان انطباقه على اي منهما بخصوصه ترجيحا بلا مرجح، فقد منع جمع من الاعلام كالمحقق الاصفهاني "قده" من جريان الاصل في الثوب الآخر غير ما علم اجمالا بنجاسته، بدعوى أنه من الفرد المردد و ليس له وجود، و لكن ذكرنا في محله أنه لا مانع من التمسك باطلاق دليل الاصل بالنسبة اليه، ولأجل توضيح ذلك نذكر مثالا، وهو انه لو علم اجمالا بعد صلاة الظهر والعصر بانه نقص من احديهما ركوعا وشك في الأخرى، ولم يكن للمعلوم بالاجمال أيّة خصوصية ذهنية بحيث لو نقص ركوع كلتيهما لميمكن تعيين ان المعلوم بالاجمال نقص ركوع أي منهما، فانه لامانع من اجراء قاعدة الفراغ في الصلاة الثانية غير ما علم اجمالا ببطلانها، واثره جواز الاكتفاء باعادة صلاة واحدة بنية ما في الذمّة.
والعرف لا يمنع من تعلق الحكم او العلم بالفرد المردد في الخارج، ولذا يقول أعلم ببطلان احدى الصلاتين وأشكّ في بطلان الأخرى، فكما يدعي الشك في بطلان الأخرى، مع أنه لا تعين لها واقعا، فكذلك يراها موضوعا لقاعدة الفراغ، فليس عندنا محذورٌ اثباتي، وأما المحذور الثبوتي وهو عدم وجود الفرد المردد عقلا، فانما يتم لو كان الموضوع بالذات لقاعدة الفراغ هو الخارج، مع انه ليس كذلك، بل الموضوع بالذات لها هو العنوان الذهني وان لوحظ فانيا في الخارج بالنظر التصوري العرفي، كما في سائر موضوعات الأحكام، وعنوان الصلاة الأخرى وان كان بالحمل الاولي فردا مرددا، لكنه بالحمل الشايع موجود ذهني متعين، واثر جريان القاعدة أيضا متعين، وهو جواز الاكتفاء باعادة صلاة بنية ما في الذمّة.
ونظير المقام بيع الكلي في المعين، حيث ان المبيع يعتبر بنظر العرف موجودا في الخارج، ولكن ليس فردا معينا من الافراد الموجودة في الخارج، و ما ادعي هنا في البحوث من عدم جريان الاصل في الفرد المردد فقد عدل عنه في ابحاثه الفقهية و الاصولية المتأخرة.
و عليه ففي المقام ان صلى في كل واحد من الثوبين صلاة، ثم علم بنجاسة كليهما، فان كان قد كرر صلاة واحدة كصلاة الصبح فيهما، فقد أتى بصلاة الصبح في ثوب محرز الطهارة عرفا وجدانا، و هكذا الحال فيما شك في نجاسة الثوب الآخر قد اتى بصلاة الصبح في ثوب طاهر ظاهرا او محرز الطهارة تعبدا، و ان صلى في الاول صلاة صبح ادائية مثلا و في الثاني صلاة صبح قضائية، كان اثر التعبد بطهارة احد الثوبين لا بعينه هو النأمين بالنسبة الى صحة احد الصلاتين لا بعينها، فيكون كما لو علم وجدانا بطهارة احدهما لا بعينه، وعليه فلو اتى بعد ذلك بصلاة واحدة أخرى بنية ما في الذمة في ثوب طاهر كفى، لأن احدى صلاتيه لا بعينها كانت واقعة عرفا في ثوب طاهر ظاهرا، و بضم الصلاة الاخيرة في ثوب طاهر قد اتى بصلاتين صحيحتين، نعم اذا اتي بصلاة الصبح في الثوب الاول و بصلاة المغرب مثلا في الثوب الثاني، فلابد من اعادة كلتا الصلاتين، و وجهه واضح.
و لكن المهم هو حل مشكلة تصوير الصحة الواقعية فيما اذا انكشف بعد الصلاتين نجاسة كلا الثوبين، فقد ذكر في البحوث اشكالين:
الاشكال الاول: ان مقتضى اطلاق النهي عن الصلاة في النجس مانعية كلا الثوبين واقعا، و ما دل من الروايات على أن من لم يعلم بكون ثوبه نجسا فصلى فيه ثم علم لا يعيد صلاته، فجميعها واردة في الشبهة البدوية التي تكون نجاسة الثوب فيها مغفولة او مقطوعة العدم، او تكون مجرى لاصل مؤمِّن يجوز الصلاة فيه.
الاشكال الثاني: لو فرضنا قيام الدليل على دوران المانعية مدار تنجز النجاسة، فان لم يكن للثوب المعلوم نجاسته اجمالا تعين واقعي، وقعنا في محذور ثبوتي، من ناحية كيفية تصوير الحكم الواقعي بصحة احدى الصلاتين بعد انكشاف الخلاف، فانه لو اريد الحكم بصحة احداهما المعينة دون الأخرى فالمفروض أن نسبتهما الى دليل المانعية على حد واحد، و ان اريد الحكم بصحة احداهما لا بعينها فلا وجود خارجي لها لكون ذلك من الفرد المردد، و ان اريد الحكم بصحة كل واحدة منهما كان معناه أن فرض نجاسة كليهما احسن حالا من فرض نجاسة احدهما حيث حكم ببطلان الصلاة فيه، و هو غير محتمل، مضافا الى مخالفته لمنجزية العلم الاجمالي، و وصول احدي النجاستين، و دعوى رجوع ذلك الى تقيد الامر بالصلاة بعدم ايقاعها في هذا الثوب وحده او في الآخر وحده، بل لابد من ايقاعها إما في غيرهما او في كل منهما بنحو الاحتياط و يكون المجموع امتثالا، يدفعها -مضافا الى أنه خلاف ظاهر الدليل بحيث يكون استفادة كون المجموع امتثالا لا يساعد عليها ظاهر الادلة- أنه لا يدفع الاشكال في موارد ايقاع صلاة الظهر مثلا في احد الثوبين، وصلاة العصر في الثوب الآخر، فان لازمه بطلان كلتا الصلاتين لوقوع كل منهما في احد الثوبين فقط، و المفروض تنجز نجاسته().
ثم قال: انه ظهر من مجموع ما تقدم أن الإشكال لا يختص بما إذا أخذ التنجز قيدا في المانعية، بل إذا كان الوصول قيدا فيها أيضا اتجه الإشكال بلحاظ الحكم الواقعي بالصحّة في موارد عدم تعين النجاسة المعلومة بالإجمال و نجاستهما معا، فان نسبة المانعية إلى كل منهما على حد واحد، نعم لا نحتاج إلى إجراء الأصل المؤمن قبل انكشاف الخلاف، إذ لا يعلم بأكثر من نجاسة واحدة، فيعلم عدم مانعية أخرى حتى إذا كان الثاني نجسا().
اقول: أما الاشكال الاول فيبتني على كون الدليل على تصحيح الصلاة في النجس مع عدم تنجز نجاسته الروايات الدالة على أن من لم يعلم أن بثوبه دما فصلّى فيه ثم علم فلا اعادة عليه، فانه لا يشمل المقام، حتى لو كان للثوب المعلوم بالاجمال واقع معين، فجرت أصالة الطهارة في الثوب الآخر، او علم بطهارته وجدانا ثم انكشف له بعد الصلاة نجاسة كلا الثوبين، وان كان الانصاف امكان الغاء الخصوصية عرفا من مورد تلك الروايات الى هذا الفرض الذي يكون للثوب المعلوم بالاجمال واقع معين.
والظاهر امكان التمسك بحديث لا تعاد لتصحيح الصلاة في النجس مع عدم تنجز نجاسته، فان الطهور المذكور في عقد المستثنى من الحديث ظاهر في الوضوء و الغسل و التيمم، و ما يظهر منه في بحوثه في الفقه من احتمال كونه بمعنى الطهارة او بمعنى أداة التطهير، فيراد منه الاخلال بشرطية الطهارة او الاخلال باستعمال اداة التطهير فيما يعتبر فيه الطهارة في الصلاة، فيشمل الاخلال بشرطية الطهارة من الخبث()، غير متجه، فان الطهور ظاهر فيما يتطهر به، دون المعنى المصدري و هو الطهارة، و ارادة اداة التطهير منه لا يتناسب مع سياق الحديث، فان قوله "لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت و القبلة و الطهور و الركوع و السجود، و القراءة سنة و السنة لا تنقض الفريضة" ظاهر في عدّ اجزاء الصلاة و شرائطه، لا ادوات تحصيلها، من الماء او التراب، فيكون المقدَّر استعمال الطهور فيما يعتبر فيه الطهارة، فانه خلاف الظاهر جدا، و قد يستشهد على ذلك بأن الفريضة حيث تكون بمعنى ما فرضه الله و قدرّه في كتابه، و لم يرد في الكتاب الكريم حكم شرطية الطهارة من الخبث في الصلاة، و ان كان في هذا الشاهد تأمل، لاحتمال كون قوله تعالى "و ثيابك فطهر" اريد به التطهير للصلاة، كما في الامر بالركوع و السجود الذي اريد به الركوع و السجود في الصلاة، و ان كان يناسب عدم كون الطهارة من الخبث فريضة الروايات الواردة في عدم بطلان الصلاة في الثوب الذي لا يعلم بنجاسته.
كما أنه بناء على مسلك صاحب الكفاية يمكن التمسك بدليل قاعدة الطهارة او استصحابها بناء على حكومته او وروده على دليل شرطية الطهارة من الخبث في الصلاة.
و أما الاشكال الثاني فيمكن دفعه بأنه كما لا مانع عقلا من كون فعلٍ امتثالا لاحد تكليفين لا بعينه، كما لو كان عليه قضاء صوم من السنة السابقة و قضاء صوم من هذه السنة، فصام يوما بنية القضاء من دون تعيين، و حيث انه لم يتعين كون فعله امتثالا لهذا التكليف بعينه او ذاك التكليف بعينه، بل كان امتثالا لأحدهما لا بعينه، فتبقى فعلية كلا التكليفين ما لم يأت بقضاء صوم يوم آخر، كما أنه بناء على كون الامتثال مسقطا لفاعلية التكليف و محركيته، فتبقى فاعلية كليهما نحو الاتيان بقضاء صوم يوم آخر.
كما لا مانع من كون احد فعلين لا بعينه امتثالا لتكليف كما لو أمر المولى باكرام أحد شخصين لابعينه ونهى عن اكرام الآخر فأكرمهما المكلف في زمان واحد فانه يكون إكرام أحدهما لابعينه مصداقا للواجب وإكرام الآخر لابعينه مصداقا للحرام، و من هذا القبيل ما لو كرر صلاة صبحه مثلا في كل من الثوبين النجسين واقعا مع علمه الاجمالي بنجاسة احدهما لا بعينه فقط.
فكذلك لا يوجد مانع من كون احد فعلين لا بعينه امتثالا لاحد تكليفين لا بعينه، فالصلاة مشروطة بكون الثوب طاهرا إما واقعا او ظاهرا، بلا فرق بين الصلاة الاولى التي صلاها في الثوب الاول او الصلاة الثانية التي صلاها في الثوب الثاني، و لكن الشارع حينما حكم بكون احد الثوبين لا بعينه طاهرا ظاهرا، فيعني ذلك عرفا كون احدى الصلاتين صلاة في ثوب طاهر ظاهري، و بذلك يتحقق امتثال احد التكليفين لا بعينه، و معه فتبقى فعلية كلا التكليفين او فاعليتهما بالنسبة الى الاتيان بصلاة أخرى في ثوب طاهر بنية ما في الذمة.
الجهة الثانية: ذكر المحقق الاصفهاني "قده" أنه لا فرق بين شرطية الطهارة و مانعية النجاسة، حيث ان الطهارة ليست الا عدم النجاسة، فمرجع شرطية الطهارة الى شرطية عدم النجاسة، و مآلها الى مانعية النجاسة().
و فيه اولاً: أن الطهارة الشرعية امر وجودي، حيث تتضمن امرا وجوديا و هو اعتبار الطهارة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.