كتاب الحج - الجزء 2
058 — الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
ذكر السيد الماتن أنه تستثنى من حرمة ازالة الشعر اربع حالات:
1- أن يتكاثر القمل على جسد المحرم. 2- أن تدعو ضرورة الى ازالته، كما اذا اوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك. 3- أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك. 4- أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.
وقد ذكر في توضيحه أن الثلاثة الاولى من موارد الضرر، والرابعة من موارد الحرج، وموارد الضرر على ثلاثة أقسام، لأنّه تارة يتضرر من وجود الشعر ونباته في مكان خاص، كنبات الشعر في الأجفان، فإنّ المحرم يتألم بذلك، فلا ريب في جواز إزالته للضرر، ويستفاد من بعض الروايات أيضاً. وأُخرى يتوقف العلاج والتداوي على إزالة الشعر، وإلّا فوجود الشعر في نفسه غير ضرري، وإنّما تدعو الضرورة والعلاج إلى إزالته، كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو يحتاج إلى تبريد الرأس ونحو ذلك، فهذا أيضاً جائز للضرر، وثالثة: ما إذا توقف دفع الضرر على إزالة الشعر، وإلّا فوجود الشعر في نفسه غير ضرري ولا يتوقف علاج المرض والتداوي على إزالته، ولكن يتوقف دفع الضرر على إزالته، كما إذا تكاثر القمّل على رأسه ولحيته، فيزيل الشعر دفعاً للقمّل الّذي يتأذى منه، ففي جميع هذه الموارد تجوز إزالة الشعر وحلقه، لقوله تعالى "فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك" ولقاعدة نفي الضرر.
و أمّا رواية حريز الحاكية لمرور رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلم) على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال: أ تؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية "فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ" فأمره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) بحلق رأسه، فمرسلة على طريق الكليني، حيث رواها عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام)()، وطريق الشيخ وإن كان بإسناد صحيح حيث روى عن موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام)()، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه، إذ يبعد جدّاً أن حريزاً يروي لحماد تارة مسنداً عن الإمام وأُخرى مرسلًا، وحينئذ فتكون الرواية مرددة بين الإرسال والإسناد، فتسقط الرواية عن الحجية، وهذا الكلام يجري حتّى مع قطع النظر عن كون الكليني أضبط، ولكن يكفينا في الحكم بالجواز نفس الآية وقاعدة لاضرر، وأما الحالة الرابعة فدليلها قاعدة لاحرج وقد طبقها الامام (عليه السلام) في صحيحة هيثم على الاسباغ في الوضوء ولكن لاخصوصية للوضوء بل الامر في الغسل ايضا كذلك().
اقول: تارة نلحظ المسألة على ضوء القواعد العامة، فمن الواضح أنه لايصدق الاضطرار المرفوع بمثل قوله "رفع ما اضطروا اليه" او قوله "ما من شيء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه" او الضرر المنفي بمثل قوله "لاضرر" بمجرد تكاثر القمل في رأس المحرم او نبت شعر في اجفان عينه، او اوجب كثرة الشعر صداعه، كما لاينطبق الحرج على اسقاط الشعر حال اسباغ الوضوء او الاتيان بالغسل، فنحتاج في كثير من الاحيان الى دليل خاص، كقوله تعالى "فمن كان مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك" فيقال –كما هو ظاهر بعض الاجلاء "دام ظله"- بأن تجويز حلق الرأس لمن كان به اذى من رأسه، يشمل مطلق الأذى، ولو لم يبلغ حد الضرورة العرفية، او الضرر، او الحرج، وهكذا المريض يشمل من يقع في المشقة من بقاء شعره لأجل مرضه، وان لم يتضرر بذلك ولم يقع في الحرج أي المشقة الشديدة، نعم لايشمل من لايوجب مرضه أي مشقة عرفية في بقاء شعره لمناسبات الموضوع والحكم.
اقول: أما بالنسبة الى كلمة المريض فنقول: ان الظاهر من كلمات جمع من الفقهاء أنهم لم يستفيدوا منها اكثر ممن يقع في الضرر، وذلك كما في قوله تعالى "وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا" حيث لم يستفيدوا منه اكثر من مشروعية التيمم لمن يقع بسبب الوضوء في الضرر، بل ذكر جماعة كالمحقق النائيني والسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهم" أنه مختص بمن يقع في ضرر محرم، وذلك بقرينة قوله "فلم تجدوا ماء" حيث قالوا ان المريض حيث يكون واجدا للماء تكوينا فلابد أن يراد منه العاجز عن استعمال الماء ومن الواضح أن عجزه عنه يكون شرعيا بملاك حرمة الاضرار()، ولكن ذكرنا في محله أن الظاهر أن قوله "فلم تجدوا ماء" راجع الى قوله "او كنتم على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء" حيث ليس من المناسب عرفا أن يقال "وان كنتم مرضى فلم تجدوا ماء" لبيان فرض عجز المريض عن استعمال الماء.
وهكذا ذكروا أن المراد من المريض في قوله تعالى "فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر" هو من يتضرر من الصوم ویشهد على ذلك صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم قال كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم().
ولكن الظاهر أنه لاموجب لدعوى انصراف الآيتين عن المريض الذي يقع في الحرج والمشقة الشديدة، وأما صحيحة على بن جعفر فهي وان كانت ظاهرة في اختصاص المريض في خصوص الآية الثانية بمن يضر به الصوم، فلو كنا نحن وهذه الصحيحة لكنا نلتزم بمضمونها، لكن يستفاد من روايات أخرى شمول الآية للمريض الذي لايقوى على الصوم ففي موثقة سماعة قال: سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر ومن كان مريضا أو على سفر قال هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان()، وفي موثقة ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حد المرض- الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام فقال بل الإنسان على نفسه بصيرة هو أعلم بما يطيقه()، وفي معتبرة محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما حد المريض إذا نقه في الصيام فقال ذلك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم().
وأما اذا لم يكن يقع المريض في حرج ومشقة شديدة وانما يقع في مطلق المشقة الزائدة على اصل امتثال التكليف، فيشكل شمول الأدلة له، وان ذکر السيد الامام "قده" أنها هي الحرج المنفي في الشريعة، بدعوى أن الظاهر من كثير من كتب اللغة تفسيره بالضيِق من غير تقييد بما لايتحمّل، ففي الصحاح والقاموس: التحريج: التضييق، وفي مجمع البحرين حَرِجَ من باب علم أي ضاق، وفي المنجد: حَرِج الشيء: ضاق، حَرّجه: ضيّقه، وعن النهاية: الحَرَج في الأصل الضيق، وحكى في مجمع البيان تفسيره بالضيق والعنت عن جميع المفسّرين، وفي صحيحة زرارة في ذيل قوله تعالى "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج" والحرج الضيق()، وفي قرب الاسناد عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن ابيه عن النبي (صلى الله عليه وآله): وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، يقول: من ضيق()، وفي موثّقة أبي بصير: فإنّ الدين ليس بمضيّق، فإنّ اللّه يقول ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" ويظهر أيضاً من بعض موارد تمسّك الأئمة (عليهم السلام) بدليل نفي الحرج عدم الاختصاص بالمشقة الشديدة التي لاتتحمل عادة، كرواية عبد الأعلى مولى آل سام، فإنّ رفع المرارة ليس مما لايتحمّل عادة، بل فيه مشقّة وكلفة، مضافاً إلى أنّ لسان الآيات الشريفة الواردة في مقام الامتنان، لسان عدم جعل مطلق الضيق، كقوله "يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلايُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" وقوله "رَبَّنا وَلاتَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا().
وفيه أن تفسير الحرج في الروايات واللغة بالمشقة وان كان يقتضي كون المشقة التي تزيد عادة على اصل امتثال التكاليف رافعة للتكليف، لكن لايبعد وجود مقيّد لبّي ارتكازي في أن مطلق المشقة لايصلح لرفع التكاليف، ولذا افتى هو كغيره من الفقهاء أن مجرد الضعف لايوجب افطار الصوم بل لابد أن يوجب المشقة التي لاتتحمل عادة، وكيف يخبر سبحانه وتعالى بأنه ما جعل حكما يوجب المشقة على الناس ويقصد به مطلق المشقة مع ان الالتزام بالعمل بكثير من التكاليف كالصوم والزكاة والخمس والحج ونحو ذلك يوجب المشقة، وارتفاعه بادنى مشقة زائدة على اصل التكليف مخالف للارتكاز القطعي المتشرعي.
هذا كله بالنسبة الى كلمة المريض، والظاهر أن الامر بالنسبة الى كلمة "الأذى" في قوله تعالى "ومن كان منكم مريضا او كان به أذى من رأسه..." ايضا كذلك، لقوة احتمال انصرافها عن الأذى الذي يكون خفيفا ومما يتحمل عادة، وعليه فالأحوط ان لم يكن اقوى اختصاص جواز حلق الرأس في الحالات الثلاثة الاولى بالضرر والحرج.
ثم انه ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أن من حلق رأسه لضرورةٍ غير المرض والصداع فلا شيء عليه على الأظهر وإن كان الأحوط استحباباً التكفير بشاةٍ()، وما ذكره صحيح لو لم نلغ الخصوصية عن مورد الآية "من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه" الا أن الانصاف أن العرف يلغي عنه الخصوصية، واما وجه احتياطه الاستحبابي بالتكفير بشاة فهو احتمال شمول المتعمد في قوله في صحيحة زرارة "من حلق رأسه متعمدا فعليه شاة" للمضطر وتكون الآية الدالة على تخيير المريض ومن به صداع بين الشاة والصيام والاطعام مقيدة له، فيبقى المضطر تحت هذا الاطلاق، ولكن مر انصراف المتعمد عن المضطر.
وأما الحالة الرابعة فلايمكن الاستدلال لجواز الوضوء او الاغتسال فيها مع العلم بانجراره الى اسقاط الشعر بقاعدة نفي الحرج حتى لو توقف احراز ايصال الماء الى مواضع الغَسل فيهما على امرار اليد بنحو يؤدي الى اسقاط الشعر، لأنه يصير حينئذ موضوعا لمن لايتمكن من الوضوء والغسل لتوقفهما على ارتكاب محرم، فتكون وظيفته التيمم، كما هو الحال في تزاحم الوضوء مع ارتكاب سائر المحرمات، لكن المهم وجود ارتكاز متشرعي في عدم انتقال الوظيفة في هذا الحال الى التيمم، الا أن الكلام فيما اذا امكن بغير حرجٍ احراز وصول الماء من دون امرار اليد بنحو يعلم معه بسقوط الشعر، فهل يجب ذلك، فقد يقال بوجوبه لما ورد في معتبرة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه()، وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض()، وظاهرها أنه لايدلك رأسه حتى لايسقط منه شعر، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك ()، بل قد مر أن اطلاق هذه الروايات يقتضي المنع عن التدلك عند خوف سقوط الشعر.
وأما صحيحة الهيثم بن عروة، فانها وان كان ظاهرها الاولي استحباب الاسباغ في الوضوء وان علم بسقوط الشعر معه، وبالاولوية تدل على جواز امرار اليد لاحراز وصول الماء الى مواضع الغسل ولو علم باداءه الى سقوط الشعر، وتيسر له احراز وصول الماء اليها بطريق آخر لايوجب سقوط الشعر كصب ماء كثير عليها، لكن المشكلة تعليل الحكم بالجواز فيها بقوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج"، فبمقتضى أن العلة تخصص فلايبقى اطلاق في الصحيحة لفرض عدم الحرج، على أنه حكي عن بعض الاجلاء "دام ظله" أنه ادعى وجود نحو اجمال واضطراب في الصحيحة، حيث ان اسباغ الوضوء ليس واجبا وانما هو مستحب، فلو لزم من رعايته الوقوع في حرام فلابد من تركه، كما هو شأن التزاحم بين أي مستحب وحرام، فكيف علّل الامام (عليه السلام) الحكم بجواز اسقاط الشعر الممنوع في حد ذاته لأجل العمل بالمستحب بأن بقاء حرمة اسقاط الشعر في حال العمل باستحباب الاسباغ مستلزم للحرج المنفي بالآية، وعليه فيصعب العمل بها.
وما ذكره منافٍ لما افتى به في مناسكه من أنه لا بأس بما يسقط من الشعر حال الاغتسال أو الوضوء، ولو كانا مستحبين()، فانه بعد الاشكال في صحيحة الهيثم، فيكون المرجع عموم قاعدة نفي الحرج، وهو لايرى شمول القاعدة للمحرمات، اللهم الا ان يستمسك بالسيرة المتشرعية، لكن لايحرز وجود السيرة على امرار اليد في الوضوء او الغسل مع العلم باداءه الى سقوط الشعر في فرض سهولة اختيار طريق آخر لاحراز وصول الماء، نعم لايبعد وجود السيره في فرض خوف سقوط الشعر وعدم العلم به فتأمل.
هذا الا أن المهم ما مر من انه يمكن ان يراد من اسباغ الوضوء ما يكون موجبا لاحراز وصول الماء الى تمام الوجه واليدين عادة، فيقول الامام (عليه السلام) حيث انه يجب ذلك فلو لزم المكلف أن يراعي أن لايؤدي ذلك الى اسقاط الشعر كان في ذلك مشقة نوعية، ويمكن ان يكون تطبيق الحرج عليه من التعبد في المصداق، بعد أن لم يكن فيه مشقة شديدة لاتتحمل عادة، خاصة بعد امكان ايصال الماء الى تمام الوجه واليدين بايراد ماء كثير عليهما، فلامانع من الالتزام بمدلول الرواية.
هذا ولايخفى أن الوارد في المتن التعبير في الحالة الرابعة بسقوط الشعر من غير قصد حال الوضوء او الغسل، والظاهر أن مقصوده ليس هو الاحتراز عن فرض العلم بسقوط الشعر، وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" في مناسكه أنه لابأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء او الغسل او التيمم او الطهارة من الخبث او ازالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين ونحو ذلك، وذكر في ملحق مناسكه ما لفظه: سؤال: هل يجوز الوضوء المستحب مع العلم بسقوط شعرات من موضع المسح من الرأس عند تنشيفه اذا كان مبللا؟" الجواب: يجوز()، ولعل التقييد بعدم القصد للاحتراز عن فرض تحقق داع آخر له الى اسقاط الشعر غير توقف الوضوء بالنحو المتعارف عليه مثلا.
مسألة260: اذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، واذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو اطعام ستة مساكين، لكل واحد مدّان من الطعام، واذا نتف المحرم شعره النابت تحت ابطيه فكفارته شاة، وكذا اذا نتف احد ابطيه على الأحوط واذا نتف شيئا من شعر لحيته وغيرها فعليه ان يطعم مسكينا بكف من الطعام ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا.
اقول: يقع الكلام في الموارد التي تثبت الكفّارة على ازالة الشعر:
المورد الاول: حلق الرأس، فان كان ممن مريضا او به اذىً من رأسه فقد دل قوله تعالى "...ففدية من صيام او صدقة او نسك" على كونه مخيرا بين امور ثلاثة، وقد فسر ذلك في الروايات، فقد روى في التهذيب بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين()، والسند صحيح بلااشكال، وفي الكافي عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنى (هو اما ابن الوليد الحناط او عبد السلام الحناط وكلاهما ثقة) عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين()، والسند يشتمل على سهل بن زياد ولم يثبت وثاقته عندنا، ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد عن احمد عن مثنى عن زرارة، وأما في الاستبصار فذكر بدل "محمد عن احمد" محمد بن احمد()، وتكرر ذلك منه في موضعين آخرين()، وهكذا نقل في موضعين من التهذيب عن موسى بن القاسم عن محمد بن احمد()، لكن نقل في موضع من الاستبصار عن موسى بن القاسم عن محمد عن احمد()، ونحوه موضع آخر من التهذيب().
واحتمال أن احمد عن محمد او محمد بن احمد تصحيف احمد بن محمد أي البزنطي بقرينة سند الكافي وبقرينة بعض روايات موسى بن القاسم عن احمد بن محمد، وان كان موجودا، لكن الجزم به مشكل، وعليه فلم نعرف من هو محمد هذا فان محمدا الذي يروي عنه موسى بن القاسم مشترك بين عدة اشخاص() لم يوثق بعضهم، فسند الرواية لايخلو من اشكال وان كان لايبعد حصول الوثوق من تعدد السند بصدور هذا الخبر من مثنى.
وفي رواية حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال أ تؤذيك هوامك فقال نعم قال فأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا- أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة قال وقال أبو عبد الله (عليه السلام) وكل شيء في القرآن "أو" فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار()، وقد مر ابتلاء سند الرواية بشبهة الارسال، حيث رواها الشيخ في التهذيب عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) ولكن رواها في الكافي عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام).
وفي رواية محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرمإذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك()، ولا يخفى أن هذه الرواية لايرد فيها عنوان حلق الرأس، بل عبر فيها بتعاطي المحرم ما لاينبغي له لوجع او اذى، الا أن الانصاف عدم شمولها لارتكاب مطلق محرمات الاحرام لأنها في مقام تفسير الآية التي تختص بحلق الرأس، والتعبير فيها بالوجع والأذى ايضا لايناسب الا ذلك والا تعارضت الرواية مع جميع ادلة كفارات محرمات الاحرام، وعليه فإما أن تختص بحلق الرأس او تعم مطلق ازالة الشعر لاأكثر والمهم أن سندها ضعيف بجهالة محمد بن عمر بن يزيد وان وثقه بعض الاجلاء "دام ظله" بدعوى اكثار موسى بن القاسم الذي هو من الاجلاء الرواية عنه وقد مر عدم ثبوت ذلك.
وكيف كان فمقتضى الجمع العرفي بين ما ورد فيها من الامر بالاطعام المشبع لعشرة مساكين وبين الرواية السابقة الوارد فيها الامر بالصدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع -على على تقدير تمامية سندهما- هو الحمل على التخيير،كما يحمل تحديد الصدقة على ستة مساكين بأن لكل مسكين صاع من تمر في مرسلة الصدوق (قال: مر النبي (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة الأنصاري، وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه فقال رسول الله ما كنت أرى أن الأمر يبلغ ما أرى فأمره فنسك نسكا لحلق رأسه لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر() على الاستحباب بقرينة ما ورد في رواية زرارة من التحديد بنصف صاع، وهو مدان، ولذا قال في المتن "لكل مسكين مدان"، والمشهور ان المد يساوي 750 غراما ثلاثة ارباع كيلو، ولكن الاحوط وجوبا مراعاة احتمال كونه 900غراما تقريبا، كما اكد عليه بعض الاجلاء "دام ظله".
هذا اذا كان معذورا بأن كان مريضا او به اذى من رأسه، وأما اذا كان متعمدا فالمشهور وان كان هو ثبوت نفس الكفارة المخيَّرة في حقه، ولكن لم نر له مستندا، فان الآية الكريمة وجميع هذه الروايات واردة في المريض ونحوه، والظاهر أن كفارة المتعمد دم شاة تعيينا، لما ورد في صحيحة زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة()، فان قلنا بشمول المتعمد للمضطر كالمريض ومن كان به اذى من رأسه، فتكون الآية الكريمة مقيدة لاطلاق هذه الصحيحة، ولكن الظاهر اجمال كلمة المتعمد حيث يحتمل أن يراد بها من ليس بمعذور كقوله تعالى "من قتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها" وقوله (صلى الله عليه وآله) "من كذب علي متعمدا فليَتبوأ مقعدَه من النار" و"انا الذي عصاك متعمدا" و"من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الاسلام".
ثم لايخفى ان ظاهر حلق الرأس -كما ذكروه في وجوب الحلق او التقصير للخروج من الاحرام- هو حلق تمام الرأس، ولايكفي حلق معظم الراس فضلا عن الأقل من ذلك، ولكن الظاهر هنا بمناسبة الحكم والموضوع ثبوت هذه الكفارة على حلق معظم الرأس، ولكن يشكل استفادة ثبوت هذه الكفارة في ما هو اقل من ذلك، وان كان من الواضح ثبوت كفارة ما فيه، اذ لايقلّ عن ازالة الشعر في بقية الجسد.
هذا ومن جهة أخرى لافرق في ثبوت الكفارة بين حلق الرأس بالمباشرة او بالتسبيب لما مر من انتساب الحلق الى المحرم اذا حلقه غيره باذن منه، خلافا لما مر عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من كون قيام الغير بحلق رأس المحرم يكون من النيابة، نعم لو قام الغير بحلق رأسه من دون اذن منه، وان طاب نفسه بذلك، فلايستند اليه الحلق، ومعه لادليل على ثبوت الكفارة فيه، لاعلى المحرم لعدم صدق أنه حلق راسه، ولاعلى غيره محلا كان او محرما، لعدم دليل على ثبوت كفارة في حقه كما سيأتي بيانه.
المورد الثاني: نتف المحرم احد إبطيه او كليهما، فعن المشهور أن من نتف أحد إبطيه يجب ان يطعم ثلاثة مساكين، ولو نتفهما لزمه شاة، والمستند في ذلك أنه ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياأو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم()، وقد روى الشيخ بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم، ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله إلا أنه قال إبطه بغير تثنية()، ولكن في رواية محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلاثة مساكين().
فيقال في تقريب دعوى المشهور أن الوارد في صحيحة حريز حسب نقل التهذيب أن من نتف ابطيه فعليه شاة وظاهر التعبير بالتثنية هو عدم ثبوت هذه الكفارة في نتف ابط واحد، والا لزم منه الغاء خصوصية التثنية، فلابدّ من حمل "نتف الإبط" المذكور في صحيحة زرارة على ارادة نتف كلا الابطين، بأن لايراد منه الافراد في قبال التثنية بل يراد منه الجنس، وأما رواية عبد الله بن جبلة فحيث ورد فيها أن نتف الابط يوجب اطعام ثلاثة مساكين، فتحمل على ارادة الافراد ونتف ابط واحد في قبال التثنية، كي يرتفع التنافي بين الروايات، فيثبت بذلك أن نتف الإبطين معاً يوجب الشاة ونتف إبط واحد يوجب الإطعام على ثلاثة مساكين.
واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنه لو سلمنا ثبوت المفهوم لصحيحة حريز فغاية ما يفهم منه وجود فرق بين نتف ابط واحد ونتف الابطين، ولايلزم منه تعيّن اطعام ثلاثة مساكين في نتف ابط واحد، بل يجتمع مع وجوب ذبح الشاة تعيينا في نتف الابطين، ووجوب الجامع بينه وبين اطعام ثلاثة مساكين تخييرا في نتف ابط واحد، وحينئذ نقول: بما أن صحيحة زرارة تدل على وجوب الشاة في نتف إبط واحد، ورواية عبد اللّه بن جبلة تدل على إطعام ثلاثة مساكين، فيجمع بينهما بالحمل على الوجوب التخييري كما هو مقتضى الجمع العرفي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.