تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

058 — 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع

التنبيه العاشر: وقع الكلام بين القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي في أنه هل تقع المعارضة بين خطاب "صل" وخطاب "لاتغصب" ويتساقطان في المجمع ويرجع الى الاصل العملي وهو البراءة عن حرمة الصلاة في المكان المغصوب تكليفا ووضعا، او انه يقدم اطلاق خطاب النهي فيقيد به اطلاق خطاب الأمر، فالمشهور بينهم هو الثاني، ويذكر له عدة تقريبات:

التقريب الاول: ما عن الشيخ الاعظم "قده" من أن خطاب النهي شمولي بينما أن خطاب الأمر بدلي، واذا وقع التعارض بينهما فيقدم الاول لكونه اقوى دلالة، فالمقام نظير ما لو ورد في خطابٍ "لاتكرم الفاسق" وفي خطابٍ آخر "اكرم عالما"، فلابد من تقديم الأول في مورد الاجتماع، فيحكم بحرمة اكرام العالم الفاسق؛ وخالف في ذلك صاحب الكفاية "قده" وحكم باستقرار المعارضة بين الخطاب الشمولي والبدلي()، ولكن المحقق النائيني "قده" وافق الشيخ الاعظم، واستدل لذلك بثلاثة وجوه:

الوجه الأول: ان المطلق الشمولي ينحل الى دلالات متعددة، حيث يدل على احكام متعددة بعدد افراده، فتقييده يقتضي رفع اليد عن بعض هذه الدلالات، والالتزام بعدم ثبوت الحكم للفرد الخارج، بينما ان المطلق البدلي لايدل الا على حكم واحد متعلق بصرف وجود الطبيعة، وصرف الوجود لايقتضي ملاحظة كل فرد واثبات الحكم عليه، فخروج بعض الافراد لايعني رفع اليد عن بعض دلالته، وكأنه يريد بذلك إبداء نكتة عرفية لقرينية المطلق الشمولي على المطلق البدلي، والا فلايتم الجمع العرفي بمجرد ما ذكر من الفرق بين المطلق الشمولي والبدلي.

واورد عليه السيد الخوئي "قده" اولا: بأن ما ذكره لايشكّل قرينية عرفية لتقديم المطلق الشمولي على البدلي.

وهذا الايراد متجه.

وثانيا: بأن المطلق البدلي مستلزم لحكم شمولي ترخيصي، وهو الترخيص في التطبيق على كل فرد من افراد الطبيعة، وتقييد المطلق البدلي يستلزم رفع اليد عن بعض هذه الاحكام الترخيصية، فتقييد كل من الاطلاقين مستلزم للتصرف في جزء من مدلول الآخر، فلامرجح لاحدهما على الآخر.

وقد يجاب عن هذا الايراد بأن مثل خطاب "لاتكرم الفاسق" لما كان في مدلوله المطابقي مطلقا شموليا وكان المفروض تقديمه على المدلول المطابقي البدلي في قوله اكرم عالما فيقدّم على مدلوله الالتزامي أيضا، حيث ان الدلالة الالتزامية في طول الدلالة المطابقية وتابعة لها في الحجية().

وفيه أن التبعية في الحجية لاتعني التبعية في الجمع العرفي، بان يلاحظ فيه المدلول المطابقي للمطلق البدلي ويغمض العين عن مدلوله الالتزامي وهو الترخيص الشمولي، فيقدم عليه الخطاب الآخر الذي هو مطلق شمولي بلحاظ مدلوله المطابقي؛ فانه بلاوجه ظاهراً.

وما يقال من ان دلالة المطلق البدلي على الترخيص في التطبيق على تقدير تسليمها دلالة التزامية عقلية، وليست دلالة عرفية فلاتؤثر في مقام الجمع العرفي، غير تامّ، فان الترخيص في التطبيق على تقدير تسليمه عرفي لخطاب المطلق البدلي، فلو أمر المولى باكرام عالم فاكرم العبد عالما فاسقا فلم‌يقبل منه المولى، احتج عليه العبد بنفس خطاب المطلق البدلي احتجاجا عرفيا.

فالايراد الثاني تام ايضا بناء على ما هو مدعى نظرية الامتناع من تقوّم الاطلاق بالترخيص الفعلي في التطبيق.

الوجه الثاني: ان ثبوت الاطلاق البدلي يحتاج الى مقدمة أخرى زائدا على كون المولى في مقام البيان وعدم نصب قرينة على التقييد، وهي احراز تساوي افراد الطبيعة في الوفاء بالغرض ليحكم العقل بالتخيير بينهما، وهذا بخلاف الاطلاق الشمولي حيث لايلزم تساوي افراد الطبيعة فيه في الملاك، فان قتل المؤمن حرام، وان كان قتل النبي اعظم مفسدة من قتل غيره.

وفيه أن نفس مقدمات الحكمة في المطلق البدلي كافية في كشف وفاء أي فرد من افراد الطبيعة بالملاك، والا لكان سكوت المولى اخلالا بالغرض، ولولا ذلك لانسدّ علينا باب التمسك بالاطلاق البدلي عند الشك في وفاء الفرد المأتي به بالملاك والغرض.

الوجه الثالث: ان حجية الاطلاق البدلي تتوقف على عدم المانع من حكم العقل بالتخيير، والمطلق الشمولي يصلح ان يكون مانعا.

وفيه أن الاطلاق البدلي بنفسه كاشف عن عدم المانع والا لكان السكوت عن التقييد اخلالا بالغرض، ولولا ذلك انسد علينا باب التمسك بالاطلاق عند الشك في المانع.

ولو اراد المحقق النائيني "قده" من الوجه الثالث ما اختاره في محله من تعلق التكليف بالحصة المقدورة، فيكون خطاب النهي الالزامي عن اكرام الفاسق موجبا لانتفاء القدرة شرعا على اكرام العالم الفاسق، وغير المقدور شرعا كغير المقدور عقلا، فيرد عليه اولا: عدم تمامية هذا المبنى، حيث أن خطاب التكليف بصرف الوجود لايقتضي الا القدرة عليه، والمفروض تحقق القدرة على صرف وجود اكرام عالم في فرض المندوحة، ومع عدم المندوحة وانحصار العالم الذي يقدر على اكرامه بالفاسق فلامرجح لجعل النهي موجبا لانتفاء القدرة على امتثال الأمر، حيث أن الأمر أيضا يقتضي انتفاء القدرة على امتثال النهي عن اكرام العالم الفاسق، وثانيا: يمكن ان يقال بان تشخيص القدرة الشرعية على اكرام العالم الفاسق لما كان راجعا الى المولى، فيمكن التمسك باطلاق الخطاب وعدم تقييده باكرام العالم العادل لاثبات كون اكرام العالم الفاسق مقدورا للمكلف شرعا.

فالصحيح عدم تمامية هذه الوجوه التي ذكرها المحقق النائيني "قده" في تقديم المطلق الشمولي على البدلي.

التقريب الثاني: ما قد يقال من لزوم تقديم خطاب النهي، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.

وفيه أولا: ان هذه القاعدة مما ليس عليها شاهد عقلي او عقلائي او شرعى، بل الشاهد على خلافها، فانه قد يتحمل العقلاء بعض المضار والمفاسد لاجل منفعة اهم منه.

وثانيا: لو سلمت هذه القاعدة فهي مختصة بالتزاحم بين الواجب والحرام، بينما أنه بناءا على الامتناع فالمقام من مصاديق التعارض ويكون وجود المفسدة مشكوكا، نعم لو فرض احراز ملاك الحرمة في المجمع فلاريب في تقديمه على اطلاق الواجب في فرض المندوحة، لعدم التزاحم بينه وبين الواجب.

التقريب الثالث: الاستقراء، فإنه قد يقال بأنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار، فانه اذا تجاوز دم المرأة عن ايام عادتها في الحيض، واحتملت استمرار الدم الى اكثر من عشرة ايام من اول زمان رؤيتها للدم، حيث انه في فرض استمرار الدم واقعا يكون الدم الزائد على مقدار العادة استحاضة، وفي فرض انقطاع الدم قبل العشرة واقعا يكون كله حيضا، ففي حال الشك في استمرار الدم الى اكثر من عشرة ايام فقد ورد في الروايات الأمر باستظهار يوم او يومين، وكذا ورد الأمر بالاستظهار الى تمام العشرة، والاستظهار هو البناء على الحيض بترك محرمات الحائض وترك الصلاة، مع أنها تحتمل وجوب الصلاة عليها واقعا.

وهكذا ما ورد من الأمر بالتيمم وعدم الوضوء من الإناءين المشتبهين.

واورد عليه في الكفاية اولا: أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم‌يفد القطع.

وثانيا: ان الاستقراء لايتحقق بهذا المقدار.

وثالثا: ان حرمة الصلاة في أيام الاستظهار او عدم جواز الوضوء من الاناءين المشتبهين ليس مربوطا بالمقام، لأن حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الإمكان (اي قاعدة أن ما امكن ان يكون حيضا واقعا فهو محكوم ظاهرا بكونه حيضا) والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا فيحكم بجميع أحكامه التي منها حرمة الصلاة عليها، لا لأجل تغليب جانب الحرمة، هذا لو قيل بالحرمة الذاتية للصلاة في أيام الحيض وإلا فهو خارج عن محل الكلام.

ومن هنا انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعيا، ولاتشريع فيما لو توضأ بالاول، ثم غسل اعضاءه بالثاني وتوضأ به احتياطا، فلاحرمة في البين حتى يدعى أن الشارع غلَّب جانبها، فعدم جواز الوضوء منهما ليس إلا من باب التعبد، بل يمكن توجيهه على وفق القاعدة من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب، للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المكلف للماء الثاني وقبل انفصال غسالته من جسده إما بملاقاته أو بملاقاة الأولى وعدم حصول الغسل المطهر فعلا، نعم لو قلنا بطهارة المتنجس بمجرد ملاقاته للماء ولو قبل انفصال الغسالة فلايعلم تفصيلا بنجاسته، نعم يكون المورد من توارد الحالتين مع الجهل بتاريخهما، لانه يعلم بنجاسة جسده إما في زمان ملاقاة الماء الأول أو الثاني، كما يعلم بطهارته في الزمان الآخر، ويشك في المتقدم والمتأخر، فلامجال لاستصحاب أي منهما، فتجري قاعدة الطهارة().

وما افاده في الجواب الاول والثاني متين جدا، وأما ما ذكره في الجواب الثالث ففيه أن استصحاب استمرار الدم الى أكثر من عشرة ايام يكون بصالح الحكم بالاستحاضة في الدم الزائد على ايام العادة، وأما كون حرمة الصلاة على الحائض تشريعية لاذاتية فسيأتي الكلام فيه في بحث اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد.

وأما ما ذكره في الماءين المشتبهين من احتمال كون وجوب التيمم فيه على القاعدة فيرد عليه اولا: أنه لو كرر الصلاة بعد كل من الوضوءين حصل له الجزم بالاتيان بصلاة تامة مع جسد طاهر ووضوء صحيح.

وثانيا: ان المحذور في الاكتفاء بصلاة واحدة بعد الوضوءين ليس هو استصحاب النجاسة، لتعارضه مع استصحاب الطهارة، حتى في فرض العلم التفصيلي بنجاسة الجسد بعد الملاقاة للماء الثاني وقبل انفصال غسالته، فانه يكون من توارد الحالتين مع العلم بتاريخ احديهما دون الأخرى، والصحيح تعارض الاستصحاب فيهما ايضا كما نقحناه في بحث توارد الحالتين.

بل المحذور ما ذكره المحقق المشكيني "ره" في حاشيته على الكفاية من تشكُّل علم إجمالي حين بدء المكلف بغسل وجهه بالماء الثاني، فإنه يعلم إجمالا إما بنجاسة وجهه أو نجاسة سائر أعضاء وضوءه، فيقال تارة بمنجزية هذا العلم الاجمالي لنجاسة الوجه وان خرج سائر الأطراف بعد ذلك عن طرفية العلم الاجمالي بسبب غسلها بالماء الثاني، وأخرى بأنه يجرى استصحاب بقاء النجاسة المعلومة في البدن إلى ما بعد تطهير سائر الأعضاء بالماء الثاني.

أما منجزية العلم الإجمالي فقد اورد عليها السيد الصدر "قده" بأنه بناء على ما هو الصحيح من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا لم‌تؤد إلى الترخيص في المخالفة القطعية الإجمالية فإجراء أصالة الطهارة في الوجه وسائر الأعضاء لايؤدي إلى محذور الترخيص في المخالفة القطعية الإجمالية، لأن الصلاة فعلا محكومة بالبطلان على كل حال، لاستصحاب بقاء الحدث وعدم إحراز الوضوء بالماء الطاهر إلى ان يتم غسل سائر الأعضاء بالماء الثاني والتوضؤ به، وعندئذ لايكون الترخيص في إيقاع الصلاة بعد الوضوء الثاني إلا ترخيصا في المخالفة الاحتمالية لذلك العلم الإجمالي بالنجاسة، فانه بعد إتمام الغسل بالماء الثاني يخرج غير الوجه من أعضاء الوضوء عن الطرفية للعلم الإجمالي المذكور بالنجاسة، ومعه لايبقى له إلا طرف واحد، فلايكون الترخيص في الصلاة إلا ترخيصا في المخالفة الاحتمالية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)