تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

058 — دلالة الأمر على المرة او التكرار (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

دلالة الأمر على المرة او التكرار

قد وقع الكلام في ان صيغة الأمر هل تدل على كفاية اتيان الفعل مرة واحدة او تدل على لزوم تكراره او لاتدل على شيء منهما.

ولايخفى انه لاعلاقة لهذا البحث ببحث تعلق الأمر بالطبيعة او الأفراد، فان النزاع في ذاك البحث في ان الخصوصيات الفردية هل تكون خارجة عن متعلق الأمر بحيث تكون ذات الطبيعة متعلقة للأمر او تكون تلك الخصوصيات داخلة فيه، والنزاع في المقام يكون في ان الأمر بإيجاد الطبيعة كإكرام العالم او الإحسان الى الوالدين هل يكون ظاهرا في الأمر بصرف وجود الطبيعة، كي يكفي الإتيان به مرة واحدة، او يكون أمرا بجميع وجودات الطبيعة كي يلزم التكرار، وعليه فلايتجه ماذكره المحقق الايرواني قده في المقام من ان هذا البحث متفرع على تعلق الأمر بالأفراد لابالطبيعة، لانه انما تأتي الكثرة في المتعلق بدخل الخصوصيات فيه والا فلايبقى مجال للنزاع في المرة والتكرار().

فانه قد يكون الحكم منحلاّ الى جميع وجودات الطبيعة ولكن يلتزم بان الخصوصيات الفردية خارجة عن متعلق الأمر.

وكيف كان فيقع البحث تارة عن مستوى الدلالة الوضعية وأخرى عن مستوى الدلالة الاطلاقية.

أما على مستوى الدلالة الوضعية فلاينبغي الاشكال في عدم وضع صيغة الأمر على المرة او التكرار لابمادتها ولابهيئتها.

أما مادتها فلوضوح انها لم‌توضع الا على ذات الطبيعة، لأن هذه المادة مشتركة بين هيئة الأمر وبين هيئة المصدر واسم المصدر والماضي والمضارع، ولايفهم أي من المرة والتكرار من هذه الصيغ جزما.

وقد حكي عن الفصول انه ادعى ان النزاع في المقام في دلالة هيئة الأمر لامادته حيث حكي السكاكي الاتفاق على ان المصدر المجرد عن اللام والتنوين لايدل الا على ذات الطبيعة، هذا بضمّ ان المصدر هو الاصل في المشتقات.

وأورد على كلام صاحب الفصول في الكفاية بان المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها، كيف والمصدر متباين بحسب المعنى مع تلك المشتقات، (فانه بشرط لاعن الحمل على الذات بخلاف بعض تلك المشتقات كاسم الفاعل والمفعول) وما اشتهر من كون المصدر اصلا في الكلام فمضافا الى انه محل الخلاف معناه ان المصدر هو الذي وضع اولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا او شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه هو المصدر او الفعل.

ويلاحظ على ما ذكره صاحب الكفاية اولا: ان مجرد كون معنى المصدر آبيا عن الحمل لاينافي كونه مبدأ للاشتقاق، اذ لعل النسبة بين اسم الفاعل كالعالم وبين المصدر كالعلم مثلا كالنسبة بين قولنا ذو علم مع قولنا علم.

وثانيا انه يكفي في الاستدلال على عدم دلالة مادة الأمر على المرّة او التكرار أن هذه المادة موجودة في صيغة المصدر على اي حال، فلو أخذت خصوصية في معنى المادة لزم دلالة المصدر بمادته عليها ايضا، والمفروض خلافها.

واما ما ذكره شيخنا الاستاذ قده من انه يمكن ان تكون هيئة المصدر قرينة على عدم ارادة هذه الخصوصية من مادتها فلاينافي وضع المادة على تلك الخصوصية، فيلاحظ عليه انه ان اريد وضع المادة بشرط لاعن هيئة المصدر على تلك الخصوصية ووضعها معها على المجرد من تلك الخصوصية فهذا يعني تعدد وضع المادة وهو بعيد، وان اريد كون هيئة المصدر قرينة على المجاز فهو أبعد.

والمهم عدم دلالة سائر المشتقات –غير صيغة الأمر التي هي محل النزاع- على خصوصية المرة والتكرار يقينا، فيكشف ذلك عن عدم وضع صيغة الأمر بمادتها على المرة او التكرار، فاتضح عدم وضع صيغة الأمر بمادّتها على المرّة او التكرار.

وهكذا لم‌توضع هيئتها على المرة او التكرار لعدم تبادر ازيد من طلب ايجاد الطبيعة من صيغة الأمر وعدم مشاهدة مؤنة مجاز في موارد التقييد بالمرة او التكرار.

وقد يستدل على ذلك بان مفاد الهيئة معنى حرفي وهو النسبة البعثية، فلو اريد وضعها للدلالة على كون الفعل المبعوث اليه متخصصا بخصوصية المرة او التكرار لزم أخذ طرف النسبة الذي هو معنى اسمي في مدلول الهيئة وهو أمر غريب غير مألوف في الحروف والهيئات()، ولكن لم‌يظهر لنا وجه غرابة ذلك، حيث ان المعنى الحرفي ليس الا اندماج معنى واندكاكه في معنى مستقل، فلامانع من وضع هيئة الأمر على طلب المادة مع تقيد الطلب بتعلقه بما يكون متخصصا بخصوصية المرة بنحو الاندماج والاندكاك، كما ان الأمر في هيئة فَعْلَة يمكن ان يكون كذلك وان كان الظاهر هو كون الوحدة فيها مدلولا للتاء لالمجموع الهيئة، وان شئت قلت انه لامانع من وضع هيئة الأمر للدلالة على طلب ايجاد واحد او طلب ايجاد متكرر.

وما ذكرنا في المرة والتكرار في الأفراد الطولية يجري بلحاظ الدفعة والدفعات في الافراد العرضية.

هذا كله على مستوى الدلالة الوضعية، وأما على مستوى الدلالة الاطلاقية فقد ذكر السيد الخوئي قده ان اقتضاء الأمر بالطبيعة لكفاية المرة او لزوم التكرار يختلف بحسب اختلاف الموارد، فقد يستفاد من خطاب الأمر في موردٍ انحلال الحكم الى احكام عديدة بعدد افراد الطبيعة، وحينئذ فيلزم تكرار الفعل بتكرر افراد الطبيعة، وقد يستفاد من خطابٍ آخر عدم انحلاله.

ولكن ذكر في البحوث ان للانحلال وعدمه ضابطا نوعيا، وهو ان مقتضى اطلاق خطاب الأمر انحلال الحكم بلحاظ موضوعه دون متعلقه، فلو ورد في خطاب أكرم العالم فحيث ان العالم يكون موضوعا لوجوب الإكرام فينحل الوجوب بعدد افراد العالم، واما الإكرام فحيث يكون متعلقا للوجوب فلاينحلّ الوجوب بعدد أفراد الإكرام، بل يثبت وجوب واحد لطبيعي الإكرام بالنسبة الى كل فرد من افراد العالم، والفرق بين الموضوع والمتعلق هو ان الموضوع يلحظ مفروض الوجود في الرتبة السابقة على الحكم، فحينما يقول المولى "اكرم العالم" فيكون مآله الى قضية شرطية وهي انه اذا وجد عالم فاكرمه فيكون وجوب الاكرام تابعا لوجود العالم، فكلما وُجد عالم ثبت له وجوب الإكرام، وهذا يعني انحلال وجوب الإكرام بلحاظ افراد العالم، وأما المتعلق فلايلحظ مفروض الوجود في الرتبة السابقة على الحكم، فلايكون وجوب الإكرام متأخرا عن وجود الإكرام بل يكون الأمر بالعكس، حيث ان الوجوب يكون بداعي التحريك نحو ايجاد الإكرام، فيكون في الرتبة السابقة عليه، فحيث ان الوجوب ليس تابعا لوجود الاكرام فلايكون في قوّة قضية شرطية وهي انه اذا وجد الإكرام فهو واجب، وعليه فلاينحلّ الوجوب ولايتكثر بتكثر افراد الإكرام.

وهذا الذي ذكرناه في الموضوع والمتعلق لخطاب الأمر يجري في الموضوع والمحمول في القضية الخبرية ايضا، فقولنا "الفقيه نافع للمجتمع" يكون في قوّة ان وجد فقيه فهو نافع للمجتمع، ويكفي في صدق ذلك ان يوجد فرد من النفع لكل فقيه، ولايلزم وجود جميع افراد النفع، ولكن لوكان بعض افراد الفقيه غير نافع مطلقا كان هذا الكلام كاذبا بلحاظه.

وبذلك تبين ان نكتة عدم انحلال الموضوع في الهلية البسيطة كقولنا الفقيه موجود هي انه لم‌يؤخذ الموضوع فيها مفروض الوجود، بل لوحظت ماهيته وأريد إثبات الوجود لها.

وقد ذكر انه لايختلف الأمر والنهي بالنسبة الى هذه النكتة، فمقتضى الطبع الاولى في النهي ايضا عدم الانحلال بلحاظ المتعلق والانحلال بلحاظ الموضوع، فاذا قال المولى لاتكرم فاسقا فاكرم المكلف فاسقا مرة سقط النهي عن اكرامه بالعصيان ولم‌يكن اكرامه ثانيا محرما وان حرم اكرام سائر الفساق، فبحسب الطبع الاولى لايكون في النهي بلحاظ المتعلق ايضا الا حكم واحد متعلق بالطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود، غاية الأمر الفرق بينهما في مرحلة الامتثال فان المطلوب في الأمر ايجاد الطبيعة وفي النهي اعدامها، وكما قال صاحب الكفاية قده ايجاد الطبيعة يتحقق بفرد ولكن لاتنعدم الا بانعدام تمام افرادها، فلايتحقق امتثال النهي الا باجتناب تمام الافراد.

وهذا الفرق ثابت بين الجملة الخبرية الموجبة وبين الجملة الخبرية النافية، فقولنا الفقيه موجود لايدلّ على اكثر من وجود فقيه واحد، بينما قولنا الفقيه ليس بموجود يدلّ على انعدام جميع الفقهاء، وقولنا الجاهل ليس بنافع منحلّ بلحاظ افراد الجاهل، بحيث لو فرض ان فردا من افراد الجاهل يكون نافعا كانت القضية كاذبة بالكذب الخبري() بلحاظه وصادقة بالصدق الخبري بلحاظ الآخرين، واما لو كان كل جاهل واجدا لفرد واحد من النفع كانت القضية كاذبة محضة بنكتة ان النفع لاينتفي الا بانتفاء جميع افراده.

ثم ان انحلال الحكم بعدد افراد موضوعه وعدم انحلاله بعدد افراد متعلقه انما يكون بلحاظ الطبع الاولي للقضية، ولكن قد توجد قرينة على خلاف هذا الطبع الأولي، فقد توجد قرينة تقتضي عدم الانحلال بلحاظ الموضوع ويمكن ان نمثّل له بالتنوين، فان التنوين في قولنا "اكرم عالما" موجب لعدم الانحلال في الموضوع لانه مقيد له بقيد الوحدة.

كما انه قد توجد قرينة تقتضي الانحلال بلحاظ المتعلق كالقرينة العامة الموجودة في النواهي حيث ان الغالب في موارد النهي عن الطبيعة قيام المفسدة بكل فرد من افراد تلك الطبيعة بنحو الاستقلال، كما ان الغالب في موارد طلب ترك طبيعة هو قيام المصلحة بترك كل فرد من افراد تلك الطبيعة بنحو الاستقلال ايضا، وهذه الغلبة توجب ظهور خطاب النهي عن الطبيعة او الأمر بتركها في الانحلال، فخطاب "لاتكذب" ظاهر في حرمة كل كذب، فلو صدر منه كذبان دفعة او تدريجا فقد ارتكب حرامين().

ثم قال ان المراد من الموضوع الذي قلنا بان مقتضى الطبع الأولي انحلال الحكم بلحاظه كل ما يكون الكلام بحسب مقام الاثبات والفهم العرفي دالا على كونه مقدر الوجود، اي كون ثبوت الحكم معلقا على وجوده كالعالم في قولنا "أكرم العالم" وأما ما لايظهر من الخطاب كونه كذلك فلايكون ظاهرا في الانحلال وان ثبت من الخارج كونه مقدّر الوجود، كما في قوله "توضأ بالماء"، فانه لايتكرّر وجوب الوضوء بتكرّر أفراد الماء حيث انه لولا الدليل الخارجي() لكنا نفهم من ذلك الخطاب لزوم ايجاد الماء والوضوء به().

اقول: ان ما ذكره قده من ظهور خطاب الأمر في الانحلال بلحاظ افراد موضوعه انما يكون واضحا فيما اذا كان الحكم الثابت للمتعلق يُرى وصفا من اوصاف الموضوع عرفا كما في مثال اكرم العالم، حيث يكون مآله الى ان العالم واجب الإكرام، وحينئذ فكما ينحلّ الوصف التكويني للطبيعة بعدد افرادها ففي قولنا الانسان ضاحك يكون كل فرد من افراد الانسان ضاحكا، فكذلك ينحلّ قولنا العالم واجب الاكرام الى جميع افراد العالم، فكلّ فرد من افراد العالم يكون متصفا بكونه واجب الاكرام.

نعم قد يكون مقتضى مناسبة الحكم والموضوع عدم الانحلال، كما اذا أمر المولى عبده باحضار الطبيب، فحيث انه توجد قرينة متصلة على أخذ الطبيب مفروض الوجود، كما اذا لم‌يكن وجدان الطبيب في ذلك المكان مضمون التحقق، فيكون وجوب احضار الطبيب مترتبا على وجوده فيكون مآله الى قوله ان وجد الطبيب فأحضره، فمع ذلك تقتضي مناسبة الحكم والموضوع عدم الانحلال بلحاظ افراد الطبيب حيث يكفي الإتيان باحضار طبيب واحد.

وأما ما ذكره من أن دلالة التنوين على الوحدة تمنع من انحلال الموضوع فالانسب أن يقال أن لحوق التنوين بمتعلق متعلق الامر يمنع من ظهوره في الانحلال سواء كان ظاهرا في كونه قيد المتعلق كما في قوله "اشرب ماءا" او كان ظاهرا في كونه موضوعا كما في قوله "اكرم عالما" او قوله "اعتق رقبة" والفرق بينهما أن قيد المتعلق يجب تحصيله مع التمكن كما لو تمكن من اذابة الثلج وتحصيل الماء بخلاف ما لوكان موضوعا أي كان الحكم مترتبا على وجوده كما في المثالين الاخيرين، وما ذكر لايجري في لحوق التنوين بموضوع النهي كقوله "لاتكرم عالما"ً او لحوقه بموضوع الشرط في القضية الشرطية كقوله "إن رأيت عالماً فتصدق على فقير"، فانه لاينافي الانحلال.

وذكر بعض الاعلام أن سر الفرق بين هذه الموارد هو ان "عالماً" في "أكرم عالماً" وإن كان بحسب الموقع اللفظي موضوعاً في الجملة ولكنه بحسب المعنى واللّب قيد في متعلّق الأمر فلا يفهم من الخطاب أخذه مقدر الوجود بل لو أمكن إيجاده لإكرامه لوجب لولا القرينة الخاصّة، فالمعنى أوجد إكرام عالم، وهذا يتحقق بإكرام عالم واحد بنحو صرف الوجود،و امّا في قوله "لاتكرم عالماً" فحيث انّ المطلوب إعدام إكرام عالم، فلا يتحقق إلا بترك إكرام كلّ عالم.

وأمّا الانحلال في (أكرم العالم) فلأنَّ اللام تدلّ على أنّه أخذ مقدر الوجود().

اقول: تبين مما ذكرناه ان لحوق التنوين بمتعلق متعلق الامر يمنع من ظهوره في الانحلال ولو كان ظاهرا في أخذه مقدر الوجود كقول المولى للطبيب "عالج مريضا" فانه لاريب في ظهوره في أخذ المريض مقدر الوجود فانه لايأمر المولى بايجاد المريض ثم علاجه، وإن شئت فلاحظ قولنا بالفارسية "عالم را اكرام كن" مع قولنا "عالمي را اكرام كن" فان حرف الياء في قولنا "عالمي" ليس شأنه الا المنع من ظهور الخطاب في الانحلال، والا فمن الواضح ان العالم أخذ فيه مقدر الوجود.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)