كتاب الحج - الجزء 2
058 — الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر (صفحة 2)
هذا كلّه بناءً على ذكر الإبطين بالتثنية في صحيحة حريز ولكن الصدوق رواه بعين السند عن حريز بالإفراد، فلا يعلم أن حريزاً روى لحماد بالتثنية أو بالأفراد، فلا يمكن التمسُّك بمفهومه لنفي الشاة بنتف الإبط الواحد، فنفي الشاة عن نتف إبط واحد غير ثابت، فتبقى صحيحة زرارة من غير تقييد ومقتضاها وجوب الشاة لنتف إبط واحد، لعدم ثبوت ذكر الإبطين بالتثنية في صحيح حريز، ولعل نسخة الصدوق أصح، فإنّ المعروف أنّه أضبط من الشيخ، كما أنّ الشيخ روى رواية حريز هذه في التهذيب عن الصادق (عليه السلام) وفي الاستبصار عن الباقر (عليه السلام) وهو سهو منه "قده" وعليه فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق صحيحة زرارة، ومجرّد الغلبة الخارجية للجمع بين نتف الإبطين لا يوجب الحمل على الإبطين، فمقتضى صحيحة زرارة وجوب الشاة حتّى في نتف إبط واحد، ولكن يقابلها رواية عبد اللّه بن جبلة الدالة على الإطعام في نتف إبط واحد، فلو قلنا بانجبار خبر عبد اللّه بن جبلة بعمل المشهور، أو اكتفينا في الوثاقة بوقوع الراوي في تفسير علي بن إبراهيم أو في إسناد كامل الزيارات فالخبر معتبر، وإلّا فالرواية ساقطة فلا بدّ من الالتزام بوجوب الشاة لنتف الإبط الواحد، ولكن قد التزمنا بصحّة خبر عبد اللّه ابن جبلة لوقوعه في إسناد كامل الزيارات()، فيكون معارضاً لصحيحة زرارة الدالّة على الشاة في نتف إبط واحد حسب إطلاقها، وحيث لايحتمل وجوب الشاة ووجوب الإطعام معاً فمقتضى القاعدة كما عرفت هو الجمع بينهما بالحمل على الوجوب التخييري بين الشاة والإطعام، وبما أنّ الأمر دائر بين التعيين والتخيير (حيث انه لو تم سند رواية ابن جبلة كان مقتضى الصناعة في نتف ابط واحد هو التخيير ولو لم يتم سندها فمقتضى الصناعة تعين الشاة، واحتمال تعين اطعام ثلاثة مساكين عليه وان كان موجودا وجدانا لكنه خلاف الحجة على أي تقدير) وعليه فمقتضى الاحتياط هو تعيين وجوب الشاة، فالاكتفاء عنها بالإطعام مما لا وجه له وخلاف للاحتياط، ولذا ذكرنا في المتن وجوب الشاة في نتف الإبطين على الجزم ووجوبها في نتف إبط واحد على الأحوط().
اقول: هنا ملاحظات:
الاولى: ان رواية عبد الله بن جبلة حيث تكون ضعيفة السند عندنا فلابد من ملاحظة بقية الروايات، واطلاق صحيحة زرارة الدالة على وجوب الشاة على نتف الإبط، يشمل نتف ابط واحد، وغلية ازالة شعر الابطين معا لم تتم في النتف، ولو تمت فكونها موجبة للانصراف عن غير المتعارف ممنوع، وأما صحيحة حريز فلم يثبت نقل التثنية فيها، ولو ثبت ذلك فنقول انه لاينعقد لها مفهوم في عدم كون نتف ابط واحد محكوما بحكم نتف الابطين، وذلك لاحتمال كون تثنية الابط من باب الفرض المتعارف من ازالة شعر الابطين، فيكون كالقيد الغالب الذي لاينعقد له مفهوم مثل قوله تعالى "وربائبكم اللاتي في حجوركم..."، فتكون النتيجة تعين الشاة في نتف ابط واحد او نتف ابطين.
ولو سلمنا ثبوت نقل التثنية وانعقاد مفهوم لها فيوجب ذلك حمل صحيحة زرارة على نتف الابطين، وحينئذ لايمكن التمسك بها لاثبات وجوب الشاة تخييرا، فالمقام نظير ما لو ورد في خطابٍ "أعط كل عالم دينارا" وورد في خطاب آخر "أعط العالم العادل دينارا" فانه بمفهومه يخصص الخطاب الاول ولايصح دعوى أنه يكشف عن فرق بين العالم العادل وغيره وحيث ان ظاهره وجوب اعطاء دينار كل عالم العادل تعيينا، فيكفي في الفرق بينه وبين غيره عدم ثبوت الوجوب التعييني لاعطاء الدينار للعالم غير العادل، فنتمسك باطلاق الخطاب الاول، فنثبت اصل وجوب اعطاء دينار للعالم غير العادل، وحيث ثبت أنه ليس واجبا تعيينيا فيكون واجبا تخييريا، فلايعذر في ترك اعطاءه الدينار لو ترك ما يحتمل كونه عدلا له، كما أنه لايمكن اثبات وجوبه التخييري في مورد العالم غير العادل، بالجمع بينه وبين قوله "أعط الى كل عالم درهما" وعلمنا بعدم وجوب الجمع بين اعطاء الدينار والدرهم، والوجه فيما ذكرناه أن الوجوب التعييني مستفاد من اطلاق الامر وليس مدلولا لفظيا له، فمفهومه هو انتفاء الامر باعطاء الدينار للعالم غير العادل، لاانتفاء الامر التعييني به، فيختلف عما لو قال "يجب تعيينا اعطاء الدينار لكل عالم عادل"، وكيف كان فما ذكره ليس من الجمع العرفي في شيء.
نعم قد يقال بأن صحيحة حريز لو تم نقل الشيخ من تثنية الابطين فبناء على نظرية انقلاب النسبة فحيث تكون اخص مطلقا من رواية عبد الله بن جبلة فتوجب تقييدها بخصوص نتف ابط الواحد، ولو بأن يفهم منه كون المراد من الابط في رواية ابن جبلة هو المفرد في قبال التثنية، لاالجنس الشامل للمفرد والتثنية، وحينئذ فلانقع في محذور استهجان التقييد بالفرد النادر حيث انه انما يتوجه لو اريد من نتف الابط الجنس الشامل للمفرد والتثنية، ولكن لم يكن الغالب وهو نتف الابطين معاً داخلا في المراد الجدي، وحينئذ تكون رواية ابن جبلة اخص مطلقا من صحيحة زرارة الدالة على أن من نتف ابطه متعمدا فعليه دم، فتوجب حملها على نتف الابطين معا، وبذلك يتم الاستدلال على قول المشهور.
ولكن يرد عليه -مضافا الى عدم تمامية نظرية انقلاب النسبة- أن ارادة المفرد في قبال التثنية من عنوان "نتف الإبط" في رواية ابن جبلة، وارادة الجنس الشامل للمفرد والتثنية من نفس هذا العنوان في صحيحة زرارة، ثم حمله على كون المراد الجدي فيها التثنية خلاف الظاهر جدا، ولايعدّ من الجمع العرفي في شيء، بل قيام قرينة منفصلة على ارادة المفرد من قوله "من نتف ابطه فعليه اطعام ثلاثة مساكين" لايخرجه عن الاستهجان العرفي، بعد كون الغالب نتف الابطين معاً، والتعبير بـ "نتف ابطه" لايفي ببيان نتف ابط واحد ابدا.
وما ذكره بعض الاجلاء "دام ظله" من أن المستهجن تخصيص العام بالفرد النادر بل غير الغالب وان لم يكن نادرا، وأما تقييد المطلق بالفرد النادر فليس بمستهجن، حيث يفهم من المقيد أنه لم يكن في مقام البيان كما يقال "يجب على العامي تقليد المجتهد" ثم يقال في خطاب آخر "لابد أن يكون المجتهد الذي يقلده العامي اعلم"، فقد سبق الجواب عنه، حيث قلنا انه لايتم فيما اذا كان المطلق موضوعا لحكم انحلالي، فلوقال المولى "من قبّل امرأته في نهار شهر رمضان فعليه الكفارة" ثم قيّده في خطاب آخر بما اذا أدّى التقبيل الى الامناء، فانه غير عرفي جدا، والمقام من هذا القبيل.
ثم انه قد يقال: إن موضوع كفارة الشاة في صحيحة زرارة حيث يكون هو من نتف ابطه متعمدا، فيكون اخص من رواية عبد الله بن جبلة الدالة على كفارة اطعام ثلاثة مساكين على نتف الابط، فلابد من حمل هذه الرواية على غير المتعمد من الجاهل او الناسي، فتكون النتيجة وجوب الشاة على من نتف إبطا واحدا متعمداً، وإطعام ثلاثة مساكين على من نتف ابطا واحدا عن جهل او نسيان.
وفيه اولا: ان حمل الخطاب المطلق على بيان الحكم الثانوي أي حكم حال الجهل او النسيان او الاضطرار واخراج المتعمد منه خلاف الظاهر جدا، وليس جمعا عرفيا، وثانياً: انّه قد صرّح في صحيحة زرارة بحكم المتعمد والجاهل والناسي، وأن على المتعمد الشاة ولاشيء على الجاهل والناسي، فليست الصحيحة اخص مطلقا منها حتى نحملها على غير المتعمد.
هذا واجاب السيد الخوئي "قده" بجواب آخر ايضا وهو أن حمل رواية ابن جبلة على غير المتعمد منافٍ لاطلاق الدليل النافي للكفارة على الجاهل والناسي، كقوله (عليه السلام) "أيما رجل ركب امرا بجهالة فلاشيء عليه" ، وقوله "رفع النسيان"، فيقيِّد رواية ابن جبلة بغير الجاهل والناسي، إذ لا شيء عليهما جزماً()، وفيه أن النسبة بين اطلاقات نفي الكفارة عن الجاهل والناسي وبين رواية ابن جبلة وان كانت هي العموم من وجه، ويقتضي ذلك أن تقدَّم على تلك الرواية لاجل كونها حاكمة عليها، ولكن يؤدي ذلك الى اختصاص الرواية بالمتعمد فتتعارض مع صحيحة زرارة، وهذا يعني وقوع المعارضة بين الرواية وبين المجموع من صحيحة زرارة وتلك الاطلاقات، حيث ان تقديم صحيحة زرارة والاطلاقات يوجب الغاء الرواية رأسا.
ثم انه قد يقال: ان الوارد في صحيحة زرارة ان من نتف إبطه أو قلم ظفره...متعمدا فعليه دم شاة، وحيث ان المراد بالظفر هو المنطبق على العشرة إذ ما لم يبلغها لم يجب فيه الدم -كما سيأتي- فيحتمل إرادة الإبطين من الإبط ايضا لوحدة السياق().
اقول: توجد صحيحتان لزرارة يوجد في احديهما قلم الظفر، لافي كليهما، ففي الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياأو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم()، ولكن الظاهر اتحادها مع ما رواه في التهذيب عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة()، وبهذا يكتمل هذا البيان، وقد ارتضاه بعض الاجلاء "دام ظله"، فان تم ما ذكر وضمّ اليه الاشكال في سند رواية عبد الله بن جبلة، واجمال صحيحة حريز من حيث كون الابط فيه مفردا او تثنية()، لكانت نتيجته عدم الدليل على كفارة خاصة في نتف ابط واحد، ولاجل ذلك ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" في مناسكه أن من نتف شعر إبطيه فعليه دم- ادناه شاة- ولا كفّارة في نتف احداهما، وإن كان الأحوط استحباباً ذلك().
والوجه في تضعيفه لرواية ابن جبلة ليس هو وقوع محمد بن عبد الله بن هلال في سندها، فانه ثقة على الأظهر لاكثار محمد بن الحسين بن ابي الخطاب الرواية عنه، (حيث روى عنه حدود 80مرة) وانما لاجل أن ابن جبلة لايروى عادة عن الصادق (عليه السلام) حيث ان وفاة الامام كانت في سنة 148وكانت وفاته في سنة 219، أي 71 سنة بعده، ولم يذكره الشيخ الطوسي في رجاله من اصحاب الصادق (عليه السلام) وانما عدّه من اصحاب الكاظم (عليه السلام)، وله روايات كثيرة يروى في بعضها بواسطة وفي بعضها الآخر الذي ليس بقليل ايضا بواسطتين عن الصادق (عليه السلام)، فيحصل من خلال ذلك الوثوق بوقوع سقط او ارسال في ثلاث روايات في التهذيب والاستبصار عنه عن ابي عبد الله (عليه السلام احديها هذه الرواية، وحيث لايوجد اجماع على ثبوت أية كفارة في نتف ابط واحد حيث افتى ابو الصلاح الحلبي بعدم ثبوت الكفارة فيه، فمقتضى البراءة عدم وجوب اية كفارة فيه.
هذا وقد ذكر أنه لو فرض تمامية اطلاق صحيحة زرارة بالنسبة الى نتف ابط واحد، وسند رواية ابن جبلة فلايوجد جمع عرفي بينهما ولزم القول بحجية صحيحة زرارة وعدم حجية خبر ابن جبلة الواقفي بشهادة النجاشي، لما ذكره الشيخ في العدة من أن عمل الطائفة بخبر غير الامامي كالواقفة خاص بما اذا لم يعارضه خبر الامامي العدل().
ويلاحظ عليه أن وجود قرينة منفصلة على كون المراد الجدي من تقليم الظفر في صحيحة زرارة غير شامل لتقليم بعض اظفار اليد او الرجل، بل على تقليم جميع اظفار اليد او الرجل، لايصلح للقرينية للمنع عن انعقاد الاطلاق في قوله "نتف ابطه" في الصحيحة بالنسبة الى نتف ابط واحد، بعد أن كان كل من عنوان تقليم الظفر ونتف الابط صادقا على تقليم ظفر واحد او ابط واحد، فيقال: انه قلم ظفره او انه نتف ابطه، واذا نهاه المولى عن ذلك فقد عصاه واذا رتب عليه جزءا فيرى العرف استحقاقه له، نعم لو قال المولى لعبده "قلم ظفرك" او قال "انتف ابطك" –كما في قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما نزل الشجرة امر الناس بنتف الابط وحلق العانة والغسل والتجرد في ازار ورداء()، فبمناسبة ظهوره في ارادة التنظيف يكون ظاهرا في الامر بتقليم جميع الاظفار ونتف كلا الابطين .
وأما ما ذكره من أنه لايوجد جمع عرفي بين الصحيحة وبين رواية ابن جبلة فلايخلو من غرابة، لأن الحمل على التخيير من اوضح الجموع العرفية، واختلاف الشاة واطعام ثلاثة مساكين من حيث شدة الكفارة وخفتها لايمنع من هذا الجمع فيكون نظير التخيير بين الشاة وصوم ثلاثة ايام واطعام ستة مساكين في قوله تعالى "ففدية من صيام او صدقة او نسك".
وأما ما ذكره من أنه لايوجد اجماع على ثبوت كفارة ما في نتف ابط واحد، فهذا وان كان صحيحا، لكن سيأتي في البحث عن المورد الثالث ثبوت كفارة اعطاء كف من الطعام الى المسكين في نتف شيء من شعر الجسد لما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده()، فان قلنا بشمولها لنتف ابط واحد فهو والا فحيث نطمأن بأن نتف ابط واحد لايقل عن نتف شيء من شعره فنعلم بثبوت كفارة فيه ايضا وحينئذ يمكن الاكتفاء باطعام كف من الطعام مع جريان البراءة عن تعين ما عداه.
وكيف كان فالانصاف أن اطلاق صحيحة زرارة يشمل نتف ابط واحد ومقتضى الصناعة القول بتبوت كفارة شاة فيه ايضا، كما عليه صاحب المدارك، وذلك اخذا باطلاق صحيحة زرارة بعد تضعيف رواية ابن جبلة() وأضاف صاحب الذخيرة، بأنه لا ينافيه تعلق الحكم بنتف الإبطين في صحيحة حريز لجواز أن يكون ذلك مبنيّا على الغالب المتعارف حيث ينتف الإبطان معا().
هذا وقد علّق صاحب الرياض على أن في نتف الابطين شاة وفي نتف ابط واحد اطعام ثلاثة مسكين، بقوله: بلا خلاف فيهما أجده، إلّا من بعض المتأخرين في الثاني، لضعف خبر ابن جبلة سنداً، ومعارضته بصحيحة زرارة.
و فيه نظر؛ فإن الضعف منجبر بعمل الاصحاب سيّما ابن زهرة والحلّي في السرائر ممن لا يعمل بأخبار الآحاد الصحيحة، فضلًا عن الضعيفة، إلّا بعد احتفافها بالقرائن القطعية، فيترجح الرواية على الصحيحة، سيّما مع اعتضادها بمفهوم صحيحة حريز المشترطة في لزوم الشاة نتف الإبطين معاً، ومقتضاه عدم لزومها بنتف أحدهما، فلا وجه لإيجاب الشاة بنتف احدهما له أيضاً، إلّا ما في الذخيرة من عدم العبرة بهذا المفهوم؛ لورود الشرط مورد الغالب، إذ الغالب في نتف الإبط نتفهما معاً، وهو حسن، إلّا أن الغلبة كما تدفع أثر المفهوم كذا تدفع أثر الإطلاق لغير الغالب، ولا ريب أن الموجود في صحيحة زرارة ليس إلّا نتف الإبط، وهو وإن كان مطلقاً يصدق على نتف الإبط الواحد، إلّا أنه لمّا كان الغالب من أفراده كما هو الفرض نتفهما معاً، تعيّن الحمل عليه، دون نتف الإبط الواحد، فلا داعي لإيجاب الشاة فيه،
و هذا الوجه وإن جرى في رواية ابن جبلة أيضاً لكن حيث يوجد الإجماععلى وجوب الشاة في نتف الابطين فيمكن جعل هذا الإجماع قرينة على رجوع الإطلاق فيها إلى خصوص غير الغالب تخصيصاً أو تجوّزاً، وهما شائعان، ولا بأس في المصير إليهما بعد تعذّر الحقيقة، وحيث يوجد الإجماع على لزوم شيء في نتف الإبط الواحد إمّا إطعام ثلاثة مساكين أو الشاة، ولا دليل على الثاني مع مخالفته لأصالة البراءة، فتعيّن الأول().
اقول: لنا ملاحظات حول هذا الكلام:
1- ظاهر كلامه التمسك بمفهوم الشرط في صحيحة حريز بناء على نقل الشيخ "اذا نتف الرجل ابطه في الاحرام فعليه شاة" حيث قال "مفهوم صحيحة حريز المشترطة في لزوم الشاة نتف الإبطين معاً، ومقتضاه عدم لزومها بنتف أحدهما" وهو غريب، اذ هو من الشرط المحقق للموضوع عرفا، والا لزم القول بدلالته على عدم ثبوت الشاة في ارتكاب أي شيء في حال الاحرام عدا نتف الابطين، هذا مضافا الى ان الصحيح عدم ثبوت مفهوم الشرط الا بنحو الموجبة الجزئية، وهو في المقام مسلم، لعدم ثبوت كفارة شاة على نحو الاطلاق عند انتفاء نتف الابطين، ولكنه لاينافي ثبوتها في الجملة كما في مورد نتف الابط الواحد، وكان ينبغي أن يستدل بمفهوم تثنية الابطين، فانه نظير مفهوم الوصف، على ما مر توضيحه سابقا.
ولو تم مفهوم الشرط في الصحيحة لم يختلف الحال بين كون الشرط غالبيا وعدمه فانه لو قال المولى اذا كانت بنت الزوجة في حجرك فيحرم زواجك منها" لم يمنع من ثبوت المفهوم فيه، وحينئذ كان يقال في المقام -مع غمض العين عن اشكالنا السابق من عدم امكان حمل رواية ابن جبلة على نتف الابط الواحد لندرته- ان منطوق صحيحة حريز يقيد رواية ابن جبلة ومفهومها يقيد صحيحة زرارة.
2- اجيب عن المفهوم في صحيحة حريز بأن غلبة القيد تمنع من المفهوم، واورد عليه كما في الرياض بأن الغلبة بأنها كما تمنع من المفهوم في الخطاب المقيد فكذلك تمنع من انعقاد الاطلاق في الخطاب المطلق، ولكن من الواضح أنه لاملازمة بين الامرين، اذ لاوجه لانصراف الخطاب المطلق الى الفرد الغالب، فان قوله "بنت الزوجة المدخول بها تحرم على الرجل" يشمل البنت التي ولدت لها بعد افتراقها منه وزواجها من رجل آخر، كما ورد به النص، ولاوجه لانصرافه عنها، بينما أن قوله "وربائبكم اللاتي في حجوركم..." ليس ظاهرا في الاحتراز عن بنت الزوجة التي لاتكون عند الرجل.
3- ذكرنا في محله عدم الفرق في انعقاد المفهوم بين القيد الغالب وغير الغالب، فالدخول بالزوجة مع كونه قيدا غالبيا مع ذلك حيث لاتوجد نكتة عرفية لذكره غير الاحتراز فيتم له المفهوم، بل ذكر السيد الخوئي "قده" في موضع من ابحاثه في الفقه أنه لولا الدليل الخاص لعملنا بظهور قيد كون الربيبة في حجر الزوج في المفهوم في الجملة، اذ لو لميكن القيد دخيلا في الحكم لما كان لذكره وجه عرفا، ولو كان القيد غالبيا()، لكن الظاهر عدم انعقاد المفهوم فيه لكونه مناسبا لبيان حكمة الحكم، كما أن التثنية في صحيحة حريز ليست ظاهرة في المفهوم، لا لاجل غلبتها فقط، بل لتعارف ذكر التثنية في الابطين، بحيث لايظهر منه التركيز على كون نتف الابطين معا، (وهذا نظير اقتران الامر بشيء بالامر بمقدمته المتعارفة كقول المولى لعبده "ادخل السوق واشتر اللحم" فانه لايفهم منه تعين خصوص شراء اللحم من السوق فضلا من أن يقيد اطلاق الامر بشراء اللحم في خطاب آخر مطلق) بخلاف ما لو قال "اذا نتف الرجل ابطيه معاً في الاحرام فعليه شاة" فانه لااشكال في انعقاد المفهوم له وان كان القيد فيه غالبيا ايضا.
4- انه انما يصح الرجوع الى البراءة عن تعين الشاة في كفارة نتف ابط واحد اذا احتملنا التخيير بين الشاة واطعام ثلاثة مساكين، والا فينعقد علم اجمالي بين المتباينين، وان كان احد الطرفين اخف من الآخر، فيجب الاحتياط، والانصاف أنه وان لم يعهد القول بالتخيير من احد من الفقهاء عدا بعض المتأخرين، كالسيد الخوئي "قده"، الا أن احتمال التخيير موجود، خاصة بناء على قول بعض الاعلام "قده" وبعض الاجلاء "دام ظله" من عدم ظهور خطاب الامر بالكفارة الاخف في التعيين في قبال الكفارة الاشد، فلايظهر من رواية ابن جبلة ولا الاجماع على كون كفارة نتف ابط واحد اطعام ثلاثة مساكين عدم الاجتزاء بذبح الشاة، فيكون من دوران الامر بين التعيين والتخيير، فتجري البراءة عن تعيين كل من الاطعام والشاة، لكن المشهور هو لزوم الاحتياط في موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير باتيان محتمل التعيين والجمع بين الطرفين ان كان احتمال التعيين في كل منهما موجودا.
ثم ان نتف الابط لايشمل نتف بعض الابط، فلايتعلق به كفارة نتف الابط وهي الشاة او اطعام ثلاثة مساكين، ولكن حيث لايقلّ عن ازالة شعر الجسد التي سياتي ثبوت كفارة مثل إطعام كف من طعامٍ فيها وحيث يحتمل التخيير بينه وبين الكفارة الأشدّ كالشاة ونحوها فيكون من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير فتجري البراءة عن التعيين، نظير ما لو علم بثبوت كفارة في الافطار العمدي واحتمل كونها صوم ستين يوما تعيينا واطعام ستين مسكينا تعيينا والجامع بينهما على نحو التخيير، فتجري البراءة عن تعيين الاولى والثانية وتكون النتيجة التخيير.
ومن جهة أخرى ان الوارد في الروايات هنا عنوان نتف الإبط كما كان في المورد السابق عنوان حلق الرأس وقد وقع الكلام في أنه هل يحتمل عرفا خصوصية في هذين العنوانين، بحيث لو ازال شعر ابطه بغير النتف كالحلق او الاطلاء بالنورة لم يثبت كفارة الشاة، او أنه لاخصوصية له عرفا، وانما ذكر لكونه طريقا متعارفا في ذلك الزمان لإزالة شعر الإبط، اختار بعض الاعلام "قده" الاول()، ولكن الظاهر هو الثاني كما اختاره جماعة منهم السيد الخوئي "قده"().
المورد الثالث: أن يزيل شيئا من شعر جسده، كما لو مس لحيته أو رأسه او سائر جسده فوقع منها شيء من الشعر، فقد ورد في الروايات الامر بالتصدق بكف من الطعام على مسكين، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده()، وفي رواية صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين()، وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال يطعم شيئا، قال الصدوق وفي خبر آخر مدا من طعام أو كفين()، وفي رواية الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات قال إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فإن تمرة خير من شعرة()، وقد روى في الكافي بسند صحيح عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم، فسقط شيء من الشعر، فليتصدق بكفين من كعك أو سويق()، وروى الصدوق في الفقيه نحوه الا أنه قال: فليتصدق بكف من كعك أو سويق()، وروى الشيخ في التهذيب نحوه الا أنه قال: فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.