تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

058 — التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين (صفحة 2)

والحاصل أن العرف يرى انحلال العلم الاجمالي بكلي الحدث عند النوم الثاني، بالعلم التفصيلي بالحدث المعلوم الوجود عند النوم الاول ومعلوم الارتفاع، والشك البدوي في فرد جديد من الحدث، فالمقام نظير ما لو رأى منيا في ثوبه لايدري أنه من الجنابة التي علم بها سابقا واغتسل منها او الجنابة الجديدة.

ودعوى العلم الاجمالي بسبب ثان للحدث وهو النوم الثاني، غير متجهة، فانه لو كان النوم الثاني عقيب النوم الاول فلا يكون سببا فعليا للحدث، فيكون العلم الاجمالي به كالعلم الاجمالي بأنه إما اكل شيئا قبل الوضوء او نام بعد الوضوء، حيث انه علم بالجامع بين ما له اثر وما ليس له اثر، وهو غير مجد.

نعم اذا كانت الحالة المماثلة للحالة السابقة على الحالتين معلومة التاريخ كما لو علم بكون النوم الثاني في الساعة الثالثة بينما أن زمان الطهارة كان مرددا بين الساعة الثانية والرابعة، فلا مانع من استصحابها في حد ذاتها فيتعارض مع استصحاب ضد الحالة السابقة.

ان قلت: ان الاشكال المذكور في مجهول التاريخ المماثل للحالة السابقة يأتي في معلوم التاريخ المماثل ايضا، فانه لو علم بكون النوم في الساعة الثالثة فهو وان كان يعلم بحدثٍ عنده، لكنه مردد بين أن يكون ذلك الحدث المعلوم في الساعة الاولى او فرد جديد من الحدث الوضوء، فهو يعلم تفصيلا بحدوث فرد من الحدث وارتفاعه قبل الوضوء، ويشك بدوا في حدوث فرد آخر من الحدث.

قلت: الفرق بين مجهول التاريخ ومعلومه، أن الحدث المعلوم منفصل بالوضوء جزما عن الفرد المحتمل من الحدث في مجهول التاريخ، دون معلومه، نعم ما يجري في معلوم التاريخ ليس هو استصحاب فرد الحدث بعد تردد الحدث عند النوم الثاني بين الفرد المقطوع الزوال، والفرد المشكوك الحدوث، وانما هو استصحاب للكلي().

ويلاحظ عليه أن تشبيهه فرض كون الحالة المماثلة للحالة السابقة مجهولة التاريخ بما لو رأى في ثوبه منيّا لايدري أنه من الجنابة التي علم بها سابقا واغتسل منها او الجنابة الجديدة، يكشف عن أنه يرى استصحاب الحدث فيه من القسم الرابع من الكلي، والمفروض أنه لا يعترف بجريانه، حيث يرى أنه لابد من اجراء الاستصحاب في العنوان الموضوع للحكم الشرعي، وكون الحدث عند النوم الثاني ليس دخيلا في الحكم الشرعي فلابد من قصر النظر على ذات الحدث، من دون لحاظ تضيقه بالحدث عند النوم الثاني، وحينئذ لا تتم اركان الاستصحاب فيه، حتى لو قيل بجريان استصحاب القسم الثالث من الكلي، لأن جريانه مختص بما اذا كان لم يعلم بتخل العدم على الكلي، بل احتمل وجود فرد آخر مقارنا لوجود الفرد الاول او مقارنا لارتفاعه، والمقام من هذا القبيل، فانه ان كان النوم الثاني قيل الوضوء فلم يوجد فرد جديد من الحدث، وان كان بعد الوضوء فقد ارتفع كلي الحدث عند الوضوء، فلا يحتمل وجود فرد آخر من الحدث الا منفصلا عن الحدث السابق.

ولكن تبين مما ذكرناه في التعليق على القول الرابع أنه من قبيل استصحاب القسم الثاني لا الرابع، فيرتفع الاشكال.

وأما ما ذكره في الفرق بين معلوم التاريخ ومجهول التاريخ ففيه أن ما ذكره في مجهول التاريخ يأتي في معلوم التاريخ ايضا، حيث انه لو كان الحدث عند النوم الثاني المعلوم التاريخ قبل الوضوء فهو ليس فردا آخر من الحدث، ولو كان بعد الوضوء فقد انفصل عن زمان ارتفاع كلي الحدث بارتفاع الفرد الاول من الحدث، وهو النوم في الساعة الاولى بالوضوء في الساعة الثانية.

القول السادس: ما اختاره بعض الاعلام "قده" من أنه في فرض العلم بتاريخ احدهما فيجري الاستصحاب فيه بلا معارض، وفي فرض الجهل بتاريخ كليهما يؤخذ بضد الحالة السابقة عليهما، ان كانت معلومة والا فيتعارض الاستصحاب فيهما().

وهذا القول شبيه بالقول السابق الا أنه يتميز عنه في الذهاب الى عدم جريان استصحاب مجهول التاريخ في قبال معلوم التاريخ، بينما أن القول السابق يرى معارضة الاستصحاب فيهما.

ومما ذكرناه تبين الاشكال على هذا القول ايضا، فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الصحيح تعارض الاستصحاب في توارد الحالتين مطلقا، وبعد ذلك يكون المرجع في توارد حالة الطهارة والحدث في ما اشترط فيه الطهارة كالصلاة قاعدة الاشتغال، للعلم بوجوبه والشك في تحصيله، نعم تجري البراءة عن محرمات المحدث كحرمة مس كتابة القرآن، او حرمة الدخول في المسجد في توارد حالة الطهارة والجنابة.

ودعوى أن من المحتمل كون الحدث مانعا في الصلاة، ومع الشك في الحدث تجري البراءة عن المانعية، بل ولو كانت الطهارة شرطا فمن كان محدثا فهو مكلف بالصلاة مع الوضوء ومن كان متطهرا فهو مكلف بالصلاة فقط، ومع شك المكلف في كونه محدثا او متطهرا فتجري البراءة عن وجوب الوضوء غير متجهة.

أما احتمال كون الحدث مانعا ففيه اولا: أن كون الحدث مانعا خلاف ظاهر مثل قوله تعالى "اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... وان كنتم جنبا فاطهروا..." في كون الطهارة شرطا.

وثانيا: انه لا اشكال في أنه لو كان محدثا فهو مانع وانما الشك في وجود المانع وثبوت المانعية لشيء في الواجب لا تتوقف على وجود ذلك الشيء، كما مر منّا في بحث الشك في مانعية النجاسة في ذيل صحيحة زرارة الثانية في الاستصحاب.

وأما ما قيل من أن المتوضئ مكلف بالصلاة فقط، لكون امره بالوضوء طلبا للحاصل، ففيه أنه لا يزيد الشرط عن الجزء، والامر باجزاء المركب الارتباطي ضمني ثبوتا وسقوطا، فلا يسقط الامر به بمجرد الاتيان به ما لم يفرغ من المركب، ومن الواضح أن نكتة لغوية جعل التكليف لما بعد الامتثال لا يأتي فيه، فانه خاص بالجعل الاستقلالي لا الضمني، فمجرد كون الشخص متوضأ لا يوجب عدم الامر به.

على أن ما هو مأمور به ضمنا في الشرط هو تقيد الصلاة به، وهو لا يحصل الا مقارنا للصلاة، خصوصا مع امكان نقضه بالحدث قبل الفراغ من الصلاة، فالمطلوب هو الوضوء المقارن للصلاة.

نعم لو اتى بالصلاة رجاء مع توارد حالة الطهارة والحدث، فبعد الصلاة فقد يقال: بأنه حيث لا مجال لجريان استصحاب عدم الصلاة مع الطهارة لأن متعلق التكليف اخذ مركبا من الصلاة وكون المكلف مع الطهارة، ووجود الصلاة معلوم، فلا مجال فيه للاستصحاب، وأما المشكوك وهو وجود الطهارة فهو مما تعارض استصحابه مع استصحاب بقاء الحدث، فتصل النوبة الى الاصل الحكمي وهو البراءة عن بقاء التكليف، فتكون واردة على قاعدة الاشتغال.

ولكن أجبنا عنه في محله اولا: بأنه يجري استصحاب بقاء التكليف بناء على كون الامتثال مسقطا للتكليف، وأما بناء على كونه مسقطا لفاعلية التكليف ومحركيته، كما هو مختار البحوث، فيعلم بثبوت التكليف، وأما محركيته فهي ثابتة بحكم العقل، حتى مع الشك في الامتثال، بنكتة قاعدة الاشتغال.

وما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" وفاقا للسيد الخوئي "قده" من المنع من جريان استصحاب الحكم، ولو كان في الشبهة الموضوعية فقد مر الجواب عنه.

وثانيا: ان مآل الشك في الامتثال، و ان كان الى الشك في بقاء التكليف بالدقة العقلية، لكن العرف لا يراه مصداقا للشك في التكليف، بعد العلم بتوجه التكليف بحده الى المكلف، و تمحض الشك في امتثاله خارجا، و لا اقل من شبهة الانصراف.

وان شئت قلت: ان الشك في الامتثال حيث يكون موردا لقاعدة الاشتغال التي هي مضافا الى أنها قاعدة عقلية مترسخة في اذهان العقلاء بحدٍّ يرون أن المورد ليس من موارد الشك في التكليف، فيكون الشك فيه متمحضا عرفا في امتثال التكليف المعلوم، وان رجع ذلك بالدقة الى الشك في بقاء التكليف، وهذا المقدار كافٍ في انصراف مثل قوله "رفع ما لايعلمون" عنه.

ثم انه بما ذكرناه تبين الاشكال في التزام شيخنا الاستاذ "قده" بورود أصالة البراءة عن بقاء التكليف على قاعدة الاشتغال، ان وصلت النوبة الى أصالة البراءة.

هذا وكان يذكر "قده" أنه لا تجري البراءة عن بقاء التكليف في خصوص الصلاة، حيث استفيد من صحيحة زرارة والفضيل لزوم اعادتها في فرض الشك في داخل الوقت، فقد ورد فيها "متى استيقنت او شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها او في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها()".

و لكن يرد عليه أن مورد الصحيحة الشك في اصل وجود الاتيان بالصلاة، وهو مجرى لاستصحاب عدم الاتيان، ولا تشمل الشكّ في الصحة، فلا تبقى خصوصية للصلاة.

هذا ولو كان المورد مورد توارد حالة الطهارة والنجاسة فيكون المرجع قاعدة الطهارة، وفي مورد توارد حالة القلة والكرية لو لاقى الماء النجس، فقد اتضح مما سبق كون المرجع فيه قاعدة الطهارة في الماء، ولكن لا يترتب عليه احكام الكر، كما لو قلنا بكفاية غسل الجسد المتنجس بالبول بالماء الكر مرة واحدة، كالماء الجاري بخلاف الماء القليل حيث يجب غسله به مرتين، نعم بناء على القاعدة التي سبق نقلها عن المحقق النائيني "ره" لابد من الاجتناب عن ذاك الماء لما ذكر من أنه يحكم بنجاسته لأجل تلك القاعدة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)