مباحث الألفاظ - الجزء 2
058 — دلالة الأمر على المرة او التكرار (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
دلالة الأمر على المرة او التكرار (صفحة 2)
واما اذا لميكن ظاهر الخطاب كون الوجوب الثابت للمتعلق وصفا من اوصاف الموضوع فلايكون الانحلال فيه واضحا، فانه لو قال المولى: اذا مسست ميتا فاغتسل، لايكون ظاهره كون وجوب الغسل وصفا لمسّ الميت وكذا لو قال "من مسّ ميّتا فليغتسل" فلايظهر منه كون مسّ الميت سببا لوجوب الغسل، وانما ظاهره ان من مسّ ميتا يكون متصفا بانه يجب عليه الغسل، وهذا وان كان منحلا بانحلال افراد من مسّ ميتا، ولكنه بلحاظ كلّ فرد من افراد من مسّ ميتا لايظهر منه الا اكثر من ثبوت وجوب واحد لطبيعي الغسل في حقه وان تحقق منه مسّ الميت اكثر من مرّة، مالم يتخلّل غسل في البين.
الا ان ظاهر المشهور هو الانحلال فيه ايضا، بتقريب ان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عقيب حدوث الشرط، فاذا تحقق فردان من مسّ الميت، فمقتضى القاعدة حدوث وجوب الغُسل عقيب كلّ منهما، فمقتضى ذلك حدوث وجوبين، وحيث انه لامعنى لتعلق الوجوبين بصرف وجود الغسل لامتناع اجتماع وجوبين على فعل واحد إما عقلا او عرفا فيكون الظاهر منه تعلق احد الوجوبين بايجاد الغسل مرة والوجوب الثاني بايجاده مرة أخرى، وقد عبّروا عن ذلك باصالة عدم تداخل الاسباب والمسببات، -ومرادهم من عدم تداخل الاسباب سببية كل فرد من افراد الشرط لوجوب مستقل، فلو تحقق فردان فيتحقق وجوبان، ومرادهم من عدم تداخل المسببات عدم اجزاء امتثال واحد عن هذين الوجوبين، بخلاف مثل ما لو قال المولى اكرم عالما واكرم هاشميا، حيث يجزئ امتثال واحد باكرام عالم هاشمي عن الوجوبين-.
ولأجل ذلك أفتوا بتكرّر الكفارة بتكرر السبب، فكلما تكرر الافطار لصوم شهر رمضان يتكرر الكفارة، بل ذكر جمع من الفقهاء فيما لو تكرّر الجماع (والاستمناء) في يوم واحد من شهر رمضان بانه تتكرّر الكفارة بتكرّرهما، حيث ان الوارد في النصوص ان من جامع في نهار شهر رمضان فعليه الكفارة، بخلاف تكرّر الأكل مثلا في يوم واحد، حيث ان موضوع الكفارة فيه هو الإفطار، فلايصدق الإفطار الا على اول ما يتحقق من ارتكاب المفطر()، وهكذا في كفارات محرمات الإحرام حيث التزموا بتكرر الكفارة بتكرر سببها كاستعمال الطيب ونحوه، الا اذا دلّ دليل خاص على عدم التكرّر كما في تكرار التظليل في إحرام واحد.
وكذا أفتوا في سجود التلاوة انه يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة او السماع()، وأفتوا في صلاة الآيات بانه اذا تعدد السبب دفعة او تدريجا تعدد وجوب الصلاة().
هذا ولكن في النفس منه شيء، فانه لايظهر من قوله "اذا مسست ميتا فاغتسل" حدوث الوجوب عند حدوث المسّ، بل غاية ما يظهر منه ثبوت الوجوب على تقدير ثبوت مسّ الميت، ويكفي في صدقه ثبوت وجوب واحد لطبيعي الغسل ولو تحقق فردان من مسّ الميت او اكثر، نعم لو كان ظاهر الخطاب ان مسّ الميت سبب لوجوب الغسل انحلّ وجوب الغسل بانحلال مسّ الميت، اذ يكون كل فرد من مس الميت سببا مستقلاّ لوجوب الغسل، ولكنه ليس كذلك.
نعم اذا كان ترتب الجزاء على الشرط من باب المجازاة كما في الكفّارات، فانه يتكرر الكفارة بتكرر سببها، حيث ان الظاهر منه كون وجوب الكفارة بإزاء ما ارتكبه من العمل.
واما فتوى المشهور بتكرار سجود التلاوة عند تكرر سببه، فهي وان كانت مستندة في بعض الكلمات الى قاعدة اصالة عدم التداخل في الاسباب والمسببات لكن يمكن الاستناد في ذلك الى صحيحة محمدبنمسلم عن ابي جعفر عليهالسلام سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال عليه أن يسجد كلما سمعها وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد()، فان ظاهرها لزوم تكرار السجود مع تعاقب السبب ولو لميتخلل سجود في الأثناء، وعليه فلاوجه لما علّق المحقق السيد عبد الهادي الشيرازي ره في مسألة سجود التلاوة بانه اذا تكرر السبب ولماّ يسجد او يصلي صلاة الآيات فلايبعد كفاية المرّة().
نعم لو تحقق سببان في زمان واحد كما لو قرأ آية السجود بنفسه واستمع الى قراءة شخص آخر في نفس الوقت فلايظهر من هذه الصحيحة وجوب سجودين عليه، ولعله لأجل ذلك ذكر السيد الإمام قده أنه يتكرر السجود بتكرّر السبب مع التعاقب وتخلّل السجود قطعا، وهو مع التعاقب بلاتخلّله لايخلو من قوة، ومع عدم التعاقب لايبعد عدمه()، هذا وأما انه لو بنينا على أصالة عدم التداخل في الأسباب والمسببات فتكون نتيجته تكرار السجود مطلقا بتكرر سببه لكن لو استمع الى قراءات متعددة لآية السجود في زمان واحد فالظاهر انه لايصدق عليه تكرار السبب، حيث أنه استماع واحد وان كان المستمع اليه اكثر من قراءة.
وأما فتوى المشهور بتكرر صلاة الآيات عند تكرر سببها مطلقا فهم وان استندوا في ذلك الى قاعدة عدم تداخل الاسباب والمسببات لكن يمكن الاستدلال عليها بصحيحة زرارة ومحمدبنمسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليهالسلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها، فقال: كل اخاويف السماء من ظلمة او ريح او فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن()، والتعبير بقوله "فصلّ له" يكون ظاهرا في الانحلال، فتتعدد صلاة الآيات بتعدد سببها، والمسألة لاتخلو من غموض واشكال، وتحقيق الحال فيها موكول الى محلّها.
هذا وأما ما ذكره في البحوث وفاقا للمشهور من ان وجود الطبيعة بوجود فرد منها، وأما عدمها فيكون بانعدام جميع افرادها، فقد اورد عليه بانه ليست نسبة الطبيعة الى افرادها نسبة الأب الى الأبناء، بل نسبتها اليها نسبة الآباء الى الأبناء، ولذا لايكون للطبيعة وجود او عدم واحد، فاذا وجد فرد من العالم فقد وجدت طبيعة العالم واذا انتفى انتفى طبيعة العالم ايضا وان كان طبيعة أخرى من العالم موجودة في ضمن فرد آخر، وعليه فلافرق بين وجود الطبيعة وعدمها عقلا.
وقد اجاب السيد الإمام قده عن هذا الاشكال بانه وان كان تاما عقلا، لكن هذا الفرق بين وجود الطبيعة وعدمها صحيح عرفا، والخطابات الشرعية تحمل على المحاورات العرفية().
وقد اجاب في البحوث عن الاشكال بجواب آخر، ومحصله أنه ان لوحظ وجود الطبيعة وعدمها خارجا فيتمّ ما ذكر من انه كما يكون للطبيعة وجودات متكثرة بتكثر افرادها فكذلك يكون لها اعدام متكثرة بعدم كل فرد منها، حيث تكون نسبة الطبيعة في الخارج الى افرادها نسبة الآباء الى الأبناء، فالطبيعة في كل فرد غير الطبيعة في الفرد الآخر، ولكن اذا لوحظ المفهوم الذي هو من موجودات عالم النفس فهو مفهوم واحد وتكون نسبته الى أفراد الطبيعة في الخارج نسبة الاب الواحد الى الأبناء، فحينما نقول الانسان موجود نلحظ مفهوم الانسان الذي هو مفهوم واحد غير متكثر فانيا في الخارج، وحينئذ فان قلنا الانسان موجود فيكفي في صدقه وجود فرد منه في الخارج وان قلنا الانسان معدوم فيلزم في صدقه انعدام جميع افراده في الخارج، فيتمّ الفرق بينهما بالنظر العقلي ايضا().
ثم انه ذكر ان المراد من انحلال الحكم بلحاظ الموضوع ليس هو الانحلال في الجعل، بل الانحلال يكون من شؤون عالم التطبيق والفعلية، ولهذا فهو ليس من المداليل الوضعية او الاطلاقية، لان الخطاب انما يكشف عن عالم الجعل دون عالم التطبيق والفعلية، فالجعل هنا واحد على كل حال()، بخلاف الشمولية والبدلية في باب العمومات الوضعية، لان المولى في باب العموم ينظر الى الافراد بنحو اجمالي ولايقتصر نظره على ذات الطبيعة، وحينئذ فتارة يلحظها شموليا كما في قوله "أكرم كل عالم" وأخرى يلحظها بدليا كما في قوله "أكرم عالما أي عالم شئت"، وأما في باب المطلقات كقوله "اكرم العالم" فالخطاب المطلق لايدل الا على ذات الطبيعة، وانما الشمولية بلحاظ الموضوع والبدلية بلحاظ المتعلق تكون من شؤون عالم التطبيق والفعلية().
وفيه: ان الظاهر ان الفرق بين العام والمطلق ليس في انحلال الجعل وعدمه، بل في كون الاستيعاب والشمول في العام ملحوظا تفصيلا ومدلولا وضعيا لخطاب العام، وهذا عادة يقتضي الانحلال فيما لمتقم قرينة على ارادة العام المجموعي، وأما في المطلق فيكون الانحلال ملحوظا إجمالا ويستفاد من القرينة النوعية، وأما أصل الانحلال في الجعل فهو مشترك بين العام والمطلق، فكما انه لو قال المولى بنحو العموم "أكرم كل عالم" فيستفاد منه جعل وجوب الاكرام لكل فرد من افراد العالم على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، فكذلك لو قال المولى بنحو المطلق "اكرم العالم"، فانه لايختلف عنه ثبوتا، وانما الفرق بينهما كالفرق بين ما لو كان الوضع العام والموضوع له الخاص بنحو العموم كما لو قال الزعيم يوم الغدير: وضعت اسم علي لكل مولود في هذا اليوم وبين ما لو كان الوضع العام والموضوع له الخاص بنحو الاطلاق كما لو قال الزعيم: وضعت اسم علي للمولود في هذا اليوم.
نعم لو أريد من الجعل العملية التكوينية في الجعل فلااشكال في كونها عملية واحدة من غير فرق بين العام والمطلق، وانما المدعى انحلال ما تعلق به عملية الجعل حتى في لحاظ الجاعل، كما ان العملية التكوينية في الوضع العام والموضوع له الخاص واحدة، وانما الانحلال في متعلقها، ففي مثال وضع اسم علي للمولود في هذا اليوم يكون كل فرد بحياله هو الموضوع له لهذا الاسم بخلاف الوضع العام والموضوع له العام كلفظ النار، فان كل فرد من النار يكون مصداقا للمعنى الكلي الموضوع له لهذا اللفظ.
ومما يشهد على ما ذكرناه من عدم الفرق بين العام والمطلق انه لايرى وجدانا فرق ثبوتي في الجعل عندما يقول المولى "اكرم العالم" بين ان يعقبه بقوله "اي عالم كان" ام لا، وكذا لو قال "اكرم عالما" فلايرى فرق بين ان يعقبه بقوله "اي عالم شئت" ام لا.
ومما يؤيد ما ذكرناه من الانحلال في الجعل –سواء في العام او في المطلق الشمولي- انه بناء على انكار الانحلال فلايوجد فرق ثبوتي بين النهي عن صرف الوجود والنهي عن مطلق الوجود، فقد ينهى المولى عبده عن التكلم ويكون ملاكه هو كون تكلمه موجبا لمعرفة العدو مكانه بحيث لو تكلم مرة فسكت بعد ذلك لمينفع شيئا، وقد ينهى عنه ويكون ملاكه كون التكلم مضرا بصحته بحيث يكون تركه بعد التكلم الاول مطلوبا ايضا فانه لولميوجد فرق بينهما في جعل المولى ولحاظه فكيف تتحقق انحلالية المجعول بالعرض في الثاني دون الاول من دون اختلاف في نحوي الجعل.
فان قلت: الفرق بينهما في كون المتعلق في مورد النهي عن صرف وجود التكلم اول وجود التكلم، وفي مورد النهي عن مطلق وجود التكلم هو نفس وجود التكلم المنطبق على كل فرد منه.
قلت: الظاهر انه ليس عنوان اول الوجود مأخوذا في متعلق النهي في الاول بل المتعلق للنهي هو نفس التكلم، وانما الفرق بينه وبين النهي في الثاني هو ان الملحوظ في ارتكاز المولى سريان النهي الى افراد الطبيعة في الثاني دون الاول.
ومن هنا تبين عدم تمامية ما حكي عن السيد البروجردي قده من ان خطاب النهي متضمن لحكم واحد وهو الزجر عن الطبيعة، ولكن لو اوجدها المكلف مرة وعصى خطاب النهي فلاوجه لسقوطه، لان العصيان ليس من مسقطات التكليف مالم يرجع الى عجز المكلف عن الامتثال()، حيث مر ان الفارق بين النهي عن صرف الوجود ومطلق الوجود ليس الا انحلالية الجعل في الثاني ولو كان النهي بنحو الاول صار المكلف عاجزا عن امتثال النهي بمجرد الاتيان بفرد من الطبيعة المنهي عنها.
ولايخفى ان ما التزم به في البحوث في المقام من الفرق بين العام والمطلق بالالتزام بالانحلال في الجعل في العام دون المطلق، وكرره في موضع آخر() ينافي ما ذكره في بحث العام والخاص() وبحث البراءة() من انكار الانحلال في الجعل مطلقا.
هذا وقد ادعى بعض الاعلام دام ظله انحلال الجعل بلحاظ متعلق النهي، وأما انحلال الحكم بلحاظ موضوعه فيكون بلحاظ عالم التطبيق والفعلية فقط()، ولميتبين لنا نكتة الفرق بين موضوع الحكم ومتعلق النهي، بعد اشتراكهما في نكتة الانحلال في الجعل وعدمه

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.