كتاب الحج - الجزء 2
058 — الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر (صفحة 3)
ولكن قد يقال بعدم وجوب الكفارة في هذا المورد الثالث، وذلك لوجهين:
1- ما حكي عن بعض الأعلام "قده" من أن الاختلاف الموجود في هذه الروايات كاشف عن كون الحكم ندبيا، ظاهرة في الندب()، وقد ذُكر نظير ذلك من قبل جمع من الفقهاء في عدة مسائل، منها استظهار الحائض التي زاد دمها عن ايام العادة وتحتمل استمرار الدم الى فوق عشرة ايام، حيث ورد في بعض الروايات أنها تستظهر بيوم وفي بعض آخر أنها تستظهر بيوم او يومين، وفي بعض آخر أنها تستظهر بثلاثة ايام وفي بعض آخر أنها تستظهر الى تمام العشرة.
وفيه أن الظاهر أن العقلاء لايعذرون المكلف لو ترك الاقلّ، ففي مثل ذلك لابد من الالتزام بوجوب الاقل، واستحباب ما زاد على ذلك.
2- انه قد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم وجوب الكفارة، وهي روايتان:
الاولى: رواية جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال: دخل النباحي على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء().
وسند الرواية لايخلو من اشكال، فانه وان كان المنقول في الوسائل عن التهذيب الموافق للنسخة المطبوعة من التهذيب "جعفر بن بشير والمفضل بن عمر"() فيكون السند صحيحا بلااشكال لكون جعفر بن بشير ثقة جزما، لكن المنقول في الوافي عن التهذيب "جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر"()، وهو الموافق لما في الاستبصار()، والمفضل ضعيف عند المشهور، والظاهر أن هذا النقل هو الصحيح، لأن جعفر بن بشير من أصحاب الرضا (عليه السلام) ومات في سنة 208، بينما أن الصادق (عليه السلام) توفى في سنة 148، ولم يرو عنه (عليه السلام) بلاواسطة، نعم يوجد في التهذيب والاستبصار مورد واحد عن جعفر بن بشير عن ابي عبد الله (عليه السلام)()، فيطمئن الانسان بكونها مرسلة، ومما يشهد بوضوح على صحة نقل الوافي، أن الموجود بعده "قال: دخل النباحي..." لا "قالا دخل النباحي..." مضافا الى أنه لم يعهد رواية محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن المفضل بن عمر بلاواسطة، وعليه فيتوقف تصحيح سند الرواية على اثبات وثاقة المفضل، ولم يثبت لدينا وثاقته، لمعارضة توثيق المفيد "ره" له في الارشاد حيث قال: ممن روى صريح النص بالإمامة من أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) على ابنه أبي الحسن موسى (عليه السلام) من شيوخ أصحاب أبي عبد الله وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين رضوان الله عليهم المفضل بن عمر الجعفي() مع تضعيف النجاشي وابن الغضائري له، فقال النجاشي له: كوفي، فاسد المذهب، مضطرب الرواية، لا يعبأ به، وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها()، وقال ابن الغضائري على ما نقل العلامة الحلي "ره" عنه: ضعيف متهافت، مرتفع القول، خطابي، وقد زيد عليه شيء كثير، وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما، ولا يجوز أن يكتب حديثه()، ولاوجه لما ذكره السيد الخوئي "قده" من المناقشة في ظهور كلام النجاشي في تضعيف المفضل، وانما ذكر أن رواياته مشتملة على الاضطراب، وكذا المناقشة في ثبوت انتساب كتاب ابن الغضائري اليه() فانه لاينبغي الاشكال في أن ظاهر كلام النجاشي تضعيفه ونفي وثاقته فلايعبأ به لامجرد بيان كون رواياته مشتملة على الاضطراب، كما لاوجه للاشكال في ثبوت انتساب الكتاب الى ابن العضائري بعد نقل العلامة عنه، كما لم يثبت كونه كثير الجرح للآخرين بحيث لايكون موثوقا به في ذلك، وعليه فسند الرواية لايخلو عن اشكال.
وقد ناقش في دلالتها ايضا بإمكان حملها على نفي الكفّارات المتعارفة من الدم والشاة، بل يمكن أن يقال: إنّ الرواية بالعموم تدل على أنّه ليس في سقوط الشعر شيء، ومقتضى الجمع بينها وبين تلك الروايات المتضافرة أنّه ليس عليه شيء من الكفّارات إلّا التصدق بكف من الطعام ونحو ذلك، فلا منافاة في البين()، والانصاف ان ما ذكره ليس جمعا عرفيا، وكيف يجمع عرفا بين قوله "لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء" وبين قوله "يطعم مسكينا كفا من طعام" على انه ليس عليه شيء الا هذا، ولااقل من احتمال ان العرف يحمل الامر بالاطعام على الاستحباب، كما أن حمل الشيخ الطوسي "ره" لها على غير المتعمد جمع تبرعي لايمكن الذهاب اليه بعد وحدة لسان الروايات النافية والمثبتة.
الثانية: رواية المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا فقال: لا يضره().
وسند الرواية ضعيف، لتضعيف النجاشي لمفضل بن صالح الذي هو أبو جميلة الأسدي النخاس، حيث فال في ترجمة جابر بن يزيد أنه روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، وقد يناقش في دلالتها كما عن السيد الخوئي "قده" بأن قوله "لا يضره" غير صريح في عدم ثبوت الكفّارة، غير متجه، اذ لايحتمل كون ذلك موجبا لبطلان حجه حتى تكون الرواية بصدد نفي ذلك بل هو ظاهر بظهور قوي في نفي الكفارة.
ثم لايخفى أن ما هو ظاهر بعض الاجلاء "دام ظله" في مناسكه من اختصاص الكفارة في المورد الثالث بتنف شيء من شعر الرأس او اللحية()، فهو خلاف اطلاق صحيحة الحلبي، حيث ورد فيها أن من نتف من شعر لحيته وغيرها شيئا فليطعم مسكينا في يده، ودعوى أن ظاهر العطف بالواو نتف شعر اللحية وغيرها معا، ولااقل من احتمال ذلك فلايشمل نتف شعر غير اللحية فقط، غير متجه، فانه لااشكال في عدم ارادة المجموعية، لدلالة بقية الروايات على كفاية نتف شيء من شعر اللحية في ثبوت الكفارة، مضافا الى أن المناسبات العرفية تقتضي ظهورها في الانحلالية لا المجموعية.
المورد الرابع: اسقاط المحرم شعر غيره بحلق او نتف او غيرهما، فانه لادليل على ثبوت اية كفارة فيه محرما كان الغير ام محلا، والاصل هو البراءة.
مسألة 261: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن، فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام، وأمّا إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.
اقول: تقدم الكلام في هذه المسألة، ومستند ما ذكره في الوضوء هو صحيحة الهيثم بن عروة، وقد تقدم توضيح مفاد الصحيحة، ونضيف الى ما ذكرناه سابقا أن من المحتمل أن الامام (عليه السلام) جعل استحباب اسباغ الوضوء حتى في حال الاحرام مفروغا عنه وذكر انه لو كان يجب عليه مع ذلك الاجتناب عن سقوط شعرة او شعرتين لوقع في حرج، وهذا ينافي نفي الحرج في الشريعة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.