بحث التعارض - الجزء 2
058 — الكلام في دلالة رواية الراوندي
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
الكلام في دلالة رواية الراوندي
ان دلالة رواية الراوندي على ترجيح الخبر الموافق لعموم الكتاب على الخبر المعارض له الاخص مطلقا من الكتاب تبتني على شمول عنوان المخالف للكتاب في الرواية للخبر الاخص من الكتاب، وله خمس تقريبات:
التقريب الأول: ما ذكره السيد الصدر "قده" من ان يدعى ظهور رواية الراوندي في ان الإمام كان بصدد حل مشكلة التعارض بين خبرين معتبرين في نفسهما لولا التعارض، فتدل الرواية على حجية الخبر المخالف للكتاب في حد نفسه لولم يكن له معارض، لكن حيث انها ليست في مقام بيان هذا الخكم فلاينعقد لها اطلاق في ذلك فلابد من الأخذ بالقدر المتيقن منه، وهو حجية الخبر الذي يجمع العرف بينه وبين الكتاب بسهولة، فلو كان للكتاب ظهور قوي في العموم لميمكن الالتزام بحجية الخبر الاخص منه، وان وجد بينهما جمع عرفي خارج عن القدر المتيقن فيشمله ما دل على الغاء الخبر المخالف للكتاب عن الحجية().
التقريب الثاني: ان يشمل الامر بطرح ما خالف الكتاب في رواية الراوندي للخبر المخالف له بنحو التباين او العموم من وجه، فيكون بالنسبة اليه في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة، ويشمل ايضا فرض كون الخبر المخالف بنحو الاخص المطلق من الكتاب فيكون بالنسبة اليه في مقام الترجيح في باب التعارض، نعم قد ورد في بعض الروايات ما يدل على الغاء الخبر المخالف للكتاب عن الحجية ولو لميكن له معارض، مثل قول ما خالف قول ربنا لمنقله او زخرف، ولكن كثرة ورود المخصصات عن لسان الأئمة (عليهم السلام) واباء هذه الروايات الواردة في ان ماخالف قول ربنا لمنقله او زخرف او باطل عن التخصيص، صارت قرينة على إرادة فرض المخالفة بنحو التباين او العموم من وجه من هذه الروايات، فتكون هذه الروايات في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة، الا ان هذه القرينة لاتوجد في رواية الراوندي، وهذا ما نفى عنه البعد في الكفاية وقد ذكره بعنوان "اللهم الا ان يقال"().
التقريب الثالث: ان يقال بانه وان لميشمل الخبر المخالف للكتاب للخبر الاخص منه في حد ذاته، اذ الخاص قرينة على العام، ولايصدق على القرينة انها مخالفة مع ذي القرينة، فان المخالفة ظاهرة في ما يعبر عنه في الفارسية ب"ناسازگارى" ولكن حيث تكون رواية الراوندي ظاهرة في ان الإمام (عليهالسلام) كان بصدد حل مشكلة التعارض بين الخبرين المعتبرين في نفسهما، فيصير ذلك قرينة على حمل المخالفة في هذه الرواية على معنى يلائم مع حجية الخبر المخالف للكتاب لولم يكن له معارض، وهي المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق.
ولكن قد يقال انه لايشمل عنوان المخالف للكتاب للخبر الاخص منه عرفا، خاصة بعد ان كان المتوقع منهم (عليهم السلام) تبيين تفاصيل الاحكام الواردة في الكتاب مما قد يكون حاكما او مخصصا ومقيدا له -كما مر بيانه آنفا- ولاقرينة على إرادة معنى آخر منه في رواية الراوندي، اذ أي مانع من ان يطبق الإمام (عليهالسلام) على الحديثين المختلفين قواعد تميز الحجة عن اللاحجة، فأي اشكال في ان يقال مثلا "اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فان كان راوي احدهما ثقة دون الآخر فخذوا بخبر الثقة" او يقال "اذا اختلف شخصان في تشخيص الأعلم فان كان احدهما خبرة دون الآخر فخذوا بقوله، وان كان كلاهما خبرة فخذوا بقول من هو اقوى خبرة" فان هذا البيان عرفي وليس فيه مخالفة الظاهر، خاصة اذا كان بيان أمر يغفل عنه الناس، ومن هذا القبيل رواية الحسن بن جهم عن العبد الصالح (عليهالسلام) قال اذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله واحاديثنا فان اشبهها فهو حق وان لميشبهها فهو باطل().
التقريب الرابع: ما يقال من أن قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية "فان لم تجدوهما في كتاب الله" قرينة على أن انتفاء هذا المرجح يكون في فرض عدم وجود مضمون الخبرين في ظهورات الكتاب، فلو كان هناك عموم في الكتاب على وفق احدهما فلا يصدق عدم وجدانهما في كتاب الله، فيكون قرينة على كون المراد من المخالفة ما يشمل مخالفة ظهور الكتاب ولو كان بينه وبين الكتاب جمع عرفي.
ويرد عليه أن العكس محتمل، بأن يكون المراد من المخالفة في صدر الرواية نفس المراد من الاختلاف في قوله "اذا ورد عليكم حديثان مختلفان" فلا تشمل مورد الجمع العرفي فتصلح أن تكون قرينة على كون المراد من عدم وجدانهما في كتاب الله عدم وجدان مضمونهما بالخصوص في الكتاب لا بالعموم المطلق.
التقريب الخامس: ان يقال بناء على ما سيأتي من قرب ظهور مقبولة ابن حنظلة في الترجيح بموافقة ظهور الكتاب، لأن الوارد فيها "ما وافق حكمه حكم الكتاب ...فيؤخذ وما خالف حكمه حكم الكتاب ...فيترك" فيمكن أن تكون قرينة منفصلة على كون المراد من رواية الراوندي مثلها، ولكن الجزم بذلك مشكل.
فتحصل مما ذكرناه أن من المحتمل كون رواية الراوندي على وزان سائر الروايات وفي مقام تمييز الحجة عن اللاحجة، وممن نصّ على ذلك الشيخ الأعظم قده في بداية كلامه() (وان عدل عنه في آخر كلامه() وقد قوى صاحب الكفاية هذا الاحتمال، وذكر ما محصله بتوضيح منا: ان مثل رواية الراوندي وسائر الروايات الواردة في طرح الخبر المخالف للكتاب تفرغان عن لسان واحد، فالخبر المخالف للكتاب في الجميع بمعنى واحد، وحيث ان المراد به في تلك الروايات الخبر المخالف بنحو التباين او العموم من وجه مع الكتاب فتكون رواية الراوندي مثلها().
ولعل ظاهر كلام الشيخ الطوسي "ره" في كتاب العدة ومراده من الترجيح بموافقة الكتاب ليس هو الترجيح بموافقة عموم الكتاب او اطلاقه، حيث ذكر في بداية المرجحات الترجيح بموافقة الكتاب والسنة القطعية وكذا موافقة اجماع الفرقة المحقة()، ولاريب في تقدم موافقة اجماع الفرقة المحقة على الترجيح بموافقة عموم الكتاب او اطلاقه، فذكرها بعد الترجيح بموافقة الكتاب يدل على أن المراد من موافقة الكتاب ومخالفته هو ما يكون مميزا للحجة عن اللاحجة، اي المخالفة بنحو التباين او العموم من وجه.
وكذا ذكر المحقق الحلي "ره" في المعارج في مقام الاستدلال على الترجيح بموافقة الكتاب: أن المخالف للكتاب لايعمل به لو انفرد عن المعارض، فما ظنك به معه().
وقال صاحب الحدائق: الذي ظهر لي من الأخبار انه متى تعارض الخبران على وجه لايمكن رد احدهما الى الاخر فالواجب اولا العرض على الكتاب، وذلك لما دل على عرض الأخبار عليه ولو في غير فرض التعارض، وكذا ما دل على ما خالفه زخرف، وأما ما ورد مخصصا او مقيدا له فليس من المخالفة في شيئ() وذكر المحقق النائيني قده ان الذي يكون مرجحا لأحد المتعارضين فهو الموافقة والمخالفة للكتاب بالعموم من وجه وأما الموافقة والمخالفة بالعموم المطلق فليست من المرجحات لعدم المعارضة بين العام والخاص().
وكيف كان فالانصاف ان هذا الإشكال الأخير لايخلو من وجه، لثلاث نكات:
1- الاشكال في صدق المخالفة مع الكتاب لموارد الجمع العرفي.
2- ان المراد من الاختلاف في قوله "اذا ورد عليكم حديثان مختلفان" هو الاختلاف بنحو التباين او العموم من وجه، فان أُريد من المخالفة في جزاء ذلك الشرط أي قوله "فما خالف كتاب الله فردوه" معنى آخر وهو المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق، فيكون خلاف ظاهر السياق في وحدة معناهما.
3-ما في الكفاية من قوة احتمال ظهور سياق الروايات الواردة في موضوع الخبر المخالف للكتاب في وحدة المراد من المخالفة في الجميع، وحيث أُريد من المخالفة في كثير منها المخالفة التي لاتقبل الجمع العرفي فلعل رواية الراوندي مثلها.
هذا وقد يقال بأن ما دل على نفي صدور الخبر المخالف للكتاب وأنه زخرف ظاهر في إرادة المخالفة بالتباين او المخالفة الروحية للكتاب، فان بنينا على كون ما في رواية السكوني وجميل من قوله "ما خالف كتاب الله فخذوه" ظاهرا في نفي حجية ما خالف الكتاب فيشمل الخبر المخالف للكتاب بالعموم من وجه أيضا، فالتغاير بين معنى المخالفة في هذه الروايات أمر لامحيص عنه ظاهرا، لكن سبق المنع من ظهوره في نفي الحجية فلعله بصدد نفي الصدور ومعه فلا يشمل المخالف للكتاب بالعموم من وجه، فلا يثبت التغاير في معنى المخالفة للكتاب في الروايات.
والمتحصل ان الاستدلال برواية الراوندي على الترجيح بموافقة الكتاب مشكل، خاصة فيما لو وقع التعارض بين خبر حاكم على الكتاب كقوله "لاربا بين الوالد والولد" مع خبر آخر، فان الخطاب الحاكم الصادر ممن صدر منه الخطاب المحكوم او من هو في قوته ممن ثبت له شان التفسير وهم الأئمة (عليهم السلام) ظاهر في كونه مفسِّرا للخطاب المحكوم ولايعدّ مخالفا له عرفا، كيف ولسانه لسان المسالمة لاالمخالفة، فما في البحوث من تعميم المخالفة الى مورد الحكومة غير تامّ جدا.
وما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن خروج الخبر الأخص المطلق من مورد الترجيح يوجب حملها على الفرد النادر الذي يلحق بالمعدوم لندرة المخالف للكتاب بنحو التباين او العموم من وجه في الأخبار المتعارضة() فلم يتبين لنا وجهه، لعدم احراز ندرة ذلك خاصة في زمن الأئمة (عليهم السلام) حيث لمتكن الروايات الموجودة بأيدي الناس آنذاك مهذبة عن الروايات المخالفة للكتاب، كيف وقد ورد في غير واحد من الأخبار ان ماخالف كتاب الله زخرف وما خالف كتاب لله فدعوه، وما جاءكم عنّي يخالف كتاب الله فلم أقله ولاتصدّقوا علينا ما خالف الكتاب والسنة، مضافا الى انه لامانع من بيان حكم الفرد النادر، والمستهجن هو حمل العمومات والاطلاقات على الفرد النادر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.