الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
058 — شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
ثم إنه قد يستدل على عدم جواز التقليد اذا لميفد الوثوق والاطمئنان الذي يقال بأنه علم عرفي بالأدلة الناهية عن اتباع الظن كقوله تعالى: ولاتقف ماليس لك به علم()، وكذا قوله: وما يتبع اكثرهم الا ظنا، وان الظن لايغني من الحق شيئا()، وأجيب عنه بعدة وجوه:
الوجه الاول: ان الظاهر من اقتفاء ما ليس به علم هو اتباعه وجعله دليلا ومستندا في العمل، والمفروض ان من يعمل بالظن لأجل علمه بحجيته يعتمد في عمله على علمه بحجيته، مثل من صلى الى جهة يظن أنها القبلة بمقتضى جواز العمل بالظن بالقبلة مع عدم امكان تحصيل العلم، فيكون قوله تعالى: ولاتقف ماليس لك به علم ارشادا الى حكم العقل بلزوم الاستناد الى العلم في النهاية ولو كان هو العلم بالحجية، وهذا ما اختاره السيد الخوئي"قده"().
وأما ما ذكر في تعليقة البحوث من أن القفو فسِّر بالبهتان والقذف والكلام خلف الشخص، ولعله يناسبه التعليل بقوله تعالى "ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا" فيكون اجنبيا عن محل الكلام، ولكن لو حمل على معنى الاتباع، فيكون المعنى حينئذ "لاتذهب وراء غير المعلوم ولاتتبعه"، وهذا إرشاد الى عدم حجيته لامحالة، لان الاتباع أضيف الى ما لاعلم به لا الى عدم العلم نفسه، هذا مضافا الى ان حمل الخطاب المولوي على الإرشاد الى حكم العقل خلاف ظهوره في المولوية، بخلاف مالو كان إرشادا الى عدم الحجية شرعا، اللهم الا ان يجعل سياق الاختصام والاستنكار في الآية قرينة على الإرشاد الى حكم العقل().
فيلاحظ عليه أن ظاهر القفو هو الاتباع، ومثل الكلام خلف شخص استنادا الى مالايعلم به من مصاديق اتباع غير المعلوم، ومعنى اتباع غير المعلوم جعله مستندا وداعيا الى القول او العمل، ومن يعمل بالظن الذي يعلم بحجيته يجعل ما يعلم به وهو حجية ذلك الظن مستندا وداعيا في عمله، ولاأقل من احتمال هذا المعنى في الآية، وظهور الآية في المولوية فرع ظهورها في النهي عن العمل بالظن، والا فلو كان الظاهر منها النهي عن جعل الظن مستندا في العمل فلاينعقد له ظهور في المولوية، وأما ما ذكره أخيرا من كون الآية بصدد الاستنكار فاحتمل أن يكون ذلك قرينة على الإرشاد الى حكم العقل فلم نعرف وجهه، اذ لاتوجد في الآية قرينة على كونها بصدد الاختصام والاستنكار، وبناء عليه فلو سلمنا ظهور الآية في الإرشاد الى عدم حجية الظن فلازم ذلك عدم جريان استصحاب الحجية بوجه، لكون الآية امارة على عدمها فتقدم على الاستصحاب، وهذا مما لايلتزم به.
هذا كله بالنسبة الى قوله تعالى "ولاتقف ماليس لك به علم"، وأما قوله تعالى "وما يتبع أكثرهم الا ظنا، وان الظن لايغني من الحق شيئا" فحيث ان الوارد فيه هو نفس التعبير باتباع الظن، فيأتي فيه ما ذكر آنفا في الآية السابقة.
وأما ما ذكر في البحوث من أنه لايظهر من هذه الآية عدا أن الظن لايغني الانسان في مقام التوصل الى الواقع، فيحتاج أن يضم اليه كبرى مطلوبية التوصل الى الواقع، وهذه الكبرى انما تكون واضحة في باب أصول الدين دون فروع الدين، حيث أن الغرض في الفروع تحصيل الحجة والمنجز والمعذر()، ففيه أن الظاهر من الآية هو النهي عن اتباع الظن، فلا يتم ما ذكره من اختصاصها بما اذا كان الوصول الى الواقع مطلوبا.
نعم لا بأس بما ذكره من أنه حيث يكون سياق الآية الثانية سياق التخاصم مع الكفار فلا تتناسب مع كون مفادها النهي المولوي عن اتباع الظن او الارشاد الى عدم حجية الظن شرعا، بل تتناسب مع بيان امر ارتكازي.
الوجه الثاني: ما ذكره السيد الإمام "قده" من أن العلم في استعمالات الكتاب والسنة ظاهر في كونه مثالا لمطلق الحجة، لابمعنى استعماله فيها، بل لأجل أن العرف لايرى لخصوصية العلم دخالة في الحكم، كما أنه لا خصوصية للرجل في قوله "رجل شك بين الثلاث والأربع"، ويرى أن ذكره من باب المثال، ()، فانه بعد ما تعارف اعتماد العقلاء والمتشرعة على الطرق المعتبرة في شتى المجالات فيكون ظاهر قوله تعالى: "ان تقولوا على الله ما لاتعلمون" وقوله (عليهالسلام) "من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض"، و"لاتنقض اليقين بالشك" و"رفع مالايعلمون" ونحو ذلك هو إرادة معنى الحجة من كلمة العلم، فيكون قوله لاتنقض اليقين بالشك في قوة لاتنقض الحجة بغير الحجة.
ولايخفى ان مقصوده "قده" من الحجة ليس مطلق المنجز والمعذر حتى يقال بأنه يلزم حينئذ كون كل منجز او معذر على عدم الحكم السابق واردا على دليل الاستصحاب ولو كان المنجز هو الأمر بالاحتياط والمعذر هو البراءة الشرعية، وحيث انه يحمل قوله "رفع ما لايعلمون" على رفع ما لامنجز عليه، فيكون قوله "لاتنقض الحجة بغير الحجة" وقوله "رفع ما لاحجة عليه" متواردين، وهذا يستلزم الدور.
بل الظاهر أن مقصوده من الحجة الطريق الى الواقع، ولايشمل مثل أصالة الاحتياط والبراءة مما كان مفاده تعيين الوظيفة عند عدم قيام الحجة.
وما ذكره من ظهور العلم في مطلق الطريق المعتبر قريب الى النفس.
الوجه الثالث: ما حكي عن بعض السادة الأعلام"دام ظله" من ان العلم قد يستعمل بمعنى انكشاف الواقع وقد يستعمل بمعنى الهداية والبصيرة، والظاهر ان المراد من النهي عن اتباع غير العلم هو النهي عن العمل على غير بصيرة وهداية، ويعبر عنه بالجهالة والسفاهة والغي والضلالة كاتباع الآباء والخرافات وعادات الجاهلية، وهذه الآيات ليست بصدد إلغاء الأمارات العقلائية، وما دل على النهي عن اتباع الظن لايعنى به الظن بمعنى الاعتقاد الراجح، فانه من مصطلحات علم المنطق، وقد ذكر بعض المتأخرين كصاحب القاموس ذلك من معاني الظن، والظن على ما ذكر في الكتب القديمة المدوّنة في علم اللغة هو الاعتقاد الحاصل لاعن حس وعيان وما بحكمهما من الضروريات، بلافرق في ذلك بين ان يكون الاعتقاد الظني اعتقادا جازما ام غير جازم، نعم الظن ينقسم الى الظن الجاهلي وهو الاعتقاد الناشيء عن المناشيء التي لاينبغي ان يعتمد عليها مثل اتباع الآباء والكبراء والأثر المترتب على الظن الجاهلي طبعا يكون هو الغي والضلالة، والى الظن الناشيء من مناشيء عالية ويترتب عليها الصلاح وحسن الظن بالله، فيعبر عن القطع الناشيء من المناشيء غير العقلائية بالظن، والا فان أهل الجاهلية وأهل الكتاب كانوا جازمين بمعتقدهم، ولكن يعبر عنه في القرآن الكريم بانهم مالهم بذلك من علم انهم الا يظنون.
ويلاحظ عليه ان الظاهر عرفا من كلمة العلم هو الاعتقاد الجازم ومن الظن الاعتقاد الراجح، فقد ورد في صحيحة زرارة الأولى فان حرك في جنبه شيء وهو لايعلم قال لا، حتى يستيقن انه قد نام ولاينقض اليقين بالشك أبدا، وفي صحيحة زرارة الثانية فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله ولاتعيد الصلاة لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا، وأما ما ذكره من اطلاق الظن على القطع الناشيء عن مناشيء غير عقلائية وعدم اطلاقه على الاعتقاد الراجح الناشيء عن مناشيء عقلائية فينافيه مثل قوله تعالى في حق المؤمنين: الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم.
الوجه الرابع: أن يقال بأنه وان شمل النهي عن اتباع الظن في حد ذاته للظن الذي بنى العقلاء على اتباعه، فمع ذلك تكون السيرة والارتكاز العقلائي الراسخ في النفوس بمثابة قرينة متصلة موجبة لانصراف العمومات عنها، وان شئت قلت انه يعتبر عرفا تناسب الرادع والمردوع فكيف يمكن الردع عن مرتكز عقلائي راسخ في النفوس بتوجيه خطاب عام الى المكلفين، كيف وقد ورد عنهم عليهمالسلام خطابات صريحة في مقام الردع عن مثل القياس الذي كان انحرافا فقهيا في جماعة من فقهاء العامة، مع ان العمل بالأمارات العقلائية لو كان منافيا لغرض الشارع لزم ان يكون الرادع عنها واضحا وقويا حتى يُزال هذا الارتكاز الراسخ عن نفوس العقلاء؛ وهذا الوجه متين جدا.
الوجه الخامس: ما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" من حكومة دليل حجية الأمارة، حيث ان حجيتها بمعنى اعتبارها علما بالواقع().
وأورد عليه في البحوث بأن مفاد الآيات الناهية عن العمل بالظن مع غمض العين عن الوجه السابق هو الإرشاد الى عدم حجية الظن، اذ ليس النهي عن العمل بالظن نهيا نفسيا، وانما هو نهي طريقي، فيستفاد منه بيان عدم حجية الظن بعدم اعتباره علما، فما يدل على كون خبر الثقة علما مثلا لايكون حاكما عليه().
ويلاحظ عليه أن العبرة في الحكومة بلسان الدليل الحاكم، فاذا ورد في خطاب أن خبر الثقة علم بالواقع، فيكون لسانه حاكما على خطاب النهي عن العمل بالظن، فالمهم في الإشكال على هذا الوجه أولاً: ما مر من المناقشة في مبنى كون حجية الأمارات بمعنى جعل العلمية والطريقية لها، وثانيا: لابد في حكومة خطاب على خطاب آخر هو صدورهما من متكلم واحد، والمفروض عدم صدور خطاب لفظي من الشارع يدل على ان الأمارة علم بالواقع، وانما استفيد ذلك من بناء العقلاء بضم عدم الردع عنه، فكيف يمكن للعقلاء الحكومة على خطابات الشارع، اللهم الا أن يدعى ان ظاهر العلم في خطابات الشارع الأعم من العلم الوجداني او التعبدي، فيكون بناء العقلاء غير المردوع على اعتبار الأمارة علما، واردا على خطاب الشارع، ولكنه لادليل على ارادة ما يعمّ العلم التعبدي من كلمة العلم، بحيث يشمل مثل الاستصحاب بناء على كونه علما تعبديا بالبقاء، عدا ما تقدم في الوجه الثالث من استظهار إرادة مطلق الحجة من كلمة العلم.
الوجه السادس: ما ذكره صاحب الكفاية من استلزام رادعية هذه الآيات عن سيرة العقلاء على حجية خبر الثقة او فتوى الفقيه للدور، لان رادعية هذه الآيات تتوقف على حجية عمومها، وحجية عمومها تتوقف على سقوط السيرة عن الحجية والا لكانت مخصصة لذلك العموم، والمفروض ان سقوط السيرة عن الحجية متوقف على رادعية هذه الآيات.
لايقال: ان اعتبار فتوى الفقيه مثلا بالسيرة مستلزم للدور أيضا، لأنه يبتني على عدم رادعية الآيات عن هذه السيرة وعدم رادعيتها عنها متوقف على تخصيص تلك الآيات بالسيرة، بينما ان تخصيصها بها متوقف أيضا على عدم رادعيتها عنها وهذا هو الدور.
فانه يقال: انه يكفي في اعتبار فتوى الفقيه مثلا بالسيرة هو عدم وصول الردع عن هذه السيرة، والمفروض ان وصول ردع هذه الآيات عنها مستلزم للدور فتكون هذه السيرة حجة وتخصص بها تلك الآيات، وذلك لأن السيرة العقلائية في باب الحجج والأمارات من حيث استحقاق العقاب على مخالفتها وعدم استحقاقه على موافقتها حجة عقلا مالم يصل دليل على الردع عنها شرعا.
أقول: لو سلم انعقاد العموم في الآيات في النهي عن العمل بالظن او الارشاد الى عدم حجية الظن، فالصحيح أنه لا يتم اشكال صاحب الكفاية من لزوم الدور في رادعيتها عن السيرة، لأن اشكاله مبني على القول بكفاية عدم وصول الردع في حجية السيرة عقلا، و لكنه غير متجه، لشهادة الوجدان بتوقف حجيتها على احراز امضاء الشارع لها، فانه لو شكّ المكلف في قبول الشارع لبناء العقلاء على العمل بخبر الثقة او الاستصحاب بأن اخبر شخص مجهول بأن الشارع لا يقبل العمل بخبر الثقة او الاستصحاب، فلا نحسّ بوجداننا كون المكلف معذورا عقلا لو عمل بخبر الثقة القائم على ارتفاع التكليف مع انكشاف خطأه، او الاستصحاب المؤدي الى مخالفة الواقع المنجز لولا الاستصحاب كاستصحاب بقاء شرط صحة العمل.
هذا مضافا الى أنه لو فرض كون حجية السيرة عقلاً مشروطة بعدم وصول الردع عنها، فالذي يرفع هذه الحجية العقلية هو وصول الرادع المعتبر في حد ذاته مع قطع النظر عن حجية هذه السيرة، بلا فرق بحسب الوجدان بين ما لو كان الردع بدليل خاص او عامٍّ لا ينصرف عن مورد السيرة، وحينئذ فلا يعقل أن تكون هذه الحجية العقلية للسيرة مانعة عن وصول الردع، كما هو الحال في كل ما يكون وجوده مشروطا بعدم شيء، فانه لا يعقل أن يمنع من وجود ذلك الشيء.
الوجه السابع: ما يمكن أن يقال بان ما اشتهر في الألسن من ان هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن آبية عن التخصيص غير تام، واي مانع من ان يخصص ما دل على النهي من اتباع الظن بما دل على جواز العمل بالظن بالقبلة مع عدم تيسر العلم، نعم قد يكون التخصيص بدون نكتة عرفية ولأجل ذلك يكون آبيا عن التخصيص بمثله، وحينئذ يقال بان ما دل على جواز التقليد من السيرة المتشرعية او الروايات يصلح ان يكون مخصصا لعموم هذه الآيات.
هذا كله بلحاظ الآيات الناهية من اتباع الظن، واما الآيات الناهية عن التقليد كقوله تعالى: "واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا او لو كان آباؤهم لايعلمون شيئا ولايهتدون" فلاعلاقة له برجوع الجاهل الى العالم الثقة الذي هو من التقليد الممدوح وانما ينهى عن رجوع الجاهل الى جاهل آخر او عالم غير ثقة الذي هو من التقليد المذموم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.