تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

058 — لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما

الفرع الثاني: لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما، ففي المسالة ثلاثة اقوال:

1- ما ذكره صاحب العروة من أنه يكون فاقد الطهورين.

2- ما في مصباح الاصول من أن المورد من موارد اشتباه الواجب بالحرام ولابد فيه من الموافقة الاحتمالية لكلا التكليفين بفعل احدهما تخييرا وترك الآخر.

3- ما ذكره "قده" في شرح العروة من أنّ التراب المباح إمّا أن لا يكون له أثر آخر غير جواز التيمّم به، لأنّه في مكان مرتفع أو منخفض مثلًا لا يجوز السجود عليه، أو أنّ المالك لا يرضى إلّا بالتيمّم به، فالعلم الإجمالي بالغصبية لا يكون منجزاً، لجريان أصالة الحل في الماء من دون معارض، لأنّ جريانها في التراب متوقف على عدم جريانها في الماء، حيث إنّها لو جرت في الماء لم تصل النوبة إلى جواز التيمّم بالتراب لأنّ المكلّف واجد للماء حينئذ ولعله ظاهر.

وأمّا إذا كان له أثر آخر كما مرّ فالعلم الإجمالي منجز والأصل في طرفيه متعارض، وليس له التصرف فيهما لاستلزامه المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بحرمة احدهما ولكن حيث يعلم اجمالا بوجوب احدهما ايضا فيكون مخيرا في فعل احدهما وترك الآخر، وبذلك جاز له الوضوء بالماء واذا جاز صار متمكنا من الوضوء فدخل في موضوع وجوب الوضوء وهو المتمكن من الوضوء، ومعه لا تصل النوبة الى التيمم لاختصاص مشروعيته بالعاجز عن الوضوء().

اقول: موضوع وجوب الوضوء بناء على مسلكه من امتناع اجتماع الامر والنهي هو الماء المباح واقعا، لا المباح ظاهرا بحكم العقل من باب دوران الامر بين المحذورين، مع تعارض أصالة الحلّ في الماء والتراب، ومعه فلا يتم قوله من انه اذا جاز الوضوء وجب، نعم لو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي كما هو المختار حتى في مثل المقام مما ليس للواجب مندوحة اذ ينحصر فرده بالحرام، ولكن حيث لم يتنجز حرمته فلا محذور عقلا وعقلاء في شمول اطلاق الامر بالوضوء له، ولاجل ذلك نلتزم بوجوب الوضوء.

هذا وأما ما ذكره في فرض عدم اثر للتراب المباح عدا التيمم به، فينحصر فرضه بعدم رضى مالكه الا بالتيمم المشروع به، والا فعدم امكان غير التيمم به لا يعنى لغوية جريان اصالة الحل لاثبات جواز التيمم له تكليفا، وان لم يحكم بصحته لجريان أصالة الحل في الماء.

اذا علم بنجاسة الماء او غصبية التراب، مع انحصار الطهور بهما

الفرع الثالث: اذا علم بنجاسة الماء او غصبية التراب، مع انحصار الطهور بهما، فعن السيد الخوئي "قده" في مصباح الاصول أنه يجب عليه الوضوء لأنه اذا تيمم وكان تيممه بالتراب المغصوب فقد خالف تكليفين: تحريم الغصب، وايجاب الصلاة مع الوضوء بالماء، وان توضأ واتفق كونه وضوءا بالماء النجس فقد خالف تكليفا واحدا وهو ايجاب الصلاة مع التيمم، وفي مثله يحكم العقل بالثاني().

اقول: مجرد أنه لو كان الماء نجسا فتوضأ فقد خالف تكليفا واحدا، ولو كان التراب مغصوبا فتيمم به تحقق منه مخالفة تكليفين، لا يكون موجبا لتعين الاول عليه، ولا يقاس بما لو علم بكون ماءٍ مغصوبا وبكون ماء آخر مغصوبا ونجسا، واضطر الى شرب احدهما لا بعينه، حيث انه لا ريب في تعين شرب الأول، اذ ليس هو مضطرا الى مخالفة تحريم شرب النجس، فلا يجوز له ارتكابه، بل المقام نظير ما لو علم اجمالاً بكون احد الماءين مغصوبا ونجسا او كون الماء الآخر مغصوبا، واضطر الى شرب احدهما لا بعينه، فانه يدخل في بحث أنه حيث يكون الاضطرار الى احد اطراف العلم الاجمالي لا بعينه مهملا من حيث جواز دفع الاضطرار بارتكاب احدها على سبيل التخيير او ارتكاب احدها المعين، ولا يوجد اطلاق يقتضي التخيير فلو كان في بعض الاطراف مزية من حيث قوة احتمال كونه هو الحرام او قوة المحتمل كما لو كانت حرمته على تقدير ثبوتها فيه شديدة لزم عقلا الاجتناب عنه ودفع الاضطرار بغيره.

فان اريد تطبيق ذلك على المقام قلنا اولاً: ان ذلك مختص بالاضطرار العرفي حيث انه لولاه تعين عقلا الاحتياط التام، وانما جاز تركه بفحوى دليل "رفع ما اضطروا اليه" فيؤخذ بالقدر المتيقن مما رخّص الشارع في ارتكابه، وهذا بخلاف الاضطرار العقلي والالجاء التكويني، فانا لا نحسّ بوجداننا العقلي تعين اختيار الطرف الآخر غير ما يوجد فيه مزية من ناحية قوة الاحتمال او المحتمل، كما لو علم اجمالا بأنه يجب عليه اطعام احد شخصين، ولم يقدر الا على اطعام احدهما فلا ندرك تعين اطعام من يظنّ بوجوب اطعامه او يكون وجوب اطعامه على تقدير ثبوته اقوى، والمقام من هذا القبيل.

وثانيا: ان لازم ما ذكر ملاحظة قوة احتمال نجاسة الماء ايضا فلو كان احتمال نجاسته اقوى من احتمال غصبية التراب فلا وجه للاغماض عنه وملاحظة خصوص قوة المحتمل في التراب وهو أنه لو كان مغصوبا كان التيمم به مخالفة لتكليفين.

هذا ولا يخفى أن الموافقة القطعية في المقام للامر بالصلاة مع الطهور بالجمع بين الوضوء بالماء والتيمم بالتراب لا تتوقف على المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بغصبية التراب او نجاسة الماء، وانما تتوقف على مخالفته الاحتمالية بارتكاب التيمم بالتراب المعلوم غصبيته اجمالا، وأما الطرف الآخر للعلم الاجمالي وهو نجاسة الماء فاثرها التكليفي هو حرمة شربه والمفروض اجتنابه عنه، وحرمة الوضوء بالماء النجس ليست حرمة تكليفية كما هو واضح، وانما هي بمعنى بطلانه، فالوضوء بالماء محتمل الوجوب وليس محتمل الحرمة التكليفية حتى يقال بأن الجمع بينه وبين ذاك التيمم مخالفة قطعية للعلم الاجمالي بغصبية التراب او نجاسة الماء، فلا وجه لأن يطبق على المقام الكبرى المشهورة المذكورة في دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة كاشتباه الواجب بالحرام من عدم جواز الموافقة القطعية لأحد التكليفين المعلومين بالاجمال لاستلزامها للمخالفة القطعية للتكليف الآخر المعلوم بالاجمال ايضا.

ان قلت: ان الموافقة القطعية للامر بالصلاة مع الطهور مستلزمة للمخالفة القطعية للتكليف من جهة أخرى، لاجل أنه اذا توضأ بالماء وتيمم بالتراب علم اجمالا بأنه ان كان الماء نجسا فقد نجّس() بالوضوء به جسده قبل الصلاة بنحو لا يمكنه تطهيره وهذا غير جائز بعد دخول وقت الصلاة على الاقل، وان كان لا يوجب بطلان الصلاة، حيث تنقل وظيفته الى الصلاة الاضطرارية وهي الصلاة مع الابتلاء بنجاسة البدن، وان كان الماء طاهرا فالتراب مغصوب فلا يجوز التيمم به.

قلت: ليس هذا المكلف مضطرا الى ذلك بل يمكنه تكرار صلاته بعد التيمم مرة وبعد الوضوء مرة آخرى، وهذا لا يوجب مخالفة قطعية لأي تكليف عند المشهور.

وعليه فلا موجب للمنع من الجمع بين الوضوء والتيمم في المقام، نعم لو ثبت عدم جواز الموافقة القطعية للامر بالصلاة مع الطهور في المقام لتوقفه على ارتكاب الشبهة المنجَّزة للغصب، تمّ ما ذكر من لزوم اختيار الوضوء، وذلك لانه لو تيمم بالتراب فقد ترك -من دون اي مسوِّغ- الموافقة القطعية للعلم الاجمالي بحرمة التيمم به لو كان مغصوبا او حرمة شرب الماء لو كان نجسا، ولكن الكلام في تمامية دعوى المنع من جواز الامتثال القطعي للامر بالصلاة.

هذا وقد يقال بتعين الموافقة القطعية للامر بالصلاة مع الطهور، لأن امر التيمم دائر بين المحذورين، اذ لو كان التراب مغصوبا حرم التيمم ولو كان مباحا فيعني ذلك كون الماء نجسا فيجب التيمم، فلا يكون هذا العلم الاجمالي منجزا، حيث يكون مخيرا بينهما عقلا، ومعه فلا مانع من ناحية تنجز حرمته عن وجوب الموافقة القطعية للامر بالصلاة مع الطهور.

وفيه أنه يوجد ثلاثة علوم اجمالية: احدها: العلم الاجمالي بحرمة التيمم او حرمة شرب الماء، وثانيها: العلم الاجمالي إما بوجوب التيمم او وجوب الوضوء، وثالثها: العلم الاجمالي إما بوجوب الوضوء او حرمة شرب الماء، والعلم الاجمالي الاول والثاني يتزاحمان في تنجيز حرمة التيمم ووجوبه، فيتخيير بينهما ولكن يكونان منجزين لطرفهما الآخر وهو حرمة شرب الماء ووجوب الوضوء مضافا الى منجزية العلم الاجمالي الثالث لهما، فتنجز عليه الوضوء، لكنه يكون مخيرا في ضم التيمم اليه وعدمه.

والذي يسهل الخطب أنه يوجد في هذا الفرع ما يثبت وجوب الوضوء وعدم وجوب التيمم، وهو جريان أصالة الطهارة في الماء كخطاب مختص حاكم، بعد كون الاصل الجاري في التراب وهو أصالة الحل خطابا مشتركا لشموله للماء بلحاظ جواز شربه، بل لو لم نقل بجريان أصالة الطهارة في الماء وقلنا بمقالة السيد الخوئي من تعين الموافقة الاحتمالية باختيار الوضوء بقي المكلف شاكّا في امتثال الامر بالصلاة، وحينئذ يبتني نفي وجوب القضاء في حقه على القول بكون القضاء بامر جديد وموضوعه فوت الفريضة، وأنه لا يمكن اثباته باستصحاب عدم الاتيان بالصلاة مع الطهارة من الحدث، او أنه بناء على كون الطهارة نفس الوضوء او الغسل او التيمم فلا مجال لجريان الاستصحاب النافي للامتثال في المقام، وأما العلم الاجمالي بوجوب قضاءها او حرمة التصرف في التراب فليس منجزا عند المشهور لتنجز حرمة التصرف في التراب بمنجز اجمالي سابق.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)