مباحث الحجج - الجزء 6
058 — التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
يقع الكلام في توارد الحالتين، والفرق بينه وبين البحث السابق وهو تعاقب الحادثين أنه هناك كان الموضوع مركبا من ثبوت حادثين في زمان واحد، او عدم ثبوت احدهما الى زمان حدوث الآخر، بينمها أنه في توارد الحالتين يكون عنوان بسيط موضوعا لحكم شرعي، وتطرأ عليه حالة الوجود والعدم، ويشك في المتقدم والمتأخر منهما، كتوارد القلة والكرية في ماء، او توارد الطهارة والحدث في مكلف او توارد الطهارة والنجاسة في جسم، واشباه ذلك، وقد يكون التوارد في نفس الحكم الشرعي بأن يكون فعل محكوما بحكم في زمانٍ، ومحكوما بخلافه في زمانٍ آخر، ويشك في المتقدم والمتأخر منهما.
و فروض توارد الحالتين ثلاثة: حيث قد تكون الحالتان المتواردتان، كالطهارة والحدث مجهولي التاريخ، وقد يكون تاريخ الطهارة معلوما، وتاريخ الحدث مجهولا، وقد يكون تاريخ الحدث معلوما، وتاريخ الطهارة مجهولا.
وعمدة الاقوال فيه ما يلي:
القول الاول: ما هو المشهور من تعارض الاستصحاب في مجهولي التاريخ، لتمامية اركان الاستصحاب في كليهما، وجريانه في معلوم التاريخ بلا معارض، إما بتقريب أنه في فرض العلم التفصيلي بالطهارة عند الزوال مثلا، فالعلم الاجمالي بالحدث إما قبل الزوال او بعده، وان كان موجودا حقيقة، لكن العرف يرى كونه مجرد شك في انتقاض الطهارة بالحدث المشكوك بعد الزوال، لعدم اثر فعلي للحدث قبل الزوال.
او بتقريب أن العلم الاجمالي بالحدث وان كان متحققا عرفا، لكن امره دائر بين ما لا اثر له وهو فرض كونه قبل تلك الطهارة، و بين ما لا يكفي احتماله فى جريان استصحابه، وهو كون الحدث بعد تلك الطهارة.
ولكن الصحيح عدم تمامية أي من التقريبين: أما التقريب الاول ففيه أنه لا وجه لانكار تمامية اليقين السابق والشك اللاحق في مجهول التاريخ في قبال معلوم التاريخ، بعد اليقين بالحدث المعلوم بالاجمال والشك في بقاءه، وأما التقريب الثاني فلأن مجرد أنه لو كان الحدث قبل الزوال فقد ارتفع بالطهارة عند الزوال يقينا، فلا اثر له، وأما حدوثه بعد الزوال فهو مشكوك، فهذا بمجرده لا يمنع من تمامية اركان الاستصحاب، وصدق نقض اليقين بالشك، بلحاظ اليقين بجامع الحدث في احد زمانين، والشك في بقاءه، ولو بلحاظ أنه لو وجد بعد الطهارة فهو باقٍ قطعا، ولو وجد قبلها فهو مرتفع قطعا.
والشاهد على ما ذكرناه أنه لو اغتسل عند طلوع الفجر بنية ما في الذمة، ثم رأى عند الزوال في ثوبه منيّا، فعلم بأنه إما أجنب في الليل او اول النهار، فلا يرى العرف تمحض الشك البدوي في طروّ الجنابة بعد الغسل، وتحقق موضوع الاستصحاب في الطهارة فقط دون الجنابة، ولا أقل من عدم احراز ذلك، فلا يحرز انعقاد ظهور دليل الاستصحاب في استصحاب الطهارة.
القول الثاني: ما اختاره جماعة كالشيخ الاعظم والمحقق الهمداني() والسيد الخوئي "قدهم" من تعارض الاستصحابين مطلقا، وهذا هو الصحيح.
القول الثالث: عدم المقتضي لجريان الاستصحاب في مجهول التاريخ وجريانه في معلوم التاريخ، وهذا ما اختاره صاحب الكفاية، وذكر في وجهه كونه شبهة مصداقية لانفصال زمان اليقين عن زمان الشك، حيث ان زمان الشك في الطهارة المجهول تاريخها هو الزمان الفعلي، وهو الساعة الثالثة، ولكن زمان اليقين بها مردد بين الساعة الاولى والثانية.
وفيه اولا: النقض بفرض العلم بتاريخ الطهارة مثلا، فان هذه الشبهة تأتي فيه ايضا، حيث ان زمان الشك الفعلي فيها لم يحرز اتصاله بزمان اليقين لاحتمال انفصاله عنه بزمان الحدث المعلوم بالاجمال.
وثانيا: الحل بأن احتمال تخلل الحدث المعلوم بالاجمال بين زمان اليقين والشك ليس بقادح، بعد عدم استلزامه لكون زمان اليقين بالحدث نفس زمان وقوع الحدث المعلوم بالاجمال.
وأما مجرد تردد زمان اليقين بين زمانين فمن الواضح عدم كونه قادحا، ولذا لو علم بطروّ الحدث إما في الساعة الاولى او الثانية واحتمل بقاءه على اي تقدير الى الساعة الثالثة، فلا يستشكل احد في جريان استصحابه.
وأما ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أنه لا مجال للاستصحاب في مجهولي التاريخ، حيث ان ركن الاستصحاب الشك في بقاء الشيء وارتفاعه، ولا يشك فيهما في البقاء والارتفاع، فان الطهارة لو كانت في الساعة الاولى فهي مرتفعة يقينا و ان كانت في الساعة الثانية فهي باقية يقينا، وهكذا الحال في مجهول التاريخ في قبال معلوم التاريخ، حيث انه لو كان حدوثه قبل معلوم التاريخ فهو مرتفع يقينا، والا فهو باقٍ يقينا، وانما يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ().
ففيه أن المهم أن الطهارة المعلومة الحدوث في احدى الساعتين مشكوكة البقاء، فكما أن تردد مكان زيد بين البلد الذي لو كان فيه فقد مات قطعا وبين بلدٍ لو كان فيه فهو باقٍ قطعا، لا يمنع من استصحاب بقاء حياته، فكذلك الحال لو تردد زمان ولادته بين زمان لو ولد فيه فقد مات يقينا وبين زمان لو ولد فيه فهو باقٍ يقينا، فلا مانع من الاستصحاب لصدق نقض اليقين بالشك على عدم البناء على الحالة السابقة المتيقنة في احد الزمانين السابقين.
ودعوى أنه حيث لا يكون وجود الطهارة فعلا بقاء للطهارة السابقة على تقدير وجود الطهارة في الساعة الاولى، وانما يكون فردا جديدا من الطهارة، فلا يكون في هذا الفرض البناء على الطهارة ابقاء للمتيقن السابق عملا وتركا لنقضه، غير متجه، فانه لا يلزم فى مورد الاستصحاب الا اليقين بحدوث شيء واحتمال بقاءه فعلا، ولو على بعض التقادير، و هذا متحقق في المقام، لليقين بكل من الطهارة و الحدث فى زمانٍ و الشك فيه فى زمان آخر، وان كان بقاء كل منهما واقعا متوقفا على كونه حادثا في الساعة المتأخرة، ولكنه ليس بمهم في مقام التعبد الظاهري الاستصحابي.
ولا يجري فيه الشبهة التي ادعاها جماعة في مجهولي التاريخ في تعاقب الحادثين من كونه من قبيل استصحاب الفرد المردد، حيث ان التعبد ببقاء القلة مثلا الى واقع زمان الملاقاة لعله كان مشيرا الى الساعة الثالثة والمفروض اليقين بالكرية فيها، واين هذا مما في المقام من التعبد ببقاء الطهارة مثلا الى الزمان الفعلي، وهو محتمل المطابقة مع الواقع.
القول الرابع: ما ذكره المحقق الحلي "ره" في المعتبر، بل عن شرح الجعفرية نسبته الى المشهور بين المتأخرين، من أنه في مورد توارد الحالتين لابد من البناء ضد الحالة السابقة على الحالتين المتواردتين().
وحاصل ما ذكره أنه لو علم المكلف بكون حالته السابقة في الساعة الاولى كانت هي الحدث حيث نام آنذاك جزما، ثم علم بأنه إما توضأ في الساعة الثانية، و نام نوما آخر في الساعة الثالثة، او نام نوما آخر في الساعة الثانية، وتوضأ في الساعة الثالثة، فيعلم بوجود فرد من الحدث في الساعة الاولى، كما يعلم بارتفاعه بوضوء بعده، إما في الساعة الثانية او الثالثة، ولا يعلم بوجود فرد آخر من الحدث، فانه لو نام في الساعة الثانية، وتوضأ في الساعة الثالثة، فلا يكون هذا النوم سببا لحدوث فرد آخر من الحدث، لأن المحدث لا يحدث ثانيا، ومعه فلا يجري استصحاب الحدث بخلاف استصحاب الطهارة، فانه جارٍ للشك في بقاء الطهارة.
وفيه أنه ان علم بتاريخ الحالة المماثلة للحالة السابقة، بأن علم بتاريخ النوم الثاني في هذا المثال، فيكون استصحاب الحدث المتيقن في هذا الزمان من قبيل استصحاب الفرد، كما اختاره السيد الخوئي "قده"، وقد تم فيه اركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق، وان جهل تاريخها فالصحيح أن استصحاب الحدث المتيقن عند النوم الثاني يكون من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلي، حيث ان الحدث عند النوم الثاني مردد بين كونه بقاء الفرد السابق وبين كونه فردا جديدا، فيتعارض مع استصحاب الطهارة.
نعم يوجد في قبال ذلك احتمالان آخران:
1- ما اختاره في البحوث من أن استصحابه من قبيل استصحاب الفرد، حيث ان تردد زمان حدوث الحادث بين زمانين لا يجعله من الكلي المردد بين فردين، بل هو مثل دوران ولادة زيد بين زمانين يقطع بموته على تقدير كونها في الزمان الاول، فانه لا يخرجه من استصحاب الفرد، وهذا ما اختاره في البحوث().
وفيه أن مجهول التاريخ المماثل للحالة السابقة المعلومة قبل توارد الحالتين، حيث يكون مرددا بين كونه بقاء الفرد السابق، وبين كونه فردا جديدا، فيكون من قبيل استصحاب الكلي، لكنه من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلي.
2- ما اختاره السيد الخوئي "قده" من كونه من قبيل القسم الرابع من الكلي، لأن عنوان الحدث عند النوم الثاني محتمل الانطباق على الحدث الموجود بالنوم الاول، والذي هو متيقن الحدوث والارتفاع، فيكون كما علم بأنه اجنب ليلاً، ثم اغتسل منه، ثم رأى في النهار في ثوبه منيّا لايدري هل هو من الجنابة في الليل او أنه جنابة جديدة، حيث ان الصحيح أن استصحاب الجنابة المعلومة عند خروج هذا المني يعارض استصحاب بقاء الطهارة حين الغسل.
نعم لو لم يكن مجهول التاريخ مماثلا للحالة السابقة، فيكون استصحابه من قبيل القسم الثاني من الكلي، لدورانه بين أن يكون فردا حادثا قبل الوضوء، فيكون مرتفعا قطعا، وبين كونه فردا حادثا بعد الوضوء، فيكون باقيا قطعا().
وفيه أن عنوان الحدث عند التوم الثاني ليس محتمل الانطباق بالدقة على الحدث عند النوم الاول، غايته أنه لو كان الحدث عند النوم الثاني في الساعة الثانية دون الثالثة كان بقاء للحدث عند النوم الاول.
نعم لو كان الحدث عند النوم المردد بين الساعتين مما يحتمل انطباقه على الحدث المعلوم بالتفصيل في الساعة الاولى بسبب النوم، كما لو علم بأنه نام نوما رأى فيه مناما، ولم يدر أنه هل هو ذاك النوم في الساعة الاولى وقد توضأ بعده جزما او هو نوم آخر بعد وضوءه فالحدث الناشء منه باقٍ فيكون استصحاب الحدث عند النوم الذي رأى فيه المنام من القسم الرابع من الكلي، لاحتمال انطباق هذا العنوان الاجمالي على الحدث عند النوم في الساعة الاولى.
وهكذا اذا علم اجمالا بأنه إما خرجت منه قطرة بول مقارنا لحدوث النوم في الساعة الاولى، ثم توضأ بعده فالآن هومتطهر، او خرجت منه تلك القطرة في الساعة الثالثة بعد ما توضأ في الساعة الثانية، فيكون من استصحاب القسم الرابع من الكلي، لاحتمال انطباق حدوث الحدث عند خروج قطرة البول على حدوث الحدث عند النوم في الساعة الاولى حيث انه لو خرجت قطرة البول عند حدوث النوم لاستند الحدث اليهما معا.
وهذا بخلاف ما لو علم بتأخر خروج قطرة البول عن ذلك النوم وتردده بين كونه في الساعة الثانية او الثالثة، فانه على تقدير كونه في الساعة الثانية فالحدث عنده لا يكون منطبقا على الحدث عند النوم بالدقة بل يكون بقاء له.
وعليه فالصحيح جريان استصحاب الحدث عند النوم الثاني ومعارضته مع استصحاب الطهارة، حتى لو انكرنا جريان الاستصحاب في القسم الرابع من الكلي، وان كنا نحن لا ننكره.
القول الخامس: ما ذكره السيد الامام "قده" في خصوص ما لو علم بالحالة السابقة على توارد الحالتين وكان مماثلها مجهول التاريخ، من أنه يجري استصحاب ضدها بلا معارض، مثل ما لو علم بأنه نام في الساعة الاولى، ثم علم بأنه إما نام في الساعة الثانية وتوضأ في الساعة الثالثة او توضأ في الساعة الثانية ونام في الساعة الثالثة، فان كان نومه الثاني في الساعة الثانية فلم يتحقق فرد جديد من الحدث، غير الفرد المعلوم الحدوث والارتفاع وهو الحدث المسبب عن النوم الاول، وان كان في الساعة الثانية فهو وان كان فردا آخر من الحدث حينئذ، لكنه انفصل عن الحدث الاول بالوضوء في الساعة الثانية، فلا يجري استصحاب كلي الحدث، حتى لو قبلنا القسم الثالث من الكلي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.