كتاب الحج - الجزء 2
059 — 19- ستر الرأس للرّجل (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
19- ستر الرأس للرّجل
مسألة 262: لا يجوز للرّجل المحرم ستر رأسه، ولو جزء منه بأيّ ساتر كان حتّى مثل الطين، بل وبحمل شيء على الرأس على الأحوط، نعم لا بأس بستره بحبل القربة، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع.
اقول: من جملة محرمات الاحرام هو ستر الرجل المحرم رأسه بساتر، بلاخلاف بين الاصحاب، ويدل على ذلك:
1- صحيحة عبد اللّه ابن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها- وإحرام الرجل في رأسه().
2- صحيحة حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه().
3- صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة لا بأس أن تغطي وجهها كله().
4- صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبي إذا ذكر().
5- صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع().
6- صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك() وقد يستفاد من هذه الصحيحة حرمة ستر بعض الرأس ايضا، فإن النهي عن أصابة طرف من الثوب ظاهر في كون النكتة فيه هو حرمة ستر بعض الرأس.
ويقع الكلام في فروع:
الفرع الاول: وقع الكلام في أن الرأس في المقام هل يختص بما نبت عليه شعر الرأس في قبال الوجه، او يعم الوجه، اختار المشهور الأول، بل ذكر العلامة في التذکرة أنّه قول علمائنا اجمع، ولكن حکي عن ابن ابی عقیل تحریمه، ويستدل للمشهور بوجهين:
1- ان ظاهر صحيحة عبد اللّه ابن ميمون "إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه" هو التقابل بين الوجه والراس.
2- انه مقتضى الاصل العملي، توضيح ذلك ان استعمالات الرأس مختلفة، فاذا قيل "مسح زيد على رأسه" فانه لايشمل مسح الوجه، واذا قيل "رمس رأسه في الماء" او "قُطع رأسُه" فانه يشمله جزما، وحينئذ فيعلم بحرمة ستر ما نبت عليه الشعر ويرجع في ستر الوجه الى أصل البراءة، لعدم الاشكال في مرجعية البراءة في الاقل والاكثر الاستقلاليين، نعم لو كان يحرم ستر تمام الرأس دون بعضه، لكان المتيقن حرمة ستر منابت الشعر والوجه معا، فتجري البراءة عن حرمة ستر منابت الرأس فقط، او الوجه فقط.
ولكن قد يقال في قبال ذلك بانه يستفاد من بعض الروايات حرمة تغطية تمام الوجه، وعمدتها ما يلي:
1- صحيحة الحلبي عنأبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده().
فانه بناء على الملازمة بين الكفارة على فعل وحرمته في حال الاختيار والعمد كما هو غير بعيد في باب تروك الاحرام فيثبت منه حرمة تغطية الوجه.
2- صحيحة زرارة أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أ يغطي وجهه إذا أراد أن ينام قال نعم().
فيقال بأن ظاهرها تقرير الامام (عليه السلام) ارتكاز زرارة من حرمة تغطية الوجه في حال الاختيار، وانما يسأل عن حكمها فيما اذا كان الذباب يقع على وجهه وهو يريد أن ينام.
3- صحيحة زرارة عن أحدهما (عليه السلام) في المحرم قال له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام()، ولعل هذه الرواية متحدة مع الرواية السابقة.
4- ما في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره().
فيقال بأن تقييد جواز تغطية الوجه بحال النوم ظاهر في عدم جوازه في حال الاختيار، الا ان في سندها وهب بن وهب ابي البختري الذي قيل في حقه انه اكذب البرية.
فيقال بأن المستفاد من هذه الروايات حرمة تغطية الوجه للمحرم في حال الاختيار في الجملة، نعم حيث ان تغطية الوجه لاتصدق عرفا على تغطية بعضه، فلايستفاد منها حرمة تغطية بعض الوجه، وبهذا يجاب عن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن ميمون "احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه" فانه وان لم يتم ما قد يخطر بالبال (من أنه يكفي في التقابل أن يكون التقابل بينهما تقابل الجزء والكل، كما يقال تستر الرجل في عورته وتستر المرأة في جسدها) فانه بعد احتمال ارادة منابت الشعر من الرأس فيظهر من التقابل بينهما اكثر من تقابل الجزء والكل.
لكن يمكن أن يقال بأنه لاينافي أن يراد من الرأس ما يعم الجبهة، فلايستفاد من التقابل التباين بينهما بل يمكن العموم من وجه، واحتمال الفرق بين تغطية الجبهة وبقية الوجه موجود، واحتمال ارادة منابت الشعر والجبهة من الرأس دون بقية الوجه موجود، وقد يوافق هذا الاحتمال أنه لو أحسّ شخص بوجع في خدّه مثلا، فلايصح أن يقول: احسّ بوجع في رأسي، بخلاف ما لو احسّ بوجع في جبهته، فيصح أن يقول: احسّ بوجع في رأسي، ويؤيد ما ذكرناه ما في صحيحة معاوية بن عمار عنأبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه()، بل بناء على كون كلمة "يكره" ظاهرة في الحرمة كما هو مختار بعض السادة الاعلام وبعض الاجلاء "دام ظلهما" فتكون الصحيحة دليلا على حرمة تغطية تمام الوجه الى الجبهة، واوضح منها صحيحة حفص بن البختري وهشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال اضح لمن أحرمت له()، حيث ورد في ذيلها الامر بالاضحاء، نعم ورد في صحيحة منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه()، وظاهرها ما هو المتعارف في مسح الوجه بعد الوضوء من مسح الجبهة ايضا، لكنها تدل على جواز الساتر غير المستقر، ويشكل التعدي منها الى الساتر المستقر، ونحوها رواية محمد بن سنان عن عبد الملك القمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال لا بأس()، وأما صحيحة عبد الله بن سنان "ما لم يصبك رأسك" فهي وان كانت شاملة لستر الرأس بساتر غير مستقر، لكن يحتمل اشدية حكم منابت شعر الرأس من الجبهة فلايجوز الستر بساتر غير مستقر في منابت شعر الرأس، دون الجبهة، ولو لم نحتمل الفرق بينهما فتكون الروايتان اخص مطلقا من الصحيحة فيجب حملها على الاصابة المستقرة.
وعليه فالاحوط عدم ستر الجبهة بساتر مستقر.
الفرع الثاني: المشهور هو حرمة تغطية بعض الرأس، وقد استدل له بعدة وجوه:
1- ما استدل به العلامة الحلي "ره" في المنتهى من أن النهی عن تغطية الرأس يشمل تغطية جزءه، كما أن النهي عن حلق الرأس كان يشمل حلق بعض الرأس().
وقد اورد عليه بعض الاجلاء "دام ظله" بالنقض بوجوب ستر العورة فانه لااشكال في عدم تحقق ستر العورة بستر بعضها، ولكن يمكن الجواب عن هذا النقض بالفرق بين خطاب الامر وخطاب النهي، ولذا سبق أن الأمر بنتف الإبط ظاهر في نتف الإبطين، ولو لأجل مناسبته مع التنظيف، ولكن النهي عن نتف الإبط يشمل نتف ابط واحد جزما، فكذلك الأمر بستر الرأس يقتضي ستر تمامها، وهذا لايلازم ظهور خطاب النهي عن ستر الرأس في النهي عن ستر تمام الرأس.
والمهم هو أن الظهور العرفي لستر الرأس لايشمل ستر بعض الرأس ويختلف عن مثل التعبير باصابة الراس او المسح بالرأس()، او الضرب فانك حينما تقول "ضربت على رأس زيد" فلاتعني ضرب تمام رأسه، او تقول "سجدت على التربة" فانه يكفي فيه السجود على جزء من التربة، وهكذا لو قيل "مسست ذلك الشيء" فانه يكفي مس بعضه، فالمقام نظير غسل الرأس حيث يكون ظاهرا في غسل تمام الرأس، او "اكلت الفاكهة" حيث يكون بمعنى اكل تمامها، ولايوجد مناسبة عرفية واضحة تقتضي التعميم.
2- التمسك بصحیحة معاویة بن وهب عن ابی عبدالله (عليه السلام) انّه قال: لابأس بأن یَعصِب المحرم رأسه من الصداع()، بتقريب أن عصب الرأس وشدّه يصدق على شدّ بعض الرأس وتقييد نفي البأس عنه بكونه من الصداع يكون ظاهرا في نفي جوازه المطلق، من باب مفهوم الوصف.
وفيه أنا كما ذكرنا في محله انه ليس مفهوم الوصف الا مفهوما جزئيا وفي الجملة، فلايستفاد منه اكثر من وجود فرق بين حال الصداع وغيره، ويكفي في الفرق بينهما أن يجوز في حال الصداع شدّ الرأس مطلقا ولو كان بنحو شدّ تمام الرأس، ولايجوز في غير حال الصداع ذلك بنحو مطلق، لكنه لاينافي جواز شدّ بعض الرأس.
3- التمسك بما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى فقال نعم()، بتقريب أن الامام (عليه السلام) قرر محمد بن مسلم على ارتكازه من حرمة ستر بعض الرأس في حال الاختيار ولذا فرض الاستسقاء لأجل السؤال عن جواز وضع عصام القربة، ومن الواضح أنه لايستر الا بعض الرأس، هذا وأما سند الصدوق الى روايات محمد بن مسلم وان كان ضعيفا لاشتماله على ابن احمد بن ابي عبد الله البرقي وحفيده وهما مجهولان، لكن يمكن تصحيح السند بأن الصدوق في اول الفقيه التزم بأن لايروي الا عن كتب معتمدة واصول مشهورة عليها المعول واليها المرجع، ومن المطمأن به عدم كون كتب هذين الرجلين من الاصول المشهورة لو فرض وجود كتاب لهما.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.