تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

059 — 19- ستر الرأس للرّجل‌ (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

19- ستر الرأس للرّجل‌

مسألة 262: لا يجوز للرّجل المحرم ستر رأسه، ولو جزء منه بأيّ ساتر كان حتّى مثل الطين، بل وبحمل شي‌ء على الرأس على الأحوط، نعم لا بأس بستره بحبل القربة، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع.

اقول: من جملة محرمات الاحرام هو ستر الرجل المحرم رأسه بساتر، بلاخلاف بين الاصحاب، ويدل على ذلك:

1- صحيحة عبد اللّه ابن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها- وإحرام الرجل في رأسه().

2- صحيحة حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شي‌ء عليه().

3- صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة لا بأس أن تغطي وجهها كله().

4- صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبي إذا ذكر().

5- صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع().

6- صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك() وقد يستفاد من هذه الصحيحة حرمة ستر بعض الرأس ايضا، فإن النهي عن أصابة طرف من الثوب ظاهر في كون النكتة فيه هو حرمة ستر بعض الرأس.

ويقع الكلام في فروع:

الفرع الاول: وقع الكلام في أن الرأس في المقام هل يختص بما نبت عليه شعر الرأس في قبال الوجه، او يعم الوجه، اختار المشهور الأول، بل ذكر العلامة في التذکرة أنّه قول علمائنا اجمع، ولكن حکي عن ابن ابی عقیل تحریمه، ويستدل للمشهور بوجهين:

1- ان ظاهر صحيحة عبد اللّه ابن ميمون "إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه" هو التقابل بين الوجه والراس.

2- انه مقتضى الاصل العملي، توضيح ذلك ان استعمالات الرأس مختلفة، فاذا قيل "مسح زيد على رأسه" فانه لايشمل مسح الوجه، واذا قيل "رمس رأسه في الماء" او "قُطع رأسُه" فانه يشمله جزما، وحينئذ فيعلم بحرمة ستر ما نبت عليه الشعر ويرجع في ستر الوجه الى أصل البراءة، لعدم الاشكال في مرجعية البراءة في الاقل والاكثر الاستقلاليين، نعم لو كان يحرم ستر تمام الرأس دون بعضه، لكان المتيقن حرمة ستر منابت الشعر والوجه معا، فتجري البراءة عن حرمة ستر منابت الرأس فقط، او الوجه فقط.

ولكن قد يقال في قبال ذلك بانه يستفاد من بعض الروايات حرمة تغطية تمام الوجه، وعمدتها ما يلي:

1- صحيحة الحلبي عن‌أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده().

فانه بناء على الملازمة بين الكفارة على فعل وحرمته في حال الاختيار والعمد كما هو غير بعيد في باب تروك الاحرام فيثبت منه حرمة تغطية الوجه.

2- صحيحة زرارة أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أ يغطي وجهه إذا أراد أن ينام قال نعم().

فيقال بأن ظاهرها تقرير الامام (عليه السلام) ارتكاز زرارة من حرمة تغطية الوجه في حال الاختيار، وانما يسأل عن حكمها فيما اذا كان الذباب يقع على وجهه وهو يريد أن ينام.

3- صحيحة زرارة عن أحدهما (عليه السلام) في المحرم قال له أن‌ يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام()، ولعل هذه الرواية متحدة مع الرواية السابقة.

4- ما في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره().

فيقال بأن تقييد جواز تغطية الوجه بحال النوم ظاهر في عدم جوازه في حال الاختيار، الا ان في سندها وهب بن وهب ابي البختري الذي قيل في حقه انه اكذب البرية.

فيقال بأن المستفاد من هذه الروايات حرمة تغطية الوجه للمحرم في حال الاختيار في الجملة، نعم حيث ان تغطية الوجه لاتصدق عرفا على تغطية بعضه، فلايستفاد منها حرمة تغطية بعض الوجه، وبهذا يجاب عن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن ميمون "احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه" فانه وان لم يتم ما قد يخطر بالبال (من أنه يكفي في التقابل أن يكون التقابل بينهما تقابل الجزء والكل، كما يقال تستر الرجل في عورته وتستر المرأة في جسدها) فانه بعد احتمال ارادة منابت الشعر من الرأس فيظهر من التقابل بينهما اكثر من تقابل الجزء والكل.

لكن يمكن أن يقال بأنه لاينافي أن يراد من الرأس ما يعم الجبهة، فلايستفاد من التقابل التباين بينهما بل يمكن العموم من وجه، واحتمال الفرق بين تغطية الجبهة وبقية الوجه موجود، واحتمال ارادة منابت الشعر والجبهة من الرأس دون بقية الوجه موجود، وقد يوافق هذا الاحتمال أنه لو أحسّ شخص بوجع في خدّه مثلا، فلايصح أن يقول: احسّ بوجع في رأسي، بخلاف ما لو احسّ بوجع في جبهته، فيصح أن يقول: احسّ بوجع في رأسي، ويؤيد ما ذكرناه ما في صحيحة معاوية بن عمار عن‌أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه()، بل بناء على كون كلمة "يكره" ظاهرة في الحرمة كما هو مختار بعض السادة الاعلام وبعض الاجلاء "دام ظلهما" فتكون الصحيحة دليلا على حرمة تغطية تمام الوجه الى الجبهة، واوضح منها صحيحة حفص بن البختري وهشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال اضح لمن أحرمت له()، حيث ورد في ذيلها الامر بالاضحاء، نعم ورد في صحيحة منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه()، وظاهرها ما هو المتعارف في مسح الوجه بعد الوضوء من مسح الجبهة ايضا، لكنها تدل على جواز الساتر غير المستقر، ويشكل التعدي منها الى الساتر المستقر، ونحوها رواية محمد بن سنان عن عبد الملك القمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال لا بأس()، وأما صحيحة عبد الله بن سنان "ما لم يصبك رأسك" فهي وان كانت شاملة لستر الرأس بساتر غير مستقر، لكن يحتمل اشدية حكم منابت شعر الرأس من الجبهة فلايجوز الستر بساتر غير مستقر في منابت شعر الرأس، دون الجبهة، ولو لم نحتمل الفرق بينهما فتكون الروايتان اخص مطلقا من الصحيحة فيجب حملها على الاصابة المستقرة.

وعليه فالاحوط عدم ستر الجبهة بساتر مستقر.

الفرع الثاني: المشهور هو حرمة تغطية بعض الرأس، وقد استدل له بعدة وجوه:

1- ما استدل به العلامة الحلي "ره" في المنتهى من أن النهی عن تغطية الرأس يشمل تغطية جزءه، كما أن النهي عن حلق الرأس كان يشمل حلق بعض الرأس().

وقد اورد عليه بعض الاجلاء "دام ظله" بالنقض بوجوب ستر العورة فانه لااشكال في عدم تحقق ستر العورة بستر بعضها، ولكن يمكن الجواب عن هذا النقض بالفرق بين خطاب الامر وخطاب النهي، ولذا سبق أن الأمر بنتف الإبط ظاهر في نتف الإبطين، ولو لأجل مناسبته مع التنظيف، ولكن النهي عن نتف الإبط يشمل نتف ابط واحد جزما، فكذلك الأمر بستر الرأس يقتضي ستر تمامها، وهذا لايلازم ظهور خطاب النهي عن ستر الرأس في النهي عن ستر تمام الرأس.

والمهم هو أن الظهور العرفي لستر الرأس لايشمل ستر بعض الرأس ويختلف عن مثل التعبير باصابة الراس او المسح بالرأس()، او الضرب فانك حينما تقول "ضربت على رأس زيد" فلاتعني ضرب تمام رأسه، او تقول "سجدت على التربة" فانه يكفي فيه السجود على جزء من التربة، وهكذا لو قيل "مسست ذلك الشيء" فانه يكفي مس بعضه، فالمقام نظير غسل الرأس حيث يكون ظاهرا في غسل تمام الرأس، او "اكلت الفاكهة" حيث يكون بمعنى اكل تمامها، ولايوجد مناسبة عرفية واضحة تقتضي التعميم.

2- التمسك بصحیحة معاویة بن وهب عن ابی عبدالله (عليه السلام) انّه قال: لابأس بأن یَعصِب المحرم رأسه من الصداع()، بتقريب أن عصب الرأس وشدّه يصدق على شدّ بعض الرأس وتقييد نفي البأس عنه بكونه من الصداع يكون ظاهرا في نفي جوازه المطلق، من باب مفهوم الوصف.

وفيه أنا كما ذكرنا في محله انه ليس مفهوم الوصف الا مفهوما جزئيا وفي الجملة، فلايستفاد منه اكثر من وجود فرق بين حال الصداع وغيره، ويكفي في الفرق بينهما أن يجوز في حال الصداع شدّ الرأس مطلقا ولو كان بنحو شدّ تمام الرأس، ولايجوز في غير حال الصداع ذلك بنحو مطلق، لكنه لاينافي جواز شدّ بعض الرأس.

3- التمسك بما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى فقال نعم()، بتقريب أن الامام (عليه السلام) قرر محمد بن مسلم على ارتكازه من حرمة ستر بعض الرأس في حال الاختيار ولذا فرض الاستسقاء لأجل السؤال عن جواز وضع عصام القربة، ومن الواضح أنه لايستر الا بعض الرأس، هذا وأما سند الصدوق الى روايات محمد بن مسلم وان كان ضعيفا لاشتماله على ابن احمد بن ابي عبد الله البرقي وحفيده وهما مجهولان، لكن يمكن تصحيح السند بأن الصدوق في اول الفقيه التزم بأن لايروي الا عن كتب معتمدة واصول مشهورة عليها المعول واليها المرجع، ومن المطمأن به عدم كون كتب هذين الرجلين من الاصول المشهورة لو فرض وجود كتاب لهما.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)