تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

059 — 19- ستر الرأس للرّجل‌ (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

19- ستر الرأس للرّجل‌ (صفحة 2)

وفيه انه لم يعلم كون مرتكزه حرمة ستر بعض الرأس، فلعل مرتكزه الكراهة، كما يحتمل كونه شاكا ليس له أي ارتكاز.

4- التمسك بصحيحة صفوان عن عبد الرحمن (إما هو عبد الرحمن بن الحجاج او عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري وكلاهما ثقة، مضافا كون هذه الرواية عن صفوان عنه، وهو لايروي الا عن ثقة) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد- في أذنيه يغطيهما قال لا()، فيقال بأن حرمة تغطية الأذنين ليست الا لأجل حرمة تغطية بعض الرأس.

وفيه أن من المحتمل حرمة تغطية الأذنين بعنوانها، من دون ارجاعها الى حرمة ستر الرأس.

5- التمسك بما رواه في الكافي باسناده عن محمد بن ناجية عن محمد بن علي عن مروان بن مسلم عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن قال نعم، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلا فلا()، وتقريب الاستدلال بها أن تحريم ستر بعض الأذن يدل -بالاولوية او بعدم احتمال الفرق- على حرمة تغطية بعض الرأس.

وفيه اولا: ان الرواية ضعيفة سندا، فان محمد بن علي هو ابو سمينة الكذاب، مضافا الى كون محمد بن ناجية مجهولا، وكون الراوي عنه هو محمد بن احمد بن عمران صاحب نوادر الحكمة لايفيد شيئا، فانه لم يعلم وجوده في هذا الكتاب حتى يكون عدم استثناء ابن الوليد والصدوق له عن رجال نوادر الحكمة كاشفا عن وثاقته عندهما، حيث انهم كانوا بصدد احصاء الضعفاء من الرواة في ذلك الكتاب، فانه ان تم فانما يتم فيمن احرز وجوده في ذلك الكتاب، ولم يحرز كون محمد بن ناجية موجودا فيه.

6- الاستدلال بما في الفقيه من أنه روي عن عبد الله بن سنان سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك()، والمنقول في الوسائل عن الفقيه "ما لم يصبك رأسك" وقد ذكر المجلسي الاول "ره" أن في بعض النسخ "ما لم يصبك رأسك" بأن يكون بدل البعض، والظاهر أنه سهو().

وكيف كان فقد كان يناقش في شمول السند الصحيح الذي ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه الى عبد الله بن سنان لهذه الرواية لأجل أنه سنده الى روايات ابن سنان أي ما نسبه الصدوق اليه جزما فقال "روى ابن سنان، وهذه الرواية شبهة مصداقية لها لأنه قال وروي عن ابن سنان، وقد كان بعض الاجلاء "دام ظله" يذكر هذا الاشكال سابقا، وقد حكي في المباحث عن السيد الصدر نظير هذا الاشكال في رواية لاسحاق بن عمار فقال: ان الصدوق في الفقيه لم يذكره ابتداءً عن إسحاق، بل قال: روي عن إسحاق بن عمّار()، ومثل هذا لا يدخل في ما ذكره في مشيخته من كون الروايات التي يرويها عن إسحاق يرويها بالسند الفلاني. إذن فالرواية مرسلة لا اعتبار بها سندا()()، وفيه أن قوله في المشيخة "وما كان فيه عن فلان فقد رويته..." يشمل ما لو قال روي عن فلان، بل لو قال "وما رويته..." كان شاملا له عرفا، فانه رواه عنه في كتابه بقوله "روي عنه"، هذا وقد عدل "دام ظله" عن ذلك الاشكال، لنكتة لطيفة وهي أن ترتيب مشيخة الفقيه متأثر من ترتيب الاسناد في نفس الفقيه، فيبدأ عادة فيها بذكر السند الى من قدم ذكره اول مرة في الكتاب، مثال ذلك أنه ذكر في الفقيه ص 20 ح26: سأل موسى بن عمار الساباطي...ح27وسأل علي بن جعفر...ح28وروى اسحاق بن عمار...ح 29سأل علي بن جعفر، ح30 سأل يعقوب بن عثيم...ح31سأل جابر بن يزيد الجعفي ح34سأل محمد بن مسلم ...ح35سأل كردويه الهمداني...فبدأ في مشيخة الفقيه اولا بما كان عن عمار بن موسى وثانيا بما كان عن علي بن جعفر وثالثا بما كان عن اسحاق بن عمار ورابعا بما كان عن يعقوب بن عثيم وخامسا بما كان عن جابر بن يزيد الجعفي وسادسا بما كان فيه عن محمد بن مسلم وسابعا بما كان عن كردويه الهمداني، وهكذا، وحينئذ نرى أنه ذكر اول مرة اسم عبيد الله المرافقي في ج1ص117ح250 فقال: وروي عن عبيد الله المرافقي... وذكر بعده في ح251سعدان بن مسلم وهكذا، وبهذا الترتيب ذكر في المشيخة أن ما كان فيه عن عبيد الله المرافقي فقد رويته...، وما كان فيه عن سعدان بن مسلم...()، بل لم يرد في الفقيه رواية عن عبيد الله المرافقي الا هذه الرواية، فيعلم منه بوضوح أن اسناده في المشيخة الى شخص يشمل ما ورد في الكتاب بلسان "روي عنه".

وكيف كان فالمستفاد من هذه الصحيحة النهي عن اصابة طرف الثوب -الذي استظل به المحرم من الشمس لعذر- لرأسه، ولااشكال في صدق اصابة الرأس لما يصيب بعض الرأس.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" ان هذه الصحيحة إنّما تدل على حرمة ستر بعض الرأس فيما إذا كان الستر ولو ببعض الرأس مقصوداً، وأمّا إذا لم يكن قاصداً لستر الرأس، بل كان قاصداً لأمر آخر، وذاك يستلزم الستر لم يكن مشمولًا للنص الدال على منع ستر البعض، نظير‌النائم المتوسد، فان بعض رأسه يستر بالوسادة أو بوضع رأسه على الأرض ولكن لا مانع عن ذلك، لأنّه لا يريد ستر رأسه وإنّما يريد النوم، فقهراً يستر بعض رأسه بالوسادة أو بالفراش أو بالأرض، وكما إذا أراد حك رأسه بالحائط أو بخشبة، فإنّه وإن يستر بذلك، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط لذهاب المشهور إلى المنع عن ستر البعض مطلقا().

اقول: ما كان مقصودا للمحرم في مورد الصحيحة هو الاستظلال من الشمس بذلك الثوب، سواء وقع على رأسه ام لا، فاصابته لرأسه لم تكن مقصودة، فالانصاف أن دعوى اختصاص الصحيحة بما اذا كان ستر بعض الرأس مقصودا بلاوجه.

وهذا الوجه الاخير هو العمدة في تحريم ستر بعض الرأس.

الفرع الثالث: هل حرمة ستر الرأس تختص بسترها بساتر مستقر، ام تشمل فرض سترها بساتر غير مستقر كالتنشف بالمنديل او بالمحارم الورقية، او بوضع شخص آخر يده على رأس هذا المحرم، فيه خلاف، وقد افتى جمع من الاعلام بجواز الستر بساتر غير مستقر، فذكر بعض الاجلاء "دام ظله" في مناسكه أنه يجوز للمحرم ستر رأسه بساتر غير مستقر، كستر الرأس بالمنديل والمنشفة للتجفيف بهما، وان كان الأحوط استحباباً تركه()، ولكنه مشكل، لشمول اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان "ما لم يصب رأسك" للاصابة غير المستقرة وبنحو الامرار، فان ظاهره كون طبيعي اصابة طرف الثوب لجزء من رأس المحرم محرما، ودعوى بعض الاجلاء "دام ظله" انصرافه الى الاصابة المستقرة غير متجه، حتى لو قبلنا هذا الانصراف في ادلة النهي عن تغطية الرأس، مع أنه ممنوع ايضا لصدق تغطية الرأس على من القى المنديل على رأسه بغرض تنشيفه، وما في رواية الصدوق باسناده الى منصور بن حازم() (قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه) فهو وارد في الوجه، فالاحوط كما ذكره السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" ترك تنشيف الرأس بالمنديل ونحوه، وذكر مثل ذلك بعض السادة الاعلام "دام ظله"()، فيمكنه تجفيف شعر رأسه بامرار يده عليه ما لم يعلم بسقوط شعر، والا فلابد أن ينتظر الى أن ييبس بنفسه، ولو كان الوقت ضيّقا فلم يمكنه الانتظار بل لم يمكنه محاولة تجفيف شعر رأسه بامرار اليد عليه عدة مرات، فالظاهر عدم شمول قوله (عليه السلام) "ما لم يصب رأسك" له، لان مورده استتاره من الشمس بطرف ثوبه وكان النهي عن اصابة ثوبه لرأسه في هذا الحال، وهذا وان كان ظاهرا في عدم خصوصية لكون غرضه التستر من الشمس، لكن الانصاف عدم كونه في مقام البيان بالنسبة الى هذه الحالات الطارئة.

نعم لو لزم منه ستر تمام رأسه فقد يقال بشمول ادلة النهي عن ستر الرأس له وحينئذ يدخل في مسالة توقف الوضوء على ارتكاب محرم، والمشهور فيه انتقال وظيفته الى التيمم، فقد ذكر صاحب العروة أن من مسوغات التيمم عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي، وذكر السيد الخوئي "قده" في وجهه أن المراد بالوجدان في قوله تعالى "فلم تجدوا ماءا فتيمموا" هو التمكّن من استعماله عقلًا وشرعاً، وذلك بقرينة "وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى" فانّ نهي الشارع عن التصرف والاستعمال معجز مولوي عن استعماله()، وقد مر منا الاشكال في كون "فلم تجدا ماء" راجعا الى جملة "وان كنتم مرضى" ومن توقف وضوءه على ترك واجب او ارتكاب محرم فلايقال عنه عرفا أنه لايجد الماء، وقد ذكرنا في الاصول أنه لو كانت القدرة على الوضوء ماخوذة في خطاب الامر بالوضوء لم يتقدم عليه خطاب التكليف الآخر الذي لم يؤخذ فيه القدرة، وما عن المشهور (من أنه اذا كان خطاب احد الواجبين غير مشروط بالقدرة وخطاب الواجب الآخر مشروطا بالقدرة فيقدم الخطاب الاول عند التزاحم، كما لو توقف الغسل او الوضوء على مسِّ اسم الله المنقوش على جسده) ففيه أن القدرة ظاهرة عرفا في القدرة التكوينية مع عدم صرفها في امتثال واجب اهم، فاذا لم‌يكن الخطاب المطلق اهم فلايرى العرف انتفاء القدرة على متعلق الخطاب المشروط بالقدرة،كما اذا ورد في خطاب انه يجب الحج على المستطيع وورد في خطاب آخر انه يحرم على المرأة كشف شعرها أمام الأجنبي ووقع التزاحم بينهما فالعرف يرى انها تتمكن من الحج وانما لاتتمكن من الجمع بين امتثاله وامتثال التكليف الآخر، فبناء على ما ذكرناه لايختلف الخطاب المشروط بالقدرة عن الخطاب المطلق، فاي منهما كان أهم من الآخر أوجب انتفاء القدرة عليه عرفا الا اذا فرض عصيانه للأهم فيصير بذلك قادرا على المهم، ولو تنزلنا واستظهرنا من القدرة المأخوذة في الخطاب ما يكون الخطاب المطلق رافعا له فيختص ذلك بمثل عنوان القدرة والاستطاعة ونحوهما، دون مثل ما ورد في الصلاة من انه اذا قوي فليقم او ان المريض يصلي جالسا او انه يجب الوضوء على واجد الماء ونحو ذلك، فانه لايظهر منها أكثر من القدرة التكوينية.

وعليه فلابد في المقام من اعمال قواعد باب التزاحم، فمع احتمال الاهمية في كل واحد منهما فمقتضى القاعدة هو التخيير، فان اختار الوضوء فهو وان اختار ترك الستر وبقي رأسه رطبا فيتيمم.

الفرع الرابع: منع فی المدارك عن حرمة التغطیة بغیر المعتاد، فقال صرح العلامة() وغيره بأنه لا فرق في التحريم بين أن يغطي رأسه بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة أو بغيره حتى الطين والحنّاء وحمل متاع يستره، وهو غير واضح، لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب، لا مطلق الستر، مع أن النهي لو تعلق به لوجب حمله على ما هو المتعارف منه، وهو الستر بالمعتاد، إلا أن المصير إلى ما ذكروه أحوط()، وقد وافقه على هذا الاشكال بعض الاعلام المعاصرين "قده"().

وقد اجيب عنه بعدة أجوبة:

الجواب الاول: ما في الجواهر من ان رمس المحرم رأسه في الماء حرام على ما ورد به النص وليس ذلك الا لأجل كونه تغطية للرأس، وقد قال المحقق الحلي "ره" في الشرائع بعد أن ذكر تغطية الرأس: وفي معناه الارتماس()، وعليه فتحريم الارتماس يكون من جهة التغطية وستر الرأس، فلا فرق بين الماء وغيره، ولا يختص بتمام الرأس بل لا يجوز الارتماس ببعض الرأس، لعدم جواز ستر بعض الرأس، وحيث ان الستر بالماء ليس من الستر المعتاد فيعني ذلك شمول حرمة ستر الرأس بالستر غير المعتاد().

و فيه أن الظاهر من قوله "لايرمس المحرم رأسه في الماء" أنه حرام مستقل، لعدم صدق تغطية الرأس عليه، ولو كانت حرمته من باب تغطية الرأس لزم منه حرمة افاضة الماء على رأسه بالوقوف تحت الدوش ونحوه، بل حرمة افاضة الماء على بعض الرأس لحرمة تغطية بعض الرأس ايضا على ما تقدم، مع أنه لاوجه للالتزام به، حيث لايصدق عليه الارتماس في الماء، على أن لازمه اختصاص حرمة الارتماس بالرجل المحرم، مع أن مقتضى اطلاق أن المحرم لايرتمس في الماء هو شمول الحكم للمحرمة، لكون المحرم اسم جنس شاملا للمرأة ايضا.

ويشهد لما ذكرناه أنه جعل المحرم في بعض الروايات مقترنا بالصائم في النهي عن الارتماس، ففي معتبرة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم()، وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء()، مع أنه لاريب في كون النهي عن الارتماس في الماء في حق الصائم نهيا مستقلا عن تغطية الرأس، لعدم حرمتها عليه.

الجواب الثاني: ما في الجواهر ايضا من الاستدلال على حرمة الستر بالساتر غير المعتاد، بما رواه الحميري في قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها()، بتقريب أن تستر الوجه بالمروحة امر غير متعارف، فيستفاد منه حرمة ستر المحرمة وجهها بساتر غير متعارف وبضميمة أن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه يتم المطلوب.

وفيه أن عدم تعارف التستر بالمروحة غير واضح، فلعله كان متعارفا في ذلك الزمان.

الجواب الثالث: ما في الجواهر ايضا من أن استثناء عصام القربة -الذي هو من الستر غير المعتاد- في حال الاستسقاء في رواية محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى فقال نعم()، يدل على حرمة الستر بغير المعتاد في حال الاختيار.

وفيه اولا: ما مر من أنها ليست ظاهرة في حرمة وضع عصام القربة في غير حال الاستسقاء، فلعل مرتكز محمد بن مسلم كان هو كراهته، بل لعله انما سأل لشبهة عرضت له، وثانيا: ان كونه من الستر غير المعتاد في ذلك الزمان ليس بواضح.

الجواب الرابع: ما في الجواهر ايضا من الاستدلال بقوله "احرام الرجل في رأسه" وقد حكي عن بعض الاعلام "قده" أن ما ورد من التعليل بأن إحرام الرجل في رأسه، والمرأة في وجهها، لم يؤخذ فيه عنوان خاص‌من وضع الخمار او الغطاء ونحو ذلك، بل يفهم منه وجوب كشف الوجه للمحرمة وكشف الرأس للمحرم، ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام): اضح لمن أحرمت له" لظهوره في ان الواجب هو البروز والانكشاف، ومن المعلوم انه ينافيه الستر بأي نحو كان().

وفيه أن قوله "المحرمة لا تتنقب، لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه" لايدل على أكثر من أن ما ثبت على الرجل في رأسه من حرمة تغطية او وجوب كشف فهو ثابت على المرأة في وجهه، أما أن الثابت هل هو حرمة التغطية او وجوب الكشف فلايستفاد منه ابدا.

وأما جعل قوله "اضح لمن احرمت له" مؤيدا لكون الثابت هو وجوب الكشف، فقد يورد عليه بانه وارد في مسألة الاستظلال، لا مسألة التغطية، لكنه كما ورد في بعض روايات الاستظلال مثل صحیحة عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم فقال اضح لمن أحرمت له()، كذلك ورد في روايات التغطية كصحيحة حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل- وقال اضح لمن أحرمت له()، فلابأس بجعله مؤيدا، بل دليلا، الا أنه مبني على القول بعدم جواز ستر المحرم تمام وجهه والا فلو قلنا بجوازه كما ادعى العلامة في التذكرة عدم الخلاف فيه لزم حمل التعليل فيه على حكم غير الزامي .

الجواب الخامس: ما يقال من أنه لا وجه لدعوى انصراف الى الاطلاق الى الفرد المتعارف بعد كون الستر بغير المتعارف كالطين والحناء مصداقا لتغطية الرأس، وهذا البيان وان كان صحيحا، لكن انما الكلام في وجود اطلاق يدل على حرمة تغطية الرأس، فان الوارد في صحيحة زرارة "لا يخمر رأسه()" وظاهره وضع الخمار لا مطلق الستر، وان كان الاصل فيه هو الستر، ولذا يطلق على الخمر اسم الخمر، لانها تستر العقل، وأما صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبي إذا ذكر()، فقد جعل حرمة تغطية الرأس مفروغا عنها، ففرض أنه انما ارتكبها ناسيا او نائما، فليست في مقام البيان بالنسبة اليها، وكذا معتبرة يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت المتمتع يغطي رأسه إذا حلق فقال يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه()، وعليه فلابد من تتميم الاطلاق بملاحظة المناسبات العرفية لحرمة تغطية الرأس حيث لايفهم العرف خصوصية للستر بالساتر المتعارف، فالانصاف تمامية ما ذكره العلامة "ره" في التذكرة، وغيره من الأعلام.

الفرع الخامس: ان المستفاد من رواية محمد بن مسلم جواز ستر الرأس بحبل القربة (عند الاستسقاء) وقد مر امكان تصحيح سند الصدوق اليها وان كان فيه علي بن أحمد بن عبد اللّه البرقي عن أبيه أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، وهما لم يوثقا، هذا مضافا الى قصور دليل حرمة ستر بعض الرأس وهو قوله في صحيحة عبد الله بن سنان "ما لم يصب رأسك" عن شمول ذلك، لعدم امكان الغاء الخصوصية عن حرمة اصابة الثوب اليه، على أنه يمكن الجزم بوجود السيرة القطعية على ذلك، فان حمل القربة وشدّ حبلها بالرأس كان أمرا شائعا، فلو كان محرّماً مع كثرة الابتلاء به لبان واشتهر، ولكنه لم يرد ذلك في رواية ولا سمعنا من أحد عدم جواز ذلك، فيحصل الجزم بالجواز.

الفرع السادس: يستفاد من صحيحة معاوية بن وهب "لابأس بأن يعصب المحرم راسه من الصداع" جواز شد الرأس بمنديل ونحوه عند الصداع.

الفرع السابع: انه وان لم يحرز أنه اريد من الرأس ما يعم الأذنين، اذ يحتمل كون المراد به خصوص منابت الشعر، فلايمكن الاستدلال على حرمة تغطيتهما بحرمة تغطية الرأس او اصابة الثوب للرأس، لكن المستفاد من صحيحة عبد الرحمن (بن الحجاج) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما قال لا()، حرمة ستر الاذنين لأجل وجدان البرد فيهما، والعرف يلغي الخصوصية عن وجدان البرد الى غيره، وظاهر النهي حرمة تغطية اذن واحدة ايضا، وأما ستر بعضها بمثل وضع الهاتف والسماعة فقد احتاط فيه وجوبا جمع من الفقهاء كبعض السادة الاعلام "دام ظله" ولكن لادليل على حرمته.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)