كتاب الحج - الجزء 2
059 — 19- ستر الرأس للرّجل (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
19- ستر الرأس للرّجل (صفحة 3)
الفرع الثامن: وقع الكلام في أنه هل يحرم على المحرم ستر رأسه عند النوم أم لا؟، ذكر في الجواهر أنه لاخلاف في حرمته()، وما ورد في صحيحة زرارة في المحرم، قال: له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام" فهو معارض بما ورد في صحيحة اخرى له من "أنّه لا يخمر رأسه" فيقال -كما عن السيد الخوئي "قده"() انه بعد معارضتهما فيرجع إلى المطلقات المانعة عن ستر الرأس، وفيه أن مقتضى الجمع العرفي حمل النهي في الصحيحة الثانية على الكراهة، كما افتى به بعض الاجلاء "دام ظله"()، ولم يثبت في المقام اجماع من القدماء على الحرمة، ولو ثبت كان محتمل المدرك، ولايشكف عن رأي المعصوم (عليه السلام).
مسألة 263: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، والاولى تركه.
اقول: حكي عن السيد الماتن أنه ذكر في وجه ذلك أن مورد الروايات المانعة هو الثوب، وتعدينا إلى غيره من أنواع التغطية والستر حتّى الستر بالطين والدواء، وقلنا إنّ المنظور هو الستر، ولا نظر إلى خصوصية الثوب، ولكن التعدي إنّما هو بالنسبة إلى الأجزاء الخارجية، وأمّا الستر بسائر أعضاء بدنه وبما هو متصل به فلا تشمله الروايات، مضافا الى أنه لا ريب في جوازه عند مسح الرأس في وضوءه، كما دلّ الدليل على جواز حكّ المحرم رأسه، فإنّه يوجب ستر بعض رأسه عند الحكّ، على أنه ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) "لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض.
مسألة 264: لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
اقول: تقدم الكلام في توضيح ذلك، ولايخفى أن المحَّرم هو رمس الرأس في الماء، سواء رمس بقية جسده ام لا، لذكره بالخصوص في صحيحة حريز، كما تحقق تظير ذلك في قرينه في هذه الروايات وهو الصائم،حيث ورد ذكره بالخصوص في جملة من الروايات كصحيحة محمد بن مسلم: لا يغمس رأسه في الماء()، وصحيحة الحلبي: لا يرمس رأسه"()، كما ورد في جملة من الروايات نهي الصائم عن الارتماس في الماء، والجمع بينهما وان كان يمكن بطريقين:
1- الالتزام بكون الحرام هو رمس تمام الجسد في الماء، فلا يكفي رمس الرأس وحده، فتحمل الطائفة الاولى على كون تخصيص الرأس فيها بالذكر باعتبار جريان العادة لدى الارتماس أن يرمس الشخص رجله شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى الرأس، وهذا الجمع يوجب الغاء عنوان الرأس عن دخله في الحكم، ويلزم منه تقييد حرمة رمس الرأس في الماء بما اذا رمس سائر الجسد ايضا.
2- الاخذ باطلاق الطائفة الأولى الناهية عن رمس الرأس وحمل الطائفة الثانية الناهية عن الارتماس على كون النهي فيها باعتبار أن جزءا من الارتماس وهو رمس الرأس حرام.
والطريق الاول يوجب تقييد الطائفة الاولى بفرض اقترانه برمس سائر الجسد، وهذا تقييد لها بلاوجه، بينما أن الطريق الثاني لايشتمل على أي تقييد، ولاينبغي الاشكال في تعين الطريق الثاني في مقام الجمع العرفي، فما عن الشهيد الاول من التوقف في المسألة او عن الميسي من حرمة رمس تمام الجسد فقط، خلاف الظاهر.
هذا ولايخفى أن القدر المتيقن من تحريم رمس الرأس في الماء بعد أن كان استعمالات الرأس مختلفة هو تحريم رمس تمام الرأس في الماء بما فيه من الوجه، وتجري البراءة عن رمس منابت الشعر فقط.
هذا وأما التعدي من الارتماس في الماء الى الارتماس في مايع آخر يحتاج الى الوثوق العرفي بعدم خصوصية لاطلاق الماء في هذا الحكم وهذا قريب الى الذهن، فالاحوط لزوما التعدي الى الارتماس في جميع المايعات.
مسألة 265: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار.
اقول: المشهور هو وجوب كفّارة شاة على ستر الرأس، وفي المدارك وغيره أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب()، ولكن لم يتحقق لنا الاجماع فان جملة من الأصحاب لم يتعرضوا لذلك، بل قد يقال بأن عدم تعرّضهم يكشف عن عدم الوجوب، وإلّا لو كانت الكفّارة واجبة في المقام لذكروه كما ذكروا في كفارة الصيد والجماع والتظليل ونحوها، وقد صرّح صاحب الوسائل بأن كفارته طعام مسكين.
وكيف كان فقد استدلّ صاحب الجواهر بعدة بروايات:
منها: صحيحة زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة().
وفيه أن ستر الرأس قد لايعدّ لبسا كما لو ستر رأسه بالطين مثلا، بل ولو القى منديلا على رأسه، وقد يعد لبسا، لكن الملبوس لايعد ثوبا كلبس القلنسوة
ومنها "رواية علي بن جعفر "لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه"، وقد تقدم الكلام في سندها ودلالتها.
ومنها: ما في الخلاف من أنه إذا حمل على رأسه مكتلًا أو غيره لزمه الفداء، دليلنا عموم ما روي في مَن غطّى رأسه أن عليه الفدية()، بضميمة انجبار ضعف سنده لارساله بعمل الاصحاب.
و فيه أن جبر ضعف السند بعمل الاصحاب ممنوع صغرى وكبرى.
فلادليل على ثبوت كفارة شاة فيه، نعم روى في موضع من الوسائل عن التهذيب باسناده عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) "المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكيناً في يده()" فلو ثبتت هذه الرواية لزمت كفارة اطعام مسكين، ولكنه خطأ جزما، لأن الموجود في التهذيب والذي نقله في موضع آخر من الوسائل هو "المحرم اذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده"()، وقد استدل به الشيخ في التهذيب على وجوب الكفارة في تغطية الوجه وان كانت تغطيته جائزة()، اللهم الا أن يقال ان صحيحة الحلبي وان كانت واردة في تغطية (تمام) الوجه لكن يستفاد منها بالفحوى اصل ثبوت كفارة في تغطية (تمام) الرأس ايضا، لكن حيث انه لايعلم نوع الكفارة فيه، فلابد من الرجوع الى الاصل العملي الذي مقتضاه جواز الاكتفاء باطعام مسكين للبراءة عن تعين غيره.
وبناء على هذه الصحيحة تثبت الكفارة في الناسي وبعدم احتمال الفرق نتعدى الى الجاهل.
وأما ما في الجواهر من أنه لو اضطر المحرم الى تغطية رأسه فعليه شاة نظير الاضطرار الى التظليل فاوجه له اصلا، لفرق بينهما وهو وجود النص في التظليل دون المقام، فان دليل كفارة الشاة فيه لو كان هو الاجماع فهو دليل لبي والمتيقن منه العالم المختار، وان دان دليله صحيحة زرارة او رواية علي بن جعفر فهما مختصتان بالمتعمد المختار.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.