مباحث الألفاظ - الجزء 2
059 — الامتثال بعد الامتثال
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
الامتثال بعد الامتثال
اذا كان الأمر متعلقا بايجاد الطبيعة فالصحيح ما عليه جمع من المحققين من انه لو اوجد فردين او اكثر منهما في زمان واحد فقد تحقق الامتثال بالجميع، لاان الامتثال يكون باحدهما لابعينه، ولأجل ذلك ذكر صاحب العروة انه لو عجز المكلف المستطيع ماليا من الذهاب الى الحج فوجب عليه الاستنابة فيجوز له ان يستنيب شخصين او اكثر لأداء حجة الاسلام عنه، ولو مع العلم بعدم إخلال أي منهما بواجبات الحج، بشرط ان يكون أداءهما للحج في زمان واحد()، وان كان ينبغي ان يعتبر كون اتمام الحج منهما في زمان واحد، كما ذكره جملة من الاعلام في التعليقة على العروة()، ووجهه ظاهر، وأما بناء على القول بكون احدهما لابعينه امتثالا فعلى مسلك من يرى ان قصد حجة الاسلام مع عدم كون الحج واجبا يوجب فساد الحج كما هو مختار جماعة من الفقهاء فلايمكن الحكم بانعقاد احرام كليهما، وانعقاد احرام احدهما المعين دون الآخر ترجيح بلامرجح، وانعقاد احدهما لابعينه لو فرضت معقوليته فلايكفي في الحكم بجواز دخول اي منهما في مكة، اذ لايجوز دخول مكة بغير احرام.
فالصحيح انه لو اوجد المكلف فردين من الطبيعة المامور بها في زمان واحد فيتحقق الامتثال في الجميع، لكن بعد ايجاد الطبيعة حيث يسقط الأمر بها فلايمكن ايجاد الطبيعة مرة أخرى بقصد امتثال ذاك الأمر، وبذلك يفصل بين الأفراد العرضية والطولية.
ولايخفى ان لازم ما ذكر من كون الأفراد العرضية باجمعها امتثالا للأمر انه لو أعطى المكلف بنفسه مدّا من الطعام الى فقير لأجل كفارة تأخير قضاء الصوم واعطى وكيله المفوض مدّا من الطعام في نفس ذلك الوقت الى فقير آخر بهذه النية فيكون كلاهما أداءا للكفارة، ولايجوز بعد ذلك الرجوع في اي منهما لما ورد من ان ما كان لله فلايرجع فيه، وكذا لو تخيل ان الواجب عليه في كفارة التأخير أداء مدّين الى الفقير فأعطى مدّين دفعة واحدة الى فقير او اعطى مدّا الى فقير ومدّا آخر الى فقير آخر في زمان واحد.
نعم يختلف حكم اداء الدين عن ذلك، فانه لو أدى المدين مالا الى دائنه بقصد أداء الدين وأدى في نفس الوقت وكيله المفوّض الى وكيل الدائن مالا آخر بقصد اداء الدين، فانه لايكون كلاهما معا مصداقا لأداء الدين اذ المفروض ان دينه ليس الا بمقدار احد المالين، وكذا لو كان المكلف مدينا بالزكاة بمقدار دينار مثلا فأعطى بنفسه دينارا الى فقير واعطى وكيله المفوض دينارا آخر الى فقير ثان في نفس الوقت، فانه لاوجه لوقوع كليهما زكاة بعد عدم اشتغال ذمته الا بدينار واحد، وحينئذ فقد يقال بان وقوع احدهما بعينه زكاة دون الآخر يكون ترجيحا بلامرجح، ووقوع احدهما لابعينه زكاة بان يملك احد الفقيرين لابعينه الزكاة يكون من قبيل الفرد المردد، اذ بعد عدم الحكم بملكية هذا الفقير بعينه او ذاك الفقير بعينه فليس هناك فقير آخر كي يملك هو الزكاة.
ولكن الظاهر انه لامانع من الالتزام بملكية الجامع الانتزاعي بين الفقيرين فيكون المالك هو عنوان احدهما على وزان ملكية الكلي في المعين، وهذا مما يقبله العرف ولابرهان على خلافه، ومما يشهد على ذلك انه لو تلف المال في يد كلا الفقيرين مع جهلهما بالحال فحيث لايحكم بضمانهما فان التزمنا بعدم وقوع اي منهما زكاة لزم على المكلف اداء دينار ثالث للفقير، وهذا مما يبعد الالتزام به، فيكون الأقرب وقوع احدهما لابعينه زكاة، ويكون اختيار تطبيقه على اي منهما بيد المكلف، فيمكنه تطبيق اداء الزكاة على تمام المال الموجود في يد احدهما المعين او التوزيع، ولولميلتفت ابدا بقي مصداق أداء الزكاة على اجماله.
والوجه فيما ذكرناه من الفرق بين أداء الدين وأداء الكفارة أنه في أداء الدين يعطي ما يعطيه بعنوان انه مايستحقه الغير، والمفروض انه لايستحق اكثر من مال واحد، فلو دفع اكثر من ذلك لمينطبق عليه عنوان اداء الدين ولميقع صحيحا، وهذا بخلاف الكفارة فان الكفارات من قبيل التكاليف المحضة –ومن هذا القبيل أداء زكاة الفطرة بناء على مسلك من يرى انه تكليف محض كما هو مختار جماعة منهم السيد الخوئي قده- فلامحذور في الالتزام بانه لوتحقق فردان من أداء الكفارة كان كلاهما امتثالا للتكليف فلايجوز رجوعه في شيء منهما، نعم لو فرض تعليق تمليكه الفقير لما يعطيه بعنوان الكفارة مثلا على انحصار مصداق الواجب به فلاينطبق عنوان اداء الكفارة عليهما لكنه خلاف الظاهر جدّا، وغايته انه يكون من التخلف في الداعي، وهو غير قادح جزما.
ولايختلف فيما ذكرناه من كون الاتيان بالفردين او اكثر من الطبيعة المامور بها باجمعها امتثالا للأمر بين ما لو كانت الطبيعة المأمور بها مقترنة بتنوين الوحدة ام لا، فلو قال المولى: اكرم عالما، فأكرم المكلف عالمين في زمان واحد كان كلاهما امتثالا.
وأما دعوى انه في هذا الفرض يكون احدهما لابعينه امتثالا اذ ليس اكرامهما مصداقا لإكرام عالمٍ واحدٍ في عرض واحد، وهكذا لو كان الواجب الكفائي موضوعه احد المكلفين فان قال المولى احد عبيدي يأتي بالماء فأتى اكثر من واحد في زمان واحد بالماء او في الواجب التخييري قال المولى افعل احد هذه الأشياء فأتى المكلف باكثر من واحد دفعة فيكون اكثر من فعل واحد لابعينه زائدا على الواجب، فغير متجه لانه جمود على اللفظ بمالايساعد عليه فهم العرف، فانه لايفرق العرف بين ما لو قال المولى ان افطرت فتصدق على الفقير او قال ان افطرت فتصدق على فقيرٍ، وكذا لايفرق العرف فيما لو بعث من يعجز عن مباشرة الحج رجلين ليحجا عنه دفعة واحدة، بين ان يكون الخطاب بنحو "يبعث من يحج عنه" او يكون بنحو "يبعث رجلا ليحج عنه".
نعم لو أمر المولى باكرام أحد شخصين لابعينه ونهى عن اكرام الآخر فأكرمهما المكلف في زمان واحد كان إكرام أحدهما لابعينه مصداقا للواجب وإكرام الآخر لابعينه مصداقا للحرام.
هذا وقد حكي عن السيد الإمام قده انه لو كان الطلب واحدا فيكون الامتثال واحدا ولو أتي بأكثر من فرد واحد من الطبيعة دفعة، كما ان كثرة الامتثال تكون تابعة لكثرة الطلب، وان شئت قلت ان وحدة العقاب او الثواب تابعة لوحدة الطلب كما ان تعدد الثواب او العقاب تابع لتعدد الطلب، وعليه فلو أمر المكلف بإيجاد طبيعة فأوجد أكثر من فرد واحد منها في زمان واحد فليس الكل الا امتثالا واحدا، ولكن في الواجب الكفائي لو أتى الجميع بالعمل دفعة واحدة فقد تحقق من كل واحد منهم امتثال لتوجه طلب الفعل الى كل واحد منهم لكن لو أتى واحد منهم سقط الطلب عن الباقين()، والأمر سهل بعد ان كان يرى قده كون كل ما أتي به من افراد الطبيعة المأمور بها في زمان واحد مصداقا لامتثال الأمر فيترتب عليها آثار العمل الصحيح، كما مر في استنابة شخصين للإتيان بحجة الاسلام عن المكلف في زمان واحد.
ثم ان لازم ما ذكرناه في الواجب الكفائي -من انه لو أتى بالفعل اكثر من واحد معا فقد تحقق الامتثال من الجميع- أنه لو قال المولى لعبيده ليأت أحدكم بالماء وله عليّ درهم فأتى بالماء غير واحد منهم، فيستحق كل واحد منهم درهما، نعم لو التفتوا حين الإتيان بالماء الى تحقق الإتيان بالماء من غير واحد معا فقد ينصرف عنه الجزاء، فلايستحق الجميع الا درهما واحدا، ومقتضى قاعدة العدل والانصاف توزيعه على جميع من أتى بالماء.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.