مباحث الحجج - الجزء 5
059 — في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
الصورة الاولى: ما اذا كان الواجب مشروطا، و كان بحيث اذا ترك تعلم احكامه عجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه، كصلاة الآيات المشروط وجوبها بتحقق السبب كالزلزال، فقد يقال بأنه لا دليل على وجوب تعلمه، لعدم توجّه تكليف فعلي في حق هذا المكلف، لا قبل تحقق الشرط، لافتراض اشتراط الوجوب بتحققه، و لا بعد تحققه، لكونه عاجزا عن الامتثال آنذاك، و خطاب التكليف لايشمل العاجز، فلا يحرز فوت الملاك الملزم في حقه،فلا دليل على وجوب التعلّم بالنسبة اليه عقلا، و أما اطلاق خطاب وجوب التعلّم فحيث انه ظاهر في وجوب تعلّم حكم ثابت مع قطع النظر عن تعلّمه، ولأجل ذلك لم يتوهّم أحد فيما لو كان العلم بحكم مأخوذا في موضوع حكم آخر، -مثل ما ذكره الأعلام من ان العلم بكون ما يرتكبه الآخر منكرا قد أخذ في وجوب النهي عن المنكر- أنه يجب تعلم ذلك الحكم الاول مقدمة لامتثال الحكم المترتب على العلم به، اذ من الواضح أن تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب جزما، و عليه فحيث يختص خطاب التكليف بالقادر ويكون ترك التعلم قبل الوقت موجبا لانتفاء القدرة فلا يقتضي خطاب وجوب التعلّم تعلّم الحكم في هذه الصورة، لانه يكون من قبيل تحصيل شرط الوجوب.
فلأجل ذلك التزم السيد الخوئي "قده" بعدم وجوب التعلم في هذا الفرض على ما حكي عنه في مصباح الاصول()، و ان اختار لزوم التعلم في الدورة اللاحقة من ابحاثه الاصولية، وفرّق بين التعلّم وبين سائر المقدمات المفوّتة، فالتزم بوجوب التعلم بمقتضى اطلاق دليله().
و قد ذكر صاحب الكفاية أنه لا يكاد ينحلّ الاشكال في هذه الصورة الا بأحد وجهين:
1- ما حكي عن المحقق الأردبيلي و صاحب المدارك "قدهما" من الالتزام بالوجوب النفسي التهيؤي للتعلّم، فيكون العقاب على ترك التعلم نفسه، لا على فوت الواقع، و منشأ ذهابهما الى ذلك تصحيح وجوب التعلم فيما لو كان ترك التعلم قبل تحقق شرط الواجب المشروط موجبا للعجز عن امتثال التكليف فيه بعد تحقق شرطه، كما لو كان ترك تعلم الصلاة و احكامها موجبا للعجز عن الإتيان بها بعد دخول وقتها، و لا ينافي هذا الوجه ما يظهر من الأخبار من كون وجوب التعلم انما هو لغيره لا لنفسه، حيث ان وجوبه لغيره لا يوجب كونه واجبا غيريا يترشح وجوبه من وجوب غيره حتى يكون وجوبه مقدميا، بل يكون وجوبه للتهيؤ لإيجاب ذلك الغير.
2- الالتزام بكون الواجب المشروط واجبا مطلقا معلّقا، لكنه قد اعتبر على نحو لاتتصف مقدماته الوجودية عقلا بالوجوب قبل الشرط الا التعلم.
نعم هذا الوجه خلاف مقتضى الادلة و فتوى المشهور من كون الواجب مشروطا، فلو لم نقل بهذا الوجه، فلا محيص عن الالتزام بالوجه الاول().
اقول: أما ثبوت الوجوب النفسي للتعلم فلا يمكن استفادته من الأدلة بعد ظهورها في الوجوب الطريقي، و أما ما ذكره من ارجاع الواجب المشروط الى الواجب المعلق، فقد اورد عليه المحقّق العراقي "قده" بأنه يستلزم ما كان يهرب منه، و هو القول بالترتب، لأنّه لو كان صوم شهر رمضان مثلا واجبا من أول البلوغ، و كان قضاءه و دفع الكفارة أيضا واجبا من أوّل البلوغ على تقدير تركه لصوم شهر رمضان، يلزم منه على تقدير ترك المكلف لاداء الصوم في شهر رمضان اجتماع الامر باداء الصوم و الامر بقضاءه و تكفيره، و هذا من اجتماع الامر بضدين، لعدم امكان الجمع بين اداء الصوم و قضاؤه و تكفيره، و هذا هو أمر بالضدين على وجه الترتّب().
و هذا الايراد غريب، اذ يرد عليه اولاً: أنه لا تضادّ بين ذات الصوم في رمضان و الاتيان بعده بالصوم بنية القضاء، و انما التضادّ بين تحققهما بوصف الوجوب، فلا يأتي فيه محذور الترتب الذي كان هو طلب الضدين، و ليس القضاء الا الاتيان بصوم بنية القضاء و لذا يجتمع مع الاتيان بالاداء كما لو صام في رمضان ثم قضاه رجاء.
و ثانيا: انه حتى لو كان القضاء بمعنى واقع التدارك مع ذلك لم يتوجه عليه الاشكال، لأن زمان القضاء بعد انقضاء زمان الاداء و هو شهر رمضان، فيكون كما لو نذر المكلف أن يصوم يوم السبت و نذر ان لم يصم يوم السبت فيصوم يوم الاحد، و فرضنا عجزه عن الجمع بين الصومين: فان وجوب الوفاء بالنذر يكون فعليا و على نحو الواجب المعلق، و لكن لا محذور فيه ابدا، لأنه لا يلزم اجتماع اقتضاء الامر بالضدين لامتثالهما، اذ اقتضاء الامر بصوم بيوم الاحد يكون بعد مضي زمان ترك صوم يوم السبت و انتفاء اقتضاء امره، و اين هذا من الترتب.
و المهم في الاشكال كون حمل الواجب المشروط على الواجب المعلق خلاف الظاهر حتى بنظر الشيخ الاعظم "قده"، لأنه يلتزم فيما لو كان الشرط وصفا للمكلف بأن الحكم لا يكون فعليا الا بعد انطباق الشرط على المكلف الخارجي، كعنوان المستطيع في وجوب الحج او عنوان من فاته الاداء في وجوب القضاء و نحو ذلك، و انما يلتزم فيما لم يكن الشرط وصف المكلف، برجوع الواجب المشروط الى الواجب المعلق، أي كون الوجوب فعليا متوجها الى المكلف قبل تحقق الشرط كمثال "ان جاءك زيد فأكرمه".
و كيف كان فالصحيح أن نقول: انه ان قام دليل خاص على اشتراط تكليفٍ بالقدرة الخاصة، أي القدرة على إتيان الواجب في وقته، كما لو ورد في الخطاب "اذا زالت الشمس وكنت قادرا على الصلاة فصلّ"، كان الصحيح هو عدم وجوب التعلم فيما لو كان ترك التعلم قبل الوقت موجبا لانتفاء القدرة على الصلاة في وقتها، لما مرّ من انصراف دليل وجوب التعلم الى ما لم يكن التعلم شرط الوجوب إما بعنوانه، او لأجل كونه دخيلا في القدرة على اتيان الواجب في وقته، و لكن حيث لايوجد دليل خاص على ذلك فالصحيح لزوم تعلم الحكم، و ذلك بتقريبين:
1- ان المرتكز العرفي كون تعجيز النفس عن الواجب المشروط قبل تحقق شرطه موجبا لتفويت الغرض اللزومي للمولى، حتى لو فرض عدم شمول اطلاق خطاب التكليف الّا للقادر على الواجب في ظرفه، بحيث لا يشمل من عجّز نفسه اختيارا عنه قبل تحقق شرطه، فيجب عقلا تحصيل المقدمات المفوّتة، ومنها تعلم الحكم في مفروض الكلام، و منشأ هذا الارتكاز العرفي غلبة كون القدرة شرطا لاستيفاء الملاك، فاوجب ذلك ظهورا التزاميا لخطاب التكليف -الذي لم يؤخذ في لسان خطابه القدرة- في كون القدرة شرطا لاستيفاء الملاك، لا شرطا للاتصاف بالملاك، و ليس هذا مدلولا التزاميا لاطلاق الخطاب بالنسبة الى فرض عدم القدرة، فلا يكون حجة بعد سقوط هذا الاطلاق عن الحجية، لتبعية الظهور الالتزامي للظهور المطابقي انعقادا و حجية، بل مدلول التزامي لاصل هذا الخطاب غير المشروط بالقدرة في لسانه.
و الشاهد على ذلك أنهم يقولون بحرمة الاكراه على الحرام كالغصب، مع أن الاكراه رافع للحرمة، و يكون فعل المكرَه حلالا، فحينئذ يقع الكلام في توجيه كون الاكراه عليه حراما، -و لنفرض عدم كونه ايذاءا له كي يحرم من أجل ذلك- و لا وجه له الا ما ذكرنا من أن طروّ العنوان الثانوي كالاكراه لايرفع الملاك والمفسدة الثابتة باصل خطاب التحريم، و من هنا لو قال المالك مثلا: لا أرضى أن يتوضأ من هذا الماء الا المكرَه، ففي مثله لا يحرم الإكراه لكون الإكراه موجبا لتبدل عنوان الحرام وهو الغصب الى عنوان آخر بلا حاجة الى دليل خاص، حيث انا نحسّ بالفرق بينه وبين مثال الاكراه على الغصب، وليس هو الا من جهة انه لا يرفع الاكراه الجاري بالعنوان الثانوي المفسدة والمبغوضية عن ذات الفعل، وان لم يكن حيث صدوره عن المكرَه مبغوضا.
2- ان اطلاق خطاب الأمر بالتعلم يشمل الخطاب غير المشروط في لسان الخطاب بالقدرة على الواجب في ظرفه، فيفهم منه عرفا أن الجهل ليس مانعا عن فعلية الملاك الملزم، فيكون ترك التعلم قبل دخول الوقت مفوّتا للغرض اللزومي للمولى، فيكون التعلم واجبا، و ان قلنا بعدم وجوب حفظ سائر المقدمات المفوتة في الواجب المشروط.
هذا و أما ما قد يقال من أنه لا مصداق لهذه الصورة الا في تعلم القراءة و العربية للصلاة، و ليس ذلك من الحكم الشرعي الذي يجب تعلمه، ففيه اولاً: أنه قد تكون احتمالات كيفية الواجب كصلاة الآيات كثيرة جدا بحيث يتحير المكلف فيها فيفقد قدرته العرفية على اختيار الكيفية الصحيحة، و ثانيا: انه لا مانع من شمول اخبار التعلم لما يكون مرجع تعلمه هو النصوص الشرعية، كتعلم سورة الفاتحة و التشهد و الاذكار الواجبة في الصلاة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.