مباحث الحجج - الجزء 4
059 — في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
يوجد اشكالان في عموم جواب الامام (عليه السلام) في الفقرة الثالثة والسادسة لغير الشك في الطهارة من الخبث:
الاشكال الاول: انه يحتمل كون اللام في قوله "وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا" للعهد الذكري الراجع الى اليقين بالطهارة والشك فيها، كما أن فرض اليقين السابق بالطهارة وان لم يصرح به في الفقرة السادسة، لكن يفهم فرضه مما قبله بلا اشكال، فيمكن أن تكون اللام في قوله "فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك" للعهد الذكري.
و قد يجاب عن هذا الاشكال بأن كلمة لا ينبغي ظاهرة في الاشارة الى امر ارتكازي عام، وفيه أنه لم يظهر من هذه الكلمة أية اشارة الى امر ارتكازي عام.
كما قد يجاب عنه بأن كلمة "ابدا" في الفقرة الثالثة تدل على التعميم، وفيه ما مر من أنه قد تستعمل هذه الكلمة للتأبيد لا التعميم، كقوله "اني احامي ابدا عن ديني".
فالمهم في الجواب ما مر في صحيحة زرارة الاولى من عدم وضع اللام الا للمنع من طرو تنوين البدلية على مدخولها فيختلف عن فرض ما لو قال "انك كنت على يقين من طهارتك فشككت، و لا ينبغي أن تنقض هذا اليقين بالشك" او "...لا ينبغي أن تنقض يقينك بالشك" فان معنى الصحيحة بالفارسية هكذا " تو يقين داشتى به طهارت لباست، ونبايد يقين را با شك نقض كنى" و لا اشكال في أن العرف يفهم منه العموم، ودعوى أنه حيث لا يوجد مرادف للفظة اللام في غير اللغة العربية، فنحن لا نعرف معناها بالدقة تشكيك في غير محله.
و حينئذ يقوِّي هذا العموم فی الفقرة الثالثة لفظة "ابدا" و مناسبة النهي عن نقض اليقين بالشك بنكتة كون اليقين امرا مبرما فلا يصلح الشك ان ينقض لأجله اليقين، و ان لم تكن هذه القرائن وحدها موجبة للظهور في العموم.
وقد مر أن عدم فهم الاصحاب من هذه الصحيحة الواردة في استصحاب الطهارة من الخبث، كالصحيحة الاولى الواردة في استصحاب الطهارة من الحدث قاعدة عامة تجري في جميع موارد الشك في البقاء في الشبهات الموضوعية الحكمية الى زمان والد الشيخ البهائي حيث استدل بهما على عموم الاستصحاب في رسالة العقد الطهماسبي، فلا يوجب وهن الظهور، لأن عدم الاستدلال الناشء من عدم الالتفات والتدقيق لا يمنع من التمسك بالظهور لمن التفت البه، وهم كانوا يعوضون في الاستصحاب عن هذه الروايات بوجوه عقلية.
و أما دعوى منع القدر المتيقن في مقام التخاطب عن جريان مقدمات الحكمة في الاطلاق، فهي غير تامة، كما هو منقح في الاصول خصوصا في الفقرة الثالثة المقترنة بكلمة "ابدا".
و عليه فكما أن ظاهر قوله في الفقرة الثالثة "لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك" كونه بمنزلة بيان الصغرى و الكبرى، و الكبرى تكون اوسع من الصغرى، فكذلك قوله "لأنك لا تدري لعله شيء اوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك".
الاشكال الثاني: ما يقال من أن التعبير ب "لا ينبغي" ليس ظاهرا في الحرمة، و يشهد له ما عن الزجاج من أن معنى "انبغى لفلان ان يفعل كذا اي: صلح"، وكذا قال ابن الأعرابي: "ما ينبغي له اي ما يصلح له()" وفي المعجم الوسيط: "ينبغي لفلان ان يفعل كذا: يحسن منه ويستحب له ولاينبغي لفلان ان يعمل كذا لايليق به ولايحسن به" وهذا هو المناسب لمادته الاصلية، اذ هو من مادة البغي بمعنى الطلب يقال بغيت الشيء اي طلبته، ومنه قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون()، فمعنى كلمة "ينبغي" هو ما يُطلب، وكلمة "لاينبغي" بمعنى ما لايطلب، قال تعالى: "وما علمناه الشعر وما ينبغي له"().
وعليه فلا يستفاد منه اكثر من أنه لا يليق ولا يناسب نقض اليقين بالشك، ويؤيده مورد الصحيحة من استصحاب طهارة الثوب، اذ لا اشكال في عدم حرمة الاحتياط باعادة الصلاة، وعليه فلا يستفاد منها لزوم البناء العملي على اليقين السابق بالتكليف، وحرمة نقضه بالشك في ارتفاع التكليف.
و يرد عليه أن ظاهر كلمة "لا ينبغي" هو عدم تيسر ذلك و لو شرعا، نعم حيث ان مورد الصحيحة استصحاب الطهارة، ولا يمنع ذلك من الاحتياط، فيكون من النهي في مقام توهم الحظر، ومما يشهد على ظهورها في عدم التيّسر ما ورد في صحيحة زرارة "من قوله (عليه السلام) لا ينبغي نكاح اهل الكتاب، قلت: جعلت فداك، و اين تحريمه، فقال: قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر()، حيث فهم زرارة منها التحريم، ويؤيِّد ذلك أنها قد استعملت في غير موضع من القرآن بمعنى عدم التيسر، كقوله تعالى "قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من اولياء()" وقوله تعالى "لا الشَّمس ينبغي لها أن تدرك القمر()" وقوله "قال ربِّ اغفر لي و هب لي ملكا لاينبغي لأحد من بعدي()" فانها إنما استعملت فيها بمعنى ما لايتيسر، لابمعنى ما يكره وما لايليق، كما قد استعملت بهذا المعنى في قوله (عليهالسلام) "فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً()" أي لا يتيسر لك نقض اليقين بالشك، لا أنه لا يناسبك ولا يليق لك.
وكيف كان فهذا الاشكال لا يأتي في صحيحة زرارة الاولى، حيث ورد فيها "و لا ينقض اليقين بالشك ابدا".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.