كتاب الحج - الجزء 3
006 — الطواف (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
الطواف
الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع ويفسد الحج بتركه عمداً، سواء أ كان عالماً بالحكم أم كان جاهلًا به أو بالموضوع، ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الركن من الوقوف بعرفات، ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر والأحوط الأولى حينئذ العدول إلى حج الافراد، وعلى التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل.
اقول: الطواف في اللغة هو دوران شيء حول شيء، ففي كتاب معجم مقائيس اللغة "الطاء والواو والفاء" يدلُّ على دَوَران الشىء على الشىء، وأن يحُفَّ به، يقال طاف به وبالبيت يطوف طوفا وطوافا" وفي المفردات "الطوف: المشي حول الشيء، ومنه: الطائف لمن يدور حول البيوت حافظا. يقال: طاف به يطوف. قال تعالى: يطوف عليهم ولدان، وقال: إذا مسهم طائف من الشيطان، وهو الذي يدور على الإنسان من الشيطان يريد اقتناصه، وفي المصباح المنير "طاف بالشىء: استدار به، وفي المصطلح الفقهي هو الدوران حول الكعبة بقصد التعظيم، ولا خلاف ولا اشكال في أنّ الطواف من اركان الحج والعمرة، ويدلُّ عليه قوله تعالى "و أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا... ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ()، ونتيجة ذلك أن من تركه عالما عامدا او اتى به فاسدا ولم يتداركه الى أن فات وقته بطلت عمرة تمتعه، وحجه، وان كان في العمرة المفردة بقي في الاحرام، وكذلك اذا تركه عن جهل، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى دليل خاص، بل نفس جزئية شيء في ضمن مركب تقتضي انتفاء المركب بانتفاءه، والمفروض أن ظاهر ادلة الامر بالطواف في الحج والعمرة كونه جزءا لهما، ويدل على بطلان الحج بترك الطواف عمدا او جهلا، صحيحة علي بن يقطينسألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة()، والتعدي في وجوب كفارة البدنة من الجاهل الى العامد وان كان لا يخلو عن اشكال، اذ يحتمل أن يكون مثل المحرم الذي تكرر منه الصيد، حيث انه لو كان مخطئً كان عليه الكفارة دون ما لو كان متعمدا حيث ورد أنه ينتقم الله منه، ولكن لا ريب في الغاء الخصوصية عرفا في الحكم بالفساد منه اليه، نعم موردها الحج فلا تشمل العمرة المفردة بل كما ذكر السيد الخوئي "قده" انها لا تشمل عمرة التمتع، فانه وان كان قد يطلق عليها الحج باعتبار أنها جزء من حج التمتع، لكن ارادة ذلك في المقام غير معلومة، لكن المهم أنّ الحكم بالبطلان على القاعدة بعد وضوح جزئية الطواف في الحج والعمرة.
و لا يبعد -كما هو ظاهر المشهور- شمول صحيحة علي بن يقطين لتارك الطواف عن جهل قصوري بالحكم، كما لو تخيلت امرأة لأجل الجهل القصوري بالحكم كونها محكومة بالحيض شرعا الى آخر وقت عمرة التمتع، فتركت طواف عمرة التمتع الى يوم عرفة ثم انكشف لها أنها لم تكن حائضا ولو بمقدار تتمكن من الاتيان باعمال عمرة التمتع.
هذا كله في تارك الطواف عمدا او جهلا بالحكم كما هو مورد صحيحة ابن يقطين، وأما من ترك الطواف نسيانا في عمرة التمتع او الحج الى أن فات وقته فيحكم بصحتهما مع وجوب قضاءه عليه، ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه(عليه السلام) قال سألته عن رجل نسي طواف الفريضة، حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع، قال يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه()، وسيأتي تفصيل الكلام فيه.
و هناك موارد أخرى، للاخلال بالطواف:
منها: ترك الطواف عن جهل بالموضوع، كما لو تخيلت المرأة أنها حائض، لاستمرار دمها الى ثلاثة ايام، فتركت طواف عمرة التمتع الى أن فات الوقت ثم انقطع الدم قبل ثلاثة ايام، فتبين أنها كانت مستحاضة ووظيفتها الطواف، وهكذا لو قلنا بأنه يتقوم الطواف بالبيت عرفا بأن يكون موقفه انزل من اعلى جدار الكعبة، كما عليه جماعة كبعض السادة الاعلام "دام ظله" فطاف الشخص في الطابق الاول او المطاف المعلق الموجود حاليا باعتقاد أنه انزل من جدار الكعبة، ثم تبين له خلافه، فانه من ترك الطواف بالبيت عن جهل بالموضوع، ونحوه من شك بعد مضي محل الطواف بأنه هل طاف طواف عمرة التمتع أم لا؟، كما لو شك فيه بعد ما صلى صلاة الطواف او دخل في السعي، ثم تبين له أنه لم يطف لعمرة التمتع.
و منها: الاخلال ببعض الأجزاء والشرائط الشرعية للطواف عن جهل بالحكم، كمن كان وضوءه للطواف باطلا لأجل جهله باحكام الوضوء.
و منها: الاخلال ببعض الأجزاء والشرائط الشرعية للطواف عن جهل بالموضوع، كما لو انكشف له وجود حاجب في اعضاء وضوءه او غسله الواجب.
و منها: الاخلال بالشرائط الشرعية للطواف عن نسيان لها، كمن نسي أنه محدث فلم يتوضأ وطاف ثم تذكر ذلك بعد انقضاء الوقت.
و المسألة مشكلة جدا، فاختار جماعة كالسيد الخوئي "قده" بطلان الحج والعمرة مع انقضاء الوقت، نعم خرج بذلك عن الاحرام، ومع عدم انقضاء الوقت -كما في العمرة المفردة مطلقا، وفي عمرة التمتع مع امكان تدارك الطواف والسعي والتقصير قبل زوال الشمس من يوم عرفة، وفي الحج مع امكان تدارك الطواف والسعي قبل مضي شهر ذي الحجة- فهو باقٍ على الاحرام ولابد من تدارك الطواف والاعمال المترتبة عليه، كل ذلك بمقتضى القاعدة من بطلان المركب ببطلان احد اجزاءه، وانما خرجنا عنه في خصوص تارك الطواف نسيانا لاجل النص الخاص.
و هذا لا يخلو من غرابة، فان لازمه كون ناسي شرط الطواف اسوء حالا من ناسي اصل الطواف، فان نسي اصل الطواف الى أن انقضى الوقت صح حجه وعليه قضاء الطواف المنسي، لكن اذا نسي الوضوء للطواف او نسي ازالة الحاجب في اعضاء الوضوء ولم يلتفت الى أن انقضى الوقت يحكم ببطلان حجه، فانه خلاف المتفاهم العرفي، وهذا يعني أن المدلول الالتزامي العرفي لمثل صحيحة علي بن جعفر أن ناسي شرط الطواف اذا لم يلتفت الى أن انقضى الوقت يصح حجه، وعليه قضاء الطواف.
و قد فصّل بعض السادة الاعلام "دام ظله" في ملحق مناسكه بين الاخلال بشرط الطواف عن نسيان فالحقه بناسي الطواف، وبين الاخلال بشرط الطواف عن جهل فحكم ببطلان حجه مع عدم امكان تداركه قبل انقضاء الوقت، فيوجد بنظره فرق بين ناسي الجنابة والجاهل بها، وكذا فرق بين ناسي الحاجب في اعضاء الوضوء وبين الجاهل به.
وهذا ايضا لا يخلو من استبعاد، فالانصاف الحاق الاخلال بشرط الطواف عن جهل بالموضوع بالاخلال به عن نسيان، بل الظاهر الغاء الخصوصية عرفا عن ترك الطواف نسيانا الى تركه عن جهل بالموضوع، خصوصا اذا كان عمله وفق حجة شرعية كمن رأت الدم في ايام عادتها وشكّت في استمرارها الى ثلاثة ايام، فان دمها محكوم بالحيض شرعا ويحرم عليها الطواف تعبدا، فلو تركت الطواف لأجل ذلك ثم انقطع دمها بعد زوال يوم عرفة وقبل مضي ثلاثة ايام من بداية رؤية الدم، فمن الغريب أن يحكم ببطلان حجها مع الحكم بصحة حج تارك الطواف نسيانا.
يبقى فرض الاخلال ببعض أجزاء الطواف او شرائطه عن جهل بالحكم، فقد ذهب جماعة الى عدم اخلاله بصحة الحج، وان عليه قضاء الطواف فقط، وممن ذهب الى هذا الرأي السيد الامام "قده" حيث ذكر أنه لو اتي ببقية النسك مع اعتقاد صحة طوافه فلا شيء عليه وقد تحلل من احرامه، عدا أنه يجب عليه قضاء ذلك الطواف.
و ذهب بعض الأجلاء "دام ظله" الى أن الاخلال بصحة الطواف عن جهل بالحكم في حكم ترك الطواف نسيانا، فان التفت إلى الخلل بعد الرجوع إلى وطنه، فيجب عليه العود إلى مكّة والإتيان بالطواف والصلاة مباشرةً إن أمكنه ذلك، وإن كان الرجوع إلى مكّة والإتيان بالطواف مباشرةً حرجيّاً عليه تكفيه الاستنابة، وعلى كل حالٍ لا يجب عليه إعادة السعي والتقصير والاجتناب عن محرمات الإحرام، وان كان التفاته بعد التقصير وهو في مكّة، فيأتي بالطواف وصلاته، والأحوط وجوباً أن يعيد السعي والتقصير ويتجنّب محرمات الإحرام إلى أن يفرغ منهما، وان كان التفاته الى الخلل بعد السعي وقبل التقصير، فيعود ويطوف ويصلّي، ثمّ يعيد السعي أيضاً().
و المهم ملاحظة مستندهم في ذلك، بعد كون مقتضى القاعدة بطلان الحج بذلك كما مرّ آنفا، وما يمكن أن يكون مستندهم في ذلك عدة وجوه:
الوجه الاول: التمسك بعموم حديث الرفع، حيث يقال بان مقتضى قوله "رفع عن امتي ما لا يعلمون" رفع الجزئية في حال الجهل، فيكون دليلا على الاجتزاء بالمركب الناقص في حال الجهل، وهذا ما اصرّ عليه السيد الامام "قده" في بحثه الاصولي وفي كتاب الخلل في الصلاة، وهو لم يفصل هناك بين الجهل القصوري والتقصيري، كما لم يفصل في المقام بينهما، وان كان الظاهر أنه لو دل حديث الرفع على الاجزاء فانما يختص بالجاهل القاصر، اذ المقصر يؤاخذ بجهله، بمقتضى عموم "هلا تعلمت" فلا يكون مشمولا لرفع ما لا يعلمون.
و مقتضى حديث الرفع في المقام وان كان عدم وجوب اعادة الطواف ايضا لكن المستفاد من الروايات الآمرة باعادة الطواف هو لزوم اعادته، ولكن يحكم لاجل حديث الرفع بصحة حجه.
و فيه أولا ما قد يقال من ان حديث الرفع لا يدل على أكثر من رفع المذكورات فيه عن عالم التبعة والمسؤولية، حيث ان المنساق عرفا من التعبير بانه رفع عن الامة النسيان والخطأ وما استكرهوا عليه وما اضطروا اليه والحسد ما لميظهر بلسان والطيرة والوسوسة في الخلق، ليس اكثر من رفع المؤاخذة الأخروية والدنيوية، كإجراء الحدّ ووجوب الكفارة والإلزام بترتيب الأثر على العقد الصادر عن اكراه ونحوه، فبمقتضى قرينية السياق لا يكون الظاهر من رفع ما لايعلمون اكثر من رفع المؤاخذة على مخالفته، خاصة وانه قد عبّر عن الجميع بتعبير واحد، حيث ان الوارد في الحديث رفع عن امتي تسعة.
و ثانيا: لو سلمنا ظهوره في رفع الحكم المجهول، وبذلك يكون المرفوع جميع آثاره، الا ان الظاهر منه هو رفعه ظاهرا في قبال وضعه ظاهرا أي إيجاب الاحتياط على وفقه، ولا يظهر منه تقييد الحكم المجهول واقعا بفرض العلم، وعليه فلا يقتضي قوله "رفع ما لا يعلمون" عدا نفي وجوب الاحتياط في فرض الجهل، فلا يدل على الإجزاء.
و ثالثا: ان ظاهره هو رفع الأمر الثقيل عن ذمة الأمة، والجزئية والشرطية ليس فيهما أي ثقل على المكلف، كما لو كان المكلف عاجزا عن الطهور فاطلاق شرطية الطهور للصلاة في هذا الحال ليس فيه أي ثقل عليه، بل نتيجته هو سقوط التكليف بالصلاة في حقه، بخلاف ما لو فرض عدم شرطيته في هذا الحال، وبناء على ذلك لابد ان يكون المرفوع هو التكليف بالمركب التام في حال الجهل، دون جزئية الجزء المجهول مثلا.
و رابعا: لو سلمنا دلالة حديث الرفع على الإجزاء في فرض الإخلال بالجزء او الشرط المجهول فيمكن تقييده بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، فلا تنقض السنة الفريضة() حيث ان ظاهرها التفصيل بين السنة والفريضة، فالاخلال بالسنة لا ينقض الفريضة بخلاف الاخلال بالفريضة كالركوع فانه ناقض للفريضة، وما ذكره السيد الامام "قده" من أنه لا يظهر منه ان الاخلال بالفريضة ينقض الفريضة()، خلاف الظاهر جدا، فيقيد حديث الرفع بخصوص ما اذا كان الإخلال بالجزء او الشرط الذي يكون من السنة، ولا اشكال في أن الطواف فريضة.
الوجه الثاني: التمسك بصحيحة عبد الصمدبن بشير عن أبي عبدالله (عليه السلام) -في حديث- إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبدالله عليهالسلام إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحج لمأسأل أحدا عن شئ وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وإن حجى فاسد، وإن علي بدنة، فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن البي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه()، فقد يستظهر منها عدم وجوب إعادة الحج بالاخلال بشرائط الطواف، عن جهل بالحكم قصورا او تقصيرا.
و لكن يلاحظ عليه اولا: انه لايظهر منها أكثر من نفي وجوب الكفارة، فان ظاهرها ان الحكم الذي كان موضوعه ارتكاب الشيء يرتفع بارتكابه بجهالة، ووجوب الإعادة في المقام مثلا ليس من آثار ارتكاب الخلل في الطواف، وانما هو من آثار ترك الحج التامّ بترك الطواف الصحيح، ويؤيد ذلك ان موردها الجاهل المقصر حيث ورد فيها ان الرجل الأعجمي لميسأل احدا عن شيء، ولميلتزم المشهور بصحة عمل الجاهل المقصر اذا أخلّ بجزء او شرط او أتى بمانع في ضمن المركب.
و ثانيا: لو سلمنا دلالتها على عدم وجوب اعادة الحج بالاخلال بشرائط الطواف مثلا، فيمكن تقييدها بصحيحة زرارة الدالة على ان السنة لاتنقض الفريضة، حيث مر ان الظاهر منها هو التفصيل بين الإخلال بالسنة والفريضة، والطواف فريضة في الحج ويكون الاخلال به موجبا لانتقاض حجه وبطلانه.
الوجه الثالث: ما تمسك به بعض الاجلاء "دام ظله" من انه ورد فيمن اختصر شوطا في الحجر انه يعيد ذلك الشوط، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال يعيد ذلك الشوط، وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر قال يقضي ما اختصر من طوافه، وفي رواية إبراهيم بن سفيان قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى فكتب (عليه السلام) تعيد().
فذكر أن اطلاق هذه الروايات تقتضي كفاية اعادة الشوط الذي اختصره مطلقا ولو كان ارتفاع جهله بعد انقضاء وقت الطواف.
و فيه أن الظاهر من الاعادة الارشاد الى الفساد، ولا يقتضي الامر باعادة ذلك الشوط رفع اليد عن بقية الشرائط كشرط الوقت والترتيب ونحو ذلك، هذا وأما رواية ابراهيم بن سفيان فمضافا الى ضعف سندها لم يظهر منها الامر باعادة الشوط، بل لعلها امرت باعادة جميع اعمال مكة.
الوجه الرابع: ما يقال من أن كثيرا من الحجاج كان يقع منهم الاخلال بشرائط الطواف او السعي او سائر اجزاء الحج والعمرة عن جهل بالحكم، وفيهم نساء يقع الاخلال منهن بوظائفهن في حال الحيض والاستحاضة، وغير ذلك، وفيهم عجزة واغلبهم عوامّ يخطأون في تشخيص وظيفتهم، فلو كان ذلك موجبا لبطلان الحج لبان واشتهر، ولذا نرى أنه حج مع النبي (صلى الله عليه وآله) عشرات آلاف، ولم يحكم ببطلان حج أي واحد منهم، وهذا الوجه وان كان قريبا الى الذهن، لكن لا يترك الاحتياط خصوصا في حق الجاهل المقصر برعاية مقتضى القاعدة من بطلان الحج، ومقتضى الاحتياط هو الجمع بين قضاء الطواف واعادة الحج من قابل.
نعم لو كان الاخلال بسنن الطواف، كالطهارة من الخبث او شرطية الختان عن جهل قصوري، فينطبق عليه قاعدة "السنة لا تنقض الفريضة"، وقد ذكرنا في محله أن هذه القاعدة عامة ولا تختص بباب الصلاة، فانها مستفادة من التعليل الوارد في ذيل حديث لا تعاد وهو ما رواه الصدوق بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، فلا تنقض السنة الفريضة()، وقد حكي ذلك عن المحقق العراقي "قده" وان لمنجده في كتبه، وقد وافق ذلك السيد الخوئي "قده" في بحث الاحصار والصد من الحج()، ولكن لميطبّقها في الفقه على غير باب الصلاة، وكذا السيد الامام "قده" في كتاب الخلل في الصلاة، حيث ذكر ما نصه: نعم هنا وجه لدخول زيادة الركوع والسجود في المستثنى منه، وعدم البطلان بزيادة الركن وهو التعليل بأن السنة لا تنقض الفريضة فإن الفريضة هو الخمسة واما الاشتراط بعدم زيادة الركوع والسجود أو كون زيادتهما مبطلة فلا يدل عليهما إلا السنة كقوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة فالحديث بحسب التعليل دال على عدم نقض ما فرضه اللّه بشيء ثبت بالسنة().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.