كتاب الحج - الجزء 4
006 — احكام المحصور (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
احكام المحصور
مسألة 447: المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالإحرام.
اقول: في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: المحصور غير المصدود و قال المحصور هو المريض و المصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس من مرض و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء().
مسألة 448: المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً و يواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين، فاذا جاء الوقت تحلل في مكانه، و يجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه و يتحلل و تحلّل المحصور في العمرة المفردة إنما هو من غير النِّساء، و أمّا منها فلا تحلّل منها إلّا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته و إن كان المحصور محصوراً في عمرة التمتّع فحكمه ما تقدم إلّا أنه يتحلل حتى من النِّساء و ان كان المحصور محصورا في الحج فحكمه ما تقدم و الاحوط انه لا يتحلل عن النساء حتى يطوف و يسعى و يأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج او عمرة.
اقول: يقع الكلام في المحصور في عدة جهات:
الجهة الاولى: اذا كان الحصر في العمرة المفردة فالمشهور أنه يبعث بالهدي او ثمنه الى مكة ليذبح عنه فيها و يدل عليه عدة روايات: منها: موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المصدود يذبح حيث صد، و يرجع صاحبه فيأتي النساء و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه، قلت أ رأيت إن ردوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و قد أحل فأتى النساء، قال فليعد و ليس عليه شيء و ليمسك الآن عن النساء إذا بعث().
و في صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أحصر فبعث بالهدي- فقال يواعد أصحابه ميعادا- فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر- و إذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه و إن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها- فإذا كان تلك الساعة قصر و أحل...().
و في موثقة زرعة (عن سماعة كما في المقنع) قال: سألته عن رجل أحصر في الحج- قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه- و محله أن يبلغ الهدي محله- و محله منى يوم النحر إذا كان في الحج- و إن كان في عمرة نحر بمكة- فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما- فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى- و إن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى().
و لكن اختار جماعة منهم السيد الماتن كونه مخيرا بين بعث الهدي او ثمنه الى مكة و التعجل بالذبح في مكانه واستندوا الى صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك و إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر و أحل و إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع إلى أهله و نحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة و إذا برأ فعليه العمرة واجبة و إن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل فإن الحسين بن علي صلوات الله عليهما خرج معتمرا فمرض في الطريق، فبلغ عليا (عليه السلام) و هو بالمدينة- فخرج في طلبه فأدركه في السقيا و هومريض فقال يا بني ما تشتكي فقال أشتكي رأسي- فدعا علي ببدنة فنحرها و حلق رأسه و رده إلى المدينة- فلما برأ من وجعه اعتمر فقلت أ رأيت حين برأ من وجعه أ حل له النساء فقال لا تحل له النساء- حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة قلت فما بال النبي صلى الله عليه وآله حين رجع إلى المدينة- حل له النساء و لم يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا و الحسين (عليه السلام) محصورا().
فانها صريحة في أن عليا (عليه السلام) نحر بدنة له في مكانه، و في صحيحة رفاعة حمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خرج الحسين (عليه السلام) معتمرا و قد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرهامكانه- ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي (عليه السلام) ابني و رب الكعبة افتحوا له و كانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد()، و بعض خصوصيات الروايتين و ان كان مختلفا لكن ذكر السيد الخوئي أنه يحتمل تعدد الواقعة و لكنه بعيد جدا بعد وحدة مكان المرض و هو السقيا، و لكن لا اختلاف بينهما في اصل الحكم و هو نحر بدنة في مكانه، و قد اورد عليه بأنه قضية في واقعة، فلعله (عليه السلام) كان مضطرا الى نحر بدنة في مكانه.
فاجاب عنه السيد الخوئي اولا: بأنه حيث نقل الامام الصادق (عليه السلام) هذه القضية و يكون شأنه تعليم الاحكام للناس فلو كان فعل الامام الحسين (علیه السلام) لأجل الضرورة اقتضى ذلك أن يبينه الامام، كي لا يشتبه الحكم على الناس، و ثانيا: انه لا يحتمل عرفا وجود ضرورة تقتضي عدم بعث الهدي مع من كان يرافقه الى مكة، و انما المحتمل عرفا وجود ضرورة تقتضي الحلق، و قد ورد في القرآن أن من احصر فلا يحلق رأسه الا لمرض او اذى في رأسه فيجوز الحلق حينئذ و لكنه يدفع الفدية و الكفارة()، و المهم ما ذكره اولاً، فان احتمال حرجية بعث الامام الحسين لهديه الى مكة موجود، و كان بامكانه الاستدلال بصدر الصحيحة، حيث ورد فيه "سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك و إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر و أحل و إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع إلى أهله و نحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة و إذا برأ فعليه العمرة واجبة و إن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل فإن الحسين بن علي صلوات الله عليهما خرج معتمرا فمرض في الطريق...()، ودلالته على التخيير واضحة.
الجهة الثانية: ذكر المشهور و منهم السيد الماتن أن المحصور في العمرة المفردة بعد ما تحلل يبقى عليه حرمة النساء و لا يتحلل منها إلّا بإتيان عمرة مفردة بعد رفع الحصر، و استدلوا لذلك بصحيحة معاوية بن عمار الحاكية لحصر الحسين (عليه السلام) عن العمرة المفردة، و أنه لمّا برء من وجعه اعتمر، فقلت: أ رأيت حين برء من وجعه أ حلّ له النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة.
و لكن ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أن هذا الحكم يختص بما اذا ذبح المحصور في العمرة المفردة هديه في مكانه، دون ما لو بعثه الى مكة، و ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" ان المحصور ان اشترط التحلل فبمجرد الحصر يحل له كل شيء حتى النساء، و مع عدم الاشتراط يجب عليه الذبح تكليفا ووضعا، فان بعث الهدي او ثمنه الى محله مع شخص امين و تواعد معه على وقت معين فيحلق او يقصر بعده فتحل له النساء ايضا، و ان لم يبعث بل ذبح في مكان الحصر او مكان آخر فلا تحل له النساء و لا حاجة في هذا الفرض الى التقصير().
وقد ذكر شيخنا الاستاذ في وجه ما ذكره أنه يوجد ثلاث طوائف من الروايات:
الطائفة الاولى: ما دل على أن المحصور لا تحل له النساء مطلقا، كصحيحة معاوية بن عمار "المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء()" .
الطائفة الثانية: ما دل على أنه تحل له النساء ايضا و هو صحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله و أي شيء عليه قال هو حلال من كل شيء قلت من النساء و الثياب و الطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم و قال أ ما بلغك قول أبي عبد الله (عليه السلام) حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، قلت أصلحك الله ما تقول في الحج قال لابد أن يحج من قابل قلت أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء فقال لا قلت فأخبرني عن النبي (صلى الله عليه وآله) حين صده المشركون قضى عمرته قال لا و لكنه اعتمر بعد ذلك().
الطائفة الثالثة: صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لفعل الحسين (عليه السلام) حيث دلت على حرمة النساء عليه، و قد كان معتمرا عمرة مفردة فأحصر فيها و نحر البدنة في مكانه.
فذكر أن هذه الصحيحة توجب انقلاب النسبة بين الطائفتين الاوليين، حيث تخصص الطائفة الثانية و هي صحيحة البزنطي بغير المحصور في العمرة المفردة و قد ذبح الهدي في مكانه، فتصير صحيحة البزنطي اخص مطلقا من الطائفة الاولى، فتوجب حملها على خصوص المحصور في العمرة المفردة و قد ذبح الهدي في مكانه، بينما أن السيد الخوئي "قده" استنتج من انقلاب النسبة بقاء حرمة النساء على المحصور في العمرة المفردة مطلقا.
ويدل على حلية النساء في فرض بعث المحصور عن العمرة المفردة الهدي الى مكة ما رواه فی الکافی عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي (وثقه الشيخ و النجاشي) عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المصدود يذبح حيث صد- و يرجع صاحبه فيأتي النساء و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه قلت أ رأيت إن ردوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و قد أحل فأتى النساء قال فليعد و ليس عليه شيء و ليمسك الآن عن النساء إذا بعث()، فان موردها بقرينة قوله "فيعدهم يوما" المحصور عن العمرة، فان المحصور في الحج لابد أن يبعث بهديه ليذبح عنه يوم النحر بمنى.
اقول: أما قضية انقلاب النسبة فيرد عليها اولا: انه قد تقدم عدم ظهور صحيحة البزنطي في أكثر من فرض اشتراط التحلل حين الاحرام، بأن يقول عند احرامه "ان عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني" فان من المحتمل جدا أن الامام (عليه السلام) قد اعتمد على تفهيم ذلك بقوله "أما بلغك قول ابي عبد الله (عليه السلام) فحلني حيث حبستني، و الظاهر اشارته الى تعليم الامام الصادق (عليه السلام) لكيفية نية الاحرام، كما ورد في صحيحة معاوية بن عمار ()وصحيحة عبد الله بن سنان()و موثقة ابي بصير()، وقد ورد في صحيحة ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج- و أحصر بعد ما أحرم كيف يصنع قال فقال أ و ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله فقلت بلى قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلا، لا إحرام عليه، إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه، و لعله لأجل ذلك التزم بعض الاجلاء "دام ظله" بحليته من كل شيء بمجرد الحصر مع اشتراط التحلل عند الاحرام، فلم يفهم بعدُ وجه تقييده اطلاق الطائفة الاولى بفرض ذبح المحصور في مكانه.
ان قلت: اذن لابد من أن نحمل احرام النبي (صلى الله عليه وآله) واصحابه واحرام الحسين (عليه السلام) على فرض عدم اشتراط التحلل، مع كون الاشتراط مستحبا، ويبعد تركهم له، قلت: لعل تشريع اشتراط التحلل كان بعد عمرة الحديبية التي صد فيها النبي (صلى الله عليه وآله)، ويمكن الجواب عن ترك الحسين للاشتراط أنه يحتمل عدم استحبابه النفسي و انما شرع لغرض التسهيل، كي يتحلل المصدود والمحبوس بمجرد الصد و الحصر.
وثانيا: يمكن أن يقال بأن الطائفة الثالثة ظاهرة في كون المحصور حكمه أنه لا تحل له النساء، حيث علل بقاء حرمة النساء على الحسين (عليه السلام) بأنه كان محصورا، لا أنه كان محصورا و قد نحر في مكانه، و ان كان قد يقال بأن الصحيحة بصدد بيان الفرق بينه (عليه السلام) وبين النبي (صلى الله عليه وآله) الذي نحر في مكانه و حلت له النساء، حيث سألة معاوية بن عمار "ما بال النبي..." وينحصر الفرق بينهما في كونه محصورا و النبي مصدودا.
و ثالثا: ان لازم انقلاب النسبة تخصيص الطائفة الاولى بخصوص العمرة الفردة التي ذبح المحصور في مكانه، و هذا و ان لم يكن شاذا لكن حمل اطلاق الطائفة الاولى عليه مع ان المعهود في المحصور بعث الهدي قد يأبى عنه العرف.
ورابعا: انه لو فرض اطلاق صحيحة البزنطي وتعارضها مع الطائفة الاولى فانقلاب النسبة بينهما من التباين الى العموم و الخصوص المطلق بسبب الطائفة الثالثة مبني على قبول نظرية انقلاب النسبة ولكنها غير تامة، فان الصحيح استقرار المعارضة بينهما، وبعد تساقطهما يكون المرجع بالنسبة الى المعتمر الذي ذبح في مكانه الطائفة الثالثة، و بالنسبة الى غيرها القاعدة الاولية، التي هي استصحاب حرمة النساء عند المشهور، و قد قبلناه بالنسبة الى التزويج، و ان قلنا في استمتاع من كان متزوجا سابقا بالرجوع الى البراءة لمعارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد عندنا.
نعم تبقى موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المصدود يذبح حيث صد- و يرجع صاحبه فيأتي النساء و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه قلت أ رأيت إن ردوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و قد أحل فأتى النساء قال فليعد و ليس عليه شيء و ليمسك الآن عن النساء إذا بعث()، فان موردها بقرينة قوله "فيعدهم يوما" المحصور عن العمرة، فان المحصور في الحج لابد أن يبعث بهديه ليذبح عنه يوم النحر بمنى.فقد ذكر في الجواهر أن ظاهرها وان كان حلية النساء للمحصور ببلوغ الهدي، لكنك عرفت -حسب النص والفتوى- أنه لا تحل له النساء إلا بالطواف بنفسه أو نائبه، وقد احتمل في الحدائق: حملها على إتيان النساء خطأ و جهلاً بتوهم حلهن له بالمواعدة، كما في سائر محرمات الإحرام، و يكون قوله "ليس عليه شيء" يعني من حيث الجهل، فإنه معذور، و أنه بعد العلم بذلك فليمسك الآن عن النساء إذا بعث، و لكن حمل صاحب الحدائق خلاف الظاهر، و لعل الأولى حمله على عمرة التمتع التي يكون الأقوى عدم احتياج حل النساء فيها الى الطواف().
و ذكر السيد الخوئي "قده" أن موردها بقرينة ذكر تعين بعث الهدي عليه هو الحج، لما تقدم من أن المحصور في عمرة مفردة يتخير بين بعث الهدي و الذبح فيمكانه، فلا تنافي بين ما يظهر منها من التحلل من النساء ببعث الهدي في العمرة والحج وبين ما تقدّم من أن في العمرة المفردة لا تحل له النساء حتى يأتي بعمرة أُخرى، كما فسر قوله "وليمسك الآن عن النساء اذا بعث" بأنه حينما انكشف له عدم الذبح عنه فليمسك عن محرمات الاحرام().
اقول: ان الوارد في رواية زرارة "يواعد أصحابه يوما" وقد مر أنه ظاهر في كون مورده العمرة، حيث انه ورد في الحج أنه یواعد اصحابه ليذبح عنه هديه یوم النحر بمنى ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أحصر فبعث بالهدي فقال يواعد أصحابه ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر و إذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه، و إن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر و أحل و إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع و نحر بدنة او اقام مكانه حتى يبرأ اذا كان في عمرة واذا برأ فعليه العمرة واجبة، (في التهذيب ونحر بدنة ان أقام مكانه و ان كان في عمرة و إن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة) و إن كان عليه الحج فرجع إلى أهله او أقام (في التهذيب واقام) ففاته الحج كان عليه الحج منقابل، (فإن ردوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحل لم يكن عليه شيء و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا() و قال إن الحسين بن علي (عليه السلام) خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا و هو مريض- فقال يا بني ما تشتكي فقال أشتكي رأسي- فدعا علي (عليه السلام) ببدنة فنحرها و حلق رأسه- و رده إلى المدينة فلما برأ من وجعه اعتمر، و كذا موثقة زرعة قال: سألته عن رجل أحصر في الحج قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه و محله أن يبلغ الهدي محله و محله منى يوم النحر إذا كان في الحج و إن كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى و إن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى().
و ما ذكره من كون مفاد "فليمسك الآن عن النساء اذا بعث" هو لزوم الاجتناب عن محرمات الاحرام بمجرد انكشاف عدم ذبحهم عنه، فخلاف الظاهر جدا، من حيث حمل الامساك عن النساء على كونه مثالا للامساك عن محرمات الاحرام كلبس المخيط ونحوه، و من جهة حمل "اذا بعث" على الاجتناب فعلا، و قبل البعث.
والحاصل أن مورد موثقة زرارة العمرة و لا مانع من الالتزام بكون المحصور فيها في فرض بعث الهدي الى مكة قد تحل له النساء و تكون مقيدة لاطلاق مادل على أن المحصور لا تحل له النساء، ويعني ذلك تمامية التفصيل بين العمرة والحج في فرض بعث المحصور الهدي، كما التزمنا بحلية النساء في فرض اشتراط التحلل في عقد الاحرام.
الجهة الثالثة: المحصور في عمرة التمتع بحكم المحصور في العمرة المفردة الا أنه لا يذبح في مكانه مع الامكان، لاختصاص دليل الجواز وهو ما دل على ذبح الحسين (عليه السلام) في مكان الحصر بالعمرة المفردة، كما صرح به السيد الماتن، ولا تحل له النساء عند المشهور بعد التحلل، عملاً بإطلاق قوله في صحيحة معاوية بن عمار "و المحصور لا تحل له النساء" و لكن ذكر الشهيد الاول "ره" في الدروس أنه لو أُحصر في عمرة التمتّع فتحل له النساء من دون أن يأتي بعمرة مفردة، و استدل بأنه ليس في عمرة التمتّع طواف النساء فلا حاجة في تحلّل النساء إلى أمر آخر غير الهدي() وضعف هذا الاستدلال ظاهر، فان احرام عمرة التمتع يوجب حرمة النساء ايضا، وان كانت حليتها لمن اتم عمرة التمتع لا تحتاج الى طواف النساء، و لم يرد في الروايات توقف حلية النساء في المحصور على طواف النساء حتى يجعل ذلك قرينة على الاختصاص بغير عمرة التمتع.
هذا و قد استحسن كاشف اللثام كلام الدروس، فقال: و هو حسن، و به صحيحة البزنطي "محرم انكسرت ساقه أي شيء حلّ له و أي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء، فقال: من النساء و الثياب و الطيب؟ فقال: نعم، من جميع ما يحرم على المحرم"()، و ذكر الفاضل النراقي في المستند أن هذه الرواية شاذّة، و مخالفة للإجماع، و موافق لبعض العامّة، فيحتمل التقيّة، وحملها على خصوص عمرة التمتع بالاجماع و الاخبار على بقاء حرمة النساء في الحج و العمرة المفردة مضافا الى كونه مستلزما لخروج الاكثر، أنّ هذا التقييد إن كان للجمع بينها و بين صحيحة معاوية بن عمار الدالة على بقاء حرمة النساء على المحصور فهذا الجمع مع كونه جمعا بلا شاهد، ليس جمعا منحصرا، بل يمكن الجمع بنحو آخر، و إن كان لوجود مقيّد، فلم نعثر عليه، بل الأخبار متساوية بالنسبة إليها و إلى الحجّ و المفردة، و دعوى ظهور صحيحة ابن عمّار في غير عمرة التمتّع لا وجه لها، مع أنّ صحيحة البزنطي بالنسبة إلى وقت الحلّ عامّة، فيمكن تخصيصها بما بعد الحجّ من قابل، بل يمكن تخصيصها بغير النساء أيضا، حيث إنّ الجواب عامّ و إن صرّح بهنّ في السؤال().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.