مباحث الحجج - الجزء 6
006 — حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
مر سابقا أنه نقل المحقق العراقي "ره" عن الفاضل التوني "ره" أنه انكر جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي لعدم كونه مجعولا شرعا، ثم اورد عليه بأنا لا نحتاج في الاستصحاب إلى أكثر من أن يكون أمر وضعها و رفعها بيد الشارع، و الأحكام الوضعية حتى إذا كانت انتزاعية فأمر وضعها و رفعها بيد الشارع و لو بواسطة منشأ انتزاعها().
و فيه أن مجرد كون امر وضعها ورفعها بيد الشارع لا يكفي في جريان الاستصحاب، بل لابد من انتهاء استصحابها الى اثر عملي، من التنجيز او التعذير، فما لم يكن الحكم الوضعي موضوعا للاحكام التكليفية، بل كان منتزعا منها فيكون اثباتها باستصحابه من الاصل المثبت، ولو كان موضوعا لها او لحكم العقل بالتنجيز والتعذير جرى استصحابه ولو لم يكن وجوده الواقعي تحت اختيار الشارع بما هو شارع، ولذا يجري الاستصحاب في مقام الامتثال.
هذا وقد استدل المحقق الايرواني "قده" على انكاره لجريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية بأنها حيث لا يتعلق بها الجعل الاستقلالي فلا يجري فيها الاستصحاب حيث ان نتيجة الاستصحاب هو جعلها الاستقلالي()، وهذا غريب، لأن النهي عن نقض اليقين عملا بالشك بل التعبد الظاهري بالمتيقن لايتوقف على كون وجوده الواقعي قابلا للجعل الشرعي فضلا عن كونه قابلا للجعل الشرعي الاستقلالي، كما تبين وجهه آنفا.
وكيف كان فلابد في البحث عن جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية من ملاحظة اقسامها الثلاثة.
أما القسم الاول فله خمس صور:
الصورة الاولى: الشك في سببية شيء للتكليف، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه -بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية- لا مانع من جريان استصحاب السببية، الا أن جريان الاستصحاب في منشأ انتزاعها اي التكليف حاكم عليه().
اقول: يوجد لهذه الصورة ثلاثة فروض:
الفرض الاول: أن يشك في حدوث سببية شيء للتكليف، كما لو شك في سببية الاستطاعة لوجوب العمرة المفردة، فجريان استصحاب عدم سببية الاستطاعة لوجوب العمرة موافق مع ما هو جارٍ قطعا، وهو استصحاب عدم وجوب العمرة على المكلف بعد استطاعته لها.
الفرض الثاني: أن يشك في بقاء السببية لأجل الشك في نسخ الجعل، كما لو شك في بقاء سببية الاستطاعة لوجوب الحج، وكان منشأ الشك الشك في النسخ، فيستصحب بقاء الجعل ويكون موافقا مع استصحاب بقاء السببية، فالبحث عن جريان الاستصحاب في السببية في هذين الفرضين ليس بمهم.
الفرض الثالث: أن يكون الاستصحاب الجاري في السببية مخالفا مع الاستصحاب الجاري في المجعول، كما لو شك في بقاء سببية الاستطاعة لوجوب الحج، وكان منشأ الشك تبدل حالات المكلف، كما لو استطاع المكلف للحج بعد شيخوخته، فيقال بأن سببية الاستطاعة لوجوب الحج في حقه كانت ثابتة قبل شيخوخته، فنستصحب بقاءها الى ما بعد شيخوخته، ولكن مقتضى الاستصحاب الجاري في المجعول عدم وجوب الحج عليه بعد ما صار مستطيعا حال شيخوخته.
فان كان نظر السيد الخوئي الى هذا الفرض الأخير ففيه اولا: ان ما ذكره من حكومة الاستصحاب الجاري في التكليف على الاستصحاب الجاري في السببية لكون الاول منشأ انتزاع الثاني، يرد عليه أن منشأ انتزاع السببية لما کان هو الجعل دون المجعول، كما اتضح سابقا، فليس الاصل الجاري لنفي المجعول اي الوجوب الفعلي للحج حاكما على استصحاب سببية الاستطاعة لوجوب الحج.
وثانيا: ان ملاك حكومة استصحاب على استصحاب آخر بنظره هو كون الاول اصلا موضوعيا بالنسبة الى الثاني، وهذا لا ينطبق على حكومة الاصل الجاري في منشأ الانتزاع على الاصل الجاري في الامر الانتزاعي، لعدم كون النسبة بينهما نسبة الموضوع والحكم.
وثالثا: ان السببية بعد ما لم تكن مجعولة شرعا وانما هي منتزعة عن جعل وجوب الحج مثلا عند الاستطاعة، فيكون قضية انتزاعية عقلية واثبات التكليف الفعلي باستصحابها يكون من الاصل المثبت، فيكون نظير انتزاع قضية عقلية من قوله "العنب المغلي حرام" هي أن هذا العنب لو انضم اليه الغليان حرم، فان استصحابها بالنسبة الى ما لو صار العنب زبيبا لاثبات الحرمة الفعلية له بعد غليانه يكون من الاصل المثبت كما سيأتي توضيحه في بحث الاستصحاب التعليقي.
هذا وقد كان يخطر بالبال اشكال رابع، وهو أن سببية الاستطاعة الحاصلة بعد الشيخوخة لوجوب الحج مشكوكة من الاول، وما هو معلوم انما هو سببية الاستطاعة الحاصلة قبل الشيخوخة، فانه ان جعل الشارع وجوب الحج على المستطيع الشاب، فلا ينتزع منه سببية الاستطاعة مطلقا لوجوب الحج، وانما تكون جزء السبب، وتمام السبب هو الاستطاعة حال الشباب، الا أن يجرى فيها الاستصحاب التعليقي، فيقال هذه الاستطاعة لو حصلت قبل الشيخوخة كانت سببا لوجوب الحج، ولكن اثبات سببية الاستطاعة الحاصلة بعد الشيخوخة به يكون من اوضح انحاء الاصل المثبت، ولا يقاس بالاستصحاب الجاري في الحكم التعليقي، كما لو قال الشارع "العنب يحرم اذا غلا" بل لا يقاس باجراء الاستصحاب التعليقي في مثال "العنب المغلي حرام" بأن ينتزع حكم تعليقي منه، فيقال كان هذا العنب اذا انضم اليه الجزء الآخر وهو الغليان ثبت له الحرمة، فاذا طرأت حالة في العنب وشككنا في بقاء هذا الحكم التعليقي فنستصحبه، فانه حتى لو فرض تماميته فلا يقاس به المقام، لأن المستصحب حرمته عند انضمام الغليان، فاذا حصل الغليان يحكم بحرمته، بينما أنه في المقام يكون المستصحب سببية الاستطاعة لوجوب الحج عند حصولها قبل الشيخوخة، والمفروض عدم انضمامه الى الاستطاعة، لحصولها بعد الشيخوخة.
ولكن الانصاف عدم تمامية هذا الاشكال، فانه بالنظر العرفي يصدق أن الاستطاعة كانت قبل شيخوخة المكلف سببا لوجوب الحج، ويشك في بقاء هذه السببية الى ما بعد شيخوخته فتستصحب، هذا بناء على القول بانتزاع السببية، كما أنه على القول بتعلق الجعل الاستقلالي بها، بأن قال الشارع "الاستطاعة سبب لوجوب الحج" ولم نعلم أنه قال انها سبب لوجوب الحج على المكلف مطلقا او قال انها سبب لوجوب الحج على الشاب، فلا مانع من أن يقال بأن الاستطاعة كانت سببا شرعا لوجوب الحج على هذا الرجل حينما كان شابا فنستصحب بقاء سببيته الشرعية، نعم يرد على استصحاب السببيه اشكال السيد الخوئي على استصحاب بقاء المجعول في الاحكام الانحلالية، فيقال بأن الفرد من الاستطاعة الذي يحصل حال الشباب سبب لوجوب الحج قطعا، وما يشك في سببيته فرد آخر وهو الاستطاعة حال الكبر، ولكنه من شؤون الاشكال على الاستصحاب في الشبهات الحكمية والبحث في المقام مع غمض العين عنه.
الصورة الثانية: الشك في حدوث شرطية شيء للتكليف، ولها ايضا ثلاثة فروض:
الفرض الاول: أن تكون الحالة السابقة للتكليف وجودية، لكونه غير مشروط به سابقا، فيتوافق استصحاب عدم حدوث الشرطية مع استصحاب بقاء التكليف، ولا فرق في ذلك بين كون منشأ الشك في حدوث الشرطية الشك في النسخ او تبدل حالات المكلف، كما لو وجب الوطء في كل اربعة اشهر على الزوج الشاب مع عدم رغبته الجنسية، وبعد ما كبر احتملنا ارتفاع الوجوب عنه لاحتمال شرطية الرغبة الجنسية في وجوب الوطء على الزوج الكبير السن.
الفرض الثاني: أن تكون الحالة السابقة للتكليف عدمية، لانتفاء مقتضيه، والآن قد تحقق مقتضيه ولكن يحتمل استمرار عدم التكليف للشك في حدوث شرطية شيء للتكليف، بعد أن لم يكن مشروطا به، وكان منشأ الشك احتمال النسخ، كما لو تزوج الرجل الكبير السن، واحتملنا حدوث شرطية الشباب بعد أن لم يكن شرطا، فيختلف استصحاب عدم شرطيته مع استصحاب عدم التكليف، فيجري استصحاب بقاء الجعل المطلق لاثبات حدوث التكليف ولو من دون حصول ذلك الشرط المشكوك، ويكون حاكما على استصحاب عدم المجعول، فيتوافق في النتيجة مع استصحاب عدم الشرطية ايضا.
الفرض الثالث: نفس الفرض الثاني مع كون منشأ الشك تبدل حالات المكلف، كما لو تزوج رجل كبير السن فاقد للرغبة الجنسية، واحتملنا شرطية الرغبة الجنسية في وجوب الوطء على كبير السن، فيكون استصحاب عدم شرطيته حين ما كان شابا، مخالفا في النتيجة مع استصحاب عدم وجوب الوطء عليه المعلوم قبل زواجه.
فيوجد في هذا الفرض اربعة وجوه:
1- ما قد يقال من كون الاصل الجاري في التكليف وهو استصحاب عدم التكليف حاكما على الاصل الجاري في الشرطية من باب تقدم الاصل الجاري في منشأ الانتزاع على الاصل الجاري في الامر الانتزاعي.
ولكن مر الجواب عنه في الاشكال على كلام السيد الخوئي "قده" في الصورة الاولى، فراجع. 2- أن یقال بأن استصحاب عدم الشرطية -اي استصحاب عدم كون وجوب الوطء على تقدير الزواج في ايام الشباب في حق هذا الشخص مشروطا بالرغبة الجنسية- حاكم على استصحاب عدم حدوث التكليف، لكون منشأ عدم حدوث التكليف هو طروّ شرطية ذلك الشرط المشكوك.
3- تعارض استصحاب عدم الشرطية مع استصحاب عدم حدوث التكليف.
4- كون اثبات حدوث التكليف باستصحاب عدم الشرطية من الاصل المثبت، لكونه من لوازمه العقلية، نظير ما مر من كون استصحاب السببية لاثبات تحقق الحكم عقيب تحقق سببه من الاصل المثبت، وعليه فيجري استصحاب عدم حدوث التكليف بلا معارض.
والاقوى هو الوجه الأخير، ونتيجته متحدة مع الوجه الاول والثالث، دون الثاني.
الصورة الثالثة: الشك في بقاء شرطية شرط التكليف ولها ايضا ثلاثة فروض:
الفرض الاول: أن تكون الحالة السابقة للتكليف عدمية، لعدم تحقق شرطه، فيحتمل حدوث التكليف لاجل ارتفاع شرطية ذلك الشرط، فيتوافق استصحاب بقاء الشرطية مع استصحاب عدم التكليف، ولا فرق فيه ايضا بين كون منشأ الشك في بقاء الشرطية الشك في النسخ او تبدل حالات المكلف.
الفرض الثاني: أن تكون الحالة السابقة للتكليف وجودية، لكون الشرط حادثا سابقا، ثم انعدم بعد ذلك، ويكون الشك في بقاء شرطية شرط التكليف لأجل احتمال النسخ، فالظاهر حكومة استصحاب بقاء الجعل المشروط بذلك الشرط على استصحاب بقاء المجعول.
الفرض الثالث: نفس الفرض السابق مع فرض كون منشأ الشك تبدل حالات المكلف، کما لو وجب الوفاء باليمين على الولد مشروطا برضى والده، وكان الشرط حاصلا، فبعد ما استقل في شؤون الحياة زال رضى الوالد ولكننا نحتمل بقاء وجوب الوفاء عليه لاحتمال ارتفاع شرطية رضى الوالد.
فهنا ايضا وان كانت تأتي توجد اربعة وجوه، وهي:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.