تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

006 — الكلام في محمد بن سنان (صفحة 1 من 13)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الكلام في محمد بن سنان (تابع 2)

2- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الفراء (هو الجلد المتخذ من الحمار الوحش) و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه.

فان كان ظاهر قوله "واشباهه" مطلق ما لا يؤكل لحمه كانت النسبة بينهما وبين موثقة ابن بكير التباين وكان الترجيح مع الموثقة لمخالفتها للعامة، وان كان هذا التعبير مجملا فنقول مع ذلك يوجد تسالم قطعي من الاصحاب على حرمة الصلاة في الثعالب.

3- صحيحة الحلبي (عليه السلام): أنه سأله عن أشياء منها الفراء و السنجاب، فقال: لا بأس بالصلاة فيه.

والظاهر أن صاحب الوسائل اختصرها من الصحيحة السابقة والموجود في التهذي هو الرواية السابقة.

4- رواية عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله و أبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء- و الصلاة فيها فقال... قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم- و ليس هو مما نهى عنه رسول الله ص- إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب.

والرواية ضعيفة من ناحية عبد الله بن إسحاق العلوي ومحمد بن سليمان الديلمي وفي وثاقة علي بن ابي حمزة كلام وخلاف مذكور في محله.

5- ما رواه الصدوق باسناده عن يحيى بن أبي عمران انه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) في السنجاب و الفنك و الخز و قلت: جعلت فداك أحب ان لا تجيبني بالتقية في ذلك، فكتب بخطه الي: صل فيها.

وطلب السائل من الامام (عليه السلام) أن لا يجيب بالتقية لا يؤثر شيئا اذ لو كان هناك مصلحة تقتضي التقية فلا يتركها الامام بمجرد طلب السائل.

6- ما رواه الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق قال: و سئل‌ الرضا (عليه السلام) عن جلود الثعالب و السنجاب و السمور- فقال قد رأيت السنجاب على أبي- و نهاني عن الثعالب و السمور.

وهي مضافا الى ضعف سندها بالارسال لا قرينة فيها على كون النظر الى الصلاة فيها.

7- ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي عن بشير بن بشار (في الاستبصار بشير بن يسار) قال: سألته عن الصلاة في الفنك و الفراء و السنجاب- و السمور و الحواصل التي تصاد ببلاد الشرك، أو بلاد الإسلام أن‌ أصلي فيه لغير تقية، قال فقال صل في السنجاب و الحواصل الخوارزمية و لا تصل في الثعالب و لا السمور.

ولا بأس بدلالتها لولا أنها ضعيفة السند بجهالة الداود الصرمي وبشير.

8- ما رواه في الكافي عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور و السنجاب و الثعلب فقال لا خير في ذا كله، ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم.

ولا يأس بدلالتها ايضا لولا ضعف سندها بالارسال وبجهالة مقاتل.

9-ما رواه الشيخ الطوسي "ره" بإسناده عن أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال: قلت‌ للرضا (عليه السلام) أصلي في الفنك و السنجاب قال نعم...

ولا بأس بدلالتها ايضا لولا ضعف في سندها بجهالة الوليد بن ابان.

والمشكلة في هذه الطائفة الثانية أنها توجب خروج الموارد المنصوصة في سؤال زرارة، فانه مع التصريح في الخطاب العام اي موثقة ابن بكير بمورد الخاص فيأبى العرف عن تخصيصه، كما لو ورد في خطابٍ "سألته عن اكرام زيد فقال يجب اكرام كل عالم" فاذا ورد في خطاب آخر "لا تكرم زيدا" فيكون معارضا له لاستهجان اخراج المورد من العام.

فيقال بأنه حينئذ لابد من تقديم موثقة ابن بكير لمخالفتها للعامة، لعدم صحة مبنى عدم حجية الموثقة فيما اذا تعارض معها الصحيحة وان ادعى الشيخ في العدة بأن الطائفة انما عملت بالموثقة اذا لم يعارضها الصحيحة، كما لم يصح مبنى جماعة من عدم حجية الموثقة مطلقا.

هذا وقد ذكر المحقق الحلي في المعتبر أن صحيحة على بن راشد اخص من رواية ابن بكير فتقدَّم عليها، ولكن اجاب عنه صاحب المدارك بأن هذه الصحيحة حيث توجب خروج مورد رواية ابن بكير، والتي تكون كالنص في الشمول لمورد السؤال، و حينئذ يتحقق التعارض بينهما.

واعترض في الجواهر على صاحب المدارك بأنّ مثله لا يقدح في التخصيص بالمتّصل قطعا، فكذا المنفصل خصوصا مع اندراج بعض أفراد السؤال في عموم الجواب.

وفيه أنّه فرق واضح بين التخصيص بالمتّصل و المنفصل، ضرورة أنّه لو سئل عن إكرام زيد العالم، فأجيب بأنّه يجب إكرام كلّ عالم ما عدا زيد، فلا استهجان فيه ابدا، حيث يمنع من انعقاد ظهوره في كون ذكر العام لأجل تطبيقه على المورد، و هذا بخلاف ما لو أجيب بوجوب إكرام كلّ عالم، ثمّ دلّ دليل منفصل على عدم وجوب اكرام زيد العالم، فإنّ العرف يأبى عن اخراج مورد العام عنه بعد انعقاد ظهوره في كون ذكره لغرض تطبيقه على ذلك المورد، فيكون العام بمنزلة النص بالنسبة إلى مورد السؤال.

ولكن ذكر المحقق الهمداني "قده" -وتبعه في ذلك السيد الخوئي "قده"- أن سوق السؤال في الموثقة يشهد بأنّ السائل لم يقصد الخصوصيّة ممّا جرى ذكره في كلامه، و إنّما أورده على سبيل التمثيل، فأراد بذلك السؤال عن الصلاة في وبر غير المأكول على سبيل العموم، فأجيب بجواب عامّ من غير التفات إلى خصوصيّات الأمثلة، فلا محذور في اخراج مورد السؤال بمخصص منفصل، خصوصا اذا بقي أغلب ما وقع عنه السؤال مندرجا تحت عموم الجواب.

اقول: الانصاف إباء العرف عن قبول تخصيص جميع الامثلة المذكورة في السؤال في موثقة ابن بكير، وابقاء قوله "وغير ذلك من الوبر" تحت العام، فهو نظير أن يخبر ثقة أنه سأل الامام (عليه السلام) عن اكرام زيد وعمرو وبكر وغيرهم من العلماء فقال الامام: ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال "كل من كان عالما فيجب اكرامه" وأخبر ثقة آخر أن الامام قال "لا يجب اكرام زيد وعمرو وبكر" فهل ترى من نفسك وجود جمع عرفي بينهما.

نعم لو ورد التخصيص في واحد من تلك الأمثلة الثلاثة فلايبعد عرفية التخصيص، فلو كان تخصيص الموثقة منحصرا بالسنجاب لم يكن من البعيد كون التخصيص عرفيا، ولكن الاشكال ان المخصص المنفصل لا يختص بالسنجاب، بل ورد في نفس صحيحة ابي علي الراشد جواز الصلاة في السنجاب والفنك، والجزم بعرفية تخصيص موردين من الموارد الثلاثة المذكوره في السؤال في موثقة ابن بكير مشكل.

وبناء على استقرار المعارضة بين موثقة ابن بكير وصحيحة ابي علي الراشد فلابد من الرجوع الى المرجحات، فقد يقال ان الموثقة مخالفة للعامة والصحيحة بلحاظ فقرتها المجوزة للصلاة في السنجاب والفنك موافقة للعامة، وان كانت بلحاظ فقرتها المانعة عن الصلاة في السمور والثعالب مخالفة للعامة، ولكن هنا شبهة، وهي أن ترجيح مخالف العامة على موافق العامة يختص بما اذا كان ذاك مخالفا لهم وهذا موافقا لهم بقول مطلق، لا نسبيا.

نعم ورد في مقبولة ابن حنظلة من قوله "قلت جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا، قال:ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر().

ولكن مجرد كون احدى فقرتي الرواية موافقة لفتوى العامة وفقرتها الأخرى مخالفة لها قد لا يوجب صدق كون حكامهم وقضاتهم اليه اميل.

وبعد تكافئ الموثقة والصحيحة فان احرزنا ان السنجاب من السباع كما هو المحرز في الفنك فيكون المرجع مثل صحيحة الاحوص الناهية عن الصلاة في جلود السباع، وان لم يحرز كونه من السباع كما هو الظاهر فتجري البراءة عن مانعية الصلاة فيه، وما قد يقال من أن موثقة ابن بكير حيث نقلت حديث النبي (صلى الله عليه وآله) الناهية عن الصلاة في كل شيء حرام اكله، فتعارض صحيحة ابي علي الراشد معها بلحاظ ما ذكر في السؤال فيها من الامثلة لا يسري اليه، فغير واضح، لأن التفكيك في الحجية في موثقة ابن بكير بالأخذ بما نقل في الجواب من املاء رسول الله (ص) غير عرفي لوروده في الجواب عن حكم تلك الامثلة اي الثعالب والفنك والسنجاب، والخاص المخرج لمورد العام يتعارض مع العام.

وأما الرجوع الى معتبرة هاشم الحناط قال سمعت موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول ما أكل الورق و الشجر فلا بأس بأن تصلي فيه و ما أكل الميتة فلا تصل فيه، فمآله الى اختصاص مانعية الصلاة بالسباع، بينما أن انعقاد البحث في السنجاب في المقام بعد الفراغ عن مانعية مطلق ما لا يؤكل لحمه.

هذا وقد يقال ان كثرة الروايات المجوزة للصلاة في السنجاب تكون بحد تورث القطع بصدور احداها فتكون من السنة القطعية بينما أن الرواية المانعة تنحصر في موثقة ابن بكير ورواية ابي حمزة وهي ليست قطعية الصدور، فيناء على رأى من يرى مثل السيد الخوئي "قده" أن تقديم السنة القطعية على مخالفها من باب تمييز الحجة من اللاحجة، وهذا قبل ملاحظة المرحجات كمخالفة العامة، فانها مختصة بتعارض الحجتين، ولكن الصحيح أنه لا دليل على تقديم مطلق الخبر القطعي الصدور على الخبر الظني الصدور الا اذا كان قطعي الجهة ايضا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)