تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

006 — فصل في الستر و الساتر (صفحة 1 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل في الستر و الساتر (تابع 2)

الوجه الثالث: "وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جیوبهن وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ الا لبعولتهن..." فيقال في تقريب دلالة الآية على أن الامر بضرب الخمار على الجيب وعدم جواز ابداء الزينة ملازم عرفا مع حرمة نظر الغير، و لا شك أنّ الإبداء في نفسه و لو من غير ناظر لا حرمة فيه، بل هي خاصة بوجود الناظر، و إذا حرم تحريم الإبداء حينئذ حرم النظر أيضاً لا محالة للملازمة بينهما، نعم، تحريم النظر لا يدل على تحريم الإبداء، فيمكن أن يكون النظر حراماً و لم يكن التستّر واجباً على المنظور إليه، فإنّ نظر المرأة إلى بدن الرجل حرام و لم يجب تستره منها، كما أنّ نظر الرجل إلى الأمرد عن شهوة حرام و لم يجب تستره منه، إذ كل منهما يعمل على وظيفته، لكن وجوب التستر و حرمة الإبداء يلازم حرمة النظر، و إلا فلو جاز لم يكن مقتضٍ لوجوب الستر.

والمراد من الزينة جسد المرأة الذي هو موضع الزينة، وليس المراد منها نفس ما يتزيّن به، كالقلادة و نحوها، لعدم احتمال المنع عن إبداء مثل ذلك، كيف و هذه الآلات يتداول بيعها في الأسواق، و تنتقل‌ من يد رجل إلى رجل، و المرأة بنفسها تباشر البيع أو الشراء من الرجال من دون نكير، فاراءة نفس آلة التزيين ليس بحرام قطعاً، بل المراد من الزينة الممنوع إبداؤها في الآية إراءة المرأة الحالة الحاصلة لها من تزينها بهذه الآلات، فإنّ الزينة اسم مصدر من التزين، و لكلّ من المصدر و اسمه صيغة مخصوصة في المقام كما قد يتفق في بعض الموارد و إن كان الغالب اشتراكهما في الصيغة، و الفرق انّما هو بالاعتبار، فالمصدر هو المعنى الحدثي الملحوظ انتسابه إلى الفاعل، و الاسم ما كان مجرّداً عن الانتساب، لكن المقام يختص كما عرفت باختصاص كل منهما بصيغة مخصوصة. فالمصدر هو التزين و الاسم الزينة.

و بالجملة: بعد ما زيّنت المرأة نفسها بما يتزين به تطرؤها حالة مخصوصة تتحلّى معها، و يعبّر عن تلك الحالة الحاصلة لها بعد التزيين بالزينة، و إبداء هذه الحالة لا ينفك عن إبداء مواضع الزينة أيضاً،

وقد ورد في الروايات تفسير الزينة بمواضع الزينة، ففي صحيحة الفضيل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله و لا‌ يبدين زينتهن إلا لبعولتهن قال نعم و ما دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين، وفي معتبرة مسعدة بن زياد قال سمعت جعفرا و سئل عما تظهر المرأة من زينتها قال الوجه و الكفين، فتدل الآية بالملازمة على حرمة النظر الى ما عدا الوجه والكفين من الأجنبية.

اقول: الظاهر من الآية فی حد ذاتها نفس الزينة الخارجية كالقلادة ولكنها تنصرف الى ما لو كانت متصلة بالجسد، نعم لا اشكال في أنه يفهم منها عرفا حرمة ابداء مواضع الزينة ايضا، كما استفيد من صحيحة الفضيل ومعتبرة مسعدة بن زياد التعميم الى مواضع الزينة، كما قد طبقت الزينة في بعض الروايات على نفس الزينة الخارجية، ففي رواية القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل إلا ما ظهر منها قال الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم، وفي رواية سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل و لا يبدين زينتهن- إلا ما ظهر منها قال الخاتم و المسكة و هي القلْب.

فالظاهر ارادة كل من الزينة الخارجية ومواضعها، والمهم في الاشكال على الاستدلال بهذه الآية على حرمة النظر الى جسد الاجنبية مطلقا ما عدا وجهها وكفيها أنه ليس كل جسد المرأة من مواضع الزينة عرفا فلا يستفاد منها حرمة النظر الى مثل القدمين، نعم يمكن استفادة حرمة النظر الى بعض ما ليس من مواضع الزينة كالبطن والظهر بالاولوية وحرمة النظر الى ما فوق موضع السوار من مثل صحيحة الفضيل.

هذا وقد يناقش في ثبوت الملازمة بين حرمة ابداء المرأة جسدها أمام الأجنبي وبين حرمة نظر الأجنبي فيقال من أن من المحتمل ان الشارع منع من الابداء لكونه في معرض طمع بعض الرجال فينظر اليها بشهوة، وهذا لا يدل على حرمة النظر بدون شهوة اليها، ولذا يشمل حرمة الابداء النساء اللاتي اذا نهين لا ينتهين، لكن ورد النص في جواز النظر الى رؤوسهن.

لكن يرد عليه أن اطلاق حرمة الابداء لفرض علمها بعدم وقوع الناظر الى النظر بشهوة يدل بالملازمة عرفا على مبغوضية النظر، وكون المعرضية للنظر بشهوة حكمة لحرمة الابداء أمام الأجنبي مطلقا خلاف الظاهر، فالانصاف تمامية الظهور في الملازمة ويكون النص على التفكيك بينهما بأن يحرم الابداء ولا يحرم النظر كما في النساء اللاتي اذا نهين لا ينتهين مقيدا لظهور الآية.

هذا وقد منع بعض الأجلاء من الملازمة الواقعية بين الحكمين الفعليين اي حرمة الابداء وحرمة النظر، وانما توجد بينهما ملازمة ظاهرية ناشئة عن الملازمة الواقعية بين وجود المقتضي لهما، وهذه الملازمة الظاهرية ثابتة بين حرمة النظر وحرمة الابداء ايضا، فانه اذا حرم الابداء فيفهم منه كون نظر الآخرين مبغوض للشارع، فالشارع لأجل عدم تحقق هذا المبغوض نهى عن الابداء، مع أن تحقق المبغوض يتوقف على الابداء من جانب والنظر من جانب آخر، فيقتضي ذلك حرمة كلا الامرين، ولكن قد يوجد ملاك يمنع من الحكم الفعلي بحرمة النظر فيرفعها الشارع كما في رفع حرمة النظر في اللاتي اذا نهين لا ينتهين، ولكنه ما لم يقم دليل على عدم الملازمة الواقعية فيمكن التمسك بدليل حرمة الابداء على حرمة النظر وبدليل حرمة النظر على حرمة الابداء من باب الملازمة الظاهرية بينهما وهذا اصل عقلائي يمنع من الرجوع الى البراءة.

اقول: الانصاف أنه يوجد ظهور عرفي لدليل حرمة ابداء الجسد أمام الغير في حرمة نظره اليه ما لم يوجد قرينة على الخلاف، وهذا الظهور لا يوجد في دليل حرمة النظر فلو ورد أن الأجنبية يحرم عليها النظر الى جسد الاجنبي كما استفيد من قوله تعالى "قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن" فلا يفهم منه العرف حرمة الابداء على الأجنبي اذا لم يكن بغرض نظر الاجنبية، وأما الاصل العقلائي على الاحتياط المانع من الرجوع الى البراءة فلا شاهد له.

الوجه الرابع: قوله تعالى "وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة" وفسرت الثياب في الروايات بالجلباب والخمار.

فانّ التخصيص بالقواعد يدلّ على ثبوت البأس لغير القواعد ولو في الجملة، فيجب عليهن التستر، و قد تقدم أنّ وجوب التستر يلازم حرمة النظر و إن لم يكن الأمر بالعكس.

الوجه الخامس: صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته فقال لا إلا أن تكون من القواعد قلت له أخت امرأته و الغريبة سواء قال نعم قلت فما لي من النظر إليه منها- فقال شعرها و ذراعها.

حيث دلت على حرمة النظر الى شعر اخت الزوجة ودلت على أنها والغريبة سواء، فتدل على حرمة النظر الى شعر الأجنبية، ويتعدي منه الى ما هو اعظم منه عرفا كالنظر الى الساقين او مساو له، دون مثل النظر الى بعض الذراع او الرقبة او القدمين.

الوجه السادس: معتبرة عباد بن صهيب السابقة، حيث ورد فيها "لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة و الأعراب و أهل السواد و العلوج، لأنهن إذا نهين لا ينتهين"، فمقتضى التعليل حرمة النظر إلى رؤوس غير من ذكر في الخبر ممن تنتهي إذا نهيت، فكأنه يستفاد منها أنّ حرمة النظر لأجل أنّ المؤمنة لها حق على المؤمن و هو أن لا ينظر إليها فيهتك حرمتها، فأما إذا ألقت المرأة جلبابها و ألغت احترامها و أسقطت حقها بحيث كلّما نهيت لا تنتهي فلا حرمة لها، نظير إلغاء الإنسان احترام ماله، فتدلّ على عدم جواز النظر إلى العفيفات اللاتي ينتهين إذا نهين.

فدلالتها تامة، ولكن موردها النظر الى رأس المرأة فيرد عليها ما ورد على الوجه السابق.

توضيح في حكم النظر والكشف في القدمين

مرّ في مرسلة مروك عدّ القدمين من الزينة الظاهرة، وقال صاحب الرياض والنراقي والشيخ الاعظم "قدهم" ان جواز النظر والكشف فيهما خلاف الاجماع، كما ادعي في كلمات جماعة مثل فخر المحققين والمحقق الثاني والشهيد الثاني "قدهم" الاجماع على حرمة النظر الى ما عدا الوجه والكفين، ولكن الصحيح أنه ليس هناك اجماع في القدمين، فترى أن الكليني نقل في باب ما يحل النظر اليه من المرأة مرسلة مروك المشتملة على استثناء الوجه والكفين والقدمين وظاهره أنه يفتي بها ويراها صحيحة على ما شهد به في اول الكافي من أنه يروي الآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام).

وذكر العلامة في التذكرة: ستر العورة واجب فى الصلاة و غيرها، ... و عورة المرأة جميع بدنها الّا الوجه ... و امّا الكفّان فكالوجه عند علمائنا اجمع، لانّ ابن عباس قال فى قوله تعالى "وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها" قال: الوجه و الكفان، و اما القدمان، فالظاهر عدم وجوب سترهما، لانّ القدمين يظهر منهما فى العادة، فلم تكن عورة كالكفين.

ويظهر من استشهاده بالآية كون حكم غير الصلاة مثلها.

وذكر في المنتهى: لا يجب ستر الوجه فى الصلاة لقوله تعالى "و لا يبدين زينتهنّ الّا ما ظهر منها" قال ابن عباس: الوجه و الكفين. قال علمائنا الكفان بمنزلة الوجه ... لنا قوله تعالى الّا ما ظهر منها و هو يتناول الكفّين. قال الشيخ: لا يجب عليها ستر ظاهر القدمين، لنا انّهما يظهران غالبا فاشبه الكفين و الوجه.

وذكر المحقق الاردبيلي "ره" في مجمع الفائدة: امّا عورة المرأة فلا خلاف فى كون كلّها عورة يجب سترها فى الصلاة الّا الوجه و الكفين و القدمين و فى غيرها من الاجنبى ... و لا فرق بين القدمين و اليدين و الوجه فيه انّها فى محلّ الزينة و أنّها مما ظهر فيكون هما ايضاً داخلين فى الاستثناء.

وهذا الشيخ ابو الفتوح الرازي الذي كان من الفقهاء والمفسرين في القرن السادس ذكر في ذبل قوله تعالى "الا ما ظهر منها" أن الوجه والكفين والقدمين ليست من العورة فيجوز كشفها في الصلاة افتى بالجواز، وقال صاحب مجمع البيان في تفسير "وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ" يعنى الزينة الباطنة التى لا يجوز كشفها فى الصلاة، ومن الواضح جواز كشف القدمين في الصلاة.

فالمهم ملاحظة الروايات، فان تمت مرسلة مروك سندا ولو لأجل وجودها في الكافي فيمكن الجمع بينها وبين مثل معتبرة مسعدة بن زياد المشتملة على خصوص الوجه والكفين بتقييد المسعدة او بحمل نهيها عن ابداء القدمين على الكراهة، ولكن حيث لم تتم المرسلة سندا فقد يقال بأن المتبع اطلاق معتبرة مسعدة الدال على كون القدمين داخلين في النهي عن الابداء، ولكن الاشكال أن المراد من الزينة مواضع الزينة وليس القدمان من مواضع الزينة عرفا ولا اقل من الشك، نعم فوق القدمين موضع الخلخال فلا يجوز كشفه او النظر اليه، فلايبعد جواز كشف القدمين والنظر اليهما، لقصور دليل المنع، وما ورد في الكافي عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تبدءوا النساء بالسلام و لا تدعوهن إلى الطعام- فإن النبي (صلى الله عليه وآله) قال النساء عي و عورة- فاستروا عيهن بالسكوت و استروا عوراتهن بالبيوت، فلا ينبغي الاشكال في عدم ظهوره في الحكم الالزامي.

الجهة السادسة: في النظر إلى الوجه و الكفين بدون قصد الريبة، وفيه ثلاثة اقوال:

القول الاول: القول بالحرمة مطلقا من دون تفصيل بين النظرة الاولى او الثانية، اختاره الشيخ الطوسي "ره" في النهاية فقال: لا بأس أن ينظر الرجل الى وجه امرأة يريد العقد عليها وينظر الى محاسنها ويديها ووجهها ولا يجوز له شيء من ذلك اذا لم يرد العقد عليها، واختاره ابو الصلاح الحلبي في الكافي وابن البراج في المهذب وظاهر السرائر والراوندي في فقه القرآن، والعلامة الحلي في التذكرة والارشاد وفخر المحققين في ايضاح الفوائد والشهيد الاول في الحواشي النجارية والفاضل الهندي في كشف اللثام.

وقد حكي عن ابن زهرة في الغنية وابن حمزة في الوسيلة والمحقق الحلي في المختصر النافع والعلامة في التبصرة أن من اراد أن يتزوج مع امرأة يجوز له أن ينظر الى وجهها وكفيها ومعنى ذلك عدم جوازه مطلقا.

هذا وقد ذكر المفيد "ره" في المقنعة كلاما لا يخلو من اجمال، فقال: إذا أراد الرجل أن يعقد على امرأة فلا حرج عليه أن ينظر إلى وجهها قبل العقد و يرى يديها بارزة من الثوب و ينظر إليها ماشية في ثيابها، و لا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحرم ليتلذذ بذلك دون أن يراها للعقد عليها، و لا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب و شعورهن لأنهن بمنزلة الإماء و لا يجوز النظر إلى ذلك منهن لريبة‌، فان قوله "ليتلذذ بذلك" يوهم عدم تحريمه النظر الى وجه الأجنبية مطلقا، ولكن تعليله جواز النظر الى وجه الذمية وشعرها بكونها بمنزلة الأماء يقتضي ذهابه الى القول بحرمة النظر الى وجه المسلمة.

هذا و قد نسب صاحب كتاب اسداء الرغاب في مسألة الحجاب القول بالحرمة الى الصدوق استنادا الى ما ذكره الصدوق في المحرمة من أنه ان مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولكنه ظاهر في كونه في مقام توهم الحظر حيث يحرم على المحرمة ستر وجهها في حد ذاته، وما ذكره مضمون الرواية وقد نقلها في الفقيه.

وممن أصر على الحرمة صاحب الجواهر "قده"، وقد احتاط صاحب العروة احتياطا وجوبيا في كتاب الصلاة -اي في المقام- و في كتاب النكاح، وكذلك السيد الخوئي "قده" وان ذكر في المقام أنه لم يتم دليل على حرمة النظر الى الوجه والكفين، وان كان تركه هو الاحوط وجوبا، ولكن ذكر في كتاب النكاح أنه يتعين القول بالحرمة و لا أقل من الاحتياط اللزومي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)