مباحث الحجج - الجزء 4
006 — معنى الضرر (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
معنى الضرر
الجهة الاولى: في معنى كلمة الضرر
أما في كتب اللغة فقد ذكر له ثلاثة معان:
1- النقص: ففي كتاب العين: الضرر: النقص الداخل في الشيء، تقول: دخل عليه ضَرَر في ماله()، و نحوه كتاب المحيط في اللغة() و فى نهاية ابن الاثير: معنى قوله لا ضرر اي لا يضر الرجل اخاه بان ينقصه شيئا من حقه.
2- الضيق: ففي القاموس: الضرر الضيق()، و في المحيط: مَكانٌ ضَرَرٌ: ضَيِّقٌ()، و في الصحاح: مكانٌ ذو ضِرارٍ، أى ضَيِّقٌ().
3- سوء الحال، ففي المفردات: الضُّرُّ: سوءُ الحال، إمّا في نفسه لقلّة العلم و الفضل و العفّة، و إمّا في بدنه لنقص، و إمّا في حالة ظاهرة من قلّة مال و جاه()، و ظاهر كلامه أنه بصدد بيان معنى مادة "ض ر ر"، و ان كان يحتمل بعيدا أنه اراد ذكر معنى خصوص الضُرّ بضم الضاد.
و في المصباح المنير: الضر: الفاقة و الفقر بضم الضاد اسم و بفتحها مصدر ضره يضره من باب قتل إذا فعل به مكروها قال: الأزهرى أن كل ما كان سوء حال و فقر و شدة فى بدن فهو ضر بالضم، و ما كان ضد النفع فهو بفتحها، و فى القرآن "مسني الضر" أى المرض و الاسم الضرر و قد أطلق على نقص يدخل الأعيان().
هذا و قد جمع في أقرب الموارد بين المعاني الثلاثة: فقال: الضرر: سوء الحال، و الضيق و النقصان يدخل في الشيء.
اقول: أما تفسيره بسوء الحال ففيه أنه لا يكون كل سوء حال ضررا، فمن تأثر من هجر صديقه تأثرا شديدا، واغتمّ بذلك لا يصدق أنه تضرر بذلك، مع أنه أساء حاله، وهكذا تفسيره بالضيق، فانه ليس كل ضيق ضررا، فلو ضاق صدر شخص من عدم اعطاء منصب له، او ضيِّق عليه في المجتمع فترة، فلا يقال انه تضرر، بينما أنه يقال: ان الرطوبة تضر بالحديد، مع أنها لا توجب ضيقا فيه.
فتفسيره بالنقص انسب، لكن ليس كل نقص في الشيء ضررا، فلا يصدق على الأكل من شيء كالأكل من جانب الخبز، انه اضرار به، مع أنه ايجاد نقص فيه، وتقييده بما في كتاب قاعدة لا ضرر من أن يكون نقصا عما ينبغي أن يكون عليه من حيث الكم المتصل، كما في مورد ضيق المكان، أم في الكم المنفصل، كما في نقص النقود، أم في الكيف، كما في سوء الحال بالمرض، أم في العين، كما في المركبات الخارجية كنقص العضو، أم في مورد الحق كعدم مراعاة حق من حقوق الآخرين كما في قضية سمرة حيث لم يراع حق الأنصاري في أن يعيش حرّا في بيته بدخوله عليه من غير استيذان()، غير مجد، اذ قد يقلّ الشيء بهذا النقص عما ينبغي أن يكون عليه عرفا، كما في الخبز الذي اكل من جانبه، او لم يضف الملح الى الطعام بحيث لا يستحسنه الذوق المتعارف، ولكن مع ذلك لا يصدق الضرر.
فالظاهر أن المقصود من النقص هو فقد الاثر المطلوب المتوقع من الشيء، فقد يكون سببه عدم شيء كعدم اصبع، و قد يكون سببه الزيادة التي توجب نحوا من الاختلال في الشي كزيادة اصبع، و لذا يرى العرف كون الفعل المؤدي الى ذلك اضرارا، كشرب المرأة بعض الادوية في ايام حملها الموجب لاختلالات في جنينها بحيث تؤدي الى زيادة اصبع فيه.
هذا بلحاظ كلمات اللغويين، وأما في كلمات الاعلام الباحثين عن قاعدة لا ضرر فقد ذكرت في معنى كلمة الضرر عدة وجوه.
الوجه الاول: ما ذكره صاحب الكفاية من أن الضرر هو النقص في النفس أو العضو أو العرض أو المال، و يقابل النفع تقابل العدم و الملكة()
وفيه أن معنى تقابل العدم و الملكة هو صحة حمل عدم الملكة على كل ما كان فاقدا للملكة بشرط قابليته لها كالعمى و البصر او العلم و الجهل، و نحو ذلك، بينما أن عدم النفع مع قابلية النفع ليس ضررا، فمن اشترى متاعا بقيمته السوقية و لم يربح و لم يخسر فلا يصدق عليه الضرر و لا النفع.
وأما ايراد السيد الخوئي "قده" عليه بأن الضرر اسم مصدر من ضرّ يضرّ ضرّا، و يقابله المنفعة لا النفع، لأن النفع مصدر لا اسم مصدر، و مقابله الضَّر، لا الضرر، كما في قوله تعالى "و لا يَمْلِكُونَ لأنفُسِهِمْ ضَرًّا و لا نَفْعًا" و الفرق بين المصدر و اسم المصدر واضح().
فيمكن دفعه بأنه كثيرا ما تكون صيغة اسم المصدر متحدة مع صيغة المصدر كالعلم و الضرب و منها النفع، و ما يقابل المنفعة هي المضرة التي تكون مصدرا ميميا كالمنفعة، فمقابل الضرر هو النفع الذي يكون مشتركا بين المصدر واسم المصدر والفرق بينهما في أن المصدر يلحظ فيه حيثية الانتساب إلى الفاعل، سواء كان بنحو الصدور أو الحلول و أما اسم المصدر فلا يلحظ فيه ذلك كما لا يخفى.
الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي"قده" من أن الضرر بمعنى النقص في المال أو في العرض أو في البدن، و المنفعة هي الزيادة في المال أو في العرض أو في البدن، و بينهما واسطة، كما إذا لم يربح التاجر في تجارته ولم يخسر، فلم يتحقق منفعة و لا ضرر، فظهر أن التقابل بينهما من تقابل التضاد()
و فيه أن النقص أمر عدمي، فلا يكون التقابل بينه وبين النفع تقابل التضاد، نعم قد يكون اتصاف الشيء بالضرر لأجل كونه مسبوقا بالتمام، فمن كان عنده مال، ففقده، يقال انه تضرر، بخلاف ما لو لم يكن عنده ذلك المال من الاول، ولكن مجرد ذلك لا يجعله امرا وجوديا، مضافا إلى أنه ربما لا يكون مسبوقا بالوجود، كالضرر البدني الذي كان من بدو التولد، و يطلق عليه الضرير، و أولى الضرر، فلا يمكن فرض تقابل التضاد بين الضرر و المنفعة.
كما أن تفسير النفع بالزيادة ثم المثال له بالزيادة في البدن غير متجه، فلا يصدق النفع على نبت لحم زائد او صيرورة الشخص سمينا، بل قد يعدّ ضررا، كشرب المرأة بعض الادوية في ايام حملها الموجب لاختلالات في الجنين تؤدي الى زيادة اصبع فيه، كما أنه لم يكن مطلق النقص في البدن كالختان ضررا، الا أن يراد من الزيادة ما يوجب زيادة واكتمالا في الاثر المتوقع، كما كان المراد من النقص ما يوجب فقد الاثر المتوقع من الشيء.
الوجه الثالث: ما في البحوث من أن الضرر عنوان ينتزع من النقص في النفس او الطرف او العرض او المال إذا كان بدرجة معتد بها بحيث توجب بحسب طبعها ضيقا و شدة، فالتاجر الذي يضيع منه دينار مثلا لا يصدق عليه انه تضرر، كما ان مجرد الشدة و التضايق النفسي من دون نقص ليس ضررا و لا يشترط حصول الضيق النفسي بالفعل، بل يكفي كونه بحسب طبعه مقتضيا لذلك، و لو لم يحصل الضيق لعدم علم صاحبه به بعد، و يقابل الضرر النفع الذي هو أيضا ليس مجرد الزيادة بل الزيادة الموجبة بحسب طبعه لارتياح النفس و انبساطها، و بذلك يتبين أن كلّاً من تفسير بعض اللغويين للضرر بالنقص و تفسير بعض آخر بالضيق يعني لحاظ احد جانبي معنى الضر.
و يمكن إقامة شواهد عليه: فان بعض صيغ مادة "ض ر ر" مثل الضُرّ والضراء بمعنى الشدة والضيق، و منه المضطرّ، وقال الجوهري في الصحاح: مكان ذو ضرر أي ضيق، و في القاموس: الضرر أي الضيق، وفي مصباح المنير: الضرر فعل المكروه، وفي مفردات الراغب:أضر به أي حمله على المكروه، وفي لسان العرب:اضطر، أصله من الضرر وهو الضيق().
و فيه أن العرف لا يرى الضيق داخلا في مفهوم الضرر، بل ليس الضرر مختصا بالانسان، و لذا يقال: الرطوبة تضر بالحديد، و لا معنى لأخذ الضيق فيه ولو شأنا، ومما يشهد على ما ذكرناه ترتب الضيق على الضرر في قوله تعالى "و لا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِن" فلو كان الضيق مأخوذا في معنى مادة الضرر الذي هو المبدأ لكلمة الضرار يلزم التكرار المستهجن، نعم قد يكون نفس الضيق مصداقا للضرر.
اللهم الا أن يكون مقصوده هو اختصاص الضرر بالنقص المعتد به، و اختصاص النفع بالزيادة المعتد بها فيكون كلاما جيدا، و لكن لازم كلامه كونه امرا نسبيا بلحاظ من يقع عليه النقص، فاتلاف دينار من شخص ثري لا يكون اضرارا به بخلاف اتلافه من شخص فقير، و لكنه خلاف الوجدان، لتساويهما في صدق الضرر في المال، نعم يختلفان في صدق الضرر الحالي، فلا يكون اتلاف دينار من الثري مضرا بحاله و لكنه مضر بحال الفقير.
و ما استشهد به من ظهور مشتقات مادة الضرر في معنى الضيق، ففيه أن مجرد دلالة بعض مشتقات لفظٍ على معنى لا يكشف عن ظهور مادة اللفظ فيه، فلعله شاع استعمال تلك المشتقات في مصداق من مصاديق الضرر و هو الضيق، كما أن الاضطرار الذي هو من مشتقات مادة الضرر ظاهر في اللابدية و لا يختص بالضرر، كما يقال "أضطرّه الى يقوم بواجبه" أي ألجئه اليه، "ناچار می کنم او را"، نظير قوله تعالى "ثم أضطرّه الى عذاب النار"، بل بعض الاشتقاقات يُخرِج المشتق عن معناه الاصلي، و لذا ترى أن "سافر" مثلا صار حقيقة في البروز الى خارج البلد، مع أن مادته و هي السفور بمعنى مطلق البروز، و لذا يقال للمرأة غير المتسترة المرأة السافرة، و المهم أن اللغة بما فيها من الاشتقاقات سماعية لا قياسية.
الوجه الرابع: ما ذكره بعض السادة الاعلام "قده" من أنه وان اختلفت كلمات اللغويين بين تفسير الضرر بالنقص والضيق وسوء الحال، لكن الصحيح كما في اشباه المقام، هو ارجاع المعاني الى معنى واحد اصلي، و الاظهر كون المعنى الاصلي للضرر هو النقص دون سوء الحال او الضيق.
أما عدم كونه بمعنى سوء الحال، فلأن سوء الحال من المفاهيم المعنوية المحضة، و فرض الأمور المعنوية المحضة معنى أصيلا للفظ يخالف طبيعة اللغة، فإن أصول اللغة معانٍ محسوسة، و إنما ارتبطت الألفاظ بالمفاهيم غير المحسوسة متأصلة كانت أو اعتبارية بالتطور في المفاهيم الأصلية المحسوسة، حتى أن لفظ العقل أصله من عقال البعير، و هو الحبل الذي يشد به البعير ليمنعه عن الحركة و هو أمر محسوس، و هذا يشير إلى مدى أصالة المفاهيم الحسية في تكوين اللغة، و الحاصل إن تفسير الضرر بسوء الحال بعيد عن المعنى اللغوي و الراغب الأصفهاني الذي فسره به يغلب عليه النزعة الفلسفية في تفسير المفردات اللغوية، كما إن بعضا آخر من اللغويين، كالفيومي في المصباح المنير متأثر بالمصطلحات الفقهية في ذكر معاني الألفاظ.
و أما عدم كونه بمعنى الضيق فلما نلاحظه من كثرة استعمال الضرر في موارد النقص، و إن لم يستوجب ضيقا على الشخص، مضافا إلى أن الضيق قد جعل غاية للإضرار في قوله تعالى "وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ" فلا ينسجم مع كون الضرر بمعنى الضيق، إذ لا معنى لجعل الشيء غاية لنفسه.
فالصحيح كون الضرر بمعنى نقص الشيء عما ينبغي أن يكون عليه، سواء كان النقص في الكم المتصل كما في مورد ضيق المكان، أم في الكم المنفصل كما في نقص النقود، أم في الكيف كما في سوء الحال بالمرض، أم في العين كما في المركبات الخارجية كنقص العضو، أم في مورد الاعتبار القانوني كعدم مراعاة حق من حقوق الآخرين كما في قضية سمرة حيث لم يراع حق الأنصاري في أن يعيش حرّا في بيته بدخوله عليه من غير استيذان()
اقول: استظهار وجود معنى واحد بالفعل لمادة "ض ر ر" بشتى صيغها خلاف الوجدان، فان الضُرّ بضم الضاد ظاهر في سوء الحال، من مرض او فقر.
و ما ذكره من أن سوء الحال ليس من المعاني الحسية حتى يضع له العرف الساذج لفظا من البداية فهو مع عدم تماميته في نفسه، لعدم كون سوء الحال خارجا عن المعاني المحسوسة للعرف، يرد عليه أنه لا ينافي صيرورة اللفظ ظاهرا فيه تدريجاً، كما ان الاضطرار الذي هو من مشتقات مادة الضرر ظاهر في اللابدية و لا يختص بالضرر، كما يقال "أضطره الى يقوم بواجبه" فان بعض الاشتقاقات يخرج المشتق عن معناه الاصلي، و قد مر آنفا أن اللغة بما فيها من الاشتقاقات سماعية لا قياسية.
الوجه الخامس: ما هو المختار من أن الضرر بمعنى عدم التمام في المحل القابل، والمراد من التمام ما يترتب عليه الاثر المتوقع، ويختلف ذلك باختلاف مصاديقه، ففي الأموال يكون ضابط التمام الحال الموجود عند ايراد النقص، فلو كان ماله بمقدار ألف دينار، فيكون هو الضابط للتمام، فكلما نقص منه نقصا معتدا به بلا مقابل يكون ضررا، وكلما زاد عليه يكون نفعا، ولكن لا يقال لمن كان فقيرا من اول عمره أنه متضرر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.