تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

006 — فصل في الستر و الساتر (صفحة 10 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل في الستر و الساتر (تابع 2) (صفحة 10)

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يصلّي في قميص واحد، فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، فانّ مفهومها عدم جواز الصلاة في ثوب واحد رقيق يحكي عما تحته، والظاهر أن منشأ السؤال ما يستفاد من بعض الروايات الامر بالصلاة في ثوبين يكون احدهما يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر.

ومنها: صحيحته الأخرى عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق- أو في قباء محشو و ليس عليه أزرار فقال إذا كان عليه قميص صفيق (اي الغليظ في قبال الخفيف) أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس.

وعليه فلا اشكال في لزوم ستر العورتين للرجال في حال الصلاة، وانما الكلام في أنه هل يكفي سترهما بأي ساتر ام لابد من سترهما بلبس الثوب، وقد تعرض صاحب العروة لذلك في المسألة السادسة عشر، فقال: الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر، و لو كان بيده...، كما أنّه يكفي ستر الدبر بالأليتين، و أمّا الستر الصلاتيُ فلا يكفي فيه ذلك و لو حال الاضطرار، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار نعم يجزي حال الاضطرار على الأقوى و إن كان الأحوط خلافه و أمّا الستر بالورق و الحشيش فالأقوى جوازه حتّى حال‌ الاختيار، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار و كذا يجزي مثل القطن و الصوف الغير المنسوجين، و إن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة.

واختلف المحشون على العروة بين مثل المرحوم الشيخ علي الجواهري والسيد عبد الهادي الشيرازي "قدهما حيث ذهبا الى كفابة الطلي بالطين في حال الاختيار، فضلا عن الحشيش ونحوه، وبين مثل السيد الامام "قده" حيث افتى بعدم اجزاء الطلي بالطين حتى في حال الاضطرار فقال ان الأقوى لمن لا يجد ما يصلّي فيه و لو مثل الحشيش و الورق إتيان صلاة فاقد الساتر، اي الصلاة موميا.

وذكر السيد الخوئي أن الاظهر أن الستر بالحشيش وما اشبه من الصوف والقطن ونحوهما لا يجزي في حال الاختيار، وقال: ان النصوص دلّت على اعتبار كون الساتر لباساً من ثوب أو قميص و نحوهما، بل لابد من لبس الثوب حال الصلاة فلا يكفي القاءه على جسده كما لو كان يصلي مستلقيا او مضطجعا وكان عاريا فالقى اللحاف على جسده.

واستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر السابقة حيث تدلّ على لزوم الصلاة في الثوب الطاهر لدى التمكن منه، و من الواضح أنّ من يستر عورته بغير المنسوج من الصوف أو القطن أو الحشيش لا يصدق عليه أنه لبس الثوب، بل هو بعد عريان، و إن كانت عورته مستورة، فانّ العاري في مقابل اللابس، كما تدل عليه النصوص التي دلّت على أنّ أدنى ما يصلي فيه الرجل قميص كصحيحة محمد بن مسلم الثانية المذكورة آنفا.

و مما يؤكّد ذلك صحيحة أُخرى لعلي بن جعفر قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً و حضرت الصلاة كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود، و إن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ و هو قائم.

حيث يظهر منها بوضوح أنّ المرتكز في ذهن السائل أنّه لو كان متاعه عنده و المتيقّن منه لباسه الذي بفقده أصبح عرياناً لزمته الصلاة لابساً، بحيث كأنّه أمر مفروغ عنه، و لذا سأل عن حكم صورة الاضطرار و العجز عن اللباس، و قد أقرّه الإمام (عليه السلام) على ذلك، و من ثم لم يتعرض في الجواب إلا لحكم هذه الصورة. فيكون ذاك الارتكاز بضميمة التقرير كاشفاً عن اعتبار اللباس في حال الاختيار، وكان الانتقال الى الستر بالحشيش في طول فقد الثوب.

و يؤيّده رواية أبي البختري "من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت، يبتغي ثياباً، فان لم يجد صلّى عرياناً جالساً" فإنّ الستر بالحشيش و نحوه مما لا يلبس لو كان كافياً و كان في عرض الستر باللباس لما كان وجه للأمر بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت و أنّه بعد اليأس من الثوب يصليها عارياً، بل له ذلك من أوّل الوقت مع ستر عورته بالحشيش و نحوه.

فعليه لا يكفي في حال الاختيار التستر بغير الثوب و نحوه مما كان من سنخ الملبوس، نعم في حال الاضطرار فالظاهر جواز التستر بكل ساتر، وأما الطين فتحقق الستر به مشكل، و لكنّه على تقدير التحقق يكفي أيضاً في حال الاضطرار، لاطلاق صحيحة علي بن جعفر الأخيرة

اقول: الانصاف أنه لا يستفاد من الروايات لزوم كون الساتر في حال الاختيار هو خصوص الثوب فضلا عن لزوم لبسه دون مثل القاءه على جسده كما في صلاة المضطجع، فان المنصرف او المتيقن من العاري في هذه الروايات هو من لم يستر عورته بساترٍ، فلا يشمل من ستر عورته بحشيش او بطين او جصّ، فضلا عما لو القى على جسده لحافا من غير أن يلبسه، وان كان بلحاظ آخر هو عارٍ اي ليس بلابس للثوب، فالمفروض في صحيحة علي بن جعفر كان هو أن المصلي ان لم يصلّ في الثوب الذي كان نجسا صلّى عرياناً، اي غير متستر فامر الامام بغسل ذلك الثوب ان تمكن من ذلك والصلاة فيه دون الصلاة عريانا، كما أنه وجد ماءً غسله، كما أن صحيحة محمد بن مسلم ليست ظاهرة في اكثر من أن من يكتفي بالصلاة في قميص فلابد أن لا يكون قميصه رقيقا يحكي عما تحته، وهكذا صحيحة علي بن جعفر الثانية ليست ظاهرة في اكثر من أنه لم يجد المكلف ثوبا يلسه فتحير في أنه كيف يصلي فعلمه الامام (عليه السلام) طريقة لستره عورته وهو أنه ان أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود، ولا يظهر منه عدم كفايته في حال الاختيار، بل لعل جعله في رتبة متأخرة عن لبس الثوب لعدم تعارف الستر به مع وجود الثوب، وعليه فمقتضى البراءة عدم شرطية اكثر من ستر العورة بساتر ما، ولو كان هو الحشيش او الجص.

ثم ان صاحب العروة ذكر في المقام أن ستر العجان وهو ما بين القبل والدبر لا يجب ستره وان كان هو الاحوط، وما ذكره تام ولو بمقتضى الرجوع الى أصالة البراءة، ان لم نستدل بما مر من الروايات الحاصرة للعورة بالقبل والدبر، وعليه فلو وجد في سرواله ثقب يحكي عن جزء من العجان فلا يمنع ذلك من صحة صلاته.

هذا وذكر ايضا أنه لا يجب ستر الرجل ما بين سرته الى ركبته وان كان هو الاحوط استحبابا، وقد مر الكلام في ذلك بلحاظ الستر الواجب في نفسه، وأما ستر بينهما في الصلاة فقد يستدل عليه بصحيحة رفاعة، قال: حدّثني من سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين، وفي رواية علي بن ابراهيم عن احمد بن عبديل عن محمد بن سنان عن عبدالله بن جندب عن سفيان بن السمط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، وفي مجمع البحرين الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة.

لكنّهما -مضافا الى ضعف سندهما لكون الرواية الاولى مرسلة لابن رفاعة، والرواية الثانية مشتملة على أحمد بن عبديل وهو مجهول وأما سفيان بن السمط، فقد يمكن اثبات وثاقته للاواية ابن ابي عمير عنه- لابد من حملهما على الاستحباب لما ورد في عدة من الروايات كصحيحة محمد بن مسلم السابقة من جواز الصلاة في السروال‌ وحده، مع أنّ السروال لا يستر فوق السرّة بل كثيرا ما لا يستر السرة ايضا.

هذا كله في مقدار ستر الرجل في الصلاة، و أما مقدار ستر المرأة في الصلاة فالمتيقن منه ما عدا الرأس والشعر والوجه والكفين والقدمين.

أما الرأس فقد ذهب المشهور إلى وجوب ستره، وانما حكي الخلاف عن ابن الجنيد، واستند المشهور الى عدة روايات:

منها: صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي، قال تلتفّ فيها و تغطّي رأسها و تصلّي، فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلك فلا بأس.

ومنها: موثقة يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد قال نعم قال قلت: فالمرأة قال لا و لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده.

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم في حديث قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد، فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به، و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة، إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا.

ومنها: رواية حمزة بن حمران (يمكن اثبات وثاقته برواية صفوان وابن ابي عمير عنه) عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته إلى أن قال- قلت فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها- قال نعم و تصلي و هي مخمرة الرأس.

ومنها: صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة- قال درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلل بها.

ولكن في قبال هذه الروايات ما رواه الشيخ "ره" في التهذيب باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الله الأنصاري (قال عنه النجاشي: محمد بن عبد الله بن غالب أبو عبد الله الأنصاري البزاز: ثقة في الرواية، على مذهب الواقفة) عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي و هي مكشوفة الرأس.

وروى ايضا باسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع.

ولكنها ضعيفة سندا لجهالة أبي علي بن محمد بن عبد الله.

هذا وقد ذكر المحقق الحلي في المعتبر أن رواية ابن بكير ضعيفة سندا لأجل عبد الله بن بكير، ولكنه يبتني على مبناه من اعتبار كون الراوي صحيح المذهب، بدعوى أن من لم يكن على مذهب الفرقة المحقّة فهو فاسق وقد قال تعالى "ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" وابن بكير فطحي المذهب، والمهم في الجواب عنه انكار المبنى وأن الصحيح حجية خبر الثقة مطلقا، ولا اشكال في وثاقته فقد ذكر الشيخ أنه فطحي المذهب الا أنه ثقة، وقد عدّه الكشي في رجاله من أصحاب الاجماع فقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله (عليه‌السلام): أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه: جميل بن دراج، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، وحماد بن عثمان، وحماد بن عيسى، وأبان بن عثمان.

هذا وذكر السيد الخوئي "قده" أن الرجل و إن كان فطحياً لكن الأصحاب لم يعاملوا مع الفطحية معاملة سائر المذاهب الفاسدة، بل كثيراً ما يعبِّرون عن بعضهم و منهم ابن بكير نفسه بالعدل الثقة، و السرّ أنّهم لا يفترقون عن الإمامية الاثني عشرية سوى الانحراف بامامة عبد اللّه الأفطح خلال ستة أشهر ثم عدلوا إلى الحق، حتى أنّ العلامة الذي لم يعمل إلا بروايات الشيعة الاثني عشرية كان يعمل بروايات الفطحية على أنّ ابن بكير من أصحاب الإجماع كما ذكره الكشي و غيره، فالنقاش في سند الرواية من جهته من غرائب الكلام.

اقول: لم أر من عبّر عن ابن بكير بالعدل، نعم اعتمد العلامة على رواياته فقال: أنا أعتمد على روايته و إن كان مذهبه فاسد، مع أنه لم يكن يعمل بمن كان فاسد المذهب ولعله لكونه من اصحاب الاجماع، لكنه في كتبه الفقهية ضعّف عدة روابات لكون روايها ابن بكير وهو فطحي تكرر من المحقق الحلي بيان ضعف سند رواية لكون رجالها فطحية، وهكذا الشهيد الثاني، وكذا يحيى بن سعيد الحلي في نزهة الناظر والمحقق الكركي في جامع المقاصد.

و كيف كان، فلا ينبغي التشكيك في الرواية من حيث السند، وهي صريحة في جواز صلاة الحرة مكشوفة‌ الرأس، وحيث لابد من حل المعارضة بينها وبين ما دل على شرطية ستر المرأة الحرة رأسها في الصلاة، وما يذكر في حل المعارضة بينهما ثلاثة وجوه لا يتم اي واحد منها:

الوجه الاول: ما ذكره الشيخ الطوسي "قده" من حمل الموثقة على بيان حكم الصبيّة او بيان حال الضرورة.

وفيه أن حمل لفظ المرأة على الصبية مستهجن، كما أن الضرورة لا تختص بكشف الرأس فقط، فيجوز كشف ما عداه ايضا عند الضرورة، على أن هذا الحمل لا يعدو عن كونه جمعا تبرعيا محضا، بل حمل الاطلاق على حال الضرورة الذي هو حالة استثنائية غير عرفي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)