كتاب الصلاة - الجزء 3
006 — الكلام في محمد بن سنان (صفحة 11 من 13)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الكلام في محمد بن سنان (تابع 2) (صفحة 11)
وهي مجملة من حيث تعيين معنى الخز، ومع ذلك فلا يحتمل أن يراد بالخز فيها الحرير المحض لوضوح حرمة صلاة الرجال فيه، كما لا يحتمل إرادة نفس الحيوان، إذ لا معنى للصلاة في الحيوان، فيدور الأمر بين ثلاث احتمالات: اولها أن يراد به الحرير المشوب بغيره من صوف و نحوه، وثانيها أن يراد به الثوب المتخذ من وبر الحيوان المسمى بالخز وثالثها أن يراد به الثوب المتخذ من جلده فان احرزنا أن السؤال كان مجملا في نفسه امكن التمسك بترك الاستفصال في جواب الامام (عليه السلام) لاثبات الجواز في جميع الفروض الثلاثة، وان احتملنا عدم اجماله في نفسه وانما صار مجملا لنا كما هو الصحيح فلا يمكن التمسك بترك الاستفصال كما هو واضح.
فما حكي عن السيد الخوئي "قده" (من ذكر الاحتمال الثاني والثالث فقط اي احتمال أن يراد به الثوب المتخذ من وبر الخز أو يراد به الحرير المشوب بغيره من صوف و نحوه، ثم دعوى أن مقتضى الإطلاق و ترك الاستفصال جواز الصلاة في كلّ منهما، و إلا فلو جاز في أحدهما دون الآخر لزم التنبيه و استفصال المراد من اللفظ المشترك، و لما ساغ إلقاء الحكم على سبيل الإطلاق من دون قرينة على التعيين) فلا يخلو من اشكال، لاحتمال كون الاجمال لنا فقط لا في نفسه، كما أن اهمال ذكر الاحتمال الاول لا وجه له، وما ذكره من أن ارادة جلد الحيوان خلاف الظاهر لعدم كونه من استعمالاته غير ثابت.
2- صحيحة الحلبي قال: سألت عن لبس الخز، فقال: لا بأس به، إنّ علي بن الحسين (عليه السلام) كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، فاذا جاء الصيف باعه و تصدّق بثمنه، و كان يقول: إني لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت اللّٰه فيه، ومورد الرواية الصلاة في الخز لقوله "قد عبدت الله فيه"
وقد ذكر السيد الخوئي "قده": أن تقريب الاستدلال بها مثل الرواية السابقة، بل الظاهر منها إرادة الوبر من الخز دون الحرير غير المحض، للتصريح فيها بأنّ علي بن الحسين (عليه السلام) كان يلبسه في الشتاء، و هو (عليه السلام) كان رجلًا صرداً كما نص عليه في بعض الأخبار، و لا ريب أنّ الخز أدفأ من الحرير المشوب بالصوف، لأن الحرير بارد، فيظهر من ذلك أنّه (عليه السلام) كان يلبس وبر الخز، فيكون ذلك قرينة على أن المراد من الخز المذكور في السؤال هو ذلك.
3- صحيحة سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن جلود الخز؟ فقال: هُوَذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك، قال: إذا حلّ وبره حلّ جلده.
وفي الجواهر: قيل "هوذا" في كلامه (عليه السلام) بفتح الهاء و سكون الواو كلمة مفردة تستعمل للتأكيد و التحقيق و الاستمرار و التتابع و الاتصال مرادفة "همي" في لغة الفرس المستعملة في أشعار بلغائهم كثيرا، لا أن المراد منها الضمير و اسم الإشارة كما يشهد له التأمل من وجوه، فيكون إخباره (عليه السلام) باستمرار لبسه و اتصاله كالصريح في شموله لحال الصلاة، و إلا لنقل عنهم نزعهم لها حالها، و قول السائل "ذاك الوبر" اشتباه منه، إلا أنه (عليه السلام) أراد قطعه على فرض ذلك، فقال له "إذا حل..."، على أن ظاهر تعليق حلية الجلد على حلية الوبر الشامل بإطلاقه لحلية الصلاة مع حلية الصلاة في الوبر إجماعا و نصا هو حلية الصلاة في الجلد.
وما ذكره غير واضح، ولم يذكر ذلك في كلام أي لغوي، ولعل "هو ذا" جملة مركبة من الضمير و اسم الإشارة، ويراد بها ان الخز هو هذا الذي نلبسه، فقال السائل بأن ما لبسته وبر ذلك الحيوان الخاص المعروف بالخز، وسؤالي عن جلده، فقال الامام (عليه السلام) توجد ملازمة من حيث مانعية ما لا يؤكل لحمه في الصلاة بين حلية الصلاة في وبر الحيوان وبين الصلاة في جلده، فاذا حلّت الصلاة في وبره حلّت الصلاة في جلده.
ان قلت: اذا لم يوجد قرينة على كون الملحوظ في السؤال لبسه حال الصلاة، إما لعدم دلالة "هوذا" على الاستمرار، او أنه حتى لو كان مساوقا لكلمة "همي" اي "همواره" فلا يظهر منه عدم نزعه حال الصلاة، فمجرد جواز اللبس لا يعني جواز لبسه حال الصلاة، بعد احتمال أن يكون منشأ سؤال السائل احتمال كونه لأجل نجاسة الخز لكونه هو الكلب البحري، فاحتمل السائل شمول نجاسة الكلب له، او احتمال حرمة لبسه من حيث كونه ميتة، -وقد ورد في بعض الروايات النهي عن الانتفاع بالميتة- حيث إنّه يرعى في البرّ و دابة تمشي على أربع، فليس هو على حدّ الحيتان التي تكون ذكاتها باخراجها عن الماء حيّة، بل تحتاج إلى التذكية بالذبح، و بدونه تكون من الميتة، ويؤيده ما رواه في الكافي عن علي بن محمد عن عبد اللّٰه بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن قريب، عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من الخزّازين (الخزاز إما بايع الخز او صانع الخز) فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك انه ميّت و هو علاجي و أنا أعرفه، فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): أنا أعرف به منك، فقال له الرجل:انه علاجي و ليس أحد أعرف به منّي، فتبسّم أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) ثمّ قال له: أ تقول انّه دابّة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال له أبو عبد اللّه (عليه السّلام): فإنك تقول: انه دابّة تمشي على أربع و ليس هو في حدّ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء، فقال له الرجل: إي و اللّٰه هكذا أقول، فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): فان اللّٰه تعالى أحلّه (اي احل استعماله والصلاة فيه لا أنه احل أكله) و جعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان و جعل ذكاتها موتها.
قلت: قد يجاب عنه بما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه لا يمكن حمل الرواية على احتمال كون منشأ السؤال احتمال النجاسة، إذ كيف يحتمل في حق السائل أعني سعد بن سعد و هو من أجلاء أصحاب الرضا (عليه السلام) بل قد أدرك الكاظم (عليه السلام) أن يخفى عليه مثل هذا الحكم أعني اختصاص النجاسة الذاتية بالكلب البري دون البحري، سيما و هو يرى أنّ الإمام (عليه السلام) قد لبس الوبر كما اعترف به في الصحيحة، فهل يحتمل في حقّه مع ما هو عليه من الجلالة أن يفرّق في أجزاء النجس الذاتي بين الوبر و الجلد مع عدم خفاءه على من له أدنى مساس بالفقه.
على أنّه كان الأنسب حينئذ أن يبدل الإمام (عليه السلام) في الجواب الحلّيّة بالطهارة فيجيب هكذا: إذا طهر وبره طهر جلده، لا إذا حلّ وبره حلّ جلده.
وأما احتمال كون منشأ السؤال احتمال كونه ميتة، فهو و إن كان مما لا يأباه مقام سعد، إلا أنّ ذيل الرواية لا يساعد على ذلك، إذ عليه تصبح القضية الشرطية كاذبة، أعني قوله "إذا حلّ وبره حلّ جلده" إذ لا ملازمة بين الأمرين جزماً، بل الثابت خلاف ذلك، إذ الميتة إنّما لا ينتفع بها أو يحكم بنجاستها في الأجزاء التي تحلّها الحياة كالجلد، دون مثل الوبر و نحوه مما لا تحله الحياة، فحلّية الوبر لا تستلزم حلّية الجلد بالضرورة. على أنّه كان الأنسب حينئذ التعبير بالطهارة دون الحلّية كما عرفت في الاحتمال السابق.
فيتعين أن يكون منشأ السؤال كون جلد الخز من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فأجاب (عليه السلام) بأنّه هَوْذا أو هُوَذا نحن نلبس، الصريح في الاستمرار أو الدالّ بالإطلاق على لبسه حتى في حال الصلاة. فذكر ثانياً أنّ الذي تلبسونه إنّما هو الوبر و سؤالي عن الجلد، فأجاب (عليه السلام) بأنّه إذا حلّ الوبر حلّ الجلد، و لا ريب في صدق هذه الملازمة، إذ البطلان في أجزاء ما لا يؤكل لا يختص بجزء دون جزء، فإذا حلّ الصلاة في جزء حلّ في غيره، كما أنّه لو حرم في جزء حرم فيما عداه أيضاً، لاشتراك الجميع فيما هو المناط جوازاً و منعاً.
اقول: المهم هو ظهور الذيل اي قوله "اذا حل وبره حل جلده" في استلزام حلية الوبر لحلية الجلد، ولا يكون ذلك الا بلحاظ مانعية ما لا يؤكل، دون نجاسة الكلب او الميتة، والا فكون جلالة سعد مانعة لخفاء حكم طهارة الكلب البحري عليه غير واضح كما أن ما ذكره من أن عدم الفرق في أجزاء النجس الذاتي بين الوبر و الجلد لا يخفى على من له أدنى مساس بالفقه، غريب، كيف وقد حكم السيد المرتضى بطهارة شعر الكلب والخنزير، فقال: و ليس لأحد أن يقول: إن الشعر و الصوف من جملة الخنزير و الكلب، و هما نجسان، و ذلك أنه لا يكون من جملة الحي إلا ما تحله الحياة، و ما لا تحله الحياة ليس من جملته و إن كان متصلا به.
هذا وقد يقال انه لم يعلم كون المراد من الحلية في قوله "اذا حل وبره حل جلده" الحلية الوضعية للصلاة فيه، بل لعله من حيث الحلية التكليفية للبسه، ويكون منشأ السؤال احتمال حرمة لبسه او كراهته لكونه من اجزاء ما لا يؤكل لحمه، كما ادعي نظيره في بعض الروايات مثل صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود، قال: لا بأس بذلك، وصحيحة الريان بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن لبس الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل و ما أشبهها، و المناطق و الكيمخت و المحشو بالقز و الخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كلّه إلا بالثعالب، حيث ذكر الاعلام كالسيد الخوئي "قده" انهما واردتان في جواز اللبس تكليفا لا خصوص جواز اللبس في الصلاة.
ويمكن ان يكون منشأ السوال احتمال حرمة لبسه او كراهته لكونه من الثياب الفاخرة، ويؤيد هذا الاحتمال ما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عَنْ سَهْلٍ بن زياد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَلْبَسُ فِي الشِّتَاءِ الْجُبَّةَ الْخَزَّ وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ وَ الْقَلَنْسُوَةَ الْخَزَّ فَيَشْتُو فِيهِ وَ يَبِيعُ الْمِطْرَفَ فِي الصَّيْفِ وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ الطَّيِّبٰاتِ مِنَ الرِّزْقِ، وعَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً.
وفي الكافي ايضا عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (يمكن اثبات وثاقته برواية صفوان عنه حسب ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عنه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِيراً وَ إِنَّمَا كُرِهَ الْحَرِيرُ الْبُهْمُ لِلرِّجَالِ) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَيْلَسَانُ خَزٍّ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَيْلَسَانُ خَزٍّ فَمَا تَقُولُ فِيهِ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْخَزِّ قُلْتُ وَ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ قَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِإِبْرِيسَمٍ فَقَدْ أُصِيبَ الْحُسَيْنُ ع وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ ثُمَّ قَالَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا بَعَثَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى الْخَوَارِجِ فَوَاقَفَهُمْ لَبِسَ أَفْضَلَ ثِيَابِهِ وَ تَطَيَّبَ بِأَفْضَلِ طِيبِهِ وَ رَكِبَ أَفْضَلَ مَرَاكِبِهِ فَخَرَجَ فَوَاقَفَهُمْ فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ بَيْنَا أَنْتَ أَفْضَلُ النَّاسِ إِذَا أَتَيْتَنَا فِي لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَ مَرَاكِبِهِمْ فَتَلَا عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ الطَّيِّبٰاتِ مِنَ الرِّزْقِ فَالْبَسْ وَ تَجَمَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ لْيَكُنْ مِنْ حَلَالٍ.
وايضا عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّا مَعَاشِرَ آلِ مُحَمَّدٍ نَلْبَسُ الْخَزَّ وَ الْيُمْنَةَ.
4- رواية الصدوق باسناده عن يحيى بن أبي عمران انه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) في السنجاب و الفنك و الخز و قلت: جعلت فداك أحبّ ان لا تجيبني بالتقيّة في ذلك، فكتب بخطه اليّ: صلّ فيها.
فيقال انها ظاهرة في كون المراد من الخز هو ذاك الحيوان المعهود بشهادة ذكره في سياق السنجاب والفنك، فعليه تجوز الصلاة في جميع اجزاءه من الجلد و غيره، نعم لم يعيِّن فيها نوع ذلك الحيوان وانه هل هو الكلب البحري او غيره.
ومن ناحية السند فاسناد الصدوق الى يحيى ابن ابي عمران هو انه روى عن محمد بن علي ماجيلويه (لايبعد وثاقته لاكثار الصدوق الرواية عنه مع الترضي له) عن علي بن ابراهيم عن ابيه عنه، وأما يحيى بن ابي عمران فيذكر لاثبات وثاقته وجهان:
1- انه من رجال تفسير الفمي حيث روى فيه علي بن ابراهيم اربع روايات عن ابيه عن يحيى بن ابي عمران عن يونس، وقد اختار جماعة كصاحب الوسائل والسيد الخوئي "قدهما" وثاقة رجال التفسير حيث ورد في اول ديباجته "نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم".
ولكن لميثبت لنا تمامية مبنى التوثيق العام لرجال هذا التفسير، فان هذا التفسير الموجود بايدينا ليس بكامله تفسير القمي، حيث روى فيه عن جماعة يحصل الاطمئنان عادة بعدم رواية عليبنابراهيم القمي عنهم، فانهم ليسوا في طبقة مشايخ عليبنابراهيم القمي مثل احمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة وجماعة آخرون يقرب عددهم من ثلاثين شخصا، وقد ذكر المحقق آغا بزرك الطهراني "قده" اسماءهم في كتاب الذريعة.
وقد ذكر "قده" ان الظاهر ان الذي جمع هذا التفسير الموجود بايدينا هو ابوالفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر (عليهما السلام)، وكان تلميذ علي بن ابراهيم القمي، وقد اضاف الى تفسير القمي جملة من روايات تفسير ابي الجارود وطريقه اليه ما ذكره في أثناء كتاب تفسير القمي بقوله: حدثنا ابن عقدة عن جعفر بن عبدالله عن كثير بن عيّاش عن زياد المنذر ابيالجارود عن ابيجعفر (عليهالسلام)، وهذا التصرف وقع منه من اوائل سورة آل عمران() الى آخر القرآن، والغالب ان اباالفضل العباس جامع هذا التفسير بعد تمام رواية ابيالجارود او رواية أخرى من بعض مشايخه الآخرين يعود الى تفسير القمي بقوله "وقال عليبنابراهيم"، وفي عدة مواضع يقول "رجعٌ الى تفسير عليبنابراهيم"() او يقول "رجعٌ الى رواية عليبنابراهيم"()، او يقول "رجع الحديث الى عليبنابراهيم"()، وبالجملة يظهر من هذا الذي جمع كتاب التفسير وهو ابوالفضل العباس انه كان بناءه ان يميّز بين روايات علي بن ابراهيم وروايات تفسير ابيالجارود بحيث لايشتبه الأمر على الناظرين().
فان كان هذا المقدار لم نقع هنا في مشكلة، لأن الرواية الاولى المشتملة على نقل علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن ابي عمران في اول سورة البقرة، لكن المهم عدم الوثوق بهذا التفسير الموجود وبشهد لذلك أنه قد نقل السيد شرف الدين الحسيني الاسترابادي المتوفى سنة965 في كتاب تأويل الآيات الظاهرة روايات كثيرة عن تفسير القمي، ولاتوجد في هذا التفسير الذي بايدينا، ومع هذا الاضطراب والاختلاف فلايمكن تصحيح هذا التفسير الموجود بايدينا وانتسابه الى القمي.
والمهمّ أنه لايستفاد أن التوثيق العام المذكور في ديباجة التفسير() هو من كلام عليبنابراهيم القمي، لانه بعد انتهاء هذه الديباجة يقول: حدثني ابوالفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر قال حدثنا على بن ابراهيم...()، واحتمال كونه تكرارا للسند الى الكتاب كما يشاهد في بعض الكتب موجود، الا أنه لا دافع لاحتمال أن تكون بداية الديباجة لابيالفضل العباس او احد تلامذته، ولااعتبار بتوثيقهما لرجال الكتاب لجهالة حالهما، وهذا لاينافي أن جزءا من الديباجة ابتداء من قوله "قال ابوالحسن علي بن ابراهيم الهاشمي القمي: فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ..." رسالة علي بن ابراهيم في الناسخ والمنسوخ.
وأما ما قد يقال من أن صاحب الوسائل قد نقل عبارة التوثيق عن تفسير القمي، ولصاحب الوسائل طريق صحيح الى هذا الكتاب، فقد أقمنا سابقا عدة شواهد على عدم طريق حسي لصاحب الوسائل الى النسخ التي كانت بيده.
2- يظهر من بعض الروايات كونه وكيلا للامام (عليه السلام) فقد روى الصفار في بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى، قال: حدثني إبراهيم بن محمد (الهمداني: لم يرد نص على توثيقه عدا كونه وكيلا للناحية المقدسة) قال: كان أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) كتب إليّ كتابا و أمرني أن لا أفكّه حتى يموت يحيى بن أبي عمران، و قال: فمكث الكتاب عندي سنين، فلما كان اليوم الذي مات فيه يحيى بن أبي عمران، فككت الكتاب فإذا فيه: قم بما كان يقوم به، أو نحو هذا من الأمر، قال: و حدثني يحيى و إسحاق، ابنا سليمان بن داود: أن إبراهيم قرأ هذا الكتاب في المقبرة يوم مات يحيى، و كان إبراهيم يقول: كنت لا أخاف الموت ما كان يحيى بن أبي عمران حيا. ونحن لا نستبعد ظهور جعل الامام (عليه السلام) شخصا وكيلا له في منطقة في حسن ظاهره الكاشف تعبدا عن عدالته، فلايتم ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن الوكالة لا تلازم الوثاقة.
5- صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل و أنا عنده عن جلود الخز؟، فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك إنها علاجي، و انما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟، فقال الرجل: لا، قال: ليس به بأس.
وفيه أنه لا قرينة في الرواية تدل على كون السؤال ناظرا الى الحكم الوضعي اي جواز لبس جلود الخز حال الصلاة، فلع السؤال كان عن جواز لبسها تكليفا، وما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن إطلاق نفي البأس يقتضي الجواز حال الصلاة أيضا، و إلا لزم التنبيه، غير واضح.
نعم يستفاد منها حقيقة الخز، وأن الخز هو كلب البحر وذكر انها لا تعيش خارج الماء، ولعل المراد منها أنها لا تعيش خارج الماء فترة طويلة، والا فالكلب البحري يخرج من الماء ويمشي اطراف الماء فترة معتد بها، وياكل من حشاش الارض.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.