تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

006 — فصل في الستر و الساتر (صفحة 11 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل في الستر و الساتر (تابع 2) (صفحة 11)

الوجه الثاني: ما ذكره صاحب الحدائق "قده" من حمل الموثقة على إرادة عدم وجوب التستر بالقناع خاصة، فلا ينافي وجوب الستر بساتر آخر.

وفيه أن الموثقة في متنها الاول صريحة في جواز كشف الرأس وفي متنها الثاني ظاهرة في ذلك بحيث لا تقبل الحمل على ستر الرأس بساتر آخر.

الوجه الثالث: ما مال اليه المحقق الاردبيلي "ره" لولا الاجماع من حمل الروايات السابقة على الاستحباب.

وفيه أنه كيف تحمل مثل صحيحة زرارة "قال: سالت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، قال: درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلّل بها" على الاستحباب، مع أن السؤال فيها عن اقلّ الواجب، وحمل الأدنى على كونه بلحاظ المستحب المؤكد مما يأبى عنه العرف جدا.

وحيث لم يتم اي من هذه الوجوه لحل المعارضة، فلابد من تقديم الروايات الدالة على شرطية ستر الرأس، لأحد الوجوه التالية:

الوجه الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه حيث يعلم اجمالا بصدور تلك الروايات فتكونمن المشهورات و من قبيل بيّن الرشد و هذه الرواية تكون من الشاذ النادر الذي أمرنا بطرحه، و الأخذ بالمشهور.

ولا يخفى أن مقصوده ليس هو التمسك بما في مقبولة عمر بن حنظلة، من قوله "ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه() او ما رواه ‌ابن ‌ابي ‌جمهور الاحسائي في عوالي اللئالي عن العلامة مرفوعا إلى زرارة‌ بن‌ أعين قال: سألت الباقر (عليه‌السلام) فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟، فقال‌: يا زرارة: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر‏() وذلك لضعف سندهما عنده بعدم ثبوت وثاقة ابن حنظلة وكون الرواية الثانية مرفوعة، بل لأن الخبر الظني الصدور اذا كان معارضا للخبر المشهور (اي الخبر الواضح صدوره بأن كان مقطوع الصدور او المطمأن به، الشهرة بمعنى الوضوح كما يقال شهر سيفه وسيف شاهر) فيكون مخالفا للسنة، حيث ان المراد بها كل خبر قطعي الصدور لاخصوص النبوي كما هو ظاهر، وقد ورد في الروايات الأمر بطرح ما خالف الكتاب والسنة().

وقد ذكرنا في الاصول في وجه تقديم الخبر القطعي الصدور على الخبر الظني أنه لا ريب في تقديم ظهور الكتاب الكريم على الخبر الظني المعارض له، لدلالة جملة من الروايات عليه، ونكتته عرفا، هو كون الكتاب قطعي الصدور والجهة وان كان ظني الدلالة فان كان الخبر قطعي الصدور والجهة فيستفاد منها تقدمه على الخبر الظني المعارض له.

ولكن الاشكال في المقام أن جملة من تلك الروايات الدالة على شرطية ستر الرأس ليست مما لا تقبل الحمل على الاستحباب، وما كان آبيا عن ذلك كصحيحة زرارة ليس قطعي الصدور.

الوجه الثاني: ان موثقة ابن بكير مما اعرض عنها الاصحاب واعراض اصحاب الأئمة عن حديث موجب لسقوطه عن الحجية بنظر العقلاء، وهل ترى بناء العقلاء على حجية كلام المولى مع عدم عمل خواصّه وأصحابه الملتزمين بكلماته بمضمونه، بعد عدم احتمال غفلتهم عادة.

الوجه الثالث: بناء على ما نسب الشيخ الطوسي "ره" في العدة الى الأصحاب من عدم حجية الخبر الموثق اذا كان في قباله خبر صحيح فموثقة ابن بكير لا تكون حجة مع وجود مثل صحيحة زرارة، وقد ذهب الى هذا الرأي بعض الأجلاء، ولكن الصحيحة عندنا عدم تمامية هذا المبنى.

الوجه الرابع: انه بعد تعارض صحيحة زرارة وموثقة ابن بكير وتساقطهما لكونهما من قبيل نصين متعارضين، فالمرجع ظهور سائر الروايات الدالة على شرطية ستر الرأس والتي كانت قابلة للحمل على الاستحباب، فانها ليست طرفا للمعارضة مع اي منهما فالمقام نظير ما لو ورد في خطاب "أكرم العالم" وورد في خطاب آخر "لا بأس بترك اكرام العالم" وفي خطاب ثالث " لا يجوز ترك اكرام العالم" فانه بعد تعارض الخطابين الأخيرين فلابد من الرجوع ال ظهور الخطاب الأول المقتضي لوجوب اكرام العالم.

وأما ما قد يقال -كما في مباني منهاج الصالحين- من كون الترجيح مع موثقة ابن بكير لمخالفتها للعامة ففيه أن تقديم الخبر القطعي على الظني سابق عليه كما بين في محله.

هذا كله بالنسبة الى ستر الرأس وأما ستر شعر الرأس، فقد اختلف الأصحاب في ذلك، فعن القاضي ابن البراج عدم وجوب ستره، و عن السبزواري في كفاية الأحكام التأمل فيه، و عن ألفية الشهيد ما ظاهره التوقف فيه، و في المدارك: ربما ظهر منها -اي من عبارات أكثر الأصحاب- أنه غير واجب.

وكيف كان فمنشأ الاختلاف خلوّ الروايات عنه، وانما دلت على لزوم ستر الرأس ومن الواضح أنه لا ملازمة بين سترهما، وحينئذ قد يقال بأنه كما لا يشمل الامر بغسل الرأس في الغُسل غسل الشعر الطويل فكذلك الامر بستر الرأس، لاختصاص التبعية بالشعر القصير.

وقد يستدل على وجوب ستر شعر الرأس بما رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن الفضيل عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: صلّت فاطمة عليها السّلام في درع و خمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها.

ولكن لم يظهر منها كونها بصدد بيان الوجوب، وقد يناقش في سندها من أجل أن من المحتمل كون الفضيل هو الفضيل بن يسار وطريق الصدوق اليه مشتمل على محمد بن موسى بن المتوكل وعلي بن الحسين السعد آبادي، فقد قال في المشيخة ما كان فيه عن الفضيل بن يسار فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي عن احمد بن ابي عبد الله البرقي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار، نعم لو اريد به الفضيل بن عثمان الأعور فطريقه اليه صحيح، حيث قال في المشيخة: و ما كان فيه عن الفضيل بن عثمان الأعور فقد رويته عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن صفوان بن يحيى، عن فضيل بن عثمان الأعور

اقول: أما محمد بن موسى بن المتوكل فالظاهر كونه ثقة، فانه قد اكثر الصدوق الرواية عنه و ذكره في المشيخة في طرقه إلى الكتب في ثمانية و أربعين موردا، و اكثر الترضي له، و قد ادعى ابن طاووس في فلاح السائل الاتفاق على وثاقته()، ويؤيد ذلك توثيق العلامة و ابن داود له.

وأما علي بن الحسين السعد آبادي فقد يحاول -كما في معجم رجال الحديث- اثبات وثاقته بتطبيق نظرية التوثيق العام لمن روى عنهم ابن قولويه في كامل الزيارات بلا واسطة، عليه حيث انه روى في مورد واحد عن علي بن الحسين السعد آبادي بلا واسطة().

ولكن الذي يبعد روایته عنه بلا واسطة، أن ابن قولويه يروي كثيرا عن والد الصدوق وهو علي بن الحسين بن بابويه، فيكون هو في طبقة واحدة مع الصدوق الذي ينقل عن والده ايضا، ومن البعيد أن يروي الصدوق عن على بن الحسين السعد آبادي بواسطة محمد بن موسى المتوكل، ولكن يروي عنه ابن قولويه بلا واسطة، فيحتمل كون ذاك المورد الواحد الذي نجده مشتملا على السقط في النسخة التي بايدينا من كتاب كامل الزيارات، او لعله ابتدأ به ابن قولويه من باب التعليق على السند السابق عن محمد بن الحسن بن الوليد، فيكون ابن الوليد قائل "حدثني علي بن الحسين السعد آبادي" فيخرج عن كونه من المشايخ بلا واسطة لابن قولويه.

نعم يمكن أن يقال: ان الصدوق التزم في اول الفقيه بأن يروي عن الكتب المشهورة التي عليها المعول و اليها المرجع، فلا يقدح عدم ثبوت اشتهار نسخة الكتاب التي ينقل منها، لجريان أصالة الحس في شهادته بوجود هذه الرواية في الكتاب المشهور، فان كان السعد آبادي واقعا في الطريق الى الكتاب فجهالته لا تضر بصحة الرواية، بل لو كان الطريق معتبرا احتجنا الى اجراء أصالة الحس، لوجود قرائن على اكثر الطرق لم تكن طرقا الى نسخ الكتب بتفاصيلها، وأما احتمال كون الكتاب الذي ينقل عنه الصدوق رواية لا ضرر لمحمد بن موسى بن المتوكل، فيكون وجود السعد آبادي فيه قادحا بسند الرواية فاحتمال موهوم جدا، بعد عدم كونه صاحب كتاب مشهور، والا لذكره النجاشي والشيخ في الفهرست.

فالمهم الاشكال في دلالة الرواية على وجوب ستر شعر الرأس، فينبغي الاستدلال على وجوبه بأن ظاهر الامر بستر المرأة رأسها في صحيحة زرارة ونحوها، هو سترها شعر رأسها مطلقا، فإنّ بشرة الرأس بنفسها متسترة بالشعر عادة، فلا حاجة إلى الأمر بسترها و ليس المقام نظير الأمر بالغسل اللازم فيه إيصال الماء إلى البشرة، ويمكن أن نستدل ايضا بقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة "وتجلل بها" فان التجلّل بمعنى التغطية الكاملة، كما في قولهم "جلّل المطر الأرض".

ففي مصباح المنبر: جلّل المطر الأرضَ، أي عمّها وطبّقَها فلم يَدَع شيئاً إلّاغطّى عليه. ومنه يقال: جلَّلتُ الشي‌ء، إذا غطّيتَه، وفي الصحاح: جلّل الشّي‌ء تجليلا، أيّ عمّ، و المجلل: السّحاب الّذي يجلّل الأرض بالمطر، أيّ يعمّ.

وأما العنق فاستشكل في وجوب ستره بعض الفقهاء بدعوى عدم دليل عليه، ولكنه ممنوع، فانّ الامر بوضع الخمار و القناع في الروايات ظاهر في وجوب ستره.

وأما الوجه، فلا يجب ستره كما هو المشهور، نعم في الغنية في ستر العورة في الصلاة من قوله "العورة الواجب سترها من النساء جميع أبدانهن، وفي الوسيلة: وعورة النساء جميع البدن و يجب عليها ستره إلا موضع السجود إذا كانت حرة بالغة...و للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب مقنعة و قميص و درع‌، ولكنه لا وجه له، لقيام السيرة والنص على استثناء الوجه، ففي موثقة سماعة: سألته عن المرأة تصلّي متنقبة، قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، و إن أسفرت فهو أفضل ، فدلت على أن سفور الوجه أفضل، و تدل عليه ايضا موثقة يونس بن يعقوب "و لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار" وفي صحيحة محمد بن مسلم "المرأة تصلي في الدرع و المقنعة"، ومن الواضح أن الدرع -وهو القميص كما في المنجد- والخمار او المقنعة لا يستر الوجه، وفي رواية الفضيل عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: صلّت فاطمة عليها السّلام في درع و خمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها.

وقد فسر صاحب العروة الوجه الذي يجوز للمرأة كشفه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، وهذا إما يرجع الى دعوى أن النص الوارد في تحديد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء بيان للحد العرفي او كونه حاكما على كل حكم مترتب على الوجه ومنه جواز كشف المرأة له في الصلاة، ففي صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ الّذي قال اللّٰه تعالى؟ فقال: الوجه الذي أمر اللّٰه بغسله الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه إن زاد عليه لم يوجر و إن نقص منه أثم: ما دارت السبّابة و الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، و ما سوى ذلك فليس من الوجه، قلت: الصدغ ليس من الوجه؟ قال: لا.

وقد ادعى الشهيد الاول "ره" في الذكرى اختلاف التحديد الشرعي للوجه مع النظر العرفي فقال "و في الصدغين و ما لم يجب غسله من الوجه نظر لتعارض العرف اللغوي و الشرعي"، وما ذكره هو الصحيح فان الوجه اوسع عرفا من ناحية الطول والعرض مما ذكر في صحيحة زرارة، أمّا من ناحية العرض فلأن ما يزيد على ما دارت عليه الابهام والوسطى من الوجه عرفا وقد ورد في معتبرة فضيل أن فاطمةّ (عليها السلام) كانت تستر رأسها إلى الاذن فقط، واين هذا من مما يصل اليه الاصبعان، وأما من ناحية الطول فانّه حدد في الصحيحة بما بين قصاص الشعر الى الذقن، مع أن ما تحت الذقن لا يستتر بالخمار عادة.

والحاصل أن النظر العرفي في تحديد الوجه اوسع مما ورد في صحيحة زرارة، نعم قد يقال باطلاق حكومتها على كل حكم مترتب على الوجه، كجواز ابداء الوجه أمام الاجنبي او جواز نظره اليه، لكن المهم أن استثناء عنوان الوجه عما يجب على المرأة ستره في الصلاة انما ورد في كلمات الفقهاء دون الروايات وما دلت الروايات على وجوب ستره لا يشمل الوجه العرفي حيث لا يستره الخمار عادة، بل الامر في التستر أمام الاجنبي كذلك، بملاحظة أن قوله تعالى "وليضرين بخمرهن على جيوبهن" لا يقتضي ستر ما دون الوجه الشرعي، وانما يقتضي ستر ما دون الوجه العرفي تقريبا.

وحينئذ فلو شك في دخول شيء في ما يجب ستره بالشبهة الحكمية فالمرجع اصل البراءة، بل لو كان المدار على عنوان الوجه ولو شك في كون جزء داخلا في حد الوجه، وكانت الشبهة مفهومية بأن شك في نظر العرف في أنه جزء من الوجه ام لا فبناء على مبنى المشهور فان كان هناك عام منفصل يدل على وجوب ستر المرأة تمام جسدها فيكون هو المرجع وان لم يكن عام منفصل كما هو المفروض فالمرجع البراءة.

هذا هو رأي المشهور، ولكن الظاهر هو عدم الرجوع الى العام في مثل المقام بل يتعين الرجوع الى البراءة عن الوجوب الضمني لستر هذا الجزء الذي يشك في كونه من الوجه عرفا وشرطيته في الصلاة، توضيح ذلك أنه قد كان يخطر بالبال أن العقلاء لايفرقون بين فرض اتصال المخصص المجمل بالعام وفرض انفصاله عنه، فيرون الخطاب المنفصل المجمل بعد وصوله مانعا عن الكاشفية العرفية النوعية للخطاب العام عن غرض المتكلم، وهذا ما ذهب اليه بعض الاجلاء، ولامانع ثبوتي من كون حجية العام مشروطة بنظر العقلاء بعدم وصول المخصص المنفصل ولو كان مجملا، وذلك لعدم انحفاظ كشفه النوعي العقلائي عن مراد المولى بمجيء هذا المخصص المجمل، بل يكفي الشك في بناء العقلاء على حجية العام في هذا الفرض في عدم جواز التمسك بالعام، كما هو واضح.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)