كتاب الصلاة - الجزء 2
006 — فصل في الستر و الساتر (صفحة 12 من 21)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
فصل في الستر و الساتر (تابع 2) (صفحة 12)
الا أن الذي يظهر بالتأمل كون العام حجة في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل، فانه اذا قال المولى "يجوز التيمم بكل ما كان من الارض" ثم ورد عنه في خطاب منفصل "لاتتيمم بالتراب القذر" ولميعلم أن مراده من القذر ما يشمل القذر العرفي او خصوص القذر الشرعي، فلايبعد احتجاج العقلاء بالخطاب العام في جواز التيمم بالتراب الطاهر شرعا وان كان قذرا عرفا، بحجة عدم ثبوت تخصيصه، وذلك لأن ما اخذه المولى موضوعا لحكمه هو واقع المفهوم الذي هو متعين لدى المولى، وانما استخدم لفظا مجملا في مقام التعبير عن مراده للمخاطب، وليس لهذا اللفظ موضوعية في حكمه ثبوتا، وهكذا الحال في ما لو قال "اكرم كل عالم" ثم ورد عنه "لاتكرم العالم الفاسق" واختلف اهل اللغة في كون معنى الفاسق هو العاصي او خصوص مرتكب الكبيرة او المتجاهر بالفسق، فالعرف لايفرق بينه وبين ما لو اختلف الرواة في نقل لفظ المخصص المنفصل الصادر عن المولى، فقال احدهم انه كان بلسان "لاتكرم العالم العاصي" وقال الآخر انه كان بلسان "لاتكرم العالم المرتكب للكبيرة" فانه لاينبغي الاشكال في رجوع العرف في المقدار المشكوك وهو العالم المرتكب للصغيرة الى العام، بحجة عدم ثبوت تخصيصه، فكذا المقام بعد عدم موضوعية لوضوح اللفظ المخصص بعد تردد معناه الذي هو المأخوذ في موضوع حكم المولى بين معنى موسع ومعنى مضيق، وكان بامكانه اختيار لفظ مبيَّن لتفهيم مراده، وانما اختار هو او نقلة كلامه لفظا مجملا، او صار اللفظ مجملا لنا.
ولعل ما اوجب الاشكال في جواز الرجوع الى العام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل هو وقوع خلط في الكلمات بين موارد الشبهة المفهومية والمصداقية، وملاحظة ارتكازية عدم جواز الرجوع الى العام في كثير من الامثلة التي ذكرت للشبهة المفهومية، لأنها في الحقيقة شبهة مصداقية للمخصص المنفصل، فان المقصود من الشبهة المفهومية -كما ذكر في البحوث- هو ما اختلفت نسبة المولى اليه عن العبد، حيث لايتصور كون المولى حين جعله للحكم العام جاهلا بموضوع جعله، وحينئذ يكشف الخطاب العام مثلا عن كون الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل داخلةً في مراد المولى؛ والمخصص المجمل لايكشف الا عن خروج القدر المتيقن منه عن المراد الجدي للعام، كما في مثال تردد الفاسق بين العاصي او مرتكب الكبيرة، فانه لو سئل المولى حين جعل وجوب اكرام العالم غير الفاسق عن انه هل يجب اكرام مرتكب الصغيرة ام لا، لايمكنه ان يقول لاادري، لان إجمال لفظ الفاسق انما يمنع عن كشف مراد المولى للمخاطب لالنفس المولى، حيث انه لميتوصل الى مراده من خلال هذا اللفظ، ولذا كان بامكانه ان يختار لفظا مبينا، كأن يقول لاتكرم العاصي، او يقول لاتكرم مرتكب الكبيرة، وما ذكر من ان المخصص المجمل يمنع عن كاشفية الخطاب العام ففيه ان المهم هو ملاحظة بناء العقلاء في مقام الاحتجاج بين الموالي والعبيد وفيما بين الناس، وقد مر انه لايبعد احراز بناءهم على الاحتجاج بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل، ولايلحظ بناءهم في مقام تعلق الغرض بالوصول الى الواقع كما في حياتهم الشخصية، فانهم لايركنون في هذا المجال الا الى الوثوق والاطمئنان، بل قد لايركنون الى الاطمئنان ايضا، بل كما في الامور المهمة.
نعم لو كان لسان المخصص المنفصل لسان الحكومة والتفسير، كما لو قال المولى "اكرم كل عالم" ثم قال "انما عنيت بالعالم من كان عالما عادلا" فشككنا في ان مرتكب الصغيرة عادل ام لا، فيشكل التمسك بعموم اكرم كل عالم لإثبات وجوب اكرامه، ويختلف ذلك عن سائر موارد التخصيص بالمخصص المنفصل، بل الحاكم بالحكومة التنزيلية، كما لو قال "من لميكن عادلا فليس بعالم"، وهذا ما ذكره المحقق العراقي "قده"().
وأما فيما كانت نسبة المولى من حيث انه مقنن والعبد اليه على حد سواء، فلايظهر من الخطاب العام ان المولى يبين دخول المشكوك في المراد الجدي للعام، بل الظاهر أنه ياخذ عنوان ما يصدق عليه اللفظ عرفا في موضوع حكمه، فمثلا اذا أمر المولى بالذبح في منى وشك في صدق منى على سفح الجبل، فلايكون من الشبهة المفهومية لخطاب الذبح في منى كي يتمسك فيه بالعام المنفصل كقوله تعالى "فما استيسر من الهدي"، فانه حيث تكون نسبة المولى والعبد الى معرفة حدود منى على حد سواء فيكون موضوع خطابه ما صدق عليه منى عرفا، والمشكوك يكون شبهة مصداقية له فتجري قاعدة الاشتغال، والظاهر ان الشبهة المفهومية للماء والمسافر، والمتعارف في هذا القسم اشتراك جميع اللغات في الابتلاء بهذه الشبهة المفهومية، فالشبهة المفهومية للماء مثلا تكون شبهة مفهومية لما يرادف لفظ الماء من سائر اللغات أيضا، وهذا القسم يكون من الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل ولا يجوز فيه الرجوع الى العام، ومثال الوجه في المقام من هذا القبيل، فتجري فيه البراءة عن وجوب ستر الجزء المشكوك كونه من الوجه عرفا.
ثم انه استثنى صاحب العروة عن وجوب ستر المرأة في الصلاة جسدها اليدين إلى الزندين و القدمين إلى الساقين، وفد ذكر المحقق الحلي في المعتبر والعلامة الحلي في المنتهى أنه لا يجب سترهما عند علمائنا، وادعى في التذكرة عليه الإجماع، وفي الذكرى عليه إجماع العلماء إلا أحمد و داود.
وما ذكروه هو الصحيح لعدم دليل على وجوب سترهما في الصلاة.
وقد يستدل على عدم وجوب سترهما بالروايات الدالة على جواز الاكتفاء بالدرع و الخمار فيقال بأن الدرع وهو القميص لا يستر الكفين والقدمين، وأجاب عنه في الحدائق -بعد ما قال ان استثناء الكفين والقدمين لا يخلو من غموض، بل ربما كان الظاهر من الادلة عدم الاستثناء- بأن مبنى الاستثناء هو صحيحة محمد بن مسلم "المرأة تصلي في درع ومقنعة" ولكن من الجائز كون دروعهن في تلك الأزمنة واسعة الأكمام طويلة الذيل كما هو المشاهد الآن في نساء أهل الحجاز بل أكثر بلدان العرب، فإنهم يجعلون القُمُص واسعة الأكمام مع طول زائد بحيث يجر على الأرض، ففي مثله يحصل ستر الكفين و القدمين، و يعضد ذلك موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجر ثوبه؟ قال اني لأكره أن يتشبه بالنساء، فان موردها بالنسبة إلى استحباب تشمير الثياب للرجل و ظاهرها بل صريحها ان النساء يومئذ على خلاف ذلك و انهن يجررنه على الأرض.
وما ذكره من كون درع النساء كان واسع الكم بجيث يستر الكفين بعيد جدا، خصوصا في مثل حال الركوع والسجود والقنوت، فان هذا الفرض يمنع من قيام النساء في البيت بالعمل، ولا اقل من عدم تماميته في بعض الدروع، بل في القدمين لا يكون الدرع الطويل ساترا لباطن القدمين في حال السجود، وطول ذيل دروع النساء في ذك الزمان كان من الخلف لا من القدام، وأما الامر بالتجلل بالملحفة في صحيحة زرارة فمن الواضح عدم اقتضاءه لستر الكفين والقدمين لعدم تعارف سترهما بها، ولو فرض اقتضاء اطلاقها لسترهما فتحمل على الاستحباب بناء على ما استظهرناه من صحيحة محمد بن مسلم من عدم وجوب سترهما.
وقد يستدلّ بصحيحة علي بن جعفر "عن اخيه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي، قال: تلتف فيها و تغطي رأسها و تصلي، فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلك فلا بأس"، على وجوب ستر تمام الرِجل في حال الاختيار، ولعله لأجل ذلك تردد في الشرايع في حكم ستر القدمين في صلاة المرأة ولم يفت بعدم وجوب سترهما مع أنه افتى بعدم وجوب ستر الكفين، حيث قال: عدا الوجه و الكفين و ظاهر القدمين، على تردّد في القدمين ولكن الجواب عنه أن ظاهر الصحيحة خروج المقدار الذي يجب ستره في الصلاة من الرِجل، ولو فرض ظهورها في وجوب سترها مطلقا فتحمل على استحباب ستر القدمين، على أنه لا يبعد التمسك لنفي الوجوب بأنه لو كان واجبا لبان واشتهر مع عموم ابتلاء النساء به في بيوتهن وغيرها، وأما الاشكال على الشرايع بعدم الفصل بين الكفين و القدمين، فغير متجه، لاحتمال اختلافهما في الحكم نتفاء القطع بعدم الفصل ثابتة، ولذا ادعي الاجماع على عدم وجوب ستر الكفين في كلام جماعة دون عدم وجوب ستر القدمين، و التردد من الشرايع في القدمين دون الكفين شاهد على ذلك أيضاً.
وكيف كان فلو وصلت النوبة الى الاصل العملي بأن لم يكن في البين دليل على وجوب ستر الكفين والقدمين ولا على عدمه، فالمرجع أصل البراءة.
ثم ان صاحب العروة بعد ما استثنى من وجوب ستر المرأة جسدها حال الصلاة الكفين والقدمين قال :ظاهرهما وباطنهما والوجه في ذلك شمول دليل الجواز من ظهور مثل صحيحة محمد بن مسلم "المرأة تصلي في درع ومقنعة" او اصل البراءة لهما كما يقتضيه اطلاق كلام المشهور بل نص بعضهم بالتعميم، نعم خصه جماعة بظاهر القدمين، و يستدل له بعدم اقتضاء مثل صحيحة محمد بن مسلم لجواز كشف باطن القدمين بعد استتاره أما بالثوب كما في حال السجود والجلوس او بالأرض كما في حال القيام والركوع.
وفيه أنّ باطن القدمين قد لا يكون مستوراً حالتي الجلوس و السجود كما هو واضح و لا سيما لدى الجلوس متوركاً، فلم يكن مستوراً في جميع حالات الصلاة.
وقد يورد عليه ايضا بأنّ التستر بالأرض لا يغني عن الستر الصلاتي، فإنّه يعتبر فيه ساتر خاص و هو ما يصدق عليه الثوب، و من ثمّ لا تكفي الصلاة في حفيرة عارياً و إن كان مستوراً عن الناظر المحترم، و حيث لا يجب ستره بالثوب قطعاً فلا يجب ستره رأساً.
و أجاب عنه المحقق الهمداني "قده" بأنّ الأرض إنّما لا تكون ساتراً صلاتياً فيما إذا كانت مستقلة في الساترية، كما في مثال الحفيرة، و أمّا مع الانضمام بالثوب فلا مانع من الاكتفاء بهما. أ لا ترى أنّ من صلّى في قميص من دون سروال صحت صلاته بلا إشكال مع أنّ عورته من طرف التحت لم تكن مستورة إلا بالأرض، و كذا فيما لو باشر بعض جسد المرأة للأرض حال جلوسها عليها للتشهد، فكما أنّ ذلك لا يمنع عن صدق مستورية المجموع بالثوب فكذا في المقام.
واشكل السيد الخوئي "قده" على هذا الجواب بأن هذا إنّما يتجه فيما إذا كان الثوب طويلًا من جميع الجوانب بحيث يستر ظاهر القدم ليكون مجموعه مستوراً بالثوب و بالأرض كما في مورد التنظير، لكن المفروض أنّ ظاهر القدم غير لازم الستر، لعدم كون الدروع المتعارفة التي دل النص على كفايتها طويلة الذيل، إذن فيكون الباطن مستوراً بالأرض فقط، و قد عرفت أنّ مثل هذا الستر غير كافٍ في الصلاة.
اقول: ما ذكره المحقق الهمداني هو الصحيح، لأن الدليل على الاكتفاء بستر باطن القدم بالارض لا يقتضي جواز كشفه ومجرد قيام الدليل على لزوم ستر سائر الجسد بالثوب ان تم لا يدل على لزومه في المقام، فالمهم الايراد الاول، فما ذهب إليه المشهور من التعميم للباطن و الظاهر هو الصحيح.
هذا وقد ذكر صاحب العروة بعد ذلك أنه "يجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة" ولايخفى أن وجوب المقدمة العلمية لامتثال التكليف انما يختص بما اذا لم يرجع الشك الى الشك في مقدار التكليف والا فتجري البراءة عن شمول التكليف للمشكوك، كما لو شك في طلوع الفجر في الصوم، نعم لو علم بطلوع الفجر في وقت معين فلابد أن يمسك قبله عن الطعام بلحظات حتى يحرز امساكه حينه، وعليه فوجوب المقدمة العلمية في المقام يختص بمورد تميز حد الوجه والكفين والقدمين، وأما مع الشك في جزء أنه من سائر الجسد او من هذه المستثنيات فيكون مجرى للبراءة.
مسألة 4: لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان و اللسان، و لا ما على الوجه من الزينة- كالكحل و الحمرة و السواد و الحلي- و لا الشعر الموصول بشعرها و القرامل و غير ذلك و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.
اقول: الوجه في ذلك خلو النصوص عن ذلك فتجري البراءة.
مسألة 5: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها لكن لا من حيث الصلاة فإن أثمت و لم تسترها لم تبطل الصلاة و كذا بالنسبة إلى حليّها و ما على وجهها من الزينة، و كذا بالنسبة إلى الشعر الموصول و القرامل في صورة حرمة النظر إليها.
اقول: ذكر السيد الخوئي "قده" في وجه وجوب ستر وجهها او كفيها او قدميها مع وجود ناظر ينظر اليها بريبة أنه مقضى إطلاق ما دلّ على وجوب الستر عن الناظر المحترم، الشامل لحال الصلاة، وفيه أن صاحب العروة لم يفت بوجوب ستر المرأة وجهها وكفيها أمام الأجنبي وانما احتاط فيه وجوبا كنفس السيد الخوئي على أنه لم يكن وجه حينئذ لتقييد العلم بكون نظر الناظر بريبة، وانما وجه فتوى صاحب العروة بوجوب سترها على المرأة مع علمها بنظر الأجنبي بريبة أنه يرى الكشف حينئذ اعانة على الإثم، ولذلك ذكر في كتاب النكاح أنه يجب على الرجال التستّر مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة على الإثم.
ولكن خالف في ذلك جماعة، فمنعوا من صدق الاعانة على الاثم عليه تارة ومن حرمتها أخرى، ولا بأس بالكلام حول كلا الامرين اجمالا.
أما الامر الاول وهو صدق الاعانة على الاثم وعدمه فقد ذكر السيد الحكيم "قده" أن الإعانة على الشيء تتوقف على قصد التسبب الى ذلك الشيء بفعل المقدمة، فإذا لم يكن الفاعل للمقدمة قاصداً حصوله لا يكون فعل المقدمة إعانة عليه. فمجرد علم الرجل بأن المرأة تنظر اليه عمداً لا يوجب التستر عليه من باب حرمة الإعانة على الإثم. مع أن مورد السيرة على عدم التستر من ذلك قطعاً، و من ذلك يشكل البناء على تحريمه من باب وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بناء على عمومه للمقام بحيث يقتضي ترك المقدمة، كي لا يقع غيره في الحرام، و إن كان الظاهر عدم عمومه له، إذ النهي عن المنكر يراد منه الزجر عن المنكر تشريعاً، بمعنى: إحداث الداعي إلى الترك، فلا يقتضي وجوب ترك بعض المقدمات لئلا يقع المنكر، كما لا يقتضي الأمر بالمعروف فعل بعض المقدمات ليتحقق المعروف. فلاحظ.
وذكر السيد الخوئي "قده" أأأن الصحيح هو التفصيل في المقام بين ما إذا كان الرجل قاصداً بكشفه نظر المرأة إليه، و بين ما إذا لم يكن قاصداً لذلك، ففي الأول: يجب التستّر و يحرم عليه الكشف، لأنّه بفعله مسبب للحرام، و متعاون على عمل مبغوض للمولى، و في الثاني: فالحكم بالحرمة لا يخلو من إشكال بل منع، لعدم صدق الإعانة أولًا، و على تقدير صدقها فلا دليل على حرمة مطلق الإعانة على الإثم.
وقد علق السيد الامام "قده" على كلام صاحب العروة بقوله "صدق الإعانة على الإثم ممنوع، فلا يجب عليهم التستّر حتّىٰ مع العلم بتعمّدها"، ولکنه لم یعلق في المقام علی فتوى صاحب العروة بوجوب سترها وجهها وكفيها مع علمها بنظر الناظر اليهما بريبة.
وكيف كان فالصحيح أن نقول ان ايجاد موضوع الفعل الحرام لا يعدّ اعانة على الاثم عرفا فالمقام نظير ما لو علم شخص بأنه لو جد في الدراسة حسده الآخرون، ولو فعل الخير اغتابوه، فانه لا يحرم فعله قطعا نعم لوكان داعيه الى الفعل صدور الحرام من الغير كان محرما لكونه من الترغيب الى المنكر وهو خلاف فحوى لزوم النهي من المنكر، نعم تعبير السيد الخوئي بأنه يصدق عليه التعاون على الاثم لا يخلو عن مسامحة.
وأما ما ذكره السيد الحكيم من أنه يعتبر في صدق الاعانة على الاثم قصد التسبيب الى الحرام، ففيه أن الظاهر عدم اعتبار القصد في صدق الاعانة علی الاثم، فاذا حمل السائق شخصا و اوصله الی مکان يريد ارتکاب الاثم فيه، فيقال: انه اعانه على الاثم ولو لم يكن عالما بقصده فضلا عما لو لم يكن داعيه الى ايصاله ارتكابه للاثم، ويشهد له قوله "و من أكل الطين فقد أعان على نفسه" و "و أعانني عليها شقوتي" و "من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم الإسلام" الى غير ذلك من الاستعمالات التي لا يحتمل كون كلها بنحو العناية والمجاز.
نعم الاعانة علی البر لا تصدق عرفا الا على فرض قصد صدور البر من المعان، ولكن لا وجه لقياس الاعانة على الاثم به، والشاهد عليه أنه لا اشكال في صدق الاعانة على الاثم اذا كان داعي المعين من قصده صدور الاثم من المعان انتفاعه من صدور الاثم منه، مع أنه لايصدق الاعانة على البر على ما لو كان الداعي من قصد صدور البر من المعان انتفاعه المادي من بره، وعليه فالظاهر أنه لا يعتبر قصد صدور الاثم من المعان الا في اتيان المعين بالمقدمات البعيدة.
وأما الامر الثاني وهو حرمة الاعانة على الاثم فعمدة ما استدل به عليه هو قوله تعالی "وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدوان، (وأما استدلال السيد الامام "قده" له بحكم العقل فلا نعرف له وجها، نعم بعض مصاديقه كما لو كان بقصد صدور الحرام من الغير قبيح عقلاء).
وقد اورد المحقق الايرواني والسيد الخوئي "قدهما" على الاستدلال بالآية بأن التعاون على الاثم غير الاعانة عليه، فان التعاون على الاثم حيث يكون من باب التفاعل يعني صدور اثم واحد من شخصين او اشخاص، بينما أنه في الاعانة عليه لا يصدر الاثم الا من المعان، والمعين يهيئ له بعض المقدمات، من دون أن يباشر الاثم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.